بزه فرار از پرداخت دین و دایره شمول آن

در فرض پرسش که پس از صدور حکم اعسار به تقسیط محکوم‌به (مهریه)، به لحاظ فوت پدر زوج و حصه وی از ترکه، محکوم‌علیه توان پرداخت محکوم‌به را دارد؛ اما به منظور فرار از پرداخت محکوم‌به، اقدام به صدور چک به صورت غیر واقعی و تحویل آن به شخص ثالث نموده و این شخص به عنوان دارنده چک از طریق اداره اجرای ثبت، سهم‌الارث زوج را توقیف کرده است، با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رفتار زوج و شخص ثالث تا زمانی که عملیات اجرایی ثبت پایان نپذیرفته و اموال توقیفی به شخص ثالث منتقل نشده باشد، در حد شروع به جرم بوده و با عنایت به مجازات قانونی بزه مذکور در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 (بزه فرار از پرداخت دین) که درجه شش می‌باشد، شروع به جرم مذکور با لحاظ ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل تعقیب و مجازت نیست؛ اما این امر مانع از درخواست زوجه (محکوم‌لها) به حبس زوج (محکوم‌علیه) وفق ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نخواهد بود. بدیهی است چنانچه سهم‌الارث زوج به میزانی باشد که به‌رغم توقیف شخص ثالث، مازاد آن کفاف پرداخت محکوم‌به را بنماید، موضوع اساساً از شمول ماده 21 قانون اخیر‌الذکر خارج است.