مطالبه ضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت ثمن

در فرض سؤال که به‌رغم سپری شدن چند سال از تاریخ وقوع بیع، خریدار نیمی از وجه ثمن را پرداخت نکرده است، چنانچه شرط خلافی در خصوص خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه ثمن پیش‌بینی نشده باشد، آنچه فروشنده استحقاق بر مطالبه آن را دارد، خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه ثمن موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با رعایت شرایط مقرر در این ماده قانونی؛ از جمله مطالبه بستانکار است که منحصر به تقدیم دادخواست و یا ارسال اظهارنامه نیست و احراز مطالبه مابقی ثمن، امری موضوعی و بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است؛ بر این اساس در فرض سؤال، موجبی برای اخذ ملاک از حکم مستحق‌للغیر درآمدن مبیع موضوع ماده 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/11/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر بر بطلان معامله و بروز فساد در آن است، نمی‌باشد.