حدود صلاحیت شورای اصلاحات ارضی

الف و ب- ماده 33 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340 که به منظور رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی، هیأتی را پیش‌بینی کرده بود، به موجب بند 5 لایحه قانونی اصلاح قانون اصلاحات ارضی مصوب 23/7/1341 هیأت وزیران، اصلاح و رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور یادشده به مأموران اصلاحات ارضی محول شد. سپس به موجب ماده 42 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 (کمیسیون مشترک مجلسین) ترتیب رفع اختلاف پیش‌بینی شده در ماده 33 یادشده، تکمیل و مقرر شد که کمیسیون‌های سه نفره‌‌ای مرکب از کارمندان وزارت کشاورزی برای رسیدگی به اعتراض به نظر مأموران اصلاحات ارضی تشکیل شود. همچنین، در ماده 38 این آیین‌نامه قانونی، برای «شورای اصلاحات ارضی»، صلاحیتی مبنی بر تشخیص اشتباه در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده است و صدور رأی به اصلاح، اقاله و یا ابطال سند، پیش‌بینی شد. در قوانین دیگری مانند قانون الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 12/2/1346 و به‌ویژه ماده ششم آن، راجع به رفع اختلافات مربوط و نیز «شورای اصلاحات ارضی» مقرراتی وضع و رأی وحدت رویه شماره 190 مورخ 1/11/1348 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین خصوص صادر شد. پس از آن، به موجب ماده واحده ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب 23/4/1354 مقرر شد: «در کلیه پرونده‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری یا ارسال صورتمجلس‌های تقسیم ملک و نمونه‌های مربوط به دفاتر اسناد رسمی شده و نسبت به آنها تا تاریخ تقدیم این لایحه (23/2/1354) شکایت و اعتراض نرسیده باشد از نظر اجرای مقررات اصـلاحات ارضی مخـتومه تلقی می‌گردد»؛ در تبصره‌های چهارگانه این ماده واحده نیز برای اعتراضات و شکایات و اشتباهات مربوط، ترتیباتی پیش‌بینی شد. همچنین، به موجب تبصره الحاقی مورخ 17/9/1358 شورای انقلاب به ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343، برخی اختیارات قانونی شورای اصلاحات ارضی به شوراهای استانی قابل تفویض دانسته شد. بنا به مراتب، اولاً، برخی مواد قانونی مربوط به قانون صدرالذکر و آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 با توجه به توضیحات و مستندات پیش‌گفته به موجب قوانین بعدی اصلاح شده است؛ اما تبصره 2 ماده واحده مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی، به قوت و اعتبار خود باقی است. ثانیاً، در حال حاضر هیأت موضوع ماده 33 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340 و کمیسیون‌های سه نفره موضوع ماده 42 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 و هیچ مرجع شبه‌قضایی دیگری جز «شورای اصلاحات ارضی» موجودیت قانونی ندارد و بر این اساس، پاسخ ذیل بند «ب» استعلام در خصوص مجازات هیأت موضوع ماده 33 یادشده به سبب تمرد از انجام وظیفه، موضوعاً منتفی است. شایسته ذکر است؛ «شورای اصلاحات ارضی» صرفاً در موارد داخل در صلاحیت‌های مقرر قانونی خود عهده‌دار رسیدگی به برخی اختلافات مربوط است و در دیگر موارد، مطابق عمومات، دادگاه‌های دادگستری مرجع صالح به رسیدگی می‌باشند. همچنین، برای تبیین «صلاحیت شورای اصلاحات ارضی» و تفکیک آن از «صلاحیت دادگاه‌های دادگستری»، آرای وحدت رویه صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌تواند راهگشا باشد؛ مانند رأی وحدت رویه شماره 568 مورخ 19/9/1370 آن مرجع؛ که رسیدگی به دعوای راجع به معامله نسق زراعی را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری دانسته است؛ رأی وحدت رویه شماره 603 مورخ 15/12/1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعاوی مربوط به اراضی مزروعی را در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا در نیامده است، بر اساس قانون مدنی و دیگر قوانین قابل استماع دانسته است؛ رأی وحدت رویه شماره 702 مورخ 2/5/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز شورای اصلاحات ارضی را برای اصلاح اسناد مربوط به نسق‌های زراعی صالح دانسته است. به علاوه، در این خصوص آراء متعددی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است؛ از این جمله است رأی شماره 145 مورخ 11/7/1377 آن مرجع که مقرر می‌دارد:‌ «با توجه به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب 1354 که به موجب آن پس از صدور سند انتقال و عدم وصول اعتراض تا تاریخ مقرر در قانون مزبور اجرای مقررات اصلاحات ارضی در خصوص مورد خاتمه‌یافته تلقی شده و این‌که ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب سال 1343 منحصراً ناظر به رفع اشتباهات مندرج در ماده مزبور است و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جواز صدور سند انتقال نیز متضمن ایجاد صلاحیت در حد نفی حقوق ثابت و مکتسب اشخاص و یا ایجاد حق جدیدی برای آنان نیست.» ج- اولاً،‌ همان‌گونه که از ماده 31 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 به روشنی مستفاد است، حق دسترنج رعیتی و حق ریشه قابل خرید و فروش است. ثانیاً، پرسش در وضعیت موجود از حیث چرایی «مانع شدن مالکان» برای خرید و فروش عادی حق ریشه توسط زارعان، دارای ابهام است، در فرض سؤال، مالکان فعلی ممکن است ادعای توافق قبلی با زارع و یا خرید حق ریشه توسط مالک در اجرای تبصره‌های 1 و 2 ماده 22 قانون اصلاحات ارضی مصوب 1341 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا ادعای دیگری داشته باشند؛ تشخیص هر یک از این مصادیق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است و از وظایف این اداره کل، خارج است.