رأی وﺣﺪت رویه ﺷﻤﺎره ٨٢٧ ھﯿﺄت عمومی دﯾﻮان عالی ﮐﺸﻮر

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﮫ،١١ اﺳﻔﻨﺪ ١۴٠١ / ﺷﻤﺎره ١١٠/١٧٠٩۴/٩٠٠٠

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ١۴٠١/١١ ﺳﺎﻋﺖ ٨:٣٠ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ٢٩/٩/١۴٠١ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻣﻘﺪم، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٨٢٧ ـ ٢٩/٩/١۴٠١ منتهی ﮔﺮدﯾﺪ.

اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه

ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری و ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻌﺒﻪ اول دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، طﯽ درﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، در ﺧﺼﻮص ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮای اﺑﻄﺎل (اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ) ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻮردی ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ شهر، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه، درﺧﻮاﺳﺖ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻒ) ١ـ ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٠٠۶٣٩٠٠٠٠٠٧٩٢٨٩ ـ ۶/٢/١۴٠٠ ﺷﻌﺒﻪ اول دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، در ﺧﺼﻮص دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ شهرداری ﺗﮫﺮان (ﻣﻨﻄﻘﻪ دو)، ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎرکھﺎ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ شهر ﺗﮫﺮان، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده ٧ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ در ﺷﮫﺮھﺎ و ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽشهر ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره ٧٨٢٢/١۴٠٠/١۶٠ ـ ٢٨/٣/١٣٩٣ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ شهر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﭘﻼک ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮاھﺎنھﺎ، ﺑﺎغ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٣٢٠٢٣٢٧ ـ ٩/٩/١٣٩٩، ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ:

…« ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ … ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻮرخ ١١/١١/١٣٩١ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده ٧ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ در شهرھﺎ ﮐﻪ ﭘﻼک ﺛﺒﺘﯽ ﺷﻤﺎره …، ﺑﺎغ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ^ً ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره ٧٨٢٢/١۴٠٠/١۶٠ ـ ٢٨/٣/١٣٩٣ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺮ تهران ، ﺑﺎغ اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪه، اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اوﻻً، در ﺧﺼﻮص ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان (ﻣﻨﻄﻘﻪ دو)، ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎرکھﺎ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﮫﺮ ﺗﮫﺮان و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﯾﺎدﺷﺪه، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻋﻼم و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎغ، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ شهر ﺗﮫﺮان ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ٧ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎیﺳﺒﺰ در شهرھﺎ در طﻮل ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽشهر ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮه ٣ ﻣﺎده ٧ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺮار دارد و ﻣﺼﻮﺑﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ شهر اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮔﺮدد، ﻟﺬا ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺸﺘﮑﯽﻋﻨﮫﻢ ﻧﺒﻮده ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ پ ﻣﺎده ۵٣ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻗﺮار ردّ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد. ﺛﺎﻧﯿﺎ^ً، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ شهر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮردی ﺷﻤﺎره ٧٨٢٢/١۴٠٠/١۶٠ ـ ٢٨/٣/١٣٩٣ ﻧﯿﺰ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٩٩٠٩٧٢ ـ ٢٠/٨/١٣٩٩ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری، از آن ﺟﮫﺖ ﮐﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺮ ﺟﺰء ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ واﺣﺪھﺎی ﻣﺼﺮّح در ﻣﺎده ١٠ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻧﺒﻮده، ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ دﻋﺎوی ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ١٠ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ [در اﻣﻮر] ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ۴٨ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦدادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری، ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ شهرﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان، ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد.»…ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ^ً ﺷﻌﺒﻪ ٢۶ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٩٠٩٩٧٠٢٢٨۶٠١۶۴٠ ـ ۵/١٢/١٣٩٩، ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ازﺧﻮد ﻧﻔﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ:

…« ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎده ١٢ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت، ﺗﻈﻠﻤﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ از آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻈﺎﻣﺎت و ﻣﻘﺮرات دوﻟﺘﯽ و شهرداری ھﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﺷﺮع ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﯾﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﯿﺎرات ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻒ در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﯾﺎ ﺧﻮدداری از اﻧﺠﺎم وظﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص ﻣﯽﺷﻮد، در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ و وظﺎﯾﻒ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎده ١٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر، ﻧﻈﺎﻣﺎت و ﻣﻘﺮرات دوﻟﺘﯽ و شهرداری ھﺎ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای شهر ﻧﯿﺰ ﺟﺰء اﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﺎت و ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد، در ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﻘﺮرات و ﻧﻈﺎﻣﺎت اداری ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻼﺣﯿﺖ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ، در روﯾﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ دارای وﺻﻒ ﮐﻠﯽ و ﻋﺎماﻟﺸﻤﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎده ١٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﮔﺮدد، وﻟﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻼﺣﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎده ١٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر اﻋﻄﺎ ﮔﺮدﯾﺪه، ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻮردی ﺷﻮرای شهر ﮐﻪ ﺟﺰء ﻣﻘﺮرات و ﻧﻈﺎﻣﺎت شهرداریھﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣـﯽﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در دادﻧﺎﻣـﻪ ﺷﻤﺎره ١٣١٨ ـ ١٠/١٢/١٣٩۵ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری آﻣﺪه، ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻮردی ﺷﻮرای شهر ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻼﺣﯿﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﻠﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻮردی در ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ دارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﻮرای شهر ﺟﺰء واﺣﺪھﺎی ﻣﺼﺮّح در ﻣﺎده ١٠ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و دادرﺳﯽ دﯾﻮانﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ، وﻟﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﺧﺼﻮص رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای شهر ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎده ١٢ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ، ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻮاد ٢۶ و ٢٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ،ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﮫﺖ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد».ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ارﺟﺎع آن ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ اول، اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺻﺪراﻟﺬﮐﺮ، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

…« ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺷﻌﺒﻪ ٢۶ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ شهرﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮﺟﮫﺎ^ً ﺑﻪ ﻣﺎده ٢٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ، ﺿﻤﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ اﻋﻼم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺘﻢدﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﯽﮔﺮدد».

٢ ـ ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٩٠٩٩٧٠٩١٠١٠٠٨٩٣ ـ ٣٠/٧/١٣٩٩ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، در ﺧﺼﻮص دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ شهر ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره ٧٠٠٢٩ ـ ٢٠/٩/١٣٩٧ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ شهر تهران ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺑﻪ ﺻﺮف اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﺑﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرت »و ﺑﺎغ ﻣﺸﺠﺮ« ﻗﯿﺪ ﺷﺪه، ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﭘﻼک ﺛﺒﺘﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎغ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده، ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯿﺰدھﻢ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٣٣٠٠٠٩٣ ـ ۶/١/١٣٩٨، ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ازﺧﻮد ﻧﻔﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ:

…« ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ شهر از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ اﺣﺼﺎء ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ (اﻟﻒ) ﻣﺎده ١٠ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺧﺎرج ﺑﻮده و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺻﺮﻓﺎ^ً رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻋﺎماﻟﺸﻤﻮل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ١٢ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه در ﺻﻼﺣﯿﺖ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﮫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺎده ١٠ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ و ﺗﻮﺟﮫﺎ^ً ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ١ ﻣﺎده ٩٠ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت، وظﺎﯾﻒ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﻮر و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت شهرداران ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض اﺷﺨﺎص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ، ﻟﺬا ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎده ۴٨ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری، ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ شهر ﺗﮫﺮان ﺻﺎدر واﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ »

ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ^ً ﺷﻌﺒﻪ ١٠٩ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٩٠٩٩٧٠٠١٠٨٠٠۶٨٢ ـ ٣/۶/١٣٩٩، ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ از ﺧﻮد ﻧﻔﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ:«  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاﺳﺘﻪ، اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ شهر ﺗﮫﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﻮارد ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت واﺣﺪھﺎیدوﻟﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺟﺰء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و شهرداریھﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ١٠ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا دادﮔﺎه ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دﯾﻮانﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و جهت رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد».ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ارﺟﺎع آن ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ، اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺻﺪراﻟﺬﮐﺮ، ﭼﻨﯿﻦ رأی دادهاﺳﺖ:«  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺷﻌﺒﻪ ١٠٩ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ شهرﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان در ﺻﺪور ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ، ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺟﮫﺎ^ً ﺑﻪ ﻣﺎده ٢٨ و ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده ٢٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎه ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ، ﺿﻤﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪاﺳﺘﺪﻻل ﻗﺮار ﻣﺬﮐﻮر، ﺑﺎ اﻋﻼم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯿﺰدھﻢ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﯽﮔﺮدد».

ب) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٠٠۶٣٩٠٠٠٠١٨٩۶٣٠ ـ ١٩/٣/١۴٠٠ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﺎردھﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، در ﺧﺼﻮص دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ شهر ﺗﮫﺮان، شهرداری ﺗﮫﺮان (ﻣﻨﻄﻘﻪ)٢١ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٧ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ در شهرھﺎ، ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ١٨٨ ـ ١٧/١٠/١٣٩٨ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ شهر تهران، ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٣٢٠٢٣٢٨ ـ ٩/٩/١٣٩٩، ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ از ﺧﻮد ﻧﻔﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ:

…« در ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره ١٨٨ ـ ١٧/١٠/١٣٩٨ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ شهر تهران، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٩٩٠٩٧٢ ـ ٢٠/٨/١٣٩٩ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری، ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻮردی ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ از آن ﺟﮫﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻮراھﺎ ﺟﺰء ھﯿﭻ ﯾﮏ از واﺣﺪھﺎی ﻣﺼﺮّح در ﻣﺎده ١٠ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ، ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻧﺒﻮده، ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ دﻋﺎوی ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ١٠ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ [در اﻣﻮر] ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ۴٨ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری، ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ شهرﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد »

ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ^ً ﺷﻌﺒﻪ ٢۶ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٩٠٩٩٧٠٢٢٨۶٠١۶٢٠ ـ ٢٩/١١/١٣٩٩، ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ازﺧﻮد ﻧﻔﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ:

«  ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎده ١٢ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت، ﺗﻈﻠﻤﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ از آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻈﺎﻣﺎت و ﻣﻘﺮرات دوﻟﺘﯽ و شهرداری ھﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﺷﺮع ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﯾﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﯿﺎرات ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻒ در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﯾﺎ ﺧﻮدداری از اﻧﺠﺎم وظﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص ﻣﯽﺷﻮد، در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ و وظﺎﯾﻒ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎده ١٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر، ﻧﻈﺎﻣﺎت و ﻣﻘﺮرات دوﻟﺘﯽ و شهرداری ھﺎ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای شهر ﻧﯿﺰ ﺟﺰء اﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﺎت و ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد، در ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺮرات و ﻧﻈﺎﻣﺎت اداری ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻼﺣﯿﺖ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ، در روﯾﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ دارای وﺻﻒ ﮐﻠﯽ و ﻋﺎماﻟﺸﻤﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎده ١٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﮔﺮدد، وﻟﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻼﺣﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎده ١٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر اﻋﻄﺎ ﮔﺮدﯾﺪه، ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻮردی ﺷﻮرای شهر ﮐﻪ ﺟﺰء ﻣﻘﺮرات و ﻧﻈﺎﻣﺎت شهرداریھﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١٣١٨ ـ ١٠/١٢/١٣٩۵ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری آﻣﺪه، ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻮردی ﺷﻮرای شهر ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻼﺣﯿﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﻠﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻮردی در ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ دارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﻮرای شهر ﺟﺰء واﺣﺪھﺎی ﻣﺼﺮّح در ﻣﺎده ١٠ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ، وﻟﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﺧﺼﻮص رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای شهر ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎده ١٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ، ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻮاد ٢۶ و ٢٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ، ﭘﺮوﻧﺪه جهت اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد».

ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ارﺟﺎع آن ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﺎردھﻢ، اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺻﺪراﻟﺬﮐﺮ، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ: «  اﺳﺘﺪﻻل ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٩٩٠٩٧٢ ـ ٢٠/٨/١٣٩٩ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻌﺒﻪ ٢۶ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺗﮫﺮان و ﻧﻘﺾ ﻗﺮار ﺻﺎدره از دادﮔﺎه اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﺎده ٢٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮرﻣﺪﻧﯽ، ﻣﺼﻮب ١٣٧٩ و ﻣﺎده ١۴ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺼﻮب ١٣٩٠ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ». ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﻌﺐ اول و ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺷﻌﺒﻪ چهاردهم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، در ﺧﺼﻮص ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮای اﺑﻄﺎل (اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ) ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻮردی ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ شهر، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺷﻌﺐ اول و ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺘﺪﻻل دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ، اﻣﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﺎردھﻢ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﺷﻌﺒﻪ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری، دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎری

ب) ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

اﺣﺘﺮاﻣﺎ ً، در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ /١۴٠١ ١١ ھﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮاظهار ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺐ اول و ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﺎردھﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺧﺼﻮص « ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮای اﺑﻄﺎل (اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ) ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻮردی ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ» ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

١ـ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت، وظﺎﯾﻒ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﻮر و اﻧﺘﺨﺎب شهرداران ﻣﺼﻮب ١٣٧۵ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن، ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺎده ﯾﮏ آن، ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﻋﻤﺮاﻧﯽ، ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ، ﻓﺮھﻨﮕﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر رﻓﺎھﯽ از طﺮﯾﻖ ھﻤﮑﺎری ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻣﺤﻠﯽ اداره اﻣﻮر ھﺮ روﺳﺘﺎ، ﺑﺨﺶ، شهر، شهرﺳﺘﺎن ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻧﮫﺎدھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎده ٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻣﺼﻮب ١٣٨۶ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

٢ـ در ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎده ١٢ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم » رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷـﮑﺎﯾﺎت، ﺗﻈﻠ^ّﻤﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ از آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻈﺎﻣﺎت و ﻣﻘﺮرات …. شهرداری ها و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﺷﺮع ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﯾﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﯿﺎرات ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻒ در اﺟﺮا ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﯾﺎ ﺧﻮدداری از اﻧﺠﺎم وظﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص ﻣﯽﺷﻮد« در ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻘﺮره ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻈﺎم ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه، اﺻﻞ ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﺧﺼﻮص رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷـﮑﺎﯾﺎت، ﺗﻈﻠ^ّﻤﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺷﺨﺎص از آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻈﺎﻣﺎت و ﻣﻘﺮرات   شهرداری ھﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﺪاق آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

٣ ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﺻﻞ ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺷﺨﺎص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﻧﮫﺎد ﻧﺎظﺮشهرداری ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق ﮐﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻧﯿﺰ در آراء ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮد، ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای شهرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﮐﺮّات اﺑﻄﺎل ﻧﻤﻮده و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎده ١٢ ﻣﺬﮐﻮر اطﻼق داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪھﺎ، ﻧﻈﺎﻣﺎت و ﻣﻘﺮرات ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮد و اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻮردی و ﺧﺮوج آﻧﮫﺎ از ﺷﻤﻮل اﺻﻞ ﮐﻠﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه، ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻤﻮم و اطﻼق ﺣﮑﻢ ﻣﻘﻨﻦ در ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎده ١٢ و ﻧﯿﺰ ﻣﻮاد ٨٠ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﺎت دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن را ﻋﻠﯽاﻻطﻼق درﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ.

۴ـ از ﺣﯿﺚ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراھﺎی شهر و روﺳﺘﺎ و ﺗﻘﺴﯿﻢ آنها ﺑﻪ «ﻋﺎماﻟﺸﻤﻮل» و «ﻣﻮردی» و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ م ﺻﻮﺑﺎت ﺑﻪ طﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده و ﻧﻪ تنها ﻣﻮﺟﺐ دوﭘﺎره ﺷﺪن ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻈﺎم ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن، در ﻣﺎده ١٢ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺣﺴﺐ ذﯾﻞ ﻣﺎده ١٢۴ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.

ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﺎﻣﻠﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻮردی ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ، ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺐ اول و ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ را دارﻧﺪ.

ج) رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨٢٧ ـ ٢٩/٩/١۴٠١ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ھﺮﭼﻨﺪ «ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ شهر» ﻧﮫﺎدی ﻣﺴﺘﻘﻞ و دارای وظﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ «شهرداری» اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ٨٠ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت، وظﺎﯾﻒ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﻮر و اﻧﺘﺨﺎب شهرداران ﻣﺼﻮب ١٣٧۵ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺮرات دﯾﮕﺮ، اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮارد ﻣﮫﻤﯽ از اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ«شهرداری» ﺑﺮ عهده اﯾﻦ ﺷﻮرا اﺳﺖ(ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۴۵ ﻗﺎﻧﻮن شهرداری ﻣﺼﻮب ١٣٣۴ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه اﻧﺠﻤﻦ شهر ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮد)، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻮردی (ﻏﯿﺮﻋﺎماﻟﺸﻤﻮل) ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ شهر در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ «شهرداری» ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺴﻤﺖ اﻟﻒ ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺎده ١٠ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺼﻮب ٢۵/٣/١٣٩٢ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻋﻮای اﺑﻄﺎل آن، در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، آراء ﺷﻌﺐ اول و ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد، ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ، اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.

ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر