به وکالت از آقای ح.س دادخواستی به خواسته اعتراض به اقدامات و تصمیمات شهرداری مشهد مبنی بر مطالبه عوارض ورود به محدوده و سهم سرانه به دیوان عدالت اداری تقدیم که به شعبه دوم دیوان ارجاع گردید. 1- خلاصه ای از دادخواست تقدیمی به شرح زیر میباشد: در سال 1363 با راهبری شهرداری و همکاری اعضای صنف فروش آهن آلات و پروفیل، زمینی به مساحت 330 هکتار واقع در شهر مشهد موسوم به اراضی خین عرب توسط اعضا خریداری گردید. به منظور تامین نظر شهرداری و در اجرای طرح مذکور اقدامات مربوط به عمران و آماده سازی زمین به هزینه اعضا معمول گردید و سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی تخصیص داده شد. همچنین در اجرای ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334، معابر و شوارع عمومی ناشی از تفکیک اراضی پیش بینی شد که در حال حاضر مورد استفاده شهروندان قرار میگیرد. علیرغم اقدامات انجام شده فوق، شهرداری مشهد در اقدامی غیرقانونی، مبادرت به مطالبه عوارض ورود به محدوده شهری و سهم سرانه می نماید و ادعای مطالبه سهم سرانه را نوعی تخلف ساختمانی تلقی و مراتب را به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ارجاع داده است. نظر به اینکه در زمان مالکیت ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 معابر و شوارع مورد نیاز تخصیص داده شده و فی الواقع قانون حاکم بر زمان تفکیک، تکیلف دیگری برای مالکین در نظر نگرفته است و نیز بند «ث» ماده 50 قانون پنج ساله هفتم پیشرفت برعدم جواز دریافت بیش از یک بار عوارض تاکید می نماید، مستند به بند

در تاریخ 1397/08/02، به وکالت از آقای ع.پ دادخواستی به خواسته ابطال اجرائیه در خصوص مهریه به دادگاه خانواده تقدیم که به شعبه 24 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد ارجاع شد.  ۱- خلاصه ای از دادخواست تقدیمی به شرح زیر میباشد: خوانده محترم همسر شرعی و قانونی موکل می باشد که برابر سند ازدواج شماره … مهریه معادل یکصد سکه تمام بهار آزادی تعیین شده است. نظر به تمایل خوانده محترم به دریافت مهریه و اقامت و سرمایه گذاری در کشور کانادا، در سال 1395 با تراضی طرفین ارزش سکه ها مطابق نرخ روز معادل 1.300.000.000 ریال تعیین که مبلغ فوق به علاوه مبلغ 3.520.000.000 ریال به عنوان قرض الحسنه و به منظور سرمایه گذاری در کانادا از تاریخ 1395/10/30 لغایت 1396/02/03 به حساب ایشان واریز شده است.  با توجه به مراجعت خوانده در اوایل سال جاری به ایران، مذاکراتی در خصوص درج برائت ذمه موکل در مورد مهریه در سند ازدواج و استرداد مبلغ قرض الحسنه صوورت پذیرفت که به دلیل مخالفت ایشان، مراتب طی اظهارنامه شماره … ابلاغ گردید که متأسفانه نامبرده یک روز پس از ابلاغ اظهارنامه با مراجعه به دفتر ثبت ازدواج مبادرت به درخواست صدور اجرائیه نموده اند.  ۲- شعبه 24 دادگاه خانواده مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی نمودند. رای صادره به این شرح میباشد: در خصوص دادخواست خواهان آقای ع.پ فرزند غ با وکالت آقای علیرضا بني هاشم فرزند حمید به طرفیت خوانده خانم ف.ر فرزند ا با وکالت خانم م.م به خواسته ها -1- صدور

با گسترش فضای دیجیتال و استقبال روزافزون مردم از خرید آنلاین، فروشگاه‌های اینترنتی به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد معاصر ایران تبدیل شده‌اند. این تحول، همزمان با رشد زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی، مجموعه‌ای از مسئولیت‌های حقوقی جدید را نیز برای فعالان این حوزه پدید آورده است. از منظر حقوقی، فروش آنلاین کالا یا خدمات نه‌تنها تابع قواعد عمومی قراردادهاست، بلکه تحت نظارت ویژه قانون تجارت الکترونیکی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، قانون نظام صنفی، و همچنین مقررات اجرایی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (اینماد) نیز قرار دارد. مقاله حاضر درصدد است با تکیه بر تحلیل مواد قانونی و بررسی رویه‌های قضایی، چارچوب دقیق تکالیف و مسئولیت‌های فروشگاه‌های اینترنتی در ایران را تبیین کرده و خلأهای حقوقی موجود را مورد واکاوی قرار دهد. ماهیت قراردادهای الکترونیکی و اصول حاکم بر آنها قرارداد منعقدشده میان فروشگاه اینترنتی و خریدار از حیث ماهوی، در زمره عقود معوض، لازم و عهدی قرار می‌گیرد. در این قرارداد، تعهد فروشنده به تسلیم کالا در برابر تعهد خریدار به پرداخت ثمن شکل می‌گیرد. قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ در ماده ۱۰، داده‌پیام را به عنوان وسیله مشروع در اعلام ایجاب و قبول شناخته و در مواد ۱۱ و ۱۲، تحقق ارتباط قانونی را حتی در صورت فقدان امضای فیزیکی پذیرفته است. لذا با ثبت سفارش و پرداخت وجه در سامانه فروشگاه، قرارداد الزام‌آور ایجاد شده و فروشنده متعهد به اجرای مفاد آن خواهد بود. حقوق و تعهدات طرفین قراردادهای الکترونیکی از جمله مهم‌ترین تکالیف فروشنده، ارائه اطلاعات شفاف و دقیق پیش از انعقاد قرارداد است. بر اساس ماده ۳۳

در دنیای امروز که تحولات اقتصادی، حقوقی و اجرایی با سرعتی فزاینده در حال وقوع هستند، یکی از چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی، مواجهه با مقررات خلق‌الساعه یا همان مقرراتی است که بدون پیش‌بینی، بدون اطلاع قبلی و بعضاً بدون طی تشریفات قانونی و حقوقی مناسب وضع می‌شوند و آثار ناگهانی بر فعالیت‌های اقتصادی می‌گذارند. اینگونه مقررات ممکن است مسیر فعالیت‌های اقتصادی را به‌طور ناگهانی تغییر دهند، هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای بر کسب‌وکارها تحمیل کنند یا باعث بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری اقتصادی شوند. با توجه به اهمیت این موضوع، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری راهنمایی تحت عنوان «حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات» منتشر کرده است که به تبیین حقوق فعالان اقتصادی در برابر مقررات خلق‌الساعه می‌پردازد. این راهنما، که برگرفته از اصول قانون‌اساسی، قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها و رویه‌های اجرایی است، مجموعه‌ای از حقوقی را معرفی می‌کند که می‌تواند مبنای مطالبه‌گری فعالان اقتصادی و تضمینی برای شفافیت، پایداری و پیش‌بینی‌پذیری نظام مقررات‌گذاری در کشور باشد. در ادامه، به تشریح این حقوق می‌پردازیم ١- حق آگاهی از مراجع وضع مقرره و حدود صلاحیت آن‌ها   بر اساس بند اول این راهنما، هیچ مرجع یا مقامی مجاز به وضع مقرره برای مردم نیست مگر آن‌که قانون صریحاً چنین اختیاری را به وی تفویض کرده باشد. دستگاه‌های اجرایی موظفند فهرست مراجع صلاحیت‌دار داخلی خود برای وضع مقررات، همراه با مبانی قانونی و دقیق حدود اختیاراتشان را با امضای بالاترین مقام دستگاه، در پایگاه ملی قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار (qavanin.ir) منتشر و به‌روزرسانی نمایند. این الزام که مستند به ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار