راي وحدت رويه شماره 837 هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص عدم الزام قاضي به تبعيت از نظر هيات منصفه در صدور راي در جرايم سياسي و مطبوعاتي مصوب 1402/07/04
شماره 110 /8909 /9000 –9 /7 /1402
مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
گزارش پرونده وحدت رويه قضايي شماره 1402 /8 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 837 ـ 4 /7 /1402 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ غلامرضا انصاري
رأي وحدت رويه شماره 837 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع عدم الزام قاضي به تبعيت از نظر هيات منصفه در صدور راي در جرايم سياسي و مطبوعاتي
مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 1402 /8 ساعت 8 روز سه شنبه، مورخ 4 /7 /1402 به رياست حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي محمّدجعفر منتظري، رئيس محترم ديوان عالي كشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحسن موسوي، نماينده محترم دادستان كل كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 837 ـ 4 /7 /1402 منتهي گرديد.
الف) گزارش پرونده
به استحضار مي رساند، آقاي عباس شقاقي، رئيس محترم شعبه ششم دادگاه كيفري يك استان تهران، با اعلام اينكه از سوي شعب هفدهم و بيست و ششم ديوان عالي كشور، در خصوص امكان يا عدم امكان صدور رأي مبني بر مجرميت از سوي دادگاه با وجود اينكه اكثر اعضاي هيأت منصفه متهم را بي گناه شناخته اند، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي شود:
الف) به حكايت دادنامة شمارة 9909970225400179 ـ 31 /6 /1399 شعبه ششم دادگاه كيفري يك تهران، در خصوص اتهام آقاي مهدي … مدير مسئول پايگاه خبري … داير بر نشر اكاذيب، چنين رأي صادر شده است:
«… نظر به اينكه هيچ يك از رويدادهاي اعلامي از سوي متهم مذكور به نحوي كه نامبرده با انتشار آن در مقياس وسيع مدعي صحت آن است، اساس قابل دفاعي ندارد و اين اخبار برگرفته از منابع رسمي نيست و از طرفي بر فرض اطلاع ايشان از وقوع فساد و تخلفات مالي در شركت هاي متبوع شكات، انتشار آن در مطبوعات قبل از اثبات صحت رويداد مورد نظر در مراجع رسمي، فراتر از مسئوليت هاي مطبوعاتي نامبرده مي باشد و نظر به اينكه نامبرده با كسب اخبار مورد شكايت از مراجع غير معتبر و با ابتنا به آن مبادرت به نشر علني موضوعي نموده اند كه اسناد و مدارك متقني بر اثبات آن ندارند و از اين جهت كه متهم بدون انعكاس اين مطالب به مراجع نظارتي و قضايي كشور رأساً اقدام به بازنشر مطالبي نموده اند كه تهي از هرگونه حقيقت مي باشد بيان و انتشار موضوعات مورد شكايت با اين سبك و اسلوب خارج از رسالت مطبوعاتي محسوب مي شود و نظر به اينكه نشر مطالب خلاف واقع از اين حيث كه در گستره سراسر كشور اعلان مي شود، مطابق بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات جرم و مستوجب مجازات مي باشد و قانونگذار به دليل لطمات حيثيتي عظيم و وسيعي كه انتشار مطالب خلاف واقع بر اشخاص به دنبال دارد، محدوديت و ممنوعيت مذكور را نسبت به مطبوعات مقرر نموده است. بنابراين دادگاه با احراز بزهكاري متهم و با ملحوظ داشتن نظريه اقليت اعضاي هيأت محترم منصفه مطبوعات و با غير مؤثر شناختن مستندات تقديمي ايشان، فرد يادشده را با استناد به ماده 18 از قانون جرايم رايانه اي به پرداخت چهل ميليون ريال جريمه نقدي در حق صندوق دولت محكوم مي نمايد. …»
با فرجام خواهي از اين رأي، شعبه هفدهم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 9909970909700339 ـ 11 /9 /1399 چنين رأي داده است:
«… در مورد فرجام خواهي آقاي مهدي …، صرف نظر از اينكه از ناحيه محكوم عليه ايراد و اعتراضي كه مؤثر در نقض دادنامه فرجام خواسته باشد ابراز نشده است، ولي با توجه به اينكه اكثريت هيأت منصفه مطبوعات در نظريه خود فرجام خواه را بي گناه اعلام كرده اند، لذا با توجه به وظيفه و رسالت هيأت منصفه و با توجه به مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 43 الحاقي قانون مطبوعات، در صورتي كه هيأت منصفه عقيده بر بي گناهي متهم داشته باشد، دادگاه نمي تواند حكم بر مجازات متهم صادر كند و الزاماً بايد از نظر هيأت منصفه در اعلام بي گناهي متهم تبعيت نمايد. بنابراين در اجراي بند 4 قسمت ب ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري با نقض دادنامه فرجام خواسته رسيدگي مجدد به موضوع را به شعبه هم عرض دادگاه بدوي محول مي نمايد.»
ب) به حكايت دادنامه شماره 140068390006658387 ـ 19 /5 /1400 شعبه ششم دادگاه كيفري يك تهران، در خصوص واخواهي سازمان … از دادنامه شماره 00370 ـ 4 /12 /1399 همين دادگاه كه به موجب آن سازمان مشتكي عنه در غياب مدير مسئول به عنوان صاحب امتياز خبرگزاري … به اتهام نشر مطالب خلاف واقع … [غياباً] به شش ماه تعطيلي خبرگزاري … محكوم شده است، چنين رأي صادر شده است:
«… هر چند در اين مرحله از رسيدگي اعضاي هيأت منصفه مطبوعات با اكثريت آراء مشتكي عنه را مجرم ندانست لكن با توجه به اذعان نمايندگان حقوقي سازمان [مشتكي عنه] به انتشار اخبار موضوع شكايت و شكايت شاكي خصوصي و با عنايت به اينكه آزادي مطبوعات كه از طرف نماينده حقوقي سازمان [مشتكي عنه] مورد استناد قرار گرفته مطلق نبوده بلكه به موجب ماده 6 قانون مطبوعات، نشريات از هرگونه شايعات و مطالب خلاف واقع كه مخل حقوق عمومي و خصوصي باشد منع شده اند و با توجه به اينكه از جانب نماينده حقوقي سازمان مشتكي عنه در اين مرحله از رسيدگي نيز دفاع مؤثري به عمل نيامده عليهذا دادگاه با رد اعتراض و دفاعيات به عمل آمده دادنامه معترض عنه را به لحاظ عدم مغايرت با موازين قانوني عيناً تأييد مي نمايد. …»
با فرجام خواهي از اين رأي، شعبه بيست و ششم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 140006390000539055 ـ 27 /7 /1400 چنين رأي داده است:
«در خصوص فرجام خواهي سازمان … صاحب امتياز خبرگزاري … به لحاظ اينكه از جانب نماينده حقوقي سازمان مشتكي عنه در اين مرحله از رسيدگي دفاع مؤثري به عمل نيامده هر چند اكثريت اعضاي هيأت منصفه در مرحله رسيدگي واخواهي، مشتكي عنه را مجرم ندانسته اند چون رأي طبق موازين قانوني مي باشد، عيناً حكم بر تعطيلي خبرگزاري … به مدت شش ماه را تأييد نموده اند با توجه به اينكه، دادگاه عليرغم نظريه اكثريت هيأت منصفه با استدلال رأي مورد واخواهي را مطابق موازين قانوني دانسته و الزامي از تبعيت دادگاه از نظر هيأت منصفه در مقررات موضوعه قانون مطبوعات وجود ندارد و رأي دادگاه به نحو مستند و مستدل مي باشد و فرجام خواهي صورت گرفته با هيچ يك از جهات مندرج در ماده 464 قانون آيين دادرسي كيفري مطابقت ندارد فلذا به استناد بند الف ماده 469 قانون مذكور با رد فرجام خواهي فرجام خواه، دادنامه فرجام خواسته را ابرام مي نمايد .»
چنانكه ملاحظه مي شود، شعب هفدهم و بيست و ششم ديوان عالي كشور در خصوص امكان يا عدم امكان صدور رأي مبني بر مجرميت از سوي دادگاه با وجود اينكه اكثر اعضاي هيأت منصفه متهم را بي گناه شناخته اند، آراء مختلف صادر كرده اند؛ به طوري كه شعبه هفدهم با توجه به مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 43 (الحاقي 30 /1 /1379) قانون مطبوعات، صدور رأي مبني بر مجرميت از سوي دادگاه را در حالت مذكور ممكن ندانسته و به همين علت دادنامه فرجام خواسته را نقض كرده، اما شعبه بيست و ششم با ممكن دانستن صدور رأي مجرميت، در حالت مذكور، دادنامه فرجام خواسته را ابرام كرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي مادة 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري
ب) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رويه شماره 1402 /8، هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح زير اظهار عقيده مي نمايم:
حسب گزارش ارسالي ملاحظه مي گردد اختلاف نظر بين شعب 17 و 26 ديوان عالي كشور در مورد لزوم تبعيت دادگاه از نظر هيأت منصفه درخصوص امكان يا عدم امكان صدور رأي مبني بر مجرميت با وجود اينكه اكثر اعضاء هيأت منصفه متهم را بي گناه شناخته اند مي باشد، به گونه اي كه شعبه هفدهم صدور رأي بر مجرميت را در حالت مذكور ممكن ندانسته ليكن شعبه بيست و ششم اين امر را ممكن دانسته و دادنامه فرجام خواسته را در اين خصوص ابرام نموده. لذا نظر به مراتب فوق و با توجه به موازين شرعي و اينكه مقنن در مقام بيان حكم قانوني در مورد چگونگي تشكيل هيأت منصفه و وظايف آن طبق تبصره (1) ماده 43 قانون مطبوعات مصوب 1379 و همچنين تبصره ذيل ماده 13 قانون هيأت منصفه مصوب 1382 مقرر داشته كه (پس از اعلام نظر هيأت منصفه دادگاه درخصوص مجرميت و يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق مقررات قانوني مبادرت به صدور رأي مي نمايد) چون عموم و اطلاق عبارت (دادگاه در خصوص مجرميت و يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده) ظهور بر اين دارد كه احراز مجرميت اشخاص و يا برائت آنها از اتهام انتسابي در هر حال منوط به نظر دادگاه بوده در عين حال مقرر شده است كه دادگاه در صدور رأي در مورد مجازات مجرم و يا برائت وي از اتهام انتسابي طبق قانون اقدام مي نمايد لذا با عنايت به مراتب مذكور و اينكه طبق اصل 36 قانون اساسي حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و از طرفي طبق اصل 159 همان قانون تشكيل دادگاه و تعيين صلاحيت آن منوط به حكم قانون شده است و طبق اصل 164 قانون مذكور احكام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است و چون دلالت لفظ (قانون) به نحو مستعمل در اصول مرقوم و ديگر مقررات موضوعه منصرف از نظر هيأت منصفه مي باشد بنابراين دادگاه هيچ الزامي به تبعيت از نظر هيأت منصفه نخواهد داشت، و از طرفي استنتاج از مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 43 برخلاف نظر شعبه هفدهم كه مي گويد در صورتي كه تصميم هيأت منصفه بر برائت باشد دادگاه نمي تواند پس از رسيدگي حكم به مجازات صادر كند به زعم اينجانب صحيح نمي باشد بلكه اين موضوع تأكيدي است كه قانونگذار قاضي را در صدور رأي برائت علي رغم تصميم هيأت منصفه بر بزهكاري مختار اعلام مي نمايد، لذا برداشت مفهوم مخالف از عبارات قانوني به طوري كه با اصول كلي و مباني حقوقي منافات داشته باشد پذيرفته شده نمي باشد و چه بسا تعارض مفهوم مخالف با قواعد عمومي و اصول مسلم حقوقي قرينه اي باشد كه عبارات قانون را در اين مورد خاص فاقد مفهوم مخالف دانسته و يا اينكه گفته شود اصلاً مفهوم مخالف آن مدنظر قانونگذار نبوده است و پذيرش نظر شعبه محترم هفدهم استقلال قاضي را به شدت زير سؤال برده چرا كه استقلال قاضي از جمله اصولي است كه در ام القوانين و قوانين عادي بر آن تأكيد شده است و اين استقلال همه جانبه مي باشد و استقلال در برابر قوه مجريه و قوه قضاييه را شامل مي شود، لذا وقتي قاضي رفتاري را در تشخيص و تطبيق با قانون احراز كرد نمي تواند برخلاف دلايل و علم خود حكم كند بنابراين در عين حال كه دادگاه نظر هيأت منصفه را به عنوان نظريه كارشناس ارزيابي مي نمايد هيچ گونه الزامي بر تبيعت از نظر هيأت منصفه و صدور رأي بر مبناي آن نخواهد داشت و از اين جهت نظر شعبه بيست و ششم ديوان عالي كشور را مطابق با قانون، شرع و قابل تأييد مي دانم.
ج) رأي وحدت رويه شماره 837 ـ 4 /7 /1402 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
مطابق اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد. به موجب تبصره يك الحاقي ماده 43 قانون مطبوعات مصوب 30 /1 /1379 پس از اعلام نظر هيأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم كرده و مبادرت به صدور رأي مي نمايد. نظر به اينكه حكم تبصره مذكور در مورد تكليف دادگاه به صدور رأي طبق قانون اطلاق داشته و شامل مجرميت و برائت متهم مي شود و با توجه به اصل يكصد و شصت و ششم قانون اساسي و ماده 374 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رأي دادگاه بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن صادر شده است. بنابراين در مواردي كه نظر اكثريت هيأت منصفه بر بي گناهي متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وي را طبق قانون، جرم و مستوجب مجازات تشخيص دهد، با عنايت به استقلال قاضي در صدور رأي و تكليف وي به رعايت قانون ملزم به تبعيت از نظر هيأت منصفه نمي باشد و به استناد قانون، حكم به محكوميت متهم صادر مي كند. بنا به مراتب رأي شعبه بيست و ششم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد با اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
بدون دیدگاه