رأی وﺣﺪت رویه ﺷﻤﺎره ٨٢۵ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮمی دﯾﻮان ﻋﺎلی ﮐﺸﻮر

دوﺷﻨﺒﮫ،٧ آذر ١۴٠١ / ﺷﻤﺎره ٩٠٠٠/١٢۵٠۵/١١٠

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ١۴٠١/٩ ﺳﺎﻋﺖ ٨:٣٠ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ٢۶/٧/١۴٠١ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻣﻘﺪم، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی، دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮمﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼمﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٨٢۵ ـ ٢۶/٧/١۴٠١ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه

ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮫﺪی ﺧﺮازی، ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب وراﻣﯿﻦ، ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ دوم و ﺳﯽوھﺸﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺘﻔﺎوت از ﺑﻨﺪ پ ﻣﺎده ۴٧۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﯾﺎد ﺷﺪه ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دادﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه، درﺧﻮاﺳﺖ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد :

اﻟﻒ) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٠٠۶٣٩٠٠٠٠٠٢٨٢٣٨ ـ ٢٢/١/١۴٠٠ ﺷﻌﺒﻪ دوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب وراﻣﯿﻦ طﯽ ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﻣﻮرخ ٢١/١١/١٣٩٩ در ﻣﻮرد ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ آﻗﺎی ﺳﯿﺪﺑﺎﻗﺮ … ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ «ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و ﮔﺰارش دادﯾﺎر ﻣﺤﺘﺮم اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ اﺑﺘﺪاﺋﺎ^ً از جهت ﺗﺨﺮﯾﺐ و ورود ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺑﺎ وﺻﻒ ﺗﻌﻠﯿﻖ ٢ ﺳﺎل از اﯾﻦ اﯾﺎم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ^ً ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎھﺶ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی، ٢ ﻓﻘﺮه ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺣﺒﺲ ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ دو ﻓﻘﺮه ده ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ وﺻﻒ ﺗﻌﻠﯿﻖ ٣/٢ اﯾﺎم ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﮐﻪ دادﯾﺎر ﻣﺤﺘﺮم از جهت اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت زﯾﺮ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﺑﺘﺪاﺋﺎ^ً ﺣﺴﺐ اظﮫﺎرات ﺷﻔﺎھﯽ ﺷﺎﮐﯽ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ^ً ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﺮاﺗﺐ را ﺟﮫﺖ اﺻﻼح رأی ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ارﺳﺎل ﮐﻪ آن ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﺴﺐ ﺑﺮگ ٨٧ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻓﺮاﻏﺖ از رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺻﺪور رأی ارﺷﺎدا^ً اﻋﺎده دادرﺳﯽ را ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد دادهاﻧﺪ. ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﺣﺴﺐ درﺟﺎت ھﺮ دو ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ آﻧﮫﺎ، آن ﻣﺮﺟﻊ ورود ﺑﻪ ﻋﻨﻒ را اﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﻋﻼم و ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ^ً ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﯽﺛﻤﺮ ﺑﻮدن ﺗﻐﯿﯿﺮ (ﺗﻘﻠﯿﻞ) ﻣﺠﺎزات ﺗﺨﺮﯾﺐ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﻋﻠﯽھﺬا ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻨﺪ چ ﻣﺎده ۴٧۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺟﺪای از ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح ﻣﺠﺎزات ﻣﻌﯿﻨﻪ، ﺑﻪ جهت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ» در اﺟﺮای ﻣﺎده ۴٧۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی، درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ و ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺷﻌﺒﻪ دوم ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ﺻﺪراﻟﺬﮐﺮ، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

« … ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب وراﻣﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١٠٣٧ ـ ٢۵/۴/١٣٩٩ ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ٧٠ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن تهران ﺑﺎ ﺑﻨﺪ چ ﻣﺎده ۴٧۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی اﻧﻄﺒﺎق دارد و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ۴٧۶ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد ﭘﺮوﻧﺪه در ﺷﻌﺒﻪ ھﻤﻌﺮض ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد».

ب) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٢۶/٣/١۴٠٠-١۴٠٠٠۶٣٩٠٠٠٠٢٠٧٣٩۴ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽوھﺸﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب وراﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﮫﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارﺷﯽ از ﭘﺮوﻧﺪه اﺗﮫﺎﻣﯽ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﮫﻤﺎ آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ … و اﺣﻤﺪ … ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﺟﺮم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ ﺑﺰه ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﺟﺮم ﻋﺎرﯾﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺟﺮم در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺮاﺋﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ پ ﻣﺎده ۴٧۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی، درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ و ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽ و ھﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ﺻﺪراﻟﺬﮐﺮ، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

« … ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺘﯿﺎر اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪ پ ﻣﺎده ۴٧۵ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی، ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دادﺳﺘﺎن ﻣﺠﺮی ﺣﮑﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ واﺟﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎری ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ از اﯾﻦ رو درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ آﻗﺎی ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب وراﻣﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎراﻟﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻘﺪ اﺧﺘﯿﺎر و ﺳﻤﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ طﺮح در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد.»

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﻌﺐ دوم و ﺳﯽ و ھﺸﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ پ ﻣﺎده ۴٧۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دادﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ۶٧۴ ـ ٣٠/١/١٣٨۴، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﮐﺮدهاﻧﺪ، ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ دوم درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و اﻋﺎده دادرﺳﯽ را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽ و ھﺸﺘﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻣﺬﮐﻮر را ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دادﺳﺘﺎن داﻧﺴﺘﻪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻘﺪ اﺧﺘﯿﺎر و ﺳﻤﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ طﺮح ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﺳﺖ و رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ۶٧۴ ـ ٣٠/١/١٣٨۴ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ١٣٩٢، ﺻﺎدر ﺷﺪه، ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. [ﺿﻤﻨﺎ^ً در ﺧﺼﻮص ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ دادﯾﺎر دادﺳﺮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ۶۵٣ ـ ٣/٧/١٣٨٠ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ] ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎدۀ ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎری

ب) ﻧﻈﺮﯾﻪ دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

اﺣﺘﺮاﻣﺎ^ً، در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ /١۴٠١ ٩ ھﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، راﺟﻊ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺐ دوّم وﺳﯽ و ھﺸﺘﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ «ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن وﻓﻖ ﺑﻨﺪ پ ﻣﺎده ۴٧۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب» ١٣٩٢ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اظﮫﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ:

١ـ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ٢٣ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣٩٢ و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮاد ٢٢ ، ٢۴ ، ٢۶ و٢٧ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن، دادﺳﺮا ﺳﺎزﻣﺎن واﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ آن ﺑﻪ عهده دادﺳﺘﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻻزم ﻣﻌﺎون، ﺑﺎزﭘﺮس، دادﯾﺎر و ﮐﺎرﻣﻨﺪ اداری دارد و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ٨٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی، در اﻣﻮری ﮐﻪ از طﺮف دادﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺎون ﯾﺎ دادﯾﺎر ارﺟﺎع ﻣﯿﺸﻮد، آﻧﺎن دراﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺗﻤﺎم وظﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات دادﺳﺘﺎن را دارﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت و ﻧﻈﺎرت دادﺳﺘﺎن و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از او اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

٢ ـ اﺧﺘﯿﺎر دادﺳﺘﺎن در ﺗﻔﻮﯾﺾِ اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎون ﺧﻮد ﯾﺎ دادﯾﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻠ^ّﯽ ﺑﻮده و ﺳﯿﺎق ﻋﺒﺎرت دارای اطﻼق اﺳﺖ و اﯾﻦ اطﻼق ﺷﺎﻣﻞ ھﻤﻪ اﻣﻮر از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آراء اﻋﻢ از طﺮق ﻋﺎدی و ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ۶۵٣ ﻣﻮرخ ٣/٧/١٣٨٠ در ﭘﺮوﻧﺪهای ﻣﺸﺎﺑﻪ در دادﺳﺮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر دادﯾﺎر ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم دادﺳﺘﺎن اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪه و در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻤﯽ ﺧﻼف آن ﻣﻘﺮر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

٣ ـ درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از طﺮق ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺷﮑﺎﯾﺖ از آراء، ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ وﯾﮋهای اﺳﺖ ﮐﻪ آن را از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ٨٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع، اھﻤﯿﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﻣﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر آراء دادﮔﺎهھﺎ و ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﺎر در دادﺳﺮاھﺎ و ﺗﻨﻮع و ﺗﻌﺪد وظﺎﯾﻒ دادﺳﺘﺎن، اﻗﺘﻀﺎی ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه و اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻌﺎون ﯾﺎ دادﯾﺎر ﻣﺠﺮب و ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص را دارد. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق و ﺳﯿﺎق ﻋﺒﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢، ﺗﻘﺪﯾﻢ درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ دادﺳﺘﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺒﻮده و در راﺳﺘﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻨﺴﯿﻖ ﺻﺤﯿﺢ وظﺎﯾﻒ دادﺳﺘﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻗﯿﻖﺗﺮ اﻣﻮر، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺑﻪ ﻣﻌﺎون و ﯾﺎ دادﯾﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ رأی ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﺘﺮم دوّم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺣﺴﺐ آن، درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ پ ﻣﺎده ۴٧۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی را ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دادﺳﺘﺎن ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن را در اﻣﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﻣﺤﻮل ﺷﺪه (ﺑﺎ ﻗﯿ ِﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﺣﺮاز ﺗﻔﻮﯾﺾ) ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺸﺨﯿﺺ داده، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ج) رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨٢۵ ـ ٢۶/٧/١۴٠١ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ٢٢، ٢٣، ٨٨ و ۴٨۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی و دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، دادﺳﺮا ﺳﺎزﻣﺎن واﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ رﯾﺎﺳﺖ دادﺳﺘﺎن ﻋﮫﺪهدار وظﺎﯾﻒ ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺖ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺣﻖ درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ در ﻣﺎده ۴٧۵ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای «دادﺳﺘﺎن ﻣﺠﺮی ﺣﮑﻢ» ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ وظﯿﻔﻪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارد و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت وی در دادﺳﺮا اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اطﻼق ﻣﺎده ٨٨ ﯾﺎد ﺷﺪه، اﻋﻤﺎل ﺣﻖ ﻣﺬﮐﻮر، ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دادﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن ﯾﺎ دادﯾﺎری ﮐﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط، ﺑﻪ او ﻣﺤﻮل ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان «ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ دادﺳﺘﺎن» اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، رأی ﺷﻌﺒﻪ دوم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد، ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ، اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ. ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر