رویه جدید در دعاوی طلاق؛ الزام به اخذ نظریه مراکز مشاوره خانواده
به موجب بخشنامه صادره از سوی سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری استان خراسان رضوی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵، خطاب به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نحوه اقدام در خصوص ارجاع دعاوی طلاق به مراکز مشاوره خانواده مورد تبیین و تأکید قرار گرفته است. در این بخشنامه، با اشاره به اهمیت جایگاه خانواده و ضرورت بهرهگیری از ظرفیت مراکز مشاوره، بر اجرای مفاد مواد ۱۸ و ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تأکید شده و چارچوب اقدام دفاتر خدمات قضایی در این خصوص مشخص گردیده است.
۱- مبانی قانونی و اهمیت مشاوره در دعاوی طلاق
مواد 18 و 25 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، به طور خاص به نقش و ضرورت بهرهگیری از ظرفیت مراکز مشاوره خانواده در دعاوی طلاق اشاره دارند:
ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده: این ماده به صراحت، در موارد طلاق توافقی، ارجاع زوجین به مراکز مشاوره خانواده را الزامی دانسته و ثبت دادخواست را منوط به ارائه نظریه مرکز مشاوره نموده است. هدف از این الزام، تلاش برای ایجاد سازش بین زوجین در این نوع طلاق است.
ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده: این ماده، چارچوب گستردهتری را برای ارجاع دعاوی خانوادگی به مراکز مشاوره ترسیم میکند. بر اساس این ماده، در سایر انواع طلاق (مانند طلاق به درخواست زوجه یا زوج)، در صورتی که مقام قضایی (مانند معاون ارجاع یا رئیس حوزه قضایی) تشخیص دهد که اخذ نظر مرکز مشاوره ضروری است، نظریه مشاور به عنوان مدرک، ضمیمه دادخواست خواهد شد. این ماده، اختیار و تشخیص را به مقام قضایی واگذار کرده تا در موارد لزوم، از ظرفیت مشاوره بهره مند شود.
۲- تحول در رویه عملی: از اختیار به الزام
بخشنامه صادره از سوی سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری استان خراسان رضوی، با تاکید بر اجرای مفاد مواد مذکور، رویه عملی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را دستخوش تحول نموده است. اگرچه ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده، اخذ نظریه مشاور در سایر انواع طلاق را منوط به تشخیص مقام قضایی دانسته و حالت اختیاری داشته است، اما رویه جاری پس از ابلاغ بخشنامه، نشاندهنده اعمال عام و فراگیر این الزام است.
در حال حاضر، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از ثبت دادخواست های طلاق (اعم از توافقی و غیرتوافقی) بدون ارائه نظریه یا نامه مراکز مشاوره خانواده خودداری میکنند. همچنین، معاونان ارجاع نیز دادخواست های فاقد نظریه مشاوره را به شعب قضایی ارجاع نمیدهند. این رویکرد، عملا اختیار تشخیص را از رئیس دادگاه سلب کرده و اخذ نظریه مراکز مشاوره را به یک پیششرط عملی و الزامی برای ثبت و ارجاع کلیه دعاوی طلاق تبدیل نموده است.
بخشنامه مذکور و لیست مراکز مشاوره دارای دسترسی به سامانه مسیر، ذیلا ارائه شده است
