درباره شهرداد

“گروه حقوقی شهرداد” به موجب اظهارنامه ثبت علامت به شماره 139750140001103241 مورخ 1397/12/18 تقاضای ثبت شده  و با توجه به آگهی منتشره در روزنامه رسمی مورخ 1398/3/5 این درخواست مورد پذیرش قرار گرفته و  ثبت نهایی آن انجام شده است.

گروه حقوقی شهرداد با بهره گیری از دانش و تجربه وکلای مجرب و با هدف تلاش همه جانبه برای تحقق عدالت و رساندن ندای آن به شهروندان تشکیل شده است و برگزیدن نام شهرداد (شهر+داد) در همین راستا می باشد.

خدماتی که مارا متمایز می کند

ارتباط آسان و سریع با وکلای متخصص در حوزه کسب و کار 

در اسرع وقت، قرارداد مورد نیاز خود را پیدا کنید.

گام به گام

مهاجرت در یک نگاه

1

مشاوره تخصصی

به منظور تصمیم بهتر برای مهاجرت در کنار شما هستیم.

2

تحقیق و بررسی

بهترین گزینه برای مهاجرت، باتوجه به شرایط شما، پیشنهاد خواهد شد.

3

تنظیم قرارداد

تنظیم قرارداد عادلانه و قانونمند، امری ضروری است.

4

پیگیری پرونده شما

وکلا متخصص مستقر در کشور مقصد،پرونده شما را پیگیری خواهند کرد.

مهاجرت یک فرصت در زندگی شماست

این فرصت را از مسیر قانونی بیازمایید

جدیدترین مقالات

قرارداد کار در حقوق ایران

قرارداد کار در حقوق ایران: تحلیلی بر مبانی قانونی، رویه عملی و چالش‌های حقوقی

مقدمه قرارداد کار، اساسی‌ترین سندی است که رابطه‌ی استخدامی میان کارگر و کارفرما را تعریف می‌کند. در نظام حقوقی ایران، این قرارداد نه‌تنها مبنای توافق بین دو طرف، بلکه یکی از ابزارهای اعمال حاکمیت دولت در تنظیم روابط ناعادلانه‌ی احتمالی است. قانون کار با ماهیتی آمره، در بسیاری از موارد اجازه‌ی توافق آزاد میان طرفین را محدود کرده و الزاماتی را تحمیل می‌کند که حتی با توافق طرفین نیز قابل نقض نیست. در این نوشتار، تلاش شده است تا با نگاهی تحلیلی و مستند، الزامات قانونی و نکات حیاتی در تنظیم قرارداد کار، و همچنین شرایط و آثار فسخ یا پایان آن بررسی شود. همچنین به بررسی آرای شاخص در رویه قضایی در این خصوص خواهیم پرداخت. مفهوم قرارداد کار و جایگاه آن در حقوق ایران قرارداد کار، بر اساس ماده ۷ قانون کار، توافقی کتبی یا شفاهی است که به موجب آن، کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را برای کارفرما انجام می‌دهد. صرف‌نظر از عنوان قرارداد، آنچه ماهیت کارگری را تعیین می‌کند، وجود سه عنصر اساسی است: «ارائه کار توسط کارگر»، «پرداخت مزد توسط کارفرما» و «وجود رابطه‌ی تبعیت و فرمان‌پذیری». بنابراین حتی اگر رابطه‌ی کاری در پوشش قراردادهایی نظیر «پیمانکاری»، «مشاوره» یا «مشارکت» باشد، اما عناصر فوق محقق شده باشند، رابطه کارگری برقرار شده و قانون کار حاکم خواهد بود. شرایط ماهوی و شکلی تنظیم قرارداد کار قانون‌گذار در ماده ۱۰ قانون کار به طور صریح موارد الزامی برای گنجاندن در قرارداد را برشمرده است: نوع کار، محل انجام کار، ساعات کار، مزد، تعطیلات، مرخصی، تاریخ انعقاد … ادامه مطلب

رأی وﺣﺪت رویه ﺷﻤﺎره ٠۵٨ ھﯿﺄت عمومی دﯾﻮان عالی ﮐﺸﻮر

دوشنبه،۵ ﺷﮭﺮﯾﻮر ١۴٠٣ / ﺷﻤﺎره ٠٠٠٩/۵۴٣۶/٠١١ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ۶/٣٠۴١ ﺳﺎﻋﺖ ٧ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ٣٠۴١/۵٠/۶١ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٠۵٨ ـ ٣٠۴١/۵٠/۶١ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، آﻗﺎی ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ دھﺸﯿﺮی رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﯾﺰد، ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ دوّم و دھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد، در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺎھﺎﻧﻪ، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه، درﺧﻮاﺳﺖ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد: اﻟﻒ) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٢١٧٢٧١٣٠٠٠٩٣٣١٠٠۴١ ـ٠٠۴١/١١/٠٣ ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﺒﺪ، در ﺧﺼﻮص دﻋﻮی آﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮد … ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ آﻗﺎی ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ … ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده ﺷﺪه اﺳﺖ: «… ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ دﻟﯿﻠﯽ داﯾﺮ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﻣﻮرد دﻋﻮی و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮاﺋﺖ ذﻣﻪ از ﺳﻮی ﺧﻮاﻧﺪه اﺑﺮاز ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ھﺮﮔﺎه … ادامه مطلب

رأی وﺣﺪت رویه ﺷﻤﺎره ٩۴٨ ھﯿﺄت عمومی دﯾﻮان عالی ﮐﺸﻮر

پنج شنبه،۴ ﻣﺮداد ١۴٠٣ / ﺷﻤﺎره ٠٠٠٩/۶۴٨۴/٠١١ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ۴/٣٠۴١ ﺳﺎﻋﺖ ٧ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ٣٠۴١/۴٠/٩١ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮﻣﻨﺘﻈﺮی، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٩۴٨ ـ ٣٠۴١/۴٠/٩١ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، ﺑﺮاﺑﺮ آراء واﺻﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ ﻣﺤﺘﺮم ھﻔﺪھﻢ و ﭼﮫﻞ ودوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رأی ھﯿﺄت ﺣﻞاﺧﺘﻼف ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٨٣ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان (اﺻﻼﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺴﺮّی آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮫﺮداری ﻣﺼﻮّب ۵۵٣١ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺷﮫﺮداریھﺎی ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنھﺎ، ﮐﻼﻧﺸﮫﺮھﺎ و ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺼﻮب ٠٩٣١)، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺟﮫﺖ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد: اﻟﻒ) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١١٩٩٠۶٢١٠٠٩٣٨۶٢٠۴١ ـ ٢٠۴١/٨/۴٢ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﺎهوﺳﻮم دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﮫﺮان، در ﺧﺼﻮص دﻋﻮای ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﯽ ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ م. ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺑﻄﺎل رأی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ٨٣ ﻗﺎﻧﻮن … ادامه مطلب

رأی وﺣﺪت رویه ﺷﻤﺎره ٨۴٨ ھﯿﺄت عمومی دﯾﻮان عالی ﮐﺸﻮر 

سه شنبه،١٢ ﺗﯿﺮ ١۴٠٣ / ﺷﻤﺎره ١١٠/۴٠۵٨/٩٠٠٠ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ١۴٠٣/٣ ﺳﺎﻋﺖ ٨ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ٢٢/٠٣/١۴٠٣ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤ ّﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٨۴٨ ـ ٢٢/٠٣/١۴٠٣ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺣﺪی دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ دوم و ﺷﺸﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺰه اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎرت وﯾﮋه ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻮاد ٣٠ و ۵٩٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه، درﺧﻮاﺳﺖ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد: اﻟﻒ) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﺷﻤﺎره ٩٧٠٩٩٧٩٠۶٢٢٠٠٨۴٢ ـ ۶/١٠/١٣٩٧ ﺷﻌﺒﻪ دوم دادﯾﺎری دادﺳﺮای ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم ﺳﺘﻮان ﯾﮑﻢ ﻣﺤﺴﻦ… داﯾﺮ ﺑﺮ اﯾﺮاد ﺿﺮب و ﺟﺮح و ﺗﻮھﯿﻦ، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ: «… ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ و طﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ و ﺑﺎ … ادامه مطلب

با بهره مندی از دانش و تجربه وکلای متخصص، آینده ای بهتر را برای خود فراهم سازید.

ساعات کاری

تماس با شهرداد

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به گروه حقوقی مهاجرتی شهرداد می باشد و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد