با توجه به اینکه برابر نص صریح ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۰۵/۰۳ کمیسیون مشترک مجلسین، صلاحیت شورای اصلاحات ارضی به رفع اشتباه در اجرای مقررات اصلاحات ارضی محدود شده است و شورا صرفا می تواند رای به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند صادر نماید، برای آشنایی بیشتر با مفهوم فوق، نمونه هایی از آراء شعب بدوی یا تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، آورده می شود.
۱- دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۴۵۰ – ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ شعبه هفتم دیوان عدالت اداری:
آنچه مسلم است و رای وحدت رویه شماره 702 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری متذکر شده است، در رسیدگی به اشتباهات و تایید صلاحیت شورای اصلاحات ارضی، اصل را بر احراز صاحب نسق بودن مدعی دانسته است و در ابتدای رای شماره 702 هیات عمومی هم این موضوع را متذکر شده است. علیهذا شرط اولیه صدور رای برای مدعی در شورای اصلاحات ارضی آن است که در تعرفه مشمولین صاحب نسق، نام مدعی تصریح شده باشد، در غیر این صورت ایجاد حق جدید و نفی حق قدیم مصداق پیدا خواهد کرد. لیکن در صورتی که هیچ نامی از وی در اسامی صاحبان نسق و حتی نام پدر وی قید نشده باشد این موضوع از مصادیق ایجاد حق جدید و نفی حق قدیم خواهد بود.
۲- دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۴۹۲۶ – ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ شعبه ۷ بدوی دیوان عدالت اداری:
برابر قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۵۴، کلیه پروندههایی که تا تاریخ تصویب قانون ذکر شده و در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری شده و اعتراضی نسبت به آن نرسیده، مختومه تلقی میشود و در ماده ۳۸ آیین نامه قانون ذکر شده، شورای محترم اصلاحات ارضی صرفاً در مقام رفع اشتباه قلمی حق بررسی دارد و ایجاد مالکیت جدید مغایر با مقررات قانون فوق میباشد.
۳- دانامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۴۳۸ – ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ شعبه ۳۸ بدوی و ۷ تجدیدنظر:
۳-۱- شعبه ۳۸ بدوی: نظر به اینکه شورای اصلاحات ارضی در رای خود نسق زراعی ثبت شده به نام شاکی را با نسق زراعی که قبلا به نام پدر وی آماربرداری شده بوده است واحد دانسته و آن را مشتمل بر یک نسق زارعانه قلمداد نموده که این تلقی ناشی از تحقیقات انجام شده آن را از مصادیق اشتباهات قلمی مذکور در تبصره ۳ قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۲/۰۳/۰۸ و ماده ۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پارهای از مواد قانونی اصلاحات ارضی مصوب شورای انقل۱۳۵۹/۰۲/۰۲ اب قلمداد و صلاحیت شورای اصلاحات را ثابت میکند و شاکی دلیل موجه و مستندی که نافی وحدت نسق مزبور باشد ارائه نداده و ادعای عدم صلاحیت شورای اصلاحات ارضی را در رسیدگی به آن مطرح نموده است، بنابراین دعوی مطرح شده را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت شاکی و تایید رای مورد اعتراض صادر و اعلام می گردد.
همانطور که ملاحظه میشود در هر دو رای اشاره شده، صلاحیت شورای اصلاحات اراضی ناظر به مواردی است که ایجاد حق جدید و یا نفی حق قدیم تحقق نیافته و محدوده اختلاف صرفا به اشتباه در اسنادی باشد که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده است
نویسنده : علیرضا بنی هاشم – وکیل پایه یک دادگستری
