1- به موجب مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۳۰ مالکیت شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۳ هکتار و حقوق و منافع استیجاری 103 هکتار باغ و مستحدثات موجود در آن از سوی آقای ع.پ. اصالتاً و به وکالت از سایر ورثه به بنیاد… واگذار شده است. در ماده ۱۴ قرارداد مقرر شده است:« در صورت اختلاف بین طرفین در امر تفسیر یا اجرای قرارداد و عدم قطع و فصل آن حسب مورد از طریق مسالمت آمیز و یا توسط آقای ب.ج. که به عنوان داور مرضی‌الطرفین می‌باشد، اقدام لازم معمول خواهد کرد. 2- با توجه به اینکه داور تعیینی مدیر حقوقی و املاک بنیاد … بود و علی القاعده در خصوص استقلال و بی‌طرفی ایشان شبهات جدی به ذهن متبادر می‌گردید، دفاعیات لازم در این رابطه در مقام ابطال رای داور مطرح گردید. النهایه جهت تقویت راهکارهای دفاع از حقوق موکلین دادخواستی به خواسته «صدور حکم به بطلان شرط داوری» تقدیم شد:   « با توجه به اینکه اموال و دارایی‌های بنیاد… در زمره اموال عمومی می‌باشد و نظر به اینکه مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری، پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی، دارای اعتبار قانونی می‌باشد و در زمان تنظیم و امضای قرارداد مذکور، شرایط مقرر قانونی ملحوظ نگردیده است و با این کیفیت شرط ارجاع اختلاف به داوری فاقد اوصاف قانونی و بالنتیجه باطل می‌باشد، صدور حکم به بطلان آن با احتساب خسارات دادرسی مورد استدعاست.»

به وکالت از آقای ح.س دادخواستی به خواسته اعتراض به اقدامات و تصمیمات شهرداری مشهد مبنی بر مطالبه عوارض ورود به محدوده و سهم سرانه به دیوان عدالت اداری تقدیم که به شعبه دوم دیوان ارجاع گردید. 1- خلاصه ای از دادخواست تقدیمی به شرح زیر میباشد: در سال 1363 با راهبری شهرداری و همکاری اعضای صنف فروش آهن آلات و پروفیل، زمینی به مساحت 330 هکتار واقع در شهر مشهد موسوم به اراضی خین عرب توسط اعضا خریداری گردید. به منظور تامین نظر شهرداری و در اجرای طرح مذکور اقدامات مربوط به عمران و آماده سازی زمین به هزینه اعضا معمول گردید و سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی تخصیص داده شد. همچنین در اجرای ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334، معابر و شوارع عمومی ناشی از تفکیک اراضی پیش بینی شد که در حال حاضر مورد استفاده شهروندان قرار میگیرد. علیرغم اقدامات انجام شده فوق، شهرداری مشهد در اقدامی غیرقانونی، مبادرت به مطالبه عوارض ورود به محدوده شهری و سهم سرانه می نماید و ادعای مطالبه سهم سرانه را نوعی تخلف ساختمانی تلقی و مراتب را به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ارجاع داده است. نظر به اینکه در زمان مالکیت ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 معابر و شوارع مورد نیاز تخصیص داده شده و فی الواقع قانون حاکم بر زمان تفکیک، تکیلف دیگری برای مالکین در نظر نگرفته است و نیز بند «ث» ماده 50 قانون پنج ساله هفتم پیشرفت برعدم جواز دریافت بیش از یک بار عوارض تاکید می نماید، مستند به بند

در تاریخ 1397/08/02، به وکالت از آقای ع.پ دادخواستی به خواسته ابطال اجرائیه در خصوص مهریه به دادگاه خانواده تقدیم که به شعبه 24 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد ارجاع شد.  ۱- خلاصه ای از دادخواست تقدیمی به شرح زیر میباشد: خوانده محترم همسر شرعی و قانونی موکل می باشد که برابر سند ازدواج شماره … مهریه معادل یکصد سکه تمام بهار آزادی تعیین شده است. نظر به تمایل خوانده محترم به دریافت مهریه و اقامت و سرمایه گذاری در کشور کانادا، در سال 1395 با تراضی طرفین ارزش سکه ها مطابق نرخ روز معادل 1.300.000.000 ریال تعیین که مبلغ فوق به علاوه مبلغ 3.520.000.000 ریال به عنوان قرض الحسنه و به منظور سرمایه گذاری در کانادا از تاریخ 1395/10/30 لغایت 1396/02/03 به حساب ایشان واریز شده است.  با توجه به مراجعت خوانده در اوایل سال جاری به ایران، مذاکراتی در خصوص درج برائت ذمه موکل در مورد مهریه در سند ازدواج و استرداد مبلغ قرض الحسنه صوورت پذیرفت که به دلیل مخالفت ایشان، مراتب طی اظهارنامه شماره … ابلاغ گردید که متأسفانه نامبرده یک روز پس از ابلاغ اظهارنامه با مراجعه به دفتر ثبت ازدواج مبادرت به درخواست صدور اجرائیه نموده اند.  ۲- شعبه 24 دادگاه خانواده مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی نمودند. رای صادره به این شرح میباشد: در خصوص دادخواست خواهان آقای ع.پ فرزند غ با وکالت آقای علیرضا بني هاشم فرزند حمید به طرفیت خوانده خانم ف.ر فرزند ا با وکالت خانم م.م به خواسته ها -1- صدور

با گسترش فضای دیجیتال و استقبال روزافزون مردم از خرید آنلاین، فروشگاه‌های اینترنتی به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد معاصر ایران تبدیل شده‌اند. این تحول، همزمان با رشد زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی، مجموعه‌ای از مسئولیت‌های حقوقی جدید را نیز برای فعالان این حوزه پدید آورده است. از منظر حقوقی، فروش آنلاین کالا یا خدمات نه‌تنها تابع قواعد عمومی قراردادهاست، بلکه تحت نظارت ویژه قانون تجارت الکترونیکی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، قانون نظام صنفی، و همچنین مقررات اجرایی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (اینماد) نیز قرار دارد. مقاله حاضر درصدد است با تکیه بر تحلیل مواد قانونی و بررسی رویه‌های قضایی، چارچوب دقیق تکالیف و مسئولیت‌های فروشگاه‌های اینترنتی در ایران را تبیین کرده و خلأهای حقوقی موجود را مورد واکاوی قرار دهد. ماهیت قراردادهای الکترونیکی و اصول حاکم بر آنها قرارداد منعقدشده میان فروشگاه اینترنتی و خریدار از حیث ماهوی، در زمره عقود معوض، لازم و عهدی قرار می‌گیرد. در این قرارداد، تعهد فروشنده به تسلیم کالا در برابر تعهد خریدار به پرداخت ثمن شکل می‌گیرد. قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ در ماده ۱۰، داده‌پیام را به عنوان وسیله مشروع در اعلام ایجاب و قبول شناخته و در مواد ۱۱ و ۱۲، تحقق ارتباط قانونی را حتی در صورت فقدان امضای فیزیکی پذیرفته است. لذا با ثبت سفارش و پرداخت وجه در سامانه فروشگاه، قرارداد الزام‌آور ایجاد شده و فروشنده متعهد به اجرای مفاد آن خواهد بود. حقوق و تعهدات طرفین قراردادهای الکترونیکی از جمله مهم‌ترین تکالیف فروشنده، ارائه اطلاعات شفاف و دقیق پیش از انعقاد قرارداد است. بر اساس ماده ۳۳