قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی در تاریخ 1369/12/15 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ودر تاریخ 1373/9/15،اصلاحاتی در آن صورت پذیرفته است.
هدف قانونگذار از تصویب این قانون،کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور،تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی می باشد. بر اساس ماده 5 قانون مذکور، وظایف و اختیارات اتاق ایران به شرح زیر می باشد:
الف- ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی.
ب- ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه گانه.
ج- همکاری با دستگاه ها ی اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق.
د- ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق های مشترک و کمیته های مشترک با آنها بر اساس سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.
ه- تشکیل نمایشگاه های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانس های مربوط به فعالیت های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران.
و- کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوط جهت شرکت در نمایشگاههای بازرگانی داخلی و خارجی.
ز- تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.
ح- تلاش در جهت بررسی؛ و حکمیت در مورد مسایل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه ای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ط- ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق.
ی- صدور کارت عضویت طبق آین نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی.
ک- تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط.
ل- دایر کردن دوره های کاربردی در رشته های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور.
م- تهیه، صدور، تفریغ و تاییداسنادی که مطابق مقررات بین المللی به عهده اتاق ایران میباشد با هماهنگی وزارت بازرگانی.
ن- تشکیل اتاق های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارتین بازرگانی و امور خارجه.