به موجب بخشنامه صادره از سوی سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان خراسان رضوی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵، خطاب به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نحوه اقدام در خصوص ارجاع دعاوی طلاق به مراکز مشاوره خانواده مورد تبیین و تأکید قرار گرفته است. در این بخشنامه، با اشاره به اهمیت جایگاه خانواده و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مراکز مشاوره، بر اجرای مفاد مواد ۱۸ و ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تأکید شده و چارچوب اقدام دفاتر خدمات قضایی در این خصوص مشخص گردیده است. ۱- مبانی قانونی و اهمیت مشاوره در دعاوی طلاق مواد 18 و 25 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، به طور خاص به نقش و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مراکز مشاوره خانواده در دعاوی طلاق اشاره دارند: ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده: این ماده به صراحت، در موارد طلاق توافقی، ارجاع زوجین به مراکز مشاوره خانواده را الزامی دانسته و ثبت دادخواست را منوط به ارائه نظریه مرکز مشاوره نموده است. هدف از این الزام، تلاش برای ایجاد سازش بین زوجین در این نوع طلاق است. ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده: این ماده، چارچوب گسترده‌تری را برای ارجاع دعاوی خانوادگی به مراکز مشاوره ترسیم می‌کند. بر اساس این ماده، در سایر انواع طلاق (مانند طلاق به درخواست زوجه یا زوج)، در صورتی که مقام قضایی (مانند معاون ارجاع یا رئیس حوزه قضایی) تشخیص دهد که اخذ نظر مرکز مشاوره ضروری است، نظریه مشاور به عنوان مدرک، ضمیمه دادخواست خواهد شد. این ماده، اختیار و تشخیص را به مقام قضایی واگذار کرده تا در موارد لزوم،

قاچاق کالا در نظام حقوقی ما سابقه دیرینه دارد. اولین قانون جامع تحت عنوان قانون مجازات مرتکبین قاچاق در تاریخ 1312/12/19 به تصویب کمیسیون مجلس شورای ملی رسید و سپس در سال های بعد اصلاحاتی در آن صورت پذیرفت. با تصویب قانون امور گمرکی در تاریخ 1390/8/22، موادی از این قانون به قاچاق کالا اختصاص داده شد و در نهایت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ 1392/10/3 در 77 ماده و 79 تبصره به تصویب رسید و قوانین سابق بر آن از جمله قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312/12/29 و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومت راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام صراحتاً نسخ گردید. در این یادداشت به بررسی ابعاد مختلف حقوقی قاچاق کالا بر مبنای قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 و نیز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 و اصلاحات بعدی آنها میپردازیم. 1- تعریف قاچاق کالا بند الف از ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تعریف قاچاق کالا عنوان داشته است: «قاچاق کالا هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد و در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.» 2- مصادیق قاچاق کالا در قانون امور گمرکی ماده 113 قانون امور گمرکی مصادیق قاچاق کالا را بدین شرح احصاء نمود: کالایی که از مسیر غیر

با توجه به عوارض و تعرفه های گمرکی، ممکن است تمایل وارد کننده کالا بر آن باشد که ارزش کالای وارداتی را تا حد امکان کمتر اعلام نماید و یا در صورتی که برای رفع تعهد ارزی از روش واردات کالا استفاده نماید ارزش آن را بیشتر اظهار کند. در این یادداشت به نکاتی در رابطه با ارزش گمرکی کالای ورودی و نحوه رسیدگی به اختلافات ناشی از آن میپردازیم. 1- تعریف ارزش گمرکی کالای ورودی با توجه به ماده 14 قانون امور گمرکی:« ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.» 2- نحوه تعیین ارزش گمرکی کالای ورودی با توجه به مواد 10 و 11 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، ملاک ارزش گمرکی کالای ورودی، قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالای فروخته شده بین افراد غیر مرتبط جهت صدور به قلمرو گمرکی ایران است که براساس سیاهه خرید و سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین میشود. در مورد کالایی که بدون ارائه سیاهه خرید به گمرک اظهار شود و یا ارزش مندرج در سیاهه خرید و سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا به نظر گمرک و به استناد دلایل و مدارک مستند و قابل