رای داوری در رابطه با مطالبه وجه و خسارات

«رای داوری»

خواهان : شرکت ساختمانی … ( سهامی خاص ) با وکالت آقایان … به نشانی …، و آقای … به نشانی …

خواندگان :1 و2 – آقایان … و … با وکالت … به نشانی …  3- شرکت … به نشانی …

خواسته : صدور حکم به پرداخت تضامنی 1- مبلغ 5.582.341.260 ریال بابت اصل طلب 2- مبلغ 120.000.000 ریال بابت هزینه صدور ضمانت نامه 3- جریمه تاخیر تادیه از تاریخ پرداخت به سازمان تامین اجتماعی 4- هزینه های داوری و حق الوکاله

هیئت داوران : مجید اکبری – حسن رضا انتظار یزدی – علیرضا بنی هاشم

«گردش کار»

1- شرکت ساختمانی …دادخواستی به طرفیت آقایان … ، و شرکت … به شعبه … دادگاه عمومی حقوقی مشهد تقدیم و ضمن معرفی آقای مجید اکبری به عنوان داور اختصاصی خود ، تقاضای تعیین داور اختصاصی خواندگان و داور مرضی الطرفین را نموده است که شعبه مذکور به موجب تصمیم متخذه در پرونده کلاسه … ، با ملاحظه این امر که خواندگان آقای رضا انتظار یزدی را به عنوان داور اختصاصی خود معرفی نموده و داوران اختصاصی نیز با تراضی ، آقای علیرضا بنی هاشم را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب کرده اند، مبادرت به صدور داورنامه به شرح منعکس در تصمیم شماره … نمودند .

بر اساس تصمیم شعبه …دادگاه محترم عمومی حقوقی، مبداء داوری از تاریخ … به مدت سه ماه تعیین گردید که این مدت با توجه به اختیار حاصله هیئت داوران از بند 5 صورتجلسه تنظیمی با اصحاب دعوی، تا تاریخ … تمدید گردیده است.

2- متعاقب اعلام قبولی داوران و تشکیل هیئت داوری آقایان … و … به وکالت از شرکت ساختمانی … درخواستی مبنی بر رسیدگی داوری به طرفیت آقایان … ، … و شرکت … تقدیم و عنوان داشته اند بعد از انعقاد قرارداد شماره … مورخ … با ماهیت مدیریت پیمان فی مابین شرکت ساختمانی … به عنوان پیمانکار مدیریت پیمان و آقایان … به عنوان کارفرما ، در زمان درخواست کد کارگاهی برای پروژه مجتمع تجاری – اقامتی ، سازمان تامین اجتماعی اجابت این درخواست را منوط به شخصیت حقوقی کارفرما نمود و ناچارا با نظر کارفرمایان موصوف ، یک نسخه قرارداد عینا با اصلاح نام کارفرما از شخصیت حقیقی به نام شرکت … تنظیم و تسلیم سازمان تامین اجتماعی گردید . در قرارداد منعقده  و وفق شرط ضمن العقد موضوع ماده 6 شرایط خصوصی پیمان ، مقرر گردید : «پیمانکار موظف است که کارکنان و پرسنل شاغل مربوط به کارفرما را به هزینه کارفرما و پرسنل شاغل مربوط به خود را به هزینه خود و بر اساس و به ترتیب مقرر در قانون تامین اجتماعی بیمه نماید.» کارفرما در قالب شرکت متعلق به خود در پایان کار طی نامه شماره … مورخ … به سازمان تامین اجتماعی ، ضمن تقاضای صدور مفاصا حساب، کل حق الزحمه پیمانکار مدیریت را معادل 9.066.166.140 ریال و حق بیمه پرداخت شده توسط پیمانکار مدیریت به سازمان تامین اجتماعی را 798.360.527 ریال اعلام نموده است . سازمان تامین اجتماعی به دلیل بی اعتنایی کارفرما به تعهدات قراردادی و قانونی خود کل حق بیمه سهم کارفرما را بدون توجه به ترتیبات مقرر در قانون تامین اجتماعی از پیمانکار مدیریت مطالبه و با صدور اجرائیه اقدام به توقیف حساب های بانکی شرکت … نمود . النهایه و به ناچار شرکت … با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی و اخذ موافقت آن ها با تقسیط حق بیمه سهم کارفرما، کل بدهی کارفرما از این بابت را با پرداخت 5.582.341.260 ریال به سازمان تامین اجتماعی تسویه و به تبع آن اقدام به اخذ مفاصا حساب بیمه نمود . برای پرداخت دین تعهدی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی و تامین نظر و موافقت سازمان تامین اجتماعی بابت تقسیط مراحل پرداخت ، مجبور به تهیه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 8.000.000.000 ریال و برای تامین نظر بانک صادر کننده ضمانت نامه مجبور به تودیع و حبس مبلغ چهارصد میلیون ریال در حساب بانک مزبور در مدت پرداخت اقساطی بدهی شده است . بدین صورت علاوه بر اصل دین ، مبلغ چهل میلیون ریال بابت کارمزد بانکی صدور ضمانت نامه و مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت حبس یکساله سپرده تودیعی در بانک ، موکل ناخواسته و بناحق متحمل هزینه و خسارت شده است .

3- در تاریخ … جلسه رسیدگی مقدماتی با حضور اعضای هیئت داوری و آقای …، وکیل محترم شرکت ساختمانی … و اعضای هیئت مدیره شرکت تشکیل گردید . خواندگان علیرغم تحویل نسخ درخواست داوری و ابلاغ وقت در جلسه حضور نیافتند .

 4- جلسه رسیدگی بعدی در تاریخ … با حضور اعضای هیئت داوری و آقای … به وکالت از سوی شرکت ساختمانی … و آقای … به وکالت از سوی آقایان …تشکیل گردید .

شرکت … طی لایحه شماره … اعلام داشتند به دلیل آنکه شرکت در تعیین هیئت داوران مداخله نداشته ، لذا هیئت داوری صلاحیت رسیدگی داوری در خصوص موضوع را ندارد.

در جلسه مذکور ، مبدا داوری … تعیین و طرفین حق تمدید داوری را حداکثر تا دوماه دیگر به هیئت داوران اعطاء نمودند .

5- آقای … به وکالت از آقایان … طی لایحه شماره … با اشاره به قراردادهای منعقده دفاعا عنوان داشتند :

«اصل حقوقی خدشه ناپذیری وجود دارد مبنی بر اینکه شخصیت شرکت ، مستقل از سهامداران آن می باشد و به تبع آن دارایی ها ، تعهدات و حقوق اشخاص حقوقی با دارایی ها ، تعهدات و حقوق سهامداران آن یکی نمی باشد. آنچه شرکت ساختمانی … از هیئت داوری خواسته است محکومیت موکلین به پرداخت حق بیمه قرارداد پیمانکاری منعقده بین شرکت ساختمانی … و شرکت … می باشد . برگ اعلام بدهی مذکور مربوط به بدهی شرکت … بابت قرارداد پیمانکاری با شرکت … می باشد و ارتباطی به موکلین ندارد. هیچیک از قراردادهای منعقده بین موکلین و شرکت ساختمانی …، مبنای صدور حق بیمه قرار نگرفته تا شرکت … بتواند آن را از موکلین مطالبه نماید.»

6- براساس نظر هیئت داوران، مقرر گردید به منظور اتخاذ تصمیم در خصوص ایراد عدم صلاحیت شرکت … بدوا مراتب از شعبه 35 دادگاه محترم عمومی استفسار گردد که با توجه به دستور مورخ … ریاست محترم دادگاه در ذیل پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مشهد ، اکثریت هیئت داوران خود را صالح به رسیدگی به درخواست داوری به طرفیت کلیه خواندگان تشخیص دادند .

7- وکلای محترم شرکت ساختمانی در لایحه مورخ … ضمن بیان مطالبی در خصوص رد ایراد عدم صلاحیت مطروحه از جانب شرکت …، در دفاع از ماهیت موضوع عنوان داشتند نقش شرکت … از بابت تحقق امر مهم پوشش بیمه ای موضوع ماده 6 شرایط خصوصی و کشف میزان حق بیمه متعلقه به پروژه و طرفین قرارداد اصلی، از باب وساطت و طریقیت بوده نه موضوعیت و موضوعیت روابط ، بر مبنای قرارداد منعقده با شخصیت حقیقی آقایان … و … مناط اعتبار در روابط قراردادی بوده است و برای حل معضل تشریفاتی قانون تامین اجتماعی و به منظور اخذ کد کارگاهی بابت پوشش بیمه ای کارگاه پروژه یک نسخه از قرارداد به نام شرکت … تنظیم و تسلیم سازمان تامین اجتماعی نمودند.

8- وکیل محترم آقایان … در لایحه شماره … مورخ … اعلام داشتند: موضوع ادعا ، مطالبه حق بیمه پیمان مدیریت بین شرکت … و شرکت … می باشد و هیچ یک از قراردادهای منعقده بین موکلین و شرکت ساختمانی … مبنای صدور حق بیمه قرار نگرفته تا شرکت … بتواند آن را از موکلین مطالبه نماید . طبق ماده 24 شرایط خصوصی پیمان منعقده ، این قرارداد طبق قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران تفسیر شده و تابع آنها خواهد بود . از جمله قوانین جاری در خصوص موضوع اختلاف ، مواد 28 ،38 و 39 قانون تامین اجتماعی می باشد که در قراردادهای منعقده با پیمانکاران ، تکالیفی برای کارفرما مقرر نموده است . از سوی دیگر صدر ماده 6 قرارداد فیمابین مقرر داشته : «پیمانکار مدیریت موظف است که کارکنان و پرسنل شاغل مربوط به کارفرما و پرسنل شاغل مربوط به خود را به هزینه خود و به ترتیب مقرر در قانون تامین اجتماعی بیمه نماید.» در همین راستا ، کارفرما نسبت به ارسال لیست پرسنل شاغل مربوط به خود از طریق کد کارگاهی پیمانکار و پرداخت حق بیمه ( به هزینه خود ) اقدام نموده و کارفرما تکلیف قانونی و قراردادی دیگری از این بابت ندارد . شرکت … برابر تکلیف قانونی و همچنین تعهد قراردادی خویش ( طبق ماده 6 قرارداد فی مابین ) اقدام به دریافت کد کارگاهی در جهت پرداخت حق بیمه متعلقه نموده است .

مطابق ماده 6 شرایط خصوصی پیمان ، وظایف پیمانکار به ترتیب ذیل است : الف ) بیمه نمودن کارکنان و پرسنل شاغل مربوط به کارفرما به هزینه کارفرما  ب) بیمه نمودن کارکنان و پرسنل شاغل خود به هزینه خودش ج ) اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی قرارداد فیمابین و ارایه آن به کارفرما . در همین ماده تکالیفی نیز بر عهده کارفرما قرار داده شده که عبارتند از : الف ) کارفرما بایستی از هر صورت وضعیت پیمانکار 5 درصد را کسر و به عنوان سپرده بیمه نزد خود نگهداری نماید . ب ) در پایان کار و پس از قطعی شدن مبلغ کارکرد ، کارفرما ضمن اعلام مبلغ مذکور به تامین اجتماعی تقاضای مفاصا حساب خواهد نمود . ج ) پس از اعلام بدهی از طرف سازمان تامین اجتماعی ، کارفرما پنج درصد مبلغ ودیعه نزد خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت و بقیه را پیمانکار راسا پرداخت خواهد نمود. د)  پس از اخذ مفاصا حساب توسط پیمانکار و ارائه آن به کارفرما نسبت به تسویه حساب با پیمانکار اقدام خواهد نمود . بنابراین در ماده 6 قرارداد استنادی ، تکلیف اخذ مفاصا حساب بر عهده پیمانکار نهاده شده و کارفرما هیچگونه تکلیفی در این خصوص ندارد . تنها تکلیف مشخص شده در ماده 6 قرارداد برای کارفرما پرداخت حق بیمه پرسنل خود می باشد که کارفرما این مبالغ را با ارسال لیست بیمه پرسنل با کد کارگاهی پیمانکار ، پرداخت نموده است . پیرو تاخیرات پیمانکار در انجام تعهدات قراردادی خویش و عدم پیشرفت مطلوب پروژه ، طرفین تصمیم به خاتمه پیمان گرفتند . در همین راستا در تاریخ …، صورتجلسه خاتمه پیمان بین آقایان … از یک طرف و آقایان … از طرف دیگر به امضاء رسیده است . مطابق بند 1 صورت جلسه :«محاسبات مالی فیمابین کارفرما و پیمانکار مدیریت براساس صورتجلسه مورخ … صورت پذیرفت و طبق محاسبات ضمیمه ، طلب پیمانکار مدیریت از بابت صورت وضعیت های کارکرد تا آخر تیرماه 92 و  با افزودن کسور حسن انجام کار و بیمه مالیات کسر شده و مالیات بر ارزش افزوده و پس از کسر مانده پیش پرداخت و مبالغ دریافتی به مبلغ 5.037.909.559 ریال بالغ گردید.» بند 4 : «شرکت … تا مقطع 1392/4/31 مسئول پرداخت حق بیمه و مالیات متعلق به خود در پروژه می باشد.» در بند 2 صورتجلسه فوق ، کسور بابت حق بیمه در محاسبات نهایی لحاظ شده و به پیمانکار پرداخت گردیده است . این بدین معناست که موکلین با پرداخت حق بیمه کسر شده ، پیمانکار را از اخذ مفاصا حساب معاف نموده ولی در بند 4 همان صورت جلسه ، همچنان پیمانکار را مسئول پرداخت حق بیمه متعلق به خود قرار داده اند .  لذا کارفرما هیچ تکلیفی بر پیمانکار جهت اخذ مفاصا حساب بار ننموده و از طرف دیگر هیچ اذنی در جهت پرداخت حق بیمه مربوط به کل پروژه به پیمانکار اعطا ننموده است . بنابراین چنانچه پیمانکار برخلاف توافق با کارفرما و بدون اذن وی نسبت به پرداخت حق بیمه مربوط به کل پروژه اقدام نموده ، عمل وی حتی در فرض مدیون بودن کارفرما ، مشمول ماده 267 قانون مدنی بوده و حق رجوع به کارفرما را ندارد . شرکت … طی نامه شماره … مورخ … خطاب به شرکت … درخواست نموده موارد ذیل به شعبه 6 سازمان تامین اجتماعی مشهد اعلام گردد : 1- تاریخ شروع به کار این شرکت به عنوان پیمانکار مدیریت 2- تاریخ پایان کار 3- هزینه کل پروژه تا زمان خاتمه پیمان و حق الزحمه مدیریت این شرکت براساس ضریب 10 درصد هزینه کل پروژه . در واقع باید گفت سنگ بنای اختلاف پیش آمده و پرداخت حق بیمه مازاد توسط شرکت … که در حال حاضر آن را از موکلین و شرکت … مطالبه نموده ، بوسیله همین نامه و به خصوص بند 3 آن گذاشته شده است . توضیح اینکه به پیوست نامه مذکور ، پیش نویس نامه شرکت خطاب به تامین اجتماعی ضمیمه شده که بر اساس همان متن پیشنهادی شرکت … ، نامه شماره … تنظیم و به سازمان تامین اجتماعی ارسال گردیده است . سازمان تامین اجتماعی نیز بر اساس نامه مذکور اقدام به صدور برگ تشخیص به میزان کل هزینه ها نموده است . اقدام غیر تخصصی و عجولانه شرکت … در اعلام هزینه های کل پروژه در حالی که ضرورتی به اعلام این هزینه ها وجود نداشته است ، باعث به اشتباه افتادن کارفرما و تنظیم نامه فوق گردیده است . زیرا شرکت … بایستی حق بیمه متعلقه به قرارداد خود را پرداخت می نموده و اعلام کل هزینه های پروژه در آن مقطع به تامین اجتماعی ضرورت نداشته است . زیرا با خاتمه پیمان ، کل پروژه اجرا نشده بوده است . آنچه سبب تحمیل هزینه و پرداخت مازاد توسط شرکت … گردیده ، تقصیر خود شرکت مذکور و بی توجهی در تنظیم مکاتبات خود با شرکت … و به تبع آن تامین اجتماعی بوده و موکلین تنها به لحاظ اعتمادی که به عوامل شرکت … داشته اند همان موارد خواسته شده با متن پیشنهادی شرکت … را به تامین اجتماعی اعلام نموده اند . سازمان محترم تامین اجتماعی بایستی به قسمت انتهایی نامه شماره … عمل می نمود و صرفا حق بیمه مربوط به پیمانکار را از وی دریافت می نمود و حق بیمه هزینه های انجام شده در کل پروژه را از واگذارنده کار (کارفرما ) مطالبه می نمود . این در حالی است که هیئت های بدوی و تجدید نظر تامین اجتماعی بدون توجه به نامه و پرسش و پاسخ مذکور ، حق بیمه کل پروژه را از پیمانکار مطالبه نموده اند و اقدام به محکومیت شرکت … هم در هیئت بدوی و هم در هیئت تجدید نظر تامین اجتماعی کرده اند .متعاقب محکومیت در هیات های بدوی  و تجدیدنظر، سازمان تامین اجتماعی با صدور برگ تشخیص ، شرکت … را ملزم به پرداخت حق بیمه نموده است . به نظر می رسد شرکت … در هیئت های بدوی و تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی نیز دفاعیات لازم را به عمل نیاورده اند . متاسفانه شرکت … در یک اقدام غیر منطقی به جای مسیر قانونی دیوان عدالت اداری و استفاده از مهلت سه ماهه مقرر در جهت طرح دعوا ، از حق خود در شکایت و اعتراض به رای هیئت تجدید نظر سازمان تامین اجتماعی استفاده ننموده است .

9- متعاقبا وکلای محترم شرکت ساختمانی … طی لایحه مورخ … اعلام داشته اند برابر اسناد ابرازی، کل اقدامات حقوقی، مالی و اجرایی پروژه به اعتبار قرارداد اصلی صورت پذیرفته و تاییدات و تصریحات آقایان … طی آن ها به ویژه کلیه پرداخت های صورت پذیرفته چه در قبال پیمانکار مدیریت، چه راجع به پرداخت بخش اولیه حق بیمه سهم کارفرما و چه در ارتباط با پرداخت هزینه های بخش اجرا ، کلا از حساب شخصی نامبردگان صورت پذیرفته است . این گونه اقدامات دلالت بر تصریح و تائید کارفرمای موصوف بر اعتبار و حاکمیت قرارداد اصلی بوده است . استناد به موادی از قانون تامین اجتماعی من‌جمله ماده 28 و 38 و 39 با توجه به قسمت اول ماده 6 شرایط خصوصی پیمان موثر در مقام نبوده و بلکه در ایضاح سایر اموری است که در قراردادهای با ماهیت پیمانکار اجرایی ( مقاطعه کاری ) کاربرد دارد . حق بیمه سهم کارفرما علیرغم تصریح در ماده 6 از شرکت … مطالبه و در همین راستا اخطار و ابلاغ تصمیمات مراجع مختلف سازمان تامین اجتماعی و نیز اجرائیه، خطاب و علیه شرکت … صادر گردیده و در تعقیب اجرائیه موصوف مبادرت به توقیف حساب های بانکی و سهام شرکت … نزد بانک ها و اشخاص ثالث نموده است . در این حالت هرچند رونوشت ابلاغیه ها و اجرائیه های سازمان تامین اجتماعی به کارفرما ابلاغ و دلیل بر آگاهی و وقوف آن ها به مسئولیت های قانونی و شرعی شان بوده ،  معذالک موکل نیز ضمن مکاتبات عدیده النهایه طی اظهارنامه رسمی شماره … مراتب مطالبات تامین اجتماعی و ضرورت ایفای تعهد و ادای دیون کارفرما از این بابت را به ایشان تاکید و اشعار نموده است . اقدام شرکت … نه تنها از روی اختیار نبوده ، بلکه جبر ناشی از قصور کارفرما و اجرائیه صادره از مراجع ذیصلاح و توقیف حساب های بانکی و سهام وی نزد اشخاص ثالث، سبب پرداخت حق بیمه سهم کارفرما توسط موکل شده است . محاسبات حق بیمه در تمامی پروژه ها از سوی مراجع ذیصلاح و براساس اطلاعات واقعی موردنظر آن ها صورت می پذیرد و اصولا طبق موازین شرعی و قانونی قرار براین نیست که اطلاعات غیر واقعی و کذب تحویل مراجع ذیصلاح شود . در ثانی هزینه های اجرایی پروژه از سوی شرکت متعلق به کارفرمایان موصوف اعلام گردیده و در قید میزان واقعی آن ، شرکت … مسئولیتی نداشته است .

10-  هیئت داوران در جلسه مورخ … پس از بحث و تبادل نظر در خصوص ایرادات و دفاعیات طرفین ، مقرر نمودند به منظور امکان بررسی و تبادل نظر بیشتر موضوع در خصوص اقدامات انجام شده در رابطه با اعتراض به تشخیص سازمان تامین اجتماعی ، مدارک مربوط به مراجعه به هیات های بدوی و تجدیدنظر تامین اجتماعی ، از شرکت مطالبه شود .

11- وکلای محترم شرکت … به شرح لایحه در مقام توضیح حق بیمه در فرآیند اجرای پروژه با اشاره به ماده 6 قرارداد منعقده عنوان داشتند اساس و ترتیب مقرر سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه قرارداد پیمان مدیریت به نحو اعلامی در نامه شماره 59328 مورخ … سازمان تامین اجتماعی و دستورالعمل ابلاغی مقرر داشته حق بیمه سهم پیمانکار به ماخذ 15 درصد به نسبت حق الزحمه پیمانکار محاسبه و از پیمانکار مدیریت دریافت می گردد . حق بیمه کارکنان پروژه به نسبت ناخالص کارکرد اجرایی محاسبه و به طور جداگانه از واگذار کننده کار مطالبه و وصول می گردد . معیار محاسبه حق بیمه کارکنان پروژه ( متعلق به واگذارنده کار ) ناخالص کارکرد اجرایی مقرر شده است . بنابراین در حال حاضر نیز حق بیمه پرسنل کارفرما به هزینه کارفرما معادل حق بیمه حقوق پرداختی به آن پرسنل نبوده و چنین تصور و برداشتی کاملا غلط و نادرست است بلکه معادل ناخالص کارکرد اجرایی محاسبه شده است . در جریان اجرای پروژه و متناسب با لیست های ماهانه کارفرما ، صرفا مبلغ متناسب با حقوق پرسنل خود را ( علی الحساب ) محاسبه و به پیمانکار مدیریت می نمود تا پیمانکار مدیریت نیز با اضافه نمودن مبلغ متناسب با حقوق پرسنل خود مجموع آن ها در قالب کد اختصاصی کارگاه به سازمان تامین اجتماع پرداخت نماید . در پایان کار طبق موازین مورد عمل سازمان ، اطلاعات پروژه و تاریخ شروع و خاتمه کار ، کل هزینه های اجرایی که به طور امانی توسط کارفرما اجرا گردیده از سوی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی اعلام و در تعقیب بعدی آن از سوی شرکت …، سازمان موصوف سهم هریک از طرفین در قبال حق بیمه متعلقه را طی نامه شماره … اعلام نموده است . سازمان تامین اجتماعی براساس اطلاعات مزبور و موازین مورد عمل خود ، حق بیمه متعلقه را محاسبه و در مقاطع مختلف براساس کد کارگاهی ، کل حق بیمه را جهت پرداخت به شرکت … ابلاغ نمود و رونوشت اینگونه ابلاغات به صورت منظم به شرکت … ابلاغ شده است . در قبال رونوشت ابلاغات مذکور ، کارفرما نه تنها هیچگونه اقدامی به پرداخت سهم خود از حق بیمه موصوف ننموده بلکه حتی در مقام اعتراض به میزان حق بیمه سهم خود مندرج در این اعلامیه ها و نیز مندرج در نامه شماره … سازمان خطاب به شرکت … برنیامده است . شرکت … به واسط مطالبه حق بیمه سهم کارفرما از شرکت ، مبادرت به تقدیم اعتراض به هیات های بدوی و تجدید نظر سازمان نمود . محور اعتراض شرکت …، جلب توجه هیئت های موصوف به تفکیک مسئولیت کارفرما طبق ماده 6 شرایط خصوصی و تعهد کارفرما نسبت به حق بیمه سهم خود در ماده 1 قرارداد بود که متاسفانه به واسطه کد کارگاهی اختصاصی و سهولت دریافت کل بیمه از پیمانکار ، اعتراضات به عمل آمده مورد پذیرش واقع نگردید . سازمان متعاقب صدور رای از هیات تجدید نظر و صدور اجرائیه مبادرت به توقیف حساب های بانکی و نیز منافع شرکت … نزد اشخاص ثالث نمود و موجب بروز ایرادات و اشکالات عدیده مالی و اداری علیه شرکت … گردید . ناچارا شرکت … یکبار دیگر طی اظهارنامه رسمی شماره … مراتب را به کارفرما اعلام و به دلیل بی اعتنایی وی و سپرده شدن مهلت تعیینی بعد از مذاکرات لازم ، سازمان موصوف توافق نمود با دریافت ضمانتنامه بانکی از شرکت …، بدهی سهم کارفرما را نسبت به حق بیمه به صورت اقساطی از شرکت …دریافت نماید که منجر به صدور مفاصا حساب گردید . وظیفه محوله بر دوش شرکت … در ماده 6 شرایط خصوصی ، صرفا پوشش بیمه ای کارگاه بوده ، لکن وظیفه اعتراض و دفاع از حقوق  کارفرما ، تفویض نشده بود تا شرکت … امکان دفاع به نام کارفرما را نیز داشته باشد . و به نظر می رسد کارفرما با آگاهی از مسئولیت قانونی و قراردادی خود اقدامی در راستای مراجعه مستقیم به هیئت ها و تسلیم اعتراض و دفاع از حقوق خود علیرغم ابلاغ بدهی طی رونوشت اعلامیه های صادره سازمان مزبور ننموده و از این حق خود استفاده نکرده است.

” رای داوری “

الف- باتوجه به اینکه تنظیم قرارداد با شرکت … که متعاقباً به …تغییر نام داده شده است، پس از بروز مشکل با سازمان تامین اجتماعی و نیاز به کد کارگاهی به نام شخص حقوقی صورت پذیرفته است و به دلیل تعلق شرکت مذکور به اشخاص حقیقی طرف قرارداد شماره … ترجیحاً از طریق شرکت … و بدون ذکر هرگونه تغییری در مفاد قرارداد و بدون آنکه قرارداد سابق خاتمه داده شود انجام شده است و با توجه به اینکه کلیه پرداخت ها، مکاتبات و خصوصاَ صورتجلسه خاتمه پیمان توسط اشخاص حقیقی صورت پذیرفته و شرکت … هیچگاه در مقام طرف قرارداد واقعی مطرح نبوده است، لذا دعوی مطروحه توجهی به شرکت … نداشته و مستنداَ به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی مطروحه به طرفیت شرکت مذکور را صادر می نماید.

ب-  باتوجه به اینکه مطالبات سازمان تامین اجتماعی، ناشی از اجرای قرارداد شماره … بین شرکت … و آقایان …  بوده و شرکت … ، طوعاَ مبادرت به پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی ننموده و این پرداخت ها پس از توقیف حساب های شرکت صورت پذیرفته است و به بیان دیگر، شرکت … ناگزیر از پرداخت بوده است و موضوع منصرف از ماده 267 استنادی وکیل محترم خواندگان می باشد و نظر به اینکه اعداد اعلامی به سازمان تامین اجتماعی، از طریق طرفین قرارداد مذکور و شرکت … و با امضای مدیران آن که همان اشخاص حقیقی طرف دعوی حاضر می باشند صورت پذیرفته و با این کیفیت طرفین با استحضار از آن مبادرت به اعلام به سازمان تامین اجتماعی نموده اند و  این اعداد، هزینه های واقعی اجرای کار بوده است، لذا نه تنها قانوناَ ایرادی بر آن وارد نیست، بلکه دقیقاَ در راستای موازین قانونی و با مداخله طرفین قرارداد صورت پذیرفته است و دفاع وکیل محترم خواندگان در لایحه تقدیمی که ضرورتی به اعلام کل هزینه های پروژه به سازمان تامین اجتماعی وجود نداشته، موجه به نظر نمی رسد.

باتوجه به اینکه در نتیجه ارسال رونوشت اخطاریه ها توسط سازمان تامین اجتماعی برای شرکت …  در پاسخ به نامه شماره … که صراحتاً بر ضرورت پرداخت اصل بدهی و حق الاجرا تاکید نموده است و باعنایت به مکاتبات فی مابین طرفین قرارداد و خصوصاَ اظهارنامه شماره … از سوی شرکت … خطاب به طرف های قرارداد شماره … ، که صراحتاَ اعلام داشته است مطالبات سازمان تامین اجتماعی ناظر به حق بیمه بخش اجرا و پرسنل کارفرما بوده است و با این کیفیت خواندگان دعوی از اقدامات سازمان تامین اجتماعی و مبالغ مورد مطالبه اطلاع یافته اند و علیرغم این اطلاع اقدام خاصی در جهت پرداخت یا اعتراض به آن معمول نداشته اند و باتوجه به اینکه شرکت ساختمانی … علیرغم عدم درخواست از سوی آقایان … و شرکت … اقدامات قانونی لازم در جهت اعتراض به رای هیئت های بدوی و تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی را انجام داده است و در اعتراض های قانونی به عمل آمده با استناد به اعلامات نامه شماره … شرکت … و تاییدات کارفرما ، شرکت … را صرفاَ مسئول پرداخت 10 % حق الزحمه متعلقه و مابقی حق بیمه مورد مطالبه را به عهده کارفرما اعلام داشته است و متاسفانه سازمان تامین اجتماعی توجهی به این دفاع موجه معمول نداشته است و نظر به اینکه تداوم توقیف حساب های شرکت مذکور به ضرر صاحبان سهام بوده است و طرف های قرارداد شماره … درخواست دیگری از شرکت … در جهت ادامه اعتراضات قانونی نداشته اند و قرارداد فی مابین نیز تکلیف خاصی از این جهت متوجه شرکت مذکور ننموده است، لذا با در نظر گرفتن این مطلب که شرکت … به جز سهم حق بیمه متعلقه به ماخذ 10% از حق الزحمه متعلقه به شرح منعکس در نامه شماره … شرکت … خطاب به سازمان تامین اجتماعی شعبه شماره 6 مشهد، تکلیف قانونی دیگری در رابطه با حق بیمه مورد مطالبه سازمان تامین اجتماعی نداشته است و سایر مطالبات سازمان تامین اجتماعی ناظر به حق بیمه اجرای کار می باشد و این پرداخت بر عهده آقایان … بوده که به شرح مطالب فوق توسط شرکت ساختمانی … پرداخت شده است، رای به محکومیت تضامنی آقایان … به پرداخت مبلغ 5.582.341.260ریال بایت اصل مطالبات پرداختی به سازمان تامین اجتماعی، مبلغ 120.000.000 ریال بابت هزینه صدور ضمانت نامه، خسارت تاخیر تادیه مبالغ فوق از تاریخ و مبلغ 177.070.237 ریال هزینه های داوری و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر می نماید.

 

مجید اکبری                        علیرضا بنی هاشم                                حسن رضا انتظار یزدی