قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20

1- اهداف قانونگذار

 در ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، هدف از وضع قانون، فراهم آوردن امکان صدور اسناد مالکیت در موارد زیر تعیین شده است:

1-1- صدور اسناد مالکیت برای ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان قانونی است .

1-2- صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات با سابقه ثبتی که منشا تصرفات متصرفان قانونی است.

 2- اعضای هیئت حل اختلاف و نحوه رسیدگی

 به منظور رسیدگی به درخواست‌های صدور اسناد مالکیت، هیئت یا هیئت‌هایی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکیل میشود.

 هیئت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای می‌نماید.

3- شرایط استفاده از تسهیلات قانون و نحوه احراز آن

 با توجه به اینکه شرایط و راهکارهای استفاده از تسهیلات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، استثنایی بر قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/8/22 می‌باشد، قانونگذار برخورداری از این تسهیلات را منوط به وجود حداقل یکی از شرایط زیر نموده است:

3-1- فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور. 

3-2- عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یکی از ورثه وی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی‌صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی.

 3-3- مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی با حکم قطعی دادگاه.

 4- محدودیت‌های استفاده از قانون

 با توجه به اینکه مطابق ماده یک، قانونی بودن منشأ تصرفات متقاضی یکی از شرایط اصلی استفاده از تسهیلات این قانون می‌باشد و تصرف اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات هیچگاه نمی‌تواند وجهه قانونی داشته باشد، لذا در ماده دو صراحتاً این اراضی از شمول قانون مستثنی شده است.

 به منظور اطمینان از این امر، دبیر هیئت مکلف شده است جریان ثبتی ملک را استعلام کند و در صورتی که مورد تقاضا جزء اراضی مذکور باشد، مراتب را به هیئت منعکس نماید.

5- نحوه ابلاغ رای هیات حل اختلاف و اعتراض به آن

در قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی» به ابلاغ رای از طریق انتشار آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی و در روستاها علاوه بر آگهی به الصاق در محل اکتفا شده است.

 اشخاص ذینفع که به رای هیات اعتراض داشته باشند می‌توانند در مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم کنند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، در مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد املاک تسلیم کنند. در این صورت، جریان صدور سند تا صدور رای قطعی متوقف خواهد ماند. چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد کرد.

 صدور سند مالکیت، مانع طرح دعوی از سوی ذینفع در دادگاه نخواهد بود.

 6- نحوه تنظیم دادخواست و دفاعیات متناسب با آن در یادداشت دیگری تحت عنوان «قانون تعیین وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در رویه قضایی» به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

 وکلا و کارشناسان متخصص گروه حقوقی شهرداد در امور ثبتی، جهت تبدیل سند مشاعی ملک شما به سند افرازی در کنار شما خواهند بود.