نحوه طرح دعوی مطالبه چک توسط دارنده، پس از 5 سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت

1403/06/13
7/1403/415
شماره پرونده: 1403-88-415ح
استعلام:
«الف» چكي در وجه «ب» به سررسيد 1393/1/20 صادر كرده و «ج» نيز با امضاي ظهر چك ضامن «الف» شده است. «ب» در مهلت پانزده روز از زمان سررسيد با مراجعه به بانك محال عليه گواهينامه عدم پرداخت چك را اخذ كرده است؛ اما وجه آن را در سال 1403 از «الف» و «ج» مطالبه كرده است. در اين خصوص، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-1 در فرض سؤال، چه شخص و يا اشخاصي براي پرداخت وجه چك مسؤوليت دارند؟
-2 آيا دادگاه ميتواند تاريخ اخذ گواهينامه عدم پرداخت را تاريخ مطالبه وجه چك دانسته و از همان تاريخ خوانده را به پرداخت خسارت تأخير تأديه محكوم كند؟
پاسخ:
1 و -2 اولا ً ، در فرض سؤال كه دارنده چك پس از پنج سال از تاريخ اخذ گواهي عدم پرداخت طرح دعوا كرده است، از آنجا كه وفق ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 و رأي وحدت رويه شماره 623 مورخ 1345/4/20 هيأت عمومي ديوان عالي كشور «مرور زمان دعاوي راجع به برات و چك و فته طلب كه از طرف تجار يا براي امور تجاري صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاريخ اعتراض و در صورت عدم اعتراض از تاريخ انقضاء مهلت اعتراض يا آخرين تعقيب قضايي در محاكم است و پس از انقضاء اين مدت دعاوي مذكور در محاكم مسموع نخواهد بود»؛ دعواي مذكور از شمول مقررات اسناد تجاري خارج بوده و دارنده به حكم ماده 319 اين قانون ميتواند به طرفيت شخصي كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده است و يا با وي رابطه حقوقي داشته است، بر اساس مقررات قانون مدني اقدام كند؛ در هر صورت، در فرض سؤال ميزان مسؤوليت ضامن چك با احراز قصد طرفين تعيين ميشود كه حسب مورد ميتواند مشمول ماده 10 قانون مدني، مقررات عام ضمانت به شرح مذكور در اين قانون و يا هر ترتيب ديگر مد نظر طرفين باشد؛
ثانيا،ً بنا به مراتب پيشگفته، فرض سؤال از شمول رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خارج است و خسارت تأخير تأديه وفق مقررات عمومي؛ از جمله ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 محاسبه ميشود. همچنين حكم مقرر در تبصره الحاقي 6 به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون استفساريه اين تبصره
مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام، با لحاظ رأي وحدت رويه اخيرالذكر، صرفاً ناظر بر حق دارنده چك بر مطالبه خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ سررسيد چك است و چنين حكمي نافي مقررات آمره مربوط به مرور زمان مذكور در ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 و رأي وحدت رويه شماره 623 مورخ 1345/4/20 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيست.