گروه حقوقی شهرداد

سرعت در تجارت، به ویژه تشریفات گمرکی، از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد و تاخیر در ترخیص کالا در کمرگ و یا بلاتکلیف گذاشتن آن میتواند معضلات جدی به همراه داشته باشد.  بر همین اساس قانونگذار در قانون امور گمرکی مصوب 1392/08/22 مصوب مجلس شورای اسلامی، مقرراتی در این رابطه وضع نموده است. 1- کالای متروکه چیست؟  براساس ماده 24 قانون امور گمرکی:«مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکتهای حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک، این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه می‌شود. چنانچه کالا به انبارهای گمرکی متعدد منتقل و نگهداری شود، مدت توقف از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکی محاسبه می‌شود.» 2- ضرورت اطلاع رسانی تاریخ تحویل به صاحب کالا نظر به اهمیت اطلاع صاحب کالا یا گیرنده کالا از تاریخ تحویل کالا به انبار گمرکی، شرکت های حمل و نقل یا آورنده کالا مکلفند حداکثر در مدت پنج روز پس از تحویل کالا، مراتب را اطلاع رسانی کنند و در صورتی که به این تکلیف  عمل نکنند، مسئول جبران خسارات وارده به ذینفع خواهند بود. 3- لزوم اطلاع رسانی سپری شدن مدت توقف مجاز نکته حائز اهمیت آن است که مرجع تحویل گیرنده کالا موظف

تنوع اراضی ایجاب می‌نماید که قانونگذار متناسب با خصوصیات و شرایط هر کدام به وضع قانون بپردازد. «قانون اراضی مستحدث ساحلی» که در تاریخ ۱۳۵۴/۰۴/۲۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، در زمره قوانین خاص و ارزشمندی است که در این یادداشت شمه‌ای از آن بیان شده است. ۱- تعریف اراضی مستحدث و ساحلی  در ماده ۱ قانون اشاره شده، اراضی مستحدث به اراضی اطلاق گردیده است که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه‌های دریا و دریاچه و جزایر یا در نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالاب‌ها ظاهر و ایجاد می‌شوند. در تعریف اراضی ساحلی نیز آمده است:«اراضی ساحلی پهنه‌ای است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه متصل باشد.» ۲– مالکیت اراضی مستحدث و ساحلی  بر اساس ماده ۳ قانون اشاره شده، کلیه اراضی مستحدث کشور، متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آن را ندارند و در صورتی که نسبت به آنها درخواست ثبت شده باشد آن درخواست باطل است. ادارات ثبت مکلفند تقاضای ثبت اراضی مستحدث ساحلی از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا سایر سازمان‌های دولتی که این اراضی را در تصرف دارند، با تایید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بپذیرند.  همچنین مطابق ماده ۴ قانون مذکور، کلیه اراضی ساحلی دریای عمان و خلیج فارس و دریاچه رضائیه (ارومیه) که تا تاریخ تصویب این قانون به نام اشخاص در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد، متعلق به دولت است و

اراضی خالصه که از آن به عنوان املاک شاهی نیز نام برده می‌شود، شامل اراضی، باغات، مراتع و جنگل‌هایی بود که از املاک پادشاهان محسوب می‌گردید. این اراضی، پس از مشروطیت جز اموال دولت درآمد. النهایه، در این موارد، دولت نیز به منزله مالک خصوصی تلقی می‌شد.  واگذاری و فروش خالصجات، از جمله سیاست‌های اصلاحات ارضی بود و قوانین مرتبط با آن در همین راستا، به تصویب رسید.  تاریخچه قانون گذاری اراضی خالصه  الف) در راستای تعیین تکلیف اراضی و املاک خالصه، لایحه قانونی فروش خالصجات در سال ۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.  بر اساس ماده ۱ این قانون، وزارت کشاورزی مکلف گردید نسبت به فروش کلیه خالصجات اعم از قراء و مزارع و اراضی و قنوات دائر و بائر و مستغلات و ابنیه که ملک قطعی دولت می‌باشد، اقدام نماید.  بر اساس تبصره ۳ ماده ۲ این قانون، اراضی خالصه امیرآباد به دانشگاه تهران واگذار شد تا برای کوی دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد. آیین نامه اجرایی این قانون در تاریخ ۱۳۳۶/۰۸/۲۱ به تصویب کمیسیون‌های دارایی و کشاورزی مجلس رسید.  در این آیین نامه مقرراتی در خصوص فروش اراضی و باغات و عرصه اعیانی‌ها، فروش اراضی به کارمندان دولت، فروش اراضی مزروعی، قراء و مزارع به کشاورزان، واگذاری اراضی باتلاقی و کویری و امور صندوق‌های تعاون روستایی وضع گردید. ب) در تاریخ ۱۳۴۶/۰۴/۲۰ قانون انحلال بنگاه خالصجات به تصویب مجلس شورای ملی رسید.  بر اساس ماده ۲ این قانون کلیه دهات و باغ‌ها و مزارع و اراضی مزروعی و مسلوب المنفعه و بائر و کویری و باتلاقی