رای داوری در رابطه با اعلام بطلان عملیات افزایش سرمایه شرکت

در تاریخ … پرونده داوری اختلاف بین … با وکالت آقایان … از یک سو؛ و آقایان … و شرکت … ، در وقت فوق العاده تحت نظر است. با عنایت به کفایت مذاکرات، اعطای فرصت لازم، استماع اظهارات و ملاحظه اسناد پرونده، ختم داوری را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود؛

رأی داوری

 الف- طرفین داوری و خواسته دعوا:

خواهان ها: …

خواندگان: …

خواسته ها: صدور رای مبنی بر بطلان عملیات افزایش سرمایه (بطلان صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ … و صورتمجلس مورخ … هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه و آگهی افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه شماره … مورخ … اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد) شرکت … به شماره ثبت …اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد و مطالبه خسارات دادرسی رسیدگی داوری اعم از هزینه های داوری و حق الوکاله وکیل.

ب- مستندات و پیوست ها:

1-وکالتنامه های الکترونیک به شماره‌های …

2- صورتجلسه متضمن اقرار خوانده ردیف اول مبنی بر واریز ثمن 50 درصد سهم ابتیاعی از موکلین به حساب شرکت؛

3- نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی آقایان …

4- دادنامه شماره … مورخ … شعبه … دادگاه عمومی جزایی مشهد؛

5- دادنامه شماره … مورخ … شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی؛

6- دادنامه شماره … مورخ … شعبه … دادگاه عمومی مشهد؛

7- دادنامه شماره … مورخ … شعبه …دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی؛

8- آگهی حق تقدم ماده 169 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت؛

9- گزارش هیات مدیره در مورد توجیه افزایش سرمایه؛

10- آگهی افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه … مورخ … اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری مشهد؛

11- اساسنامه شرکت؛

12- صورتجلسات داوری اعم از قرارنامه و اظهارات مکتوب طرفین به شرح جلسات داوری

 ج- مقدمه، تحریر دعوا، اظهارات طرفین و منطوق رای داوری:

 پیرو طرح دادخواست ابطال عملیات افزایش سرمایه توسط خواهان های محترم در دادگاه عمومی حقوقی، به علت شرط داوری در ماده 42 اساسنامه شرکت …جهت حل و فصل اختلافات، خواهان ها به طرح دعوا در هیات داوری ارشاد شدند. خواهان ها، آقای … را به عنوان داور اختصاصی خود معرفی نموده و پیرو استنکاف اولیه خواندگان محترم از معرفی داور، شعبه … دادگاه عمومی خراسان به درخواست خواهان ها، به موجب دادنامه شماره … مورخ … آقای علیرضا بنی هاشم را به عنوان سر‌داور تعیین نمود و به لحاظ اینکه رای صادره  قابل واخواهی و تجدیدنظرخواهی اعلام شد، نهایتاً شعبه …دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی و پیرو توافق طرفین بر داوران اختصاصی و سرداور محترم، ضمن ابقای آقای عبدالله خدابخشی به عنوان داور سوم و آقای علیرضا بنی هاشم بعنوان داور اختصاصی خواهان ها، آقای محمد رضا غلامی را به عنوان داور اختصاصی خواندگان تعیین نمود.

 هیات داوران با اعلام قبولی، مقدمات لازم جهت رسیدگی به دعوای مطروح را پس از هماهنگی‌های لازم آغاز نمود که در ذیل به اقدامات انجام یافته در این راستا اشاره می شود:

 

1-لایحه وکلای محترم خواهان ها خطاب به هیات داوران مورخ …

1. وکلای محترم خواهان اظهار می دارند: «1- در سال 1381 خواندگان ردیف ۱ تا 4، پنجاه درصد سهام شرکت را از موکلین خریداری نموده و مدیریت شرکت را نیز عهده دار می‌گردند. آقای … مطابق اقرار صریح ایشان در صورتجلسه رسیدگی شعبه … کیفری مشهد، ثمن واگذاری سهام را به حساب شرکت واریز می کند، در حالی که این مبلغ بایستی به حساب موکلین واریز می شد. پس از این اقدام، خود را طلبکار شرکت قلمداد نموده و موجب بروز اختلافات فی مابین دو دسته سهامداران می شود.
2. خواندگان از عدم مدیریت موکلین در شرکت سوء استفاده نموده و در سال 1384، برخلاف مقررات قانونی، سرمایه شرکت را از طریق مطالبات حال شده خواندگان از 1.000.000 ریال (یک میلیون ریال) به …، … ، 300، 1 ریال(یک میلیارد و 300 میلیون ریال) افزایش داده و در واقع سهام موکلین را از 50 درصد به 38 صدم یک درصد، تغییر داده و عملاً حق هرگونه دخل و تصرف را از موکلین سلب نموده اند؛
3. موکلین دعاوی متعددی را جهت احقاق حقوق تضییع شده خود در مراجع حقوقی و کیفری مطرح نموده اند که در نتیجه آن؛ هیات سه نفره کارشناسان رسمی … به موجب نظریه مورخ …اعلام نموده اند که مطالبات حال شده آقای… از شرکت … صرفاً 494/609/540 ریال بوده و 506/390/758 ریال بیشتر از میزان واقعی اظهار شده و حق تقدم موکلین نیز لحاظ نشده است. همچنین شعبه … دادگاه عمومی جزایی مشهد نیز به موجب دادنامه شماره …مورخ … حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به تحمل 91 روز حبس بابت تقسیم منافع موهوم و از بابت عدم رعایت حق تقدم سهامداران (موکلین) به دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم و صادر نموده ولی شعبه …دادگاه تجدیدنظر استان خراسان با استناد به اینکه قبلاً شکایت خیانت در امانت صورت گرفته و موضوع اتهام همان اتهام سابق است، با نقض حکم بدوی، قرار موقوفی تعقیب خوانده ردیف اول را صادر نموده است درحالیکه شکایت سابق راجع به عدم ارائه ترازنامه بوده و ارتباطی با شکایت جدید نداشته است.
4. دلایل و جهات غیرقانونی بودن افزایش سرمایه عبارتند از؛

الف- مطالبات خواندگان از شرکت خلاف واقع است چرا که افزایش سرمایه با ادعای تبدیل مطالبات به میزان 1،243،280،000 ریال خواندگان از شرکت محقق شده است، در حالی که طبق نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی تقدیمی، مبلغ مطالبات حال شده خواندگان 758،390،506 ریال بیشتر از میزان واقعی مطالبات اظهار شده است و در نتیجه درج مبلغ 1،243،280،000 ریال به عنوان مطالبات خواندگان و تبدیل آن به افزایش سرمایه شرکت خلاف واقع و برخلاف مقررات قانونی و حقوق موکلین می باشد؛

ب- مطابق ماده 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت، در آگهی موضوع ماده فوق علاوه بر سایر شرایط باید تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها را دارد، ذکر شود در حالی که در آگهی چاپ شده صرفاً از طلبکاران درخواست شده که اگر طلبی دارند به شرکت مراجعه نمایند و در آگهی مذکور «تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن را دارد» ذکر نشده است. بنابراین مقرره قانونی در خصوص عملیات افزایش سرمایه رعایت نشده و مطابق ماده 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت، عملیات افزایش سرمایه محکوم به بطلان می باشد؛

ج- افزایش سرمایه شرکت به میزان 56،820،000 ریال از طریق واریز نقدی صورت گرفته است. مطابق نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری، مبلغ مذکور بجای اینکه از سوی خواندگان (سهامداران) تامین شود، از حساب شرکت تامین شده است. از سوی دیگر، مبلغ مذکور باید تا قبل از افزایش سرمایه در حساب مذکور باقی بماند، در حالیکه مطابق نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در همان روز از سوی خوانده ردیف اول برداشت شده است. بنابراین مقررات ماده 184 لایحه اصلاحی قانون تجارت رعایت نشده است؛

د- به موجب تبصره 2 ماده 161 لایحه اصلاحی قانون تجارت، پیشنهاد هیات مدیره علاوه بر اینکه بایستی متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه باشد بایستی شامل گزارشی از امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد، حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد؛ در صورتی که به لحاظ اینکه شرکت فاقد دفتر مالی بوده و صورت های مالی شرکت طبق نظر هیات کارشناسی فاقد مصوبه مجمع عمومی بوده است، در پیشنهاد هیات مدیره گزارش مالی مطابق ماده 184 قانون اصلاح قانون تجارت ارائه نشده است.

با توجه به توضیحات فوق نظر به اینکه عملیات افزایش سرمایه شرکت به دلایل پیش گفته خلاف مقررات قانونی بوده و نتیجتاً تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1384/1/13 و تصمیم هیات مدیره مورخ 1384/3/29 و آگهی افزایش سرمایه شماره … مورخ 1384/5/9 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد برخلاف مقررات قانونی و محکوم به بطلان می باشد؛ تقاضای رسیدگی به دعوی موکلین و صدور رای به شرح ستون خواسته مورد استدعاست»(پایان لایحه و اظهارات وکلای خواهان ها).

 

2-تنظیم قرارنامه داوری :

در تاریخ … اولین جلسه هیات داوری موضوع اختلاف بین طرفین، جهت تعیین فرآیند داوری و اعلام به طرفین جهت آمادگی آن و تبادل درخواست ها و شروع داوری از زمان ابلاغ درخواست خواهان های داوری به خواندگان تشکیل شد. در این جلسه از طریق تماس تلفنی با برخی از طرفین یا وكلای آنها صحبت شد و هیات داوری بعد از بحث پیرامون موضوع، به شرح زیر ضمن پیشنهاد قرارنامه داوری، اتخاذ تصمیم نمود:

1.مدت داوری 4 ماه تعیین می گردد که به تشخیص هیات داوران یک نوبت قابل تمدید است؛

2.مدت داوری از تاریخ ابلاغ درخواست (خواسته) متقاضی داوری به طرف مقابل آغاز می شود؛

3.داور اختیار صلح و سازش و نیز رسیدگی کدخدامنشانه و انصاف را برای تعدیل ابعاد مختلف اختلاف از جمله خسارات را دارد؛

4.محل داوری (جلسات و نشست های اصلی و فرعی) در مشهد به تشخیص داوران است؛

5.در تمام مراحل داوری و در همه موارد و امور مربوط به آن، ابلاغ به طرفین به شیوه معقولی که دلالت بر اطلاع داشته باشد مانند ابلاغ حضوری، ایمیل، ارسال پیامک از طریق تلفن همراه و تلگرام، صورت می پذیرد و طرفین نشانی و تلفن و ایمیل و دیگر مواردی را که برای ابلاغ لازم است از هریک از طرق مذکور اعلام می کنند و تا به موجب اعلام کتبی تغییر نیافته باشد، منشا اثر خواهد بود؛

6.داوران مطابق مقررات عمومی، شرایط طرفین و اصول دادرسی به اختلاف رسیدگی خواهند کرد؛

7.طرفین جهت رد نسبت به داوران ندارند و با داوری آنها موافقند؛

8.داوران اختیار دارند در متفرعات دعوا مانند عموم خسارات از قبیل تاخیر تادیه، هزینه داوری و وکالت و حق الزحمه داوری و نیز دعاوی طاری مانند دعوای تقابل، رسیدگی و اقدام به صدور رای بر اساس همان شیوه و شرایط فوق الذکر نماید؛

9.در تمام فرایند داوری، تعیین مهلت و تجدید آن برای تدارک دفاع و تهیه مدارک و تحویل و مانند آن و بطور کلی مدیریت جریان داوری به منظور حفظ حق دفاع و مهلت اقدام طرفین، با داوران است؛

10.طرفین به داوران اختیار دادند در صورت نیاز به اخذ نظر فنی و تخصصی، از کارشناسان رسمی دادگستری و یا خبره و یا مطلع، بر حسب صلاحدید هیات داوری استفاده کنند اعم از اینکه ابتدائاً به یک نفر رجوع شود یا بطور مستقیم به هیات 3 یا 5 نفره و یا بیشتر رجوع گردد؛

11.مهلت پرداخت هزینه کارشناسی و یا خبره با داوران است که بعد از اعلام به طرف یا طرفین، باید به حسابی که داوران اعلام میدارند واریز شود و عدم پرداخت، سبب خروج از عداد دلایل می شود؛

12.در صورت ارجاع به کارشناسی یا ضرورت استعلام از مراجع، از تاریخ ارجاع یا استعلام تا وصول پاسخ و ابلاغ به طرفین و رسیدگی به اعتراضات احتمالی، مدت داوری متوقف شده و جزو مهلت محسوب نمی شود؛

13.ابلاغ رای داور از طریق تسلیم به شعبه … دادگاه عمومی حقوقی مشهد به عمل می آید؛

14.در باب هزینه های داوری مطابق تعرفه قوه قضاییه عمل خواهد شد که درصدی از ارزش روز خواسته (2 درصد برای هر خواسته) است و  صدور و تسلیم رای، منوط به تصفیه هزینه داوری است. هیات در باب هزینه داوری با توجه به حجم کار و اثر مالی خواسته، علی الحساب و برای شروع مسئولیت، پیشنهاد 150 میلیون تومان را برای اعضا بطور مساوی ( هر طرف 75 میلیون تومان) دارد که طرفین باید بصورت مساوی به حسابی که داوران اعلام می کنند واریز نمایند.

15.در این قرارنامه منظور از تصمیم داوران، اتفاق نظر یا اکثریت هیات داوری است؛

3- لایحه وکیل محترم خواندگان خطاب به هیات داوران مورخ … :

وکیل محترم خواندگان اظهار می دارد:

1.در خصوص دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی به شماره … مورخ … که بموجب آن، قرار رد درخواست ابتدائی خواهان ها (قرار رد درخواست تعیین داور) صادر شده است، لازم به توضیح است که؛ در رای صادره ضمن رد سمت وکیل محترم، اقدام دادگاه بدوی، «تصمیم» تشخیص و غیرقابل تجدیدنظر اعلان شده است. فلذا با استصحاب بقاء موارد اخیرالذکر اصولا ورود و رسیدگی علاوه بر مختومه بودن رای اولیه صادره از دادگاه تجدیدنظر، خلاف مقررات آمره آیین دادرسی مدنی است که جای هیچگونه شک و شبهه ای باقی نمی گذارد. همچنین اعاده دادرسی بر اساس مفاد ماده 426 و بند 3 استنادی، در خصوص قرارهای صادره حاکمیت نداشته بلکه نسبت به احکام قطعیت یافته و با وجود شرایط مقرر متصور است و تمسک به رای اصلاحی نیز از وجاهت قانونی آن هم با ماهیت آمره نمی تواند برخوردار باشد. از طرف دیگر امتناع از تعیین داور توسط موکلین و اصولاً ارجاع امر به داوری که اساساً واجد ماهیتی رضایی است، محمل قانونی ندارد. بنابراین ورود هیات داوران در ماهیت این اختلاف فاقد بنیاد و اساس می باشد.

2.در نظریه کارشناسی ارجاعی از شعبه  …دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد آمده است که: «… به نظر اینجانب مراحل افزایش سرمایه برابر با مستندات موجود مراحل قانونی خود را طی نموده است… » و معذلک بر اساس استنادات موجود اظهار نظر نموده اند و آقای … از کلیه اتهامات تبرئه شده اند. بنابراین نظر به اینکه در لایحه تقدیمی بدوی نسبت به قسمت نخست به شرح مختصر اختلاف اظهار نظر شده، در این مقام استدعای استعلام سوابق کیفری مندرج در سند اخیر مورد تقاضا است زیرا برای واضح شدن اوضاع و احوال ضروری می باشد؛

3.از هیات محترم داوری تقاضای بررسی دقیق آرا صادره از شعبه … دادگاه عمومی حقوقی و نیز شعبه … دادگاه تجدیدنظر را دارم؛ چرا که کلیه اقدامات به علت فقدان سمت تقدیم کننده دادخواست کان لم یکن تلقی شده لذا هر اقدامی که بر پایه «معدوم» باشد در نهایت بلااثر خواهد بود؛

4.اسناد و مدارک ارائه شده از سوی خواهان های داوری در خصوص غیرقانونی بودن افزایش سرمایه، صحیح نمی باشد زیرا میزان بدهی خواهر سرکار خانم … در حد و اندازه ای بوده که اموال شرکت به مزایده گذاشته شده و شخصیت حقوقی شرکت ظاهراً محروم از داشتن حساب جاری بوده است؛

5.در خصوص عدم رعایت مقررات ماده 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت لازم به توضیح است که لزوماً آگهی منتشره در روزنامه خراسان مورخ … به شماره … به پیوست تقدیم حضور می‌گردد؛

6.با تقدیم نامه شماره … مورخ … میزان موجودی شرکت اعلان شده و از طرفی هیچگونه وجهی برداشت نشده است و مدعی باید مورد ادعای خود را ثابت کند؛

7.متعاقبا مدارک و مستندات در خصوص بیان اوضاع و احوال شرکت سابق در زمان مقارن با شراکت شامل؛ صورت اموال سرکار خانم … و لیست بدهی های ایشان به اشخاص و بانک ها، صورت مطالبات آقای مهندس … از شرکت … و … تقدیم حضور می گردد» (توضیحات مطالب فوق توسط وکیل محترم خواندگان در لایحه مورد اشاره به تفصیل بیان شده است).

 4- جلسه داوری مورخ … :

  در تاریخ … جلسه داوری اختلاف طرفین در محل اعلامی در ساعت مقرر تشکیل شده است. وکلای محترم و هیات داوری و نیز اصحاب دعوا حضور داشته و صرفاً خانم … حضور نداشتند که به دلیل حضور وکیل محترم ایشان، جلسه فاقد اشکال بوده و رسمیت داشته است. دستور جلسه بررسی موضوع اختلاف، از جمله ارزیابی نظر کارشناسی هیات 3 نفره است که پیش از این در مراجع قضایی مطرح و ارائه شده بود. مفاد صورتجلسات داوری در باب قرارنامه داوری نیز پیش تر از طریق گروه واتس اپ به طرفین ابلاغ و در این جلسه نیز مورد اشاره قرار گرفت پیرو آن صورتجلسات، مذاکرات طرفین به شرح زیر استماع شده است.

در این جلسه، ابتدائاً آقای … وکیل محترم خواهان ها توضیحاتی در خصوص نزاع حقوقی طرفین و فرایند تعیین داور بیان کردند و جهات ابطال مصوبه افزایش سرمایه را اعلام نمودند. همچنین در مورد خواسته خود اعلام کردند خواسته بند بطلان (ابطال) عملیات افزایش سرمایه است که چون چند اقدام برای آن بوده است، بطلان (ابطال) آن مقدمات را لازم دارد.

در ادامه آقای … وکیل محترم خواندگان در دفاع، راجع به تشکیل داوری ایراد نمودند و نیز ایراداتی بر رسیدگی قضایی تا زمان تعیین داور وارد نمودند. ایشان در ادامه بیان داشتند: «در خصوص نظریه هیات کارشناسی 3 نفره که آقای … کارشناس واحد، مساله را بیان نموده است، نسخه ای تقدیم حضور می گردد. همچنین در مورد آگهی منتشره، صدر آگهی از حق تقدم یاد کرده است و آنچه وکیل محترم خواهان ها می گوید که ماده 169 قانون تجارت رعایت نشده، اینطور نیست زیرا برخی امور قواعد تکمیلی و برخی امری است. حاکمیت ماده قانونی رعایت شده و در آگهی سایر شرایط قانونی نیز موجود می باشد. آقای … نیز گزارش کارشناسی به شعبه 22 تقدیم نموده است. در خصوص گزارش کارشناسی 3 نفره، مستندات و اعداد و ارقام را تحویل داده ام و اقدامات ما کاملاً صحیح بوده است. مستندات بنده واقعی و مطابق نص می باشد و اگر کسی مدعی است به کارشناسی ارجاع بدهید تا بررسی دقیق صورت گیرد. بنده نظر هیات را نه تایید می کنم و نه تصدیق»؛

وکیل محترم خواهان ها اظهار داشت: «کارشناسی … که یکی از اعضای هیات 3 نفره نیز می باشند راجع به برداشت هایی است که از حساب جاری شرکت شده و در کل ارتباطی به بحث ندارد». وکیل محترم خواندگان در پاسخ بیان داشتند: «این نظریه مرتبط است و به بخشی از افزایش سرمایه برمی گردد. در خصوص ماده 184 قانون تجارت، پول به حساب شرکت واریز شده است. شرکت 2 حساب جاری و قرض الحسنه داشته و پول در حساب قرض الحسنه موجود بوده و پول از حساب دیگر یعنی جاری برداشت شده است لذا پول وفق مقررات در حساب قرض الحسنه شرکت موجود بوده است. همچنین بنده برداشت وجه را قبول ندارم و آن هیات کارشناسی در فرایندی بوده که اقدامات دادگاه ایراد داشته است. در مورد تبصره 2 ماده 161 قانون تجارت باید عرض کنم که همه این موارد گزارش شده است. در مورد صورت مالی نیز لازم به توضیح است که شرکت دفاتر نداشت و به علت بدهی ها مجبور شدیم افزایش سرمایه بدهیم». وکیل محترم خواهان ها در پاسخ اظهار داشتند که: «در خصوص ماده 22 اساسنامه، رعایت 15 روز نشده است؛ اولین مجمع در … بوده و مجمع دوم در … یعنی در فاصله 20 روز».

 5- صلاحیت، جهات موجهه و منطوق رای داوری

5-1- صلاحیت مرجع داوری و جهات موجهه

با عنایت به تصریح اساسنامه به شرح ماده 42 و با توجه به تصمیم نهایی دادگاه در تعیین داور سوم و داور اختصاصی که تاکنون اعتبار دارد و لذا ایرادات به فرایند آن تصمیم، مسموع نمی باشد و با توجه به اینکه طرفین به شرح قرارنامه داوری و تصریح در جلسات بعدی، با داوری اعضای هیأت مخالفتی ندارند و در مجموع، تشکیل هیأت داوری موافق مقررات تشخیص می گردد، لذا صلاحیت این هیأت، محرز است و ایراد وکیل محترم خواندگان مورد تایید نیست.

اگرچه در ماده 270 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت از عبارت «اعلام بطلان» استفاده شده و وکلای محترم خواهان ها از هیات داوران، صدور حکم به «ابطال» را درخواست کرده اند اما به نظر نمی‌رسد در مقام فصل خصومت، این امر اهمیتی داشته باشد؛ ضمن اینکه در برخی لوایح نیز از بطلان و ابطال استفاده شده است و برابر با قواعد توصیف خواسته و نیز غیرتشریفاتی بودن داوری، چون هدف از اقامه دعوا روشن است، ایرادی از این بابت دیده نمی شود و دعوا مسموع است.

 نظر به اینکه در رابطه با ادعای عدم رعایت مواعد قانونی برای نوبت دوم مجمع عمومی فوق العاده، لازم به توضیح است که مطابق با ماده 17 اساسنامه شرکت: «دعوت مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده توسط هیات مدیره به وسیله ی درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن درج میگردد و همه ساله از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد شد بعمل خواهد آمد. فاصله تشکیل مجمع و تاریخ انتشار دعوتنامه، حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز خواهد بود» و نیز مطابق ماده 22 اساسنامه: « … در صورتی که حد نصاب لازم برای تشکیل مجمع اول حاصل نشد، مجمع دیگری ظرف 15 روز با رعایت مقررات این اساسنامه دعوت می شود» و نظربه اینکه براساس سوابق موجود، در اولین آگهی مجمع عمومی فوق العاده (که البته در متن آگهی به اشتباه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده عنوان شده است)، سهامداران برای تاریخ … دعوت شده، سپس در آگهی بعدی که حسب اظهار وکیل محترم خواندگان داوری در تاریخ … انتشار یافته است، سهامداران برای تاریخ … دعوت شده اند. با توجه به مراتب فوق هرچند حداقل 10 روز موضوع ماده 17 اساسنامه (که فی الواقع بیان دیگری از ماده 98 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد) بین تاریخ نشر دعوتنامه و تاریخ تشکیل مجمع رعایت شده است اما 15 روز موضوع ماده 22 اساسنامه که به نظر می رسد ناظر به حد فاصل 15 روز بین تاریخ مجمع اول و دوم می باشد، رعایت نشده است و در واقع مقررات اساسنامه نقض شده است؛

نظر به اینکه برابر نظریه هیات 3 نفره کارشناسان که حسب دادنامه …در پرونده کلاسه … شعبه … دادگاه عمومی جزایی، مصون از اعتراض طرفین واقع شده و در جریان رسیدگی داوری هم ایراد و اعتراض خاصی نسبت به آن به عمل نیامد، برخلاف آنچه در آگهی منتشره تحت عنوان «آگهی استفاده از حق تقدم سهامداران شرکت … »، مطالبات بعضی از سهامداران معادل 1،243،280،000 ریال عنوان شده و این مبلغ، مبنای تخصیص سهام جدید واقع شده است، براساس ذیل بند 4-2 گزارش کارشناسان: «طبق دفاتر ارائه شده از طرف آقای … ، وضعیت مطالبات حال شده و واریزی نقدی وی به شرح جدول ذیل 540،609،694 ریال بوده که در ازای مبلغ مزبور، مبلغ 1،299،000،000 ریال افزایش سرمایه انجام پذیرفته است. مضافاً براساس همین بخش از گزارش کارشناسان، صورتهای مالی سنوات قبل، فاقد مصوبه مجمع عمومی می باشد که می تواند دلیل قاطع دیگری بر عدم احراز صحت اقدام خواندگان داوری در اعلام بستانکاری خود و سپس افزایش سرمایه باشد. لازم به ذکر است مبنای ارزیابی کارشناسان، مدارکی است که خود آقای … به آنان ارائه داده است؛

با توجه به ماده 169 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و با بررسی آگهی منتشره مورخ … ملاحظه می گردد که متن آگهی موید اطلاع رسانی به طلبکاران شرکت و اقدام جهت دریافت سهام جدید از محل طلبکاری خود می باشد و به حق تقدم سهامداران و میزان سهمی که هر صاحب سهم، حق تقدم در خرید آنها را دارد اشاره ای نشده است (نقض ماده 169 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت)؛

نظر به اینکه نامه شماره … مورخ … بانک ملت شعبه گلستان خطاب به اداره ثبت شرکت ها، حاکی است که حساب شماره … بنام شرکت … در تاریخ …مبلغ 56،820،000 ریال موجودی دارد و گواهی مورخ … بانک مذکور ذیل درخواست شرکت …، موید مطلب خاصی نمی باشد. بنابراین دلیلی از سوی خواندگان محترم داوری مبنی بر عدم رعایت مقررات ماده 184 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ارائه نشده است. همچنین حسب اظهار یکی از خواندگان محترم، با توجه به گذشت بیش از 17 سال از آن زمان، سوابق مربوط به حساب و وجوه، در دسترس نیست. در این شرایط، هیأت داوری ناگزیر بر اساس گزارش کارشناسی هیأت سه نفره و عدم رعایت این مقرره قانونی، تصمیم گیری می کند، به ویژه اینکه آن نظریه مورد اعتراض خواندگان محترم در دعوای جزایی قرار نگرفت و اعتبار دارد.

نظر به اینکه صورتجلسه فاقد تاریخ هیات مدیره شرکت … حاکی از آن است که براساس سوابق موجود در امور مالی، شرکت مبلغ 1.243.280.000 ریال به بعضی از سهامداران بدهکار می باشد که کل سوابق موجود آن به تایید مسئول امور مالی و بازرس شرکت خواهد رسید. بنابراین هیچگونه گزارش توجیهی در مورد علت عدم امکان پرداخت مطالبات سهامداران و نیز امور مالی شرکت از بدو سال مالی در جریان و حساب های سال مالی قبل داده نشده و سابقه ای نیز از گزارش بازرس در مورد پیشنهادات هیات مدیره ارائه نگردیده است(عدم رعایت تبصره 2 ذیل ماده 161 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت).

 نظر به اینکه خواندگان حقیقی در مورد عملیات افزایش سرمایه، رعایت مقررات قانونی را نداشته اند و براساس قواعد عمومی، از جمله تسبیب، هزینه های مترتب بر داوری را می بایست تأمین و پرداخت کنند، لذا هیأت داوری به شرح آتی اعلام رأی می کند:

5-2- منطوق و بخش اجرایی رای داوری

 با توجه به توضیحات فوق، ضمن تأکید بر اینکه اصول دادرسی مانند حق دفاع، تناظر، اطلاع از فرایند و جلسات داوری، رعایت شده است و با لحاظ مقررات حاکم، از آنجا که رعایت مقررات آمره قانون تجارت در رابطه با نحوه افزایش سرمایه جهت حفظ حقوق سهامداران ضروری است و موارد نقض متعددی در فرایند افزایش سرمایه صورت گرفته است، هیأت داوری مستنداً به مواد 454، 455، 459،476، 477،484، رعایت ماده 489، 500 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 15، 83، 161، 169، 184 و 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مواد 10 و 219 قانون مدنی:

اولاً رای بر اعلام بطلان عملیات افزایش سرمایه مشتمل بر (ابطال=بطلان صورتمجلس مجمع عمومی فوق العاده مورخ … و صورتمجلس مورخ … هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه و آگهی مورخ … به شماره … افزایش سرمایه) صادر و اعلام می شود؛

 ثانیاً رأی بر اصلاح اساسنامه شرکت به شماره … مورخ … اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد مربوط به شرکت … به شماره ثبت … (در خصوص افزایش سرمایه و اعاده وضع سرمایه سهامداران به پیش از افزایش سرمایه)، صادر و اعلام می‌شود؛

ثالثاً خواندگان به صورت مساوی به پرداخت هزینه داوری معادل 75 میلیون تومان در حق خواهان های دعوا محکوم می شوند و رأی بر الزام آنان به این امر صادر می گردد؛

رابعاً خواندگان به صورت مساوی به پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه مصوب قوه قضاییه، محکوم و رأی بر الزام آنان به این امر صادر می گردد.

 رأی در تاریخ … در مشهد صادر شد و به شعبه محترم … دادگاه عمومی حقوقی مشهد تسلیم می شود و با رعایت قواعد کنترل قضایی، لازم الاجراست.

                                                      هیأت داوری                                                   

عبدالله خدابخشی- علیرضا بنی هاشم- محمدرضا غلامی