شمول حکم اعسار در فرض وجود محکومیت های مالی متعدد نسبت به محکومله واحد
1403/06/28
7/1403/394
شماره پرونده: 1403-26-394ح
استعلام:
به موجب ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1399/6/18 در مواردي كه محكوم عليه، داراي محكوميت هاي مالي متعدد باشد كه محكوم له آنها واحد است، صدور حكم اعسار يا تقسيط محكوم به در مورد يكي از محكوميتها نسبت به احكام ديگر بين آن دو شخص نيز جاري خواهد بود؛ بر اساس حكم اين ماده، در چنين مواردي طرح دعواي اعسار نسبت به محكوميت هاي ديگر فاقد توجيه بوده و قابليت استماع ندارد».
در همين زمينه خواهشمند است به پرسش هاي زير پاسخ دهيد:
اولا،ً مقصود از مفاد اين ماده چيست؟ آيا در دعاوي حقوقي ديگر، نيازي به تنظيم دادخواست اعسار نيست و يا آنكه طرح دعواي اعسار امكانپذير است و بايد با در نظر گرفتن شرايط اعسار اوليه، نحوه اجراي دادخواست هاي اعسار ديگر مانند زمان پرداخت اقساط مد نظر قرار گيرد؟
ثانيا،ً آيا مفاد اين ماده صرفاً در دعاوي حقوقي قابليت اجرا دارد و يا آنكه صدور حكم اعسار در پرونده هاي حقوقي به پرونده هاي كيفري مانند محكوميت به رد مال نيز قابل تسري است؟
پاسخ:
اولا،ً با توجه به حكم مقرر در ماده 18 آيين نامه اجرايي نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب ،1399/6/18 چنانچه محكوم عليه داراي محكوميت هاي متعدد به نفع محكوم له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وي در خصوص يكي از محكوميت ها، چنين شخصي به طريق اولي نسبت به ديگر محكوميت ها نيز معسر است؛ زيرا هرگاه قادر به پرداخت دين (محكوم به) موضوع حكم اعسار نباشد، قادر به پرداخت ديون ديگر كه مازاد بر آن است، نيز
نميباشد و از آنجا كه محكوم له واحد است، طرح دعواي ديگر اعسار به دليل استماع دفاعيات وي (محكوم له) در دعواي اعسار اول، امري عبث است؛ مگر آنكه محكوم عليه مدعي حدوث وضعيت جديد مالي براي خود باشد و به عبارت ديگر، تعديل در حكم تقسيط قبلي را خواستار شود. ثانيا،ً همانگونه كه آورده شد، چنانچه مقصود از طرح دعواي اعسار، تعديل حكم اعسار نباشد، طرح مجدد دعواي يادشده امري عبث بوده و وفق بند 7 ماده 84 ناظر بر ماده 89 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 قرار رد دعوا صادر خواهد شد.
ثالثا،ً با توجه به ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 و تبصره ماده 537 و ماده 540 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،1392 مفاد ماده 18 آييننامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب ،1399/6/18 در خصوص محكوميت به رد مال و ديگر محكوميت هاي مالي احكام كيفري؛ جز محكوميت به پرداخت جزاي نقدي نيز جاري است.