«آثار قانون درآمد پایدار و هزینههای شهرداریها و دهیاریها برای شهروندان»
قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها در تاریخ 1401/4/1 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به شهرداری ها و دهیاری ها اجازه داده شد در چارچوب قوانین و مقررات، از انواع ابزار های تامین منابع مالی و روش های اجرایی مناسب برای اجرای طرح های مصوب شهری و روستایی و طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش بینی تضامین کافی استفاده کنند.
با توجه به اینکه این قانون آثار متعددی برای شهروندان دارد، در این یادداشت به پاره ای از موارد آن اشاره مینماییم:
1- مجوز دریافت عوارض محلی
بر اساس بند الف از تبصره 1 ماده ۲ قانون، شهروندان مکلفند برای تامین بخشی از هزینههای شهر، عوارضهای محلی را که بر موارد اراضی، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات و بر فضاهای درون شهری و ارزش افزوده ناشی از طرحهای توسعه شهری و داراییهای غیرمنقول وضع میشود را به شهرداری بپردازند.
در صورت عدم پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداریها پس از موعد مقرر، جریمهای معادل 2%به ازای هر ماه تاخیر که از 24% تجاوز نخواهد کرد، در هنگام وصول به اصل عوارض اضافه خواهد شد.
2- ضرورت رعایت طرح های تفصیلی
با توجه به اینکه عدم رعایت طرح های تفصیلی توسط شهرداری ها و فروش تراکم و تغییر کاربری اراضی، عملا معیار های نوین شهرسازی را با چالش های جدی مواجه کرد، قانونگذار در ماده 17 این قانون صراحتا فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی برخلاف طرح تفصیلی بدون موافقت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری را ممنوع نمود و برای آن مجازات تعزیری درجه درجه 7 (جزای نقدی از 10.000.000 تا 20.000.000 ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه) مقرر داشت.
3- توسعه صلاحیت کمیسیون ماده 77
در راستای رفع ابهام از صلاحیت های کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری و توسعه صلاحیت این نهاد شبه قضایی، در تبصره 1 ماده 10 رسیدگی به هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری و اعتراض به آن و نیز استنکاف مودی از پرداخت در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری قرار داده شده است.
4-نحوه وصول مطالبات قطعی شده شهرداری
مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون، در صورتی که مطالبات قطعی شده شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی مستند به اسناد قطعی و بیش از یک میلیارد ریال باشد، پس از طی مراحل قانونی، مطالبه مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی عمل میشود.
در این تبصره، منظور از “مطالبات قطعی” و “مستند به اسناد قطعی” مشخص نیست و ملاک و مرجع تشخیص آن نیز مبهم میباشد.
5- ضرورت اطلاع رسانی عناوین و نحوه محاسبه عوارض
با توجه به اینکه اطلاع شهروندان از تکلیف قانونی خود در مورد پرداخت عوارض اهمیت ویژه ای دارد، براساس تبصره 3 ماده 2 قانون، شهرداری ها موظف شده اند کلیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن برای اجرا در سال بعد به اطلاع عموم برسانند. وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی میباشد.
6- مجوز دریافت وجه بابت پارک خودرو و ورود به محدوده طرح
مبنای قانونی دریافت وجه بابت استفاده از حاشیه خیابان ها و معابر جهت پارک خودرو، از موضوعات مورد بحث بود. ماده 6 این قانون با اصلاح ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به این مناقشه خاتمه داد و مقرر داشت:« شهرداري ها مي توانند به منظور استفاده صحيح از عرض معابر شهري با تعيين محلهاي توقف حاشيه اي خودرو با هماهنگي پليس راهور، از ابزارهاي لازم از قبيل ايست سنج (پاركومتر) يا كارت توقف (كارت پارك) استفاده نموده و مبلغ مناسبي كه شاخصهاي آن را شوراي هماهنگي ترافيك استان بر اساس مدت زمان توقف و ميزان شد آمد (ترافيك) معابر تعيين مي كند، پس از طي مراحل قانوني، از شهروندان اخذ و صرف توسعه حمل و نقل عمومي نمايد. توقف بدون مجوز به منزله ارتكاب تخلف «توقف ممنوع» است.»
همچنین عوارض صدور مجوز ورود به محدوده های طرح ترافیک و زوج و فرد نیز مورد تایید قانون گذار قرار گرفت.
وکلاء، کارشناسان و مشاورین متخصص گروه حقوقی شهرداد در امور شهرداری، آماده ارائه همه گونه خدمات تخصصی در موضوعات مرتبط با حوزه شهرداری ها میباشند.
