صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل 49 در رسیدگی به هرگونه ادعا نسبت به اموال مصادره ای

1403/05/08
7/1403/295
شماره پرونده: 1403-168/1-295 ك
استعلام:
1 رسيدگي به هرگونه ادعا نسبت به آن دسته از اموال مصادرهاي كه در راستاي ارتكاب جرم نبوده است؛ مانند اموال وابستگان و مربوطين به سلسه پهلوي موضوع فرمان حضرت امام (ره) كه رأساً از سوي دادگاه انقلاب مصادره شده است، در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است يا دادگاه اصل 49؟ به عبارت ديگر آيا رأي وحدت رويه اطلاق داشته و هرگونه ادعاي راجع به اموال مصادرهاي توسط دادگاه انقلاب خواه ناشي از ارتكاب جرم باشد يا نباشد را در صلاحيت دادگاه اصل 49 دانسته است؟ (رأي وحدت رويه شماره 581 مورخ 1371/12/2)
2 در صورت نفي صلاحيت دادگاه عمومي به صلاحيت دادگاه اصل ،49 آيا پرونده بايد براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال شود؟
پاسخ:
1 در فرضي كه طبق حكم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامي ويژه اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مال نامشروع تشخيص داده و مصادره شده است، رسيدگي به هرگونه ادعاي حقي نسبت به املاك نامشروع و مصادره شده از سوي اشخاص؛ اعم از حقيقي يا حقوقي و نهادهاي ذينفع و منتقل‌اليهم و ايادي متعاقب آن طبق رأي وحدت رويه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در صلاحيت همان
دادگاه انقلاب ويژه اصل چهل و نهم قانون اساسي است؛ ماده 9 قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1363 با اصلاحات بعدي، ناظر به ماده 3 اين قانون در خصوص منتقل‌اليهم مؤيد اين امر است.
2 با عنايت به منطوق رأي وحدت رويه پيشگفته و لحاظ ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،1379 صلاحيت دادگاه هاي انقلاب در رسيدگي به دعاوي موضوع اصل چهل و نهم قانون اساسي نسبت به صلاحيت دادگاه هاي عمومي حقوقي از نوع صلاحيت ذاتي است و بر اين بنياد در صورت تحقق اختلاف در صلاحيت بين اين دو مرجع قضايي، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد و مرجع اخيرالذكر براي حل اختلاف در صلاحيت صالح است.