⏱ مدت زمان خواندن : 5 دقیقه
دسته بندی :

مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به سود قابل تقسیم در شرکت های سهامی

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1404/300
شماره پرونده : 1404-115-300ح
تاریخ نظریه : 1404/11/28
استعلام :
به موجب ماده 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، «نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود و اگر مجمع عمومی در خصوص پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد»؛ در ذیل این ماده به لزوم تعیین تکلیف در خصوص زمان پرداخت سود مصوب مجمع و همچنین تعیین مهلت پرداخت اشاره شده است. با توجه به مستند قانونی پیش‌گفته، چنانچه شرکت سهامی عام وفق اعلام رسمی خود، جدول زمان‌بندی برای پرداخت سود تعیین کرده باشد و یا مهلت هشت ماهه قانونی به پایان برسد و شرکت از پرداخت سود در این مهلت خودداری کند، سهامدار در راستای وصول مطالبات خود می‌تواند با طرح دعوا در مرجع صالح، دریافت خسارت تـأخیر تأدیه را درخواست کند. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا می‌توان با توجه به مهلت مقرر در ماده 240 لایحه قانونی یاد‌شده و با اخذ ملاک از ماده 2 (اصلاحی 1376) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره این ماده 2 (الحاقی 1377) و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مبدأ خسارت تأخیر تأدیه را تاریخ چک و نه تاریخ مطالبه دانسته است، مبدأ خسارت تأخیر تأدیه و استحقاق خواهان را پایان مهلت هشت ماهه قانونی دانست؟ بویژه آنکه، همان تکلیف مقرر در ماده 2 (اصلاحی 1376) قانون صدور چک برای صادر‌کننده مبنی بر کارسازی وجه در تاریخ چک، در ماده 240 لایحه قانونی فوق برای شرکت نیز به منظور کارسازی در مهلت هشت ماهه قانونی یا مهلت تعیینی، مقرر شده است. 2- چنانچه شرط مطالبه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در دیون مؤجل پیش از حلول وقت باشد، آیا مطالبه بیش از حصول سررسید برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید کفایت می‌کند و یا آنکه باید پس از مهلت مطالبه شود؛ مانند آنکه بستانکار با ارسال اظهارنامه‌ای برای بدهکار و به سبب سررسید دین در روزهای آتی، خواستار پرداخت در مهلت سررسید شود؛ آیا این امر از مصادیق مطالبه طلب است؟ 3- چنانچه برای استحقاق بر خسارت تأخیر تأدیه، مطالبه ملاک باشد و خواهان پیش از مهلت‌ هشت ماهه قانونی یا داخل در مهلت مقرر توسط شرکت سود را مطالبه کند، آیا این مطالبه منشأ اثر است و به استناد آن می‌توان مبدأ خسارت تأخیر تأدیه را موضوع حکم قرار داد و یا آنکه مطالبه داخل در مهلت قانونی و یا اعلامی شرکت سهامی، فاقد اثر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، با توجه به اصول حقوقی و مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در غیر مواردی که به موجب قانون خاص مانند تبصره (الحاقی 1376) ذیل ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد. ثانیاً، در فرض سؤال که مهلت هشت ماهه مقرر در ماده 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 یا مهلت تعیینی توسط هیأت مدیره وفق جدول زمان‌بندی، برای پرداخت سود سهام به پایان رسیده است و شرکت سهامی از پرداخت آن خودداری نموده است، موضوع مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است؛ بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد. 2 و 3- در این خصوص در این اداره کل دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: دیدگاه نخست در فرض سؤال که پیش از سررسید دین، طلبکار با ارسال اظهارنامه از بدهکار پرداخت طلب خود را در سررسید مطالبه کرده است، به نظر می‌رسد این‌گونه مطالبه طلب از شمول ماده 651 قانون مدنی که مقرر می‌دارد «مقرض نمی‌تواند قبل از انقضای مدت طلب خود را مطالبه کند» خارج است؛ زیرا وفق این ماده در عقد قرض (و ملاک آن در دیگر دیون)، طلبکار حق مطالبه طلب خود برای پرداخت آن پیش از سررسید را ندارد؛ اما به نظر می‌رسد در فرضی که طلبکار پیش از سررسید طلب خود، پرداخت آن در سررسید را مطالبه کند، هرچند این مطالبه برای مدیون مبنی بر پرداخت دین پیش از سررسید تکلیفی ایجاد نمی‌کند؛ اما این مطالبه برای تحقق شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 کافی است. در حقیقت، مطالبه مزبور تا روز سررسید باقی و پا برجا بوده و به مانند آن است که مطالبه در روز سررسید به عمل آمده و از همین روز خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد. دیدگاه دوم با توجه به اینکه پیش از سپری شدن مهلت مقرر در ماده 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، مطالبه سود سهام امکانپذیر نیست، مطالبه آن پیش از سررسید، در مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه فاقد اثر قانونی است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا