«عوارض ابقاء»

در یادداشت «صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰» در رابطه با مصادیق قلع بنا و اخذ جریمه مطالبی به اجمال بیان شده است.

با توجه به مفاد تبصره‌های 2، 3، 4 و 5 ماده ۱۰۰، در صورت عدم ضرورت قلع بنا و صدور رای به اخذ جریمه و پرداخت آن از سوی ذینفع، شهرداری می‌بایست نسبت به صدور برگ پایان ساختمان اقدام نماید.

هرچند مفاد این ماده هیچ دلالتی بر امکان اخذ هرگونه وجه دیگری، علاوه بر جرائم وضع شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ندارد، اما به دلالت آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت عوارض ابقا از بناهایی که کمیسیون ماده ۱۰۰ رای به اخذ جریمه داده است، جواز قانونی یافته است.

برای آشنایی بیشتر با این موضوع، پیشینه آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته است.

  1- رای شماره 354 الی 358 مورخ 1380/11/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران طی بخشنامه شماره 80/79013831 – 1379/7/25 شهرداری‌ها را مکلف نمود در خصوص ساختمان‌هایی که به دلیل احداث بنای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنا در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مطرح گردیده‌اند در صورت صدور رای قطعی مبنی بر ابقای بناء، علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، عوارض متعلقه (اعم از زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری) را حسب مورد دریافت نمایند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای وحدت رویه مذکور مقرر داشت:«نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار‌در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 80.79013831 مورخ 1379.7.25 که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر‌جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.»

  2- رای شماره 587 مورخ 1383/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

وزارت کشور به موجب بخشنامه‌های شماره 3/24150 مورخ 1369/11/30 و 34/1/10740 مورخ 1371/6/4 مقرر داشته است علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100، دریافت عوارض متعلقه زیربنا و پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری و … نسبت به بناهای خلافی نیز الزامی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای وحدت رویه مذکور مقرر داشته است:«نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود، بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر، مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است، مغایرتی با قانون ندارد.»

  3- رای شماره 242 مورخ 1395/4/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شورای اسلامی شهر کرج به موجب مصوبه 1393/10/28 مقرر داشته است علاوه بر جریمه‌های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مبالغی تحت عنوان‌هایی مانند عوارض تجاری، اداری و صنعتی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بنای احداثی بدون پروانه در صورتی که رای کمیسیون ماده ۱۰۰ بر ابقای بنا باشد، اخذ گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای مذکور مقرر داشته است:«مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: “چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.” نظر به این که در رای 354 الی 358-1380/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره 80/79013831-1379/7/25 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی به لحاظ خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ 1393/10/28 بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض تخلفات ساختمانی را وضع کرده است، بنابراین قسمت مربوط به وضع عوارض تخلفات ساختمانی با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»

  4- رای شماره 786 مورخ 1396/8/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که مقرر می‌دارد:«طرح آرای قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیئت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل ۲۰ نفر از قضات است.»، آراء شماره 587 مورخ 1383/11/25 و 242 مورخ 1395/4/1 به لحاظ تعارض، مجدداً در هیات مطرح و موجب رای وحدت رویه مذکور، مقرر شده است:«چون در رأی شماره ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیأت عمومی، اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مغایر قانون تشخیص نشده است ولی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ با لحاظ رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ و در مقام اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ وضع عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را مغایر قانون تشخیص داده است، در نتیجه تعارض بین این آراء محرز است و از آنجا که هیأت عمومی در رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴، بخشنامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در وضع عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً از این حیث که تصویب این مصوبه از حدود اختیارات معاون شهرداری خارج است، ابطال کرده و هیأت عمومی در ماهیت مصوبه تصمیمی اتخاذ نکرده بود در نتیجه در رأی شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ که مصوبه جلسه ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر کرج در وضع عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ در مقام اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به لحاظ مغایرت با رأی ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ ابطال شده منطبق با قانون صادر نشده است چرا که مصوبه شورای اسلامی شهر کرج توسط مرجع صالح تصویب شده و هیأت عمومی پیشتر از این رأی در ماهیت عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تصمیمی اتخاذ نکرده بود، بنا به مراتب چون ماهیت جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ و عوارض تصویب شده با یکدیگر متفاوت است، ضمن نقض رأی شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مصوبه جلسه ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر کرج در وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد.»

  5- رای شماره 31 مورخ 1397/1/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شورای اسلامی شورای اسلامی مرند به موجب ماده ۱۴ از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۵ مقرر داشت از کلیه بناهایی که بدون اخذ پروانه یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء می‌شوند، عوارض ابقاء دریافت شود.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری  ارجاع می‌شود و هیئت مذکور و متعاقباً هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اصل مصوبه شورای اسلامی شهر مرند مبنی بر تکلیف شهرداری به اخذ عوارض ابقا را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات، تشخیص نداده است. النهایه اخذ عوارض مازاد بر آنچه سایر شهروندان پرداخت می‌نمایند را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات اعلام و از تاریخ تصویب ابطال می‌نماید.

  6- رای شماره 1083 مورخ 1399/9/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شورای اسلامی شهر تبریز بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۲ مقرر داشته است که از بناهایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی تبدیل به احداث شده و طبق آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ حکم ابقاء آنها صادر شده است، بیش از عوارض متعلقه دریافت نماید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای وحدت رویه مذکور مقرر داشته است:«هرچند طبق مقررات قانونی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 587-1383/11/25 و 786- 1396/8/9 عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه و نیم برابر بدون مجوز قانونی و خارج از حدود اختیارات است و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»

آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیانگر آن است که علی رغم تکلیف شهرداری‌ها به صدور برگ پایان ساختمان پس از پرداخت جرایم موضوع تبصره‌های ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، به جهت رعایت عدالت بین شهروندانی که بدواً با مراجعه به شهرداری مبادرت به پرداخت عوارض و حقوق عمومی می‌نمایند و کسانی که با نادیده گرفتن مقررات اقدام به احداث بنا بدون پروانه یا مازاد بر پروانه می‌کنند و در راستای دفاع از حقوق عمومی، متخلفین می‌بایست نسبت به پرداخت جریمه بابت تخلفات خود اقدام نمایند، النهایه عوارض قانونی را مانند سایر شهروندان پرداخت کنند.

وکلاء، کارشناسان و مشاورین متخصص گروه حقوقی شهرداد در امور شهرداری، آماده ارائه همه گونه خدمات تخصصی در موضوعات مرتبط با حوزه شهرداری ها میباشند.