مسئولیت صادر کننده سفته در صورت عدم درج مبلغ در آن

1403/05/15
7/1403/249
شماره پرونده: 1403-115-249ح
استعلام:
1 با توجه به اينكه كه در سفته ها مبلغي به صورت چاپي به عنوان حداكثر مبلغ سفته درج ميشود، چنانچه به صورت دست نويس مبلغي به عنوان وجه سفته درج نشود؛ اما ديگر مندرجات سفته تكميل شود، آيا اين برگ سفته تلقي ميشود و بايد حكم به محكوميت صادركننده به پرداخت «حداكثر» مبلغ چاپي سفته صادر شود و يا آنكه اين سند فاقد اعتبار سفته به عنوان سند تجاري است؟
2 چنانچه سند يادشده «سفته» تلقي نشود، آيا سند عادي محسوب ميشود و با توجه به مبلغ چاپي درج شده، ميتوان صادركننده را به حداكثر مبلغ چاپي مندرج در آن محكوم كرد يا آنكه اساساً اقرار به ديني به صورت منجز صورت نگرفته و نميتوان صادركننده را محكوم كرد؟
پاسخ:
1 و 2 با عنايت به مواد 307 و 308 قانون تجارت مصوب ،1311 درج مبلغ در سفته از شرايط شكلي الزامي است و عدم رعايت آن، سفته را از شمول مقررات اسناد تجاري خارج و مشمول مقررات عام ناظر بر اسناد عادي ميكند؛ بر اين اساس، دعواي مطالبه وجه اين قبيل اوراق قابل استماع است و احراز ميزان مسؤوليت صادركننده سفته بر عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده است. همچنين صرف درج چاپي سقف و حداكثر ميزان تعهد صادركننده
بر روي اوراق سفته، صادركننده را از شرط درج مبلغ سفته به تمام حروف به شرح مذكور در بند يك ماده 308 قانون تجارت مصوب 1311 معاف نميكند و به صرف درج چاپي سقف سفته و بدون درج وجه آن از سوي صادركننده، نميتوان با تلقي سند صادره به عنوان سفته، صادركننده را به پرداخت وجه سفته به ميزان سقف مندرج در آن محكوم كرد.