
قرارداد کار در حقوق ایران: تحلیلی بر مبانی قانونی، رویه عملی و چالشهای حقوقی
مقدمه قرارداد کار، اساسیترین سندی است که رابطهی استخدامی میان کارگر و کارفرما را تعریف میکند. در نظام حقوقی ایران، این قرارداد نهتنها مبنای توافق بین دو طرف، بلکه یکی از ابزارهای اعمال حاکمیت دولت در تنظیم روابط ناعادلانهی احتمالی است. قانون کار با ماهیتی آمره، در بسیاری از موارد اجازهی توافق آزاد میان طرفین را محدود کرده و الزاماتی را تحمیل میکند که حتی با توافق طرفین نیز قابل نقض نیست. در این نوشتار، تلاش شده است تا با نگاهی تحلیلی و مستند، الزامات قانونی و نکات حیاتی در تنظیم قرارداد کار، و همچنین شرایط و آثار فسخ یا پایان آن بررسی شود. همچنین به بررسی آرای شاخص در رویه قضایی در این خصوص خواهیم پرداخت. مفهوم قرارداد کار و جایگاه آن در حقوق ایران قرارداد کار، بر اساس ماده ۷ قانون کار، توافقی کتبی یا شفاهی است که به موجب آن، کارگر در قبال دریافت حقالسعی، کاری را برای کارفرما انجام میدهد. صرفنظر از عنوان قرارداد، آنچه ماهیت کارگری را تعیین میکند، وجود سه عنصر اساسی است: «ارائه کار توسط کارگر»، «پرداخت مزد توسط کارفرما» و «وجود رابطهی تبعیت و فرمانپذیری». بنابراین حتی اگر رابطهی کاری در پوشش قراردادهایی نظیر «پیمانکاری»، «مشاوره» یا «مشارکت» باشد، اما عناصر فوق محقق شده باشند، رابطه کارگری برقرار شده و قانون کار حاکم خواهد بود. شرایط ماهوی و شکلی تنظیم قرارداد کار قانونگذار در ماده ۱۰ قانون کار به طور صریح موارد الزامی برای گنجاندن در قرارداد را برشمرده است: نوع کار، محل انجام کار، ساعات کار، مزد، تعطیلات، مرخصی، تاریخ انعقاد … ادامه مطلب