ملاک محاسبه غرامت در فرض مستحق‌للغیر بودن مبیع

اولاً، وفق مواد 390 و 391 قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به وجود فساد معامله، مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات، غرامت کاهش ارزش ثمن است. ثانیاً، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئوولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است. بر این اساس، در فرض سؤال که کاربری ملک در زمان بیع، زراعی و یا مسکونی بوده و در زمان احراز مستحق‌للغیر بودن آن، به مسکونی یا تجاری تبدیل شده است؛ ملاک محاسبه غرامت، کاربری موجود در زمان عقد بیع است و محاسبه بر اساس کاربری فعلی، از مصادیق دارا شدن بلاجهت برای خریدار است. ثالثاً، چنانچه در نتیجه اقدامات خریدار و هزینه‌های صورت گرفته توسط وی، زیادتی در ملک ایجاد شود و ارزش افزوده پیدا کند،‌ خریدار به میزان اعمال و اموال صرف شده از سوی وی استحقاق جبران دارد و این امر در زمره غرامات مذکور در ماده 391 قانون مدنی و قابل مطالبه است.