تاثیر واخواهی محکوم علیه غیابی پس از اجرای دادنامه و مزایده اموال وی

1403/05/21
7/1403/291
شماره پرونده: 1403-3/1-291ح
استعلام:
چنانچه پس از اجراي دادنامه غيابي و مزايده اموال محكوم عليه، در نتيجه واخواهي حكم بر بي حقي محكوم له دادنامه غيابي صادر شود، تكليف اجراي احكام چيست؟ آيا صرف استرداد وجهي كه محكوم له از فروش مال مزايده اموال تحصيل كرده است، كافي است؟ آيا اجراي احكام مدني مجاز به ابطال مزايده اموال متعلق به محكوم عليه رأي غيابي است؟ آيا ابطال مزايده اموال، مستلزم ارائه دادخواست ابطال مزايده توسط ذينفع است؟
پاسخ:
در فرض سؤال كه در اجراي حكم غيابي، اموال محكوم از طريق مزايده به فروش رسيده و پس از واخواهي حكم نقض شده است، با توجه به اطلاق ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده است و نظر به عام بودن اين اجازه، تمامي اقداماتي كه در جهت اجراي حكم صورت گرفته است، زايل ميشود و به حالت پيش از اجرا باز ميگردد؛ بدين معني كه اولا،ً چنانچه مال در اثر مزايده بابت طلب
محكوم‌له به وي منتقل شده باشد، در مقام اعاده عمليات اجرايي، آن مال به مالك باز ميگردد؛ ثانيا،ً چنانچه مال به شخص ثالث به عنوان خريدار منتقل شده باشد، ضمن اعاده انتقال مالكيت مال به وضعيت پيش از مزايده، وجه حاصل از فروش كه به محكوم له پرداخت شده است، به ترتيبي كه در قانون براي وصول محكوم به نقدي مقرر شده است، از وي وصول و به خريدار و برنده مزايده تحويل ميشود و چنانچه وصول وجه از محكوم له مستلزم توقيف
اموال و برگزاري مزايده باشـد، مطابق ترتيـبي كه قـانون اجراي احكام مـدني مـصوب 1356 مقرر داشـته، اقدام ميشود.