ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻧﻮآوری ﻫﺎ و اﺧﺘﺮاﻋﺎت

ﻣﺎده1- ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ ﻋﻠﻢ و ﺛﺮوت، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر، ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻋﻠﻤﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی )ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮش و ﮐﺎرﺑﺮد اﺧﺘﺮاع و ﻧﻮآوری( و ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ )ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت( در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﻓﺮاوان ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه- ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (%50) از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺎده 2- ﺷﻮرای عاﻟﯽ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺟﺮاء اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺷﻮرا ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرا ﻣﺴﺆول ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺟﺮاء ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرا از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺎده 3- ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻄﺎء ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

اﻟﻒ- ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت، ﻋﻮارض،ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ، ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻋﻮارض ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل

ب- ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻋﺮﺿﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻮآوری و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ اﻋﻄﺎء ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﻢ ﺑﻬﺮه ﯾﺎ ﺑﺪون ﺑﻬﺮه ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻋﻘﻮد ﺷﺮﻋﯽ

ج- اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺘﻘﺮار واﺣﺪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﻓﻨﺎوری و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﺤﻞ ﭘﺎرک ﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری، ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ، ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی و ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری

د- اوﻟﻮﯾﺖ واﮔﺬاری ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﺎم ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ دوﻟﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮادی از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و اﺟﺮاء ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم (44) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن

ﻫـ- اﯾﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺳﺘﺎوردﻫﺎی داﻧﺶ، ﻧﻮآوری و ﻓﻨﺎوری در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻋﺮﺿﻪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی

و- ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺎده (1) و ﺗﻤﻬﯿﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن

ﻣﺎده 4- وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی وداراﯾﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاء ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم (44) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 1386 ﺷﻤﺴﯽ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ دوﻟﺘﯽ را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺷﻮرا اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺷﻮرا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ، ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻏﯿﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ را اﺣﺼﺎء ﻧﻤﻮده و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده زﻣﯿﻨﻪ واﮔﺬاری آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه -1 ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﭘﺲ از واﮔﺬاری ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮه -2 وزارت ﻋﻠﻮم،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاء و اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪاران را در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.

ﻣﺎده 5- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻧﻮآوری ﻫﺎ و اﺧﺘﺮاﻋﺎت و ﺷﮑﻮﻓﺎﺳﺎزی و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﻤﻮدن داﻧﺶ ﻓﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ﮐﻤﮏ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺪون أﺧﺬ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن، ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرا ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی دوﻟﺖ، اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻨﺪرج در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻤﮏ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻊ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻨﺪوق ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق، دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﻢ درﺻﺪ (%5/0) از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.

ﺗﺒﺼﺮه -1 ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (%5) از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻬﺖ اﻋﻄﺎء ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (45) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه -2 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﯽ ﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد (30.000.000.000.000) رﯾﺎل ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪ ﺳﺎل از ﻣﺤﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه -3 اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺷﺎﻣﻞ ارﮐﺎن، وﻇﺎﯾﻒ، اﺧﺘﯿﺎرات، ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺻﻨﺪوق در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﻣﺎده 6- ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻣﺒﺪأ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﻫﻤﺎن زﻣﯿﻨﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻪ ای ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﻣﺎده 7- ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رد درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﺪل ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺰد دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ و ﺷﻮرا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ واﺻﻠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺎده 8- ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬر ﺗﻬﺮان و دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎده 9- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯿﺸﻮد واﺣﺪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوری و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﺎرک ﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻮﻟﻪ از ﻣﺰاﯾﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﺧﺼﻮص رواﺑﻂ ﮐﺎر، ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻋﻮارض ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ.

ﻣﺎده 10- ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﺰاﯾﺎ، اﻣﺘﯿﺎزات و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻋﻨﻮان ﺷﺪه دراﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ وﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﭘﺲ ازاﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﻨﺪرج دراﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﺎده 11- ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص )ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ( ﮐﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎء ﺷﺪه ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ دﯾﮕﺮی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی زﯾﺮ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻟﻒ- در ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ رد ﻣﺎل، ﺑﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ب- در ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺴﻬﯿﻼت در ورود ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل از ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ج- در ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﻋﻮارض ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ اﻋﻄﺎء ﺷﺪه ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

د – در ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ای، ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﻌﺎدل ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ای درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺎده 12- ﮔﺰارش ﻧﺤﻮه اﺟﺮاء اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرا ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﺎده 13- آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ. ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﯿﺰده ﻣﺎده و ﺷﺶ ﺗﺒﺼﺮه درﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﭘﻨﺠﻢ آﺑﺎن ﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ و در ﺗﺎرﯾﺦ 1389/8/19 ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪ.

رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *