یکی از موضوعات مورد بحث در زمان تشکیل پرونده و شروع رسیدگی داوری، تعیین میزان حق الزحمه داوران و شناسایی مسئول پرداخت آن میباشد.
در این یادداشت به مبانی قانونی موضوع و راهکارهای حل و فصل اختلافات احتمالی ناشی از آن میپردازیم.
1- مبانی قانونی
ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با مسئولیت پرداخت حق الزحمه داوران مقرر میدارد: «پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» این موضوع در ماده 3 آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب رئیس قوه قضاییه نیز تکرار شده است.
ماده ۴۹۸ همان قانون، تعیین میزان حق الزحمه داوری را به آیین نامه مصوب رئیس قوه قضاییه موکول نموده است.
بر اساس مصوبه شماره 35050/100 مورخ 1401/6/5 رئیس قوه قضاییه، تعیین میزان حق الزحمه داوری و نحوه پرداخت آن ابتدا به توافق داور یا نهاد داوری با طرفین موکول شده است، در غیر این صورت برابر مقررات آیین نامه بدین شرح تعیین خواهد شد:
- تا ده میلیارد ریال: دو درصد خواسته
- نسبت به مازاد از ده میلیارد ریال تا پنجاه میلیارد ریال: یک درصد خواسته
- نسبت به مازاد از پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال: نیم درصد خواسته
- مازاد بر صد میلیارد ریال: بیست و پنج درصد خواسته
- در صورتی که خواسته غیر مالی باشد یا امکان تعیین بهای خواسته وجود نداشته باشد، حق الزحمه هر داور از پنج میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال خواهد بود
ضمنا با توجه به تبصره یک ماده 2 این آیین نامه، حداکثر حق الزحمه داوری، 1.500.000.000 ریال میباشد.
2- چالشهای پرداخت حق الزحمه داوری
پس از طرح درخواست داوری از سوی خواهان، عموماً خوانده داوری با این نگرش که تعهدات خود را انجام داده و تخلفی از جانب وی صورت نپذیرفته است، از پرداخت سهم خود از حق الزحمه داوری امتناع مینماید.
قانون آیین دادرسی مدنی و آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب رئیس قوه قضاییه، حکمی در این رابطه ندارد و گویا تصور بر آن بوده که چون ارجاع به داوری مبتنی بر تراضی طرفین بوده است، در پرداخت حق الزحمه داوری نیز این رضایت طرفینی، راهگشای قضیه خواهد بود.
3- راهکارهای تامین حق الزحمه داوری
3-1- یکی از رایجترین روشهای تامین حق الزحمه داوری در فرض امتناع خوانده از پرداخت سهم خود، آن است که داور به خواهان اعلام نماید علاوه بر سهم خود از حق الزحمه داوری، سهم خوانده را نیز پرداخت نماید. در این فرض، پس از صدور حکم به نفع خواهان، خوانده داوری به پرداخت تمامی حق الزحمه داوری در حق خواهان محکوم خواهد شد.
3-2- در صورتی که خواهان داوری سهم خوانده ممتنع را پرداخت ننماید، داور میتواند به رسیدگی ادامه دهد و پس از صدور و ابلاغ رای داوری حق الزحمه خود را با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح، از ممتنع مطالبه نماید.
در مواردی نیز مشاهده شده است، داور صرفاً با دریافت نیمی از حق الزحمه داوری، مبادرت به رسیدگی و صدور رای کرده و اقدامی نیز جهت طرح دعوی مطالبه حق الزحمه به عمل نیاورده است.
4- نحوه تعیین حق الزحمه داوران
4-1- رجوع به قرارداد طرفین
در صورتی که در قرارداد، میزان حق الزحمه داور و مسئول پرداخت آن، تعیین شده باشد، علی القاعده بر همان مبنا اقدام خواهد شد.
بدیهی است در صورتی که میزان حق الزحمه کمتر از رقم حاصله از آیین نامه باشد، داور میتواند بر اجرای آیین نامه تاکید داشته باشد و در نتیجه، حق الزحمه تا رقم آیین نامه تعدیل گردد.
4-2- داور واحد یا هیئت داوری
در قانون آیین دادرسی مدنی و آیین نامه حق الزحمه داوری، در خصوص نحوه محاسبه حق الزحمه داوران در فرض ترکیب هیئت داوری از سه عضو یا یا بیشتر بحثی به میان نیامده است.
گروهی قائل بر این امر هستند با توجه به ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی که مقرر میدارد: «در صورت تعدد داور، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم میشود.»، صرفاً یک حق الزحمه از طرفین دریافت و بالسویه بین داوران تقسیم میشود.
گروهی دیگر قائل به این امر هستند که ماده ۴۹۹ مذکور، صرفاً در مقام بیان نحوه تقسیم حق الزحمه بین اعضای هیئت داوری است و ارتباطی به میزان حق الزحمه داوری ندارد.
واقعیت آن است که در فرض تصدی سه نفر یا بیشتر در هیئت داوری، فیالواقع تمامی ایشان میبایست در جلسات حضور یافته و با بررسی اسناد و مدارک و ارزیابی ادله طرفین مبادرت به انشاء رای نمایند و دلیل منطقی بر دریافت یک حق الزحمه و تقسیم آن بین اعضای هیئت داوری وجود ندارد. خصوصاً آنکه پروندههای ارجاعی به هیئت داوری (به جای داور واحد) عموماً از پیچیدگی بیشتری برخوردار میباشد.
علیایحال در مواردی که موضوع داوری از پیچیدگی خاصی برخوردار نمیباشد، الزام طرفین به پرداخت سه حق الزحمه داوری نیز چندان منصفانه به نظر نمیرسد و اقتضا دارد هیئت داوران در این خصوص انعطاف لازم را داشته باشند.
وکلای مبرز و متخصص گروه حقوقی شهردار در امر داوری، آماده پذیرش داوری شما و رسیدگی تخصصی و سریع و صدور رای منصفانه میباشند.
