علیرضا بنی هاشم - مدیر گروه حقوقی شهرداد
1- با توجه به طولانی بودن متن ماده و تبصره های آن، احکام قانونی متعدد آن را به شرح زیر تفکیک و به طور جداگانه به آن ها پرداخته خواهد شد:
1-1- در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحد های تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند،
2-1- شرکت های عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحد های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند،
3-1-هرگاه دولت به دلیل کمبود های مقطعی به شرکت های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحد های تولیدی متعلق به شرکت های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت های وارده به این شرکت ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند،
4-1- در زمان های اضطراری که قطع برق یا گاز واحد های مسکونی، جان شهروندان را به خطر اندازد، شورای تامین استان محل ایجاد اضطرار میتواند برای حداکثر دو روز که قابل تمدید است، حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارت های وارده، برق یا گاز واحد های تولیدی قطع شود،
توضیح آنکه آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تاریخ 1395/1/18 به تصویب هیات وزیران رسیده است که جداگانه به آن پرداخته خواهد شد.
2- از مجموع مطالب مندرج در ماده 25 قانون و تبصره های آن چنین اسنباط می شود:
1-2- واحد های تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق، گاز و خدمات مخابرات قرار داشته باشند،
2-2- وجه التزام خسارت ناشی از عدم ارائه خدمات اشاره شده می بایست در متن قرارداد پیش بینی شود،
3-2- در صورتی که دولت به دلیل کمبود های مقطعی دستور قطع موقت خدمات اشاره شده را صادر نماید می بایست نحوه جبران خسارت را تعیین کند.
4-2- در زمان های اضطراری که قطع برق یا گاز واحد های مسکونی ، جان شهروندان را به خطر بیاندازد، شورای تامین می تواند دستور قطع برق یا گاز واحد های تولیدی را صادر کند و این دستور بدون تعیین نحوه جبران خسارت وارده خواهد بود.
3- چگونگی جبران خسارت ناشی از قطع برق یا گاز واحد های تولیدی در فروض سه گانه اشاره شده :
1-3- در صورتیکه هیچگونه دستوری توسط دولت یا شورای تامین صادر نشده باشد ، نحوه جبران خسارت براساس وجه التزام مندرج در قرارداد خواهد بود.
2-3- در صورت صدور دستور توسط دولت ، می بایست نحوه جبران خسارت تعیین شود.
3-3- در صورت صدور دستور توسط شورای تامین، نحوه جبران خسارت تعیین نخواهد شد.
4- چگونگی مطالبه خسارات واقعی وارده بر واحد های تولیدی
1-4- توجهأ به ماده 230 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ1399/10/16 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در صورت تعیین وجه التزام در قرارداد منعقده با شرکت های خدمات رسان، مبلغ مندرج در قرارداد ملاک خواهد بود.
بدیهی است با توجه به ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، وجه التزام مندرج در قرارداد باید عادلانه و با تراضی طرفین باشد.
2-4- در صورت تعیین نحوه جبران خسارت توسط دولت و عدم مطابقت آن با خسارت واقعی، متضرر میتواند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه و مازاد آن را مطالبه نماید.
تصمیم دولت در خصوص نحوه جبران خسارت نمیتواند به منزله حکم قطعی تلقی گردد ودر نتیجه متضرر حق اعتراض به آن نداشته باشد.
3-4- به دلیل شرایط اضطراری ناشی از ضرورت حفظ جان شهروندان و فوریت آن، شورای تامین در مقام توجه به اولویت اشاره شده، میتواند بدون تعیین نحوه جبران خسارت وارده، دستور قطع گاز یا برق را صادر نماید اما چنین دستوری که صرفا برای شرایط اضطراری صادر می شود، نمیتواند مانع مراجعه زیان دیده به شرکت های خدمات رسان برای جبران خسارت وارده باشد.
متن قانون صرفا بیانگر این مطلب است که شورای تامین در مقام تعیین تکلیف وضعیت ناشی از شرایط اضطراری ،”نحوه جبران خسارت” را تعیین نمیکند و این عبارت نمیتواند بیانگر عدم لزوم جبران خسارت توسط شرکت های خدمات رسان باشد.
4-4- توجها به نص صریح قانون، شورای تامین صرفا در مقام تعیین تکلیف وضعیت ناشی از شرایط اضطراری، اتخاذ تصمیم می نماید و برای شورای مذکور، تکلیفی در خصوص تعیین “نحوه جبران خسارت” برای امکان تصمیم گیری برای رفع بحران، برقرار نشده و بدیهی است شرکت های خدمات رسان به دلیل عدم تامین زیر ساخت های متناسب با رشد جمعیت و واحد های تولیدی ، می بایست نسبت به جبران خسارت اقدام نمایند.
علاوه بر اصول کلی حاکم بر ضرورت جبران خسارت زیان دیده، مقررات خاص قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، بسیار راهگشا است.
بدون دیدگاه