ﻣﺎده۱ـ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫ ﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻣﺼﻮب 1386/7/8 ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ:
اﻟﻒ ـ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻗﻼم راﻫﺒﺮدی ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﻸﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺸﻮر و ﺑﺮآورد ارزش و زﻧﺠﯿﺮﻫﻬﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺮ ﮐﺪام را ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻮرای راﻫﺒﺮی ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (2) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻧﻮآوری ﻫﺎ و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻣﺼﻮب ۱۳۸۹/۸/۵ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ. رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت زﯾﺮ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ:
۱ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻗﻼم ﺑﺎ ارزﺑﺮی ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
۲ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮارد آﺳﯿب ﺰای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺧﺎرج در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ وﻏﯿﺮ آن
۳ـ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﺗﻨﺎﺳﺐ واردات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری
۴ـ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و ﺻﺎدراﺗﯽ
۵ ـ ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺼﻮل در ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ، دﻓﺎﻋﯽ، ﺳﻼﻣﺖ، ﺻﻨﻌﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر
ب ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد را ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﻤﻪ ذﯾﻨﻔﻌﺎن، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎور ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ و ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی ارزش ﻣﺬﮐﻮر و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ارﺗﻘﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪی اﻗﻼم راﻫﺒﺮدی در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻨﻨﺎﻣﻬﺎی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺑﻬﮑﺎرﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺠﺎزﻧﺪ، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪ و ﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ارزش و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﻼم راﻫﺒﺮدی اوﻟﻮﯾﺖ دار، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« اﯾﻦ ﻣﺎده از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎور ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ و ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎده۲ـ ﺳﺘﺎد ﺗﺴﻬﯿﻞ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۶۱) ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۹۷/۲/۳۰ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎی ﺗﺤﻮل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻘﺎط آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻬﺎﻧﺪ را ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره و رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی آﻧﻬﺎ در ﺣﻮزﻫﻬﺎی آﺳﯿﺒﭙﺬﯾﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻨﺎﻟﻤﻠﻠﯽ، ﻣﺎﻟﯿﺎت، ﮔﻤﺮک، ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺗﺒﺎدﻻت ارزی ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﻋﺒﺎرت »ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺴﺠﻤﻬﻮر« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ (۸) ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده (۶۱) ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی آن اﻟﺤﺎق، ﺷﻤﺎره ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺻﻼح و در ذﯾﻞ ﺗﺒﺼﺮه ﻋﺒﺎرت »ﺑﻨﺪﻫﺎی (۱) ﺗﺎ «(۷) ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت »ﺑﻨﺪﻫﺎی (۱) ﺗﺎ «(۸) اﺻﻼح ﻣﯿﺸﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺗﺤﻮل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد، ذﯾﻞ ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای راﻫﺒﺮی ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۲) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻧﻮآوری ﻫﺎ و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻬﻤﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺎده۳ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﺷﯿﻨﺴﺎزی ﮐﺸﻮر، ﺑﻨﺪ »غ« ﻣﺎده (۱۱۹) ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۹۴/۲/۱ ﺣﺬف ﻣﯿﺸﻮد و واردات ﻣﺎﺷﯿﻨﺂﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻘﻮق ورودی اﺳﺖ. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻣﺪﺗﺪار از ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﻘﻮق ورودی اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ اﻋﻢ از ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ درﯾﺎﻓﺘﯿﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ »د« ﻣﺎده (۱) ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۹۰/۸/۲۲ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم (۵۳) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺲ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻬﻬﺎی اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺎده، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎزاد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﺗﺠﺎرﯾﺴﺎزی ﻧﻮآورﯾﻬﺎ و اﺧﺘﺮاﻋﺎت اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎر اول و ارﺗﻘﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺳﺮﻣﺎﯾه ﮕﺬاری ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﺎده۴ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺸﺒﻨﯿﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧش ﺒﻨﯿﺎن:
اﻟﻒ ـ در ﺑﻨﺪ »ح« ﻣﺎده (۱) ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ، ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺎرت “ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ” اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:
“ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ، ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات و ﺻﻨﺪوق ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ و رﺗﺒﻬﺒﻨﺪی اﻋﺘﺒﺎری”
ب ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری، ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﻋﺘﺒﺎری ﻏﯿﺮﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ، ﻣﺠﺎزﻧﺪ در ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎری و ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر، ﺧﺮﯾﺪ اﻧﻮاع ﮐﺎﻻ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری، اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات، ﭘﯿﺸﭙﺮداﺧﺖ و ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر، ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺘﭙﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺼﻮب ۱۳۹۴/۲/۱ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
پ ـ ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ »د« ﺑﻪ ﻣﺎده (۹) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۹۸/۲/۱۵ اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد:
»د ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﻬﺎی زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺎ إذن اﯾﺸﺎن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎور ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ و ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﻄﻌﯽ آﻧﻬﺎ را در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر، اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات، ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات را ﻣﺴﺪود ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ از ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﻣﻌﺎدل ﮐﺴﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت، ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. آﯾﯿﻨﻨﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻬﻤﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯿﺮﺳﺪ . «
ت ـ در ﻣﻮرد اﺣﮑﺎم ﻗﻄﻌﯽ دادﮔﺎﻫﻬﺎ و اﺳﻨﺎد ﻻزم اﻻﺟﺮای ﺛﺒﺘﯽ و دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ »ج« ﻣﺎده (۲۴) ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ (۲) ﻣﺼﻮب ۱۳۹۳/۱۲/۴، ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻧﻮآوری ﻫﺎ و اﺧﺘﺮاﻋﺎت را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ث ـ ﻋﺒﺎرت »و ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری« ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی »ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ«، »اﻋﻼم ﺑﺎﻧﮏ« و »ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﮏ« ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه (۱) ﻣﺎده(۱۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۷۶/۱۱/۲۹ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ج ـ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﮐﺸﻮر، ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯽ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) رﯾﺎل، ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺸﺒﻨﯿﺎن و ﺗﺠﺎرﯾﺴﺎزی ﻧﻮآورﯾﻬﺎ و اﺧﺘﺮاﻋﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
چ ـ در راﺳﺘﺎی ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻬﮕﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﺑﻮم ﻓﻨﺎوری، ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ در اراﺿﯽ ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﺣﺪاث ﻣﯿﺸﻮد، ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻋﯿﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری دارای ﻣﺠﻮز از ﻣﺮاﺟﻊ ذی رﺑﻂ، ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﻖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ و إذن در اﻧﺘﻔﺎع از اراﺿﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ اراﺿﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی )ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و آﺑﺨﯿﺰداری ﮐﺸﻮر( ﯾﺎ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ، در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺎرک ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎء و ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺼﻮب ﺧﻮد، در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ، اﺟﺎره ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﯾﺎ واﮔﺬاری ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ »ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی« و »ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﺎرک«، در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﻓﻨﺎور و ﻧﻮآور، اﻋﻀﺎی ﭘﺎرک و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و ﮐﺎرﮔﺰاران اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺣﻖ واﮔﺬاری اراﺿﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد را دارﻧﺪ.
ﻣﺎده۵ ـ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری، داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی، دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺣﻖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آﻧﻬﺎ را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﭘﺲ از أﺧﺬ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺆﻟﻒ، ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه، ﻣﺨﺘﺮع و دارﻧﺪه ﺣﻖ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎور ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ و ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری و ﯾﺎ اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل در اﻧﺠﺎم ﻃﺮح )ﭘﺮوژه( اﻋﻢ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻼﻋﻮض در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎرﯾﺴﺎزی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﺻﻮل ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن واﮔﺬار و ﯾﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎرﯾﺴﺎزی ﯾﺎﻓﺘﻬﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن، ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. آﯾﯿﻨﻨﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻬﻤﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯿﺮﺳﺪ.
ﻣﺎده۶ ـ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺸﺒﻨﯿﺎن:
اﻟﻒ ـ در ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻨﺪ (۲۴) ﻣﺎده (۵۵) ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداری اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺼﻮب ۱۷ ۱۳۵۲/۵/، ﭘﺲ از ﻋﺒﺎرت »دﻓﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ« ﻋﺒﺎرت »و دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن« اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ب ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻣﺠﺎزﻧﺪ اﻣﻼک، زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن، ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری، ﺳﺮاﻫﺎی ﻧﻮآوری داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ و واﺣﺪﻫﺎی ﺧﻼق، ﺑﺪون واﮔﺬاری ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. آﯾﯿﻨﻨﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻬﻤﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯿﺮﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ واﺣﺪﻫﺎی ﺧﻼق، اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ و از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻧﻮآوری و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت )ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت( ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و ﯾﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﺎدﯾﻖ واﺣﺪﻫﺎی واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ.
پ ـ در ﻣﺎده (۸۱) ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ (۲)، ﻋﺒﺎرت »و ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری« ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺎرت »ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی« و ﻋﺒﺎرت »و واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎور ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ و ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری« ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺎرت »ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی« اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ت ـ وزارﺗﺨﺎﻧﻬﻬﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ، ﭘﺮدﯾﺴﻬﺎ و ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری، ﺣﺴﺐ وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ، ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ دوﻟﺘﯽ، ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻪ دارای ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺠﻮز ﺗﺄﺳﯿﺲ و راﻫﺎﻧﺪازی ﭘﺮدﯾﺴﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری را ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎده۷ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺸﺒﻨﯿﺎن:
اﻟﻒ ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺸﺒﻨﯿﺎن و واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎور ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ و ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻗﺮارداد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺸﺒﻨﯿﺎن از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در آن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﻨﺪﻫﺎی »اﻟﻒ« و »ب« ﻣﺎده (۱۲) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺴﺮی ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ.
ب ـ در ﻣﺎده (۲۴) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ، ﻋﺒﺎرت »ﻣﻮاد (۱۲) و «(۱۳) ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﺒﺎرت »ﻣﺎده «(۱۲) ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﺎده۸ ـ در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻧﻮآوری ﻫﺎ و اﺧﺘﺮاﻋﺎت:
اﻟﻒ ـ در ﻣﺎده (۲)؛
۱ـ ﻋﺒﺎرت »ﺷﻮرای راﻫﺒﺮی ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻧﺸﺒﻨﯿﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ از رﺋﯿﺴﺠﻤﻬﻮر )رﺋﯿﺲ ﺷﻮرا(، ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺴﺠﻤﻬﻮر )ﻧﺎﯾﺒﺮﺋﯿﺲ ﺷﻮرا(، وزﯾﺮ دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ، وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری، وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت، وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ، وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی آﻣﻮزش، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری، ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن، اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺸﺎورزی، آب، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ« ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﺒﺎرت »ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری« ﻣﯿﺸﻮد.
۲ـ دو ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد:
»ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎ، اﻣﺘﯿﺎزات و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ وﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺸﺒﻨﯿﺎن، ﭘﺲ از اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و اﻧﻮاع آﻧﻬﺎ، ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎء ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﺷﻮرای راﻫﺒﺮی ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻧﺸﺒﻨﯿﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺰاﯾﺎ، اﻣﺘﯿﺎزات و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﻮد در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺸﺒﻨﯿﺎن را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪ ﺷﻮرای راﻫﺒﺮی ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻧﺸ‐ ﺒﻨﯿﺎن اﻃﻼﻋﺮﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق و ﻣﻐﺎﯾﺮت، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ و در ﺻﻮرت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای راﻫﺒﺮی ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿس ﺠﻤﻬﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺟﻠﺴﺎت آن ﺷﻮرا ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد«.
ب ـ در ﻣﻮاد (۲)، (۷) و (۱۲) ﻋﺒﺎرت »ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺴﺠﻤﻬﻮر« ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﺒﺎرت »دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ« و »دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرا« ﻣﯽ ﺷﻮد.
پ ـ در ﻣﺎده (۴) ﻋﺒﺎرت »ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری« ﻗﺒﻞ از ﻋﺒﺎرات »اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ« و »ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ« ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ »ﺷﻮرا« ﻣﯿﺸﻮد.
ت ـ در ﻣﺎده (۵) ﻋﺒﺎرت »زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای راﻫﺒﺮی ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻧش ﺒﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎی ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ« ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﺒﺎرت »واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرا« ﻣﯿﺸﻮد.
ث ـ در ﺗﺒﺼﺮه (۳) ذﯾﻞ ﻣﺎده (۵) و ﻣﺎده (۱۳) ﮐﻠﻤﻪ »ﺷﻮرا«، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﺒﺎرت »ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری« ﻣﯿﺸﻮد.
ج ـ در ﻣﺎده (۹) ﻋﺒﺎرت »و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای راﻫﺒﺮی ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﭘﺲ از اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده (۱) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻣﺬﮐﻮر، از ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن« ﭘﺲ از ﻋﺒﺎرت »ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ« اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
چ ـ ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎده (۱۰) ﻣﯿﮕﺮدد:
»ﻣﺎده۱۰ـ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده (۹۱) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب ۱۳۶۶/۱۲/۳ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻇﺮف ﺳﻬﻤﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارﺗﺨﺎﻧﻬﻬﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ«.
ﻣﺎده۹ـ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت در زﻣﯿﻨﻬﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﺑﯿﻦ اﺷﺨﺎص، اﻋﻢ از ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ داﻧﺸﺒﻨﯿﺎن، ﻓﻨﺎور و ﻧﺨﺒﮕﺎن، ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﺷﻌﺐ ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺷﻮراﻫﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و دادﮔﺎﻫﻬﺎ، ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ. ﺷﻌﺐ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺳﺎزش اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ، ﭘﺮوﻧﺪه را ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ داوری ارﺟﺎع دﻫﻨﺪ. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻌﺐ ﻣﺬﮐﻮر، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺷﺸﻤﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻣﺎده۱۰ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روﻧﻖ ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن:
اﻟﻒ ـ ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ »ی« ﺑﻪ ﻣﺎده (۲۹) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻣﺼﻮب ۱۳۸۳/۱/۲۵ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻟﺤﺎق ﻣﯿﺸﻮد:
»ی ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺧﺮﯾﺪ، ﻣﺤﺼﻮل داﻧﺸ‐ ﺒﻨﯿﺎن ﺑﺮای ﺑﺎر اول در ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد و دارای ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺧﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای راﻫﺒﺮی ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻧﺸﺒﻨﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۲) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻧﻮآوری ﻫﺎ و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، اﻟﺰام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﺒﻮده و ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده، ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن، واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎور ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ و ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری، ﺳﺮاﻫﺎی ﻧﻮآوری داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و واﺣﺪﻫﺎی ﺧﻼق، ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (%۵۰) ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﯿﻪ ﻗﺮارداد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ«.
ب ـ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧش ﺒﻨﯿﺎن، واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎور ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ و ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری و ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﺳﺮاﻫﺎی ﻧﻮآوری داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ و واﺣﺪﻫﺎی ﺧﻼق و ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻣﺠﺰا اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﺑﺮای ﺑﺎزارﺳﺎزی و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺬﮐﻮر از ﻣﺤﻞ ردﯾﻔﻬﺎی ﺑﻮدﺟﻪ ذﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻬ ﺮﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
پ ـ ﭘﺲ از ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﻬﮕﺬار ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺼﺪاق ﺧﺎص و اﻋﻼم ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻮرای راﻫﺒﺮی ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻧﺸﺒﻨﯿﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و دﻫﻢ (۱۱۰) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، اﻗﺪاﻣﺎت وزارﺗﺨﺎﻧﻬﻬﺎ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ زﻧﺠﯿﺮه ارزش و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﻼم ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« ﻣﺎده (۱) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺸﺒﻨﯿﺎن و واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎور ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ و ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری را ﻓﺮاﻫﻢ آورد. ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﺪاق رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺷﻮرای راﻫﺒﺮی ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻧﺸﺒﻨﯿﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺻﻞ وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺤﺮز ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺪت ﺗﻮﻗﻒ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻓﻮﻗﺎﻟﺬﮐﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻣﺎده۱۱ـ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺟﻬﺘﺪﻫﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮآوری و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن:
اﻟﻒ ـ در ﻣﺎده (۱۴۱) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﺒﺎرت »وﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪ ای ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺎم« ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎی »ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ(%۲۰) درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﺧﺎم« و »ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ« اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
ب ـ ﻣﻌﺎدل ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﻨﻮات آﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﻄﺎء ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻌﺎدل آن از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﻄﻌﯿﺸﺪه ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﯾﺎ ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. آﯾﯿﻨﻨﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻬﻤﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺴﺠﻤﻬﻮر، وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯿﺮﺳﺪ. ﻣﺴﺆول ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﻮرای راﻫﺒﺮی ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻧش ﺒﻨﯿﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
پ ـ ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ »د« ﺑﻪ ﻣﺎده (۱۲۷) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد:
»د ـ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺑﻼﻋﻮض دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎور ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ و ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری«
ت ـ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻓﻨﺎوری و اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﺗﻮان ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن، ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻬﻌﻨﻮان اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﻨﻮات آﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﻄﺎء ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﻄﻌﯿﺸﺪه ﺳﺎل ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ ﮐﺴﺮ ﻣﯿﺸﻮد.
۱ـ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﯽ درﺻﺪ (%۳۰) ﺳﺮﻣﺎﯾﻬﮕﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان و ﯾﺎ ﺑﺎزار اول و ﯾﺎ دوم ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دارای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﯾک ﺴﯿﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ، در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧش بنیان و ﻓﻨﺎور
۲ـ ﺳﺮﻣﺎﯾﻬﮕﺬاری ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﺟﺰء (۱) اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی (۲۰) و (۲۱) ﻣﺎده (۱) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ۱۳۸۴/۹/۱ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای راﻫﺒﺮی ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻬﻤﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺴﺠﻤﻬﻮر، وزارﺗﺨﺎﻧﻬﻬﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری، ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯿﺮﺳﺪ. ﻣﺴﺆول ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻬ ﮕﺬاری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﯾﺴت ﺒﻮم ﻧﻮآوری، ﺷﻮرای راﻫﺒﺮی ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻧش بنیان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده۱۲ـ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺴﺘﺒﻮم ﻧﻮآوری و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﺒﻨﯿﺎن در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ:
اﻟﻒ ـ اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری داﺧﻞ اﺳﺘﺎن، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺎﻧﯽ و اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد را ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻮﻣﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺸﺒﻨﯿﺎن، واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎور ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ و ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری، ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻮآوری داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﺧﻼق در اﺳﺘﺎن ﺑه ﮑﺎرﮔﯿﺮﻧﺪ.
ب ـ ﯾﮏ ﺟﺰء ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰء (۱۰) ﺑﻪ ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« ﻣﺎده (۳۱) ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد:
۱۰»ـ رﺋﯿﺲ ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﯾﺎ وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮط«
پ ـ ﯾﮏ ﺟﺰء ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰء (۱۰) ﺑﻪ ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎده (۳۱) ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻟﺤﺎق ﻣﯿﺸﻮد:
۱۰»ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎرﯾﺴﺎزی ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی اﺳﺘﺎن، اﯾﺠﺎد، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺸﺒﻨﯿﺎن، واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎور ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ و ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری و واﺣﺪﻫﺎی ﺧﻼق، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن و اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ارﺗﻘﺎی ﺑﺎزار ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧش ﺒﻨﯿﺎن و ﻓﻨﺎور اﺳﺘﺎن«
ت ـ در ﺗﺒﺼﺮه (۳) ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎده (۳۱) ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻬﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﺒﺎرت »و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑت ﭙﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر« ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺎرت »ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی« اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﺎده۱۳ـ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ، ﺻﻨﺎﯾﻊ و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی دارای واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از واﺣﺪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﻌﺎﻟﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار آن ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺗﻔﺎﻫم ﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫم ﻨﺎﻣه ﻬﺎ، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺰاﯾﺎی ﻃﺮح ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎده (۱۱) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮوه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ و ﯾﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار آن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ.
ﻣﺎده۱۴ـ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﺟﻬﺎدداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﺟﺎزه داده ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻫﺪاف و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻬ ﮕﺬارﯾﻬﺎ، داراﯾﯿﻬﺎ، اﻣﻮال و ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت )ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ(، »ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻬ‐ ﮕﺬاری« واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻬﮕﺬاری ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎء و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ رؤﺳﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻌﺎﻟﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺻﺪدرﺻﺪ (%۱۰۰) ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن داﻧﺸﮕﺎه، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ درآﻣﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻬﮕﺬاری ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﭘﻨﺠﺎه و دوم (۵۲) و ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم (۵۳) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ًا در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف آن داﻧﺸﮕﺎه، ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺻﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ ارﮐﺎن، وﻇﺎﯾﻒ، اﺧﺘﯿﺎرات، ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻬﻤﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻬﻬﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯿﺮﺳﺪ.
ﻣﺎده۱۵ـ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ، در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﻃﺮح ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﻋﻮا ﯾﺎ دﻓﺎع ﯾﺎ ﺗﻌﻘﯿﺐ دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮح در ﻣﺎده (۳۵) ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب )در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ( ﻣﺼﻮب 1379/1/21، از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
۱ـ دارا ﺑﻮدن ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ در رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق
۲ـ دو ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻗﻀﺎﺋﯽ ﯾﺎ وﮐﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻋﺪم ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﯾﺎ وﮐﺎﻟﺖ
ﺗﺒﺼﺮه ـ اراﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﯿﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎده۱۶ـ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ داﻧﺸﺒﻨﯿﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺮژﯾﻬﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮای اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﭘﺎک در ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﮕﺎوات ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ درﺻﺪ (%۱) از ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (%۵) ﺑﺮﺳﺪ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ درﺻﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪه از ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ را ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮق ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده و از ﺻﻨﺎﯾﻊ أﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻮق ﺿﻤﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ از ﻗﺒﻮض ﺑﺮق، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ(%۵۰) ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم (۵۳) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ ًﺎ ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮق ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﻣﯿﮕﺮدد، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (%۲۵) ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻬﺪاری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وارﯾﺰ ﻣﯿﮕﺮدد ﺗﺎ ﺻﺮف ﺣﻤﺎﯾﺖ از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺸﺒﻨﯿﺎن و ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪﻫﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮق ﮔﺮدد و ﻣﺎﺑﻘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺰاﻧﻬﺪاری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺻﺮف ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﻤﺒﻬﺮه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﮐﻮﭼﮑﻤﻘﯿﺎس ﻣﯿﺸﻮد. ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮق در ﺑﻬﺎﺑﺎزار )ﺑﻮرس( اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ درﺻﺪ ﻓﻮق را از ﺑﺮق ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺑﻬﺎﺑﺎزار )ﺑﻮرس( اﻧﺮژی ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. آﯾﯿﻨﻨﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻬﻤﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﯿﺮو و ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯿﺮﺳﺪ.
ﻣﺎده۱۷ـ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﻼم راﻫﺒﺮدی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۱) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن:
اﻟﻒ ـ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﮐﻦ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻧﺘﺸﺎر اﻧﻮاع ﺻﮑﻮک در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ، اﻣﮑﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری دارای ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار را در ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ. آﯾﯿﻨﻨﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻇﺮف ﺳﻬﻤﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯿﺮﺳﺪ.
ب ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ اراﺋﻪ ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻓﻨﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﮑﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺸﺒﻨﯿﺎن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻇﺮف ﺳﻬ‐ ﻤﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯿﺮﺳﺪ.
پ ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺮﺧﻂ داده ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﻓﻨﺎور را ﺑﺮای ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ت ـ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻬﺎی ﻣﺠﺎزﻧﺪ در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای راﻫﺒﺮی ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻧﺸﺒﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎده۱۸ـ
اﻟﻒ ـ ﻣﺘﻦ ذﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎده (۱۶) ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۱۳۹۴/۲/۱ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:
»ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای راﻫﺒﺮی ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺷﺪه و ﺑﻬﻌﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری ﻣﮑﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﺲ از ﻫﻔﺖ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺧﺮوج اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
ب ـ در ﺑﻨﺪ (۲) ﻣﺎده (۴۵) ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﺒﺎرت »و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺎن« ﭘﺲ از ﻋﺒﺎرت »ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺼﻮب« اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده۱۹ـ ﻫﺰﯾﻨه های اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای ﻣﺎده(۳) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد آن، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﺎده۲۰ـ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﮔﺰارش آن را ﻫﺮ ﺷﺸﻤﺎه ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی آﻣﻮزش، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری، ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن، اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺸﺎورزی، آب، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺎده و ده ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﯾﺎزدﻫﻢ اردﯾﺒﻬﺸت ﻤﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۴۰۱/۲/۲۱ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف
بدون دیدگاه