طبق ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی:«در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد، دادگاه قرار رد دادخواست را صادر مینماید. این قرار قطعی است.»
پرونده حاضر، منعکس کننده نگرش شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی مشهد و شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به ماده ۴۹۲، میباشد.
۱- آقای ح.ص دادخواستی به خواسته ابطال رای داور به طرفیت آقای م.ق به شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی مشهد تقدیم داشتند.
با اعلام وکالت از سوی خوانده ضمن بیان سایر دفاعیات مرتبط، اعلام گردید رای داور در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ صادر و دادخواست ابطال رای داور در تاریخ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ تقدیم دادگاه شده است و خارج از مهلت ۲۰ روزه موضوع ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.
دادگاه با پذیرش ایراد مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۷۵۷۸۲۰۱۶۹۷ – ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ با استناد به ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و رای صادره را در مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر اعلام نمودند.
۲- پس از ابلاغ رای، لایحه ای بدین شرح تقدیم و درخواست تصحیح رای به عمل آمد:
نظر به اینکه مطابق ماده ۴۹۲ آیین دادرسی مدنی در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید، این قرار قطعی است، لذا به نظر می رسد در ماده استنادی دادگاه محترم سهو قلم رخ داده است و تقاضای تصحیح رای را دارد…
و این درخواست مورد موافقت دادگاه محترم قرار نگرفت.
۳- متعاقب تجدیدنظرخواهی وکیل محترم آقای ح.ص، پرونده به شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان ارجاع که دفاعا به عرض رسید:
«دادگاه محترم بدوی با لحاظ تقدیم دادخواست در خارج از مهلت قانونی، قرار عدم استماع دعوی صادر نموده اند که این قرار با توجه به ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی می بایست قرار رد درخواست تلقی گردد که به حکم همان قانون، این قرار قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می باشد. مضافا، نظر به اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۳۳۹ قنون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف آن، نوع قرار و قابلیت تجدیدنظرخواهی یا قطعیت آن به عنوان یک امر شکلی، از قانون نشات می گیرد و با این فرض که قضات محترم، رای غیرقابل تجدیدنظر را قابل تجدیدنظر اعلام نمایند و بالعکس، تاثیری در حکم قانون ندارد و اساسا قابلیت تجدیدنظرخواهی از حکم قانون تبعیت می کند نه اعلام دادگاه بدوی، لذا قرار صادره از شعبه۳۲ دادگاه محترم عمومی حقوقی، فی الواقع قرار ابطال درخواست بوده و قطعی می باشد و اساسا موجبی برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر وجود ندارد.»
۴- شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر خراسان به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۵۱۳۳۷۰۰۹۸۳ – ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ چنین مقرر داشتند:
«تجدیدنظرخواهی از نظر نتیجه وارد است. زیرا اگرچه رای دادگاه در موردی که اعتراض به رای داوری بیرون از مهلت قانونی باشد قطعی میباشد (ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی) ولی در این پرونده، از آنجا که خواهان عذر آورده که از رسیدگی و رای داوری آگاه نشده و پس از آگاهی در مهلت قانونی اعتراض کرده است، بنابراین دادگاه محترم نخستین می باید به این ادعای خواهان رسیدگی و تاریخ ابلاغ و آگاهی خواهان از رای داوری را روشن می کرد و این امر که رای داور در مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ صادر و دادخواست ابطال رای داوری در مورخه ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ تقدیم دادگاه شده است که خارج از مهلت قانونی ۲۰ روزه موضوع ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد، کافی برای صدور قرار نبوده است. به ویژه آنکه ابلاغ رای داوری و اجرائیه آن براساس ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی انجام گرفته و دادگاه نخستین می باید روز آگاه شدن خواهان از رای داوری را روشن و پس از آن رای شایسته صادر می کرد.»
بنابراین رای دادگاه نخستین همسو با مقررات صادر نشده و تجدیدنظرخواهی با بند «هـ» ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی همسو است. لذا پرونده را برای رسیدگی به عذر خواهان و رای شایسته به دادگاه محترم نخستین باز میگرداند.»
نویسنده : علیرضا بنی هاشم – وکیل پایه یک دادگستری