رأی وﺣﺪت رویه ﺷﻤﺎره ٨٢٨ ھﯿﺄت عمومی دﯾﻮان عالی ﮐﺸﻮر

سه شنبه ،٨ ﻓﺮوردﯾﻦ ١۴٠٢
ﺷﻤﺎره ١١٠/١٨۴٩٩/٩٠٠٠

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ١۴٠١/١٢ ﺳﺎﻋﺖ ٨:٣٠ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ١١/١١/١۴٠١ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻣﻘﺪم، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٨٢٨ ـ ١١/١١/١۴٠١ منتهی ﮔﺮدﯾﺪ.

اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه

ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام

ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، آﻗﺎی ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻮھﻨﺠﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﺘﺮم دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﺟﺎن، ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ و ﻧﻮزدھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺮدود ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﺻﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮑﯽ از طﺮﻓﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪه از وی، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه، درﺧﻮاﺳﺖ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮده ا ﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻒ) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﺷﻤﺎره ١۴٠١٢١۴۴٠٠٠٠٣٣۵٠۶۴ ـ ٢٨/۴/١۴٠١ ﺷﻌﺒﻪ ١٠٢ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﺟﺎن، در ﺧﺼﻮص اﯾﺮاد رد دادرس از ﺳﻮی ﻣﺘﮫﻢ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ…، دادﮔﺎه ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ:

«در ﺧﺼﻮص اﯾﺮاد رد دادرس ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﺳﻮی آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ… ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ طﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮوﻧﺪه، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ طﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﭘﺲ از طﺮح ﭘﺮوﻧﺪه در اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ اوﻟﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از طﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺷﻤﺎرهھﺎی ٢۵۵١/٩۴/٧ ـ ٢۴/٩/١٣٩۴ و ٣٠۶۵/٩۶/٧ ـ ١٣/١٢/١٣٩۶ ﺻﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﺟﮫﺎت رد ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﮔﺮدد، ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی آﻏﺎز ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﻗﻀﺎت، ﺗﻌﻘﯿﺐ ﭘﺲ از ﺗﻌﻠﯿﻖ آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن دراﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه دﻟﯿﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻗﺎﺿﯽ (اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ) و ﺷﺮوع ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه، ﻟﺬا ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﻣﻮاد ۴٢١و ۴٢٣ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩۴، ﻗﺮار رد اﯾﺮاد رد دادرس ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ».

ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮار، ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠١٢١٣٩٠٠٠٣٠٩٧٧٨۵ ـ ۶/۶/١۴٠١، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«اﻋﺘﺮاض آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ… ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٣٣۵٠۶۴/١۴٠١ ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ١٠٢ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺳﯿﺮﺟﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن در ﻣﻮرد اﯾﺮاد رد دادرس…، ﻗﺮار رد اﯾﺮاد ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، وارد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﻌﺘﺮض در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از دادرﺳﯽ دﻓﺎع ﻣﺆﺛﺮ و دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﮫﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺾ دادﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺮضﻋﻨﻪ را اﯾﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ، اﺑﺮاز ﻧﺪاﺷﺘﻪ و رأی ﺻﺎدره ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و دﻻﺋﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ در آن [ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ] ﮐﻪ ﺻﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻘﯿﺐ از ﻣﻮارد رد دادرس ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺻﺪار ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﺮع ﻧﺪارد و در ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل دادرﺳﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﺮادی ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ. لهذا دادﮔﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻨﺪ «ب» ﻣﺎده ۴۵٠ ﻗﺎﻧﻮنآﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺿﻤﻦ رد اﻋﺘﺮاض ﻣﻌﺘﺮض، دادﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺮضﻋﻨﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ».

ب) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﺷﻤﺎره ١۴٠٠٢١۴۴٠٠٠١٠٢٧۵۵۶ ـ ۵/١٢/١۴٠٠ ﺷﻌﺒﻪ ١٠٣ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﺟﺎن، در ﺧﺼﻮص اﯾﺮاد رد دادرس از ﺳﻮی ﻣﺘﮫﻢ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ…، چ ﻧﯿﻦ رأی داده ﺷﺪه اﺳﺖ:

…« ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در اﺛﻨﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و… ﺗﺎرﯾﺦ ارﺟﺎع ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ٢٢/١٠/١۴٠٠ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻨﺪ ث ﻣﺎده ۴٢١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﺑﯿﻦ دادرس و [ﯾﮑﯽ از طﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا] دﻋﻮای ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻄﺮح و ﯾﺎ در ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ… وﻗﺘﯽ طﺮﻓﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪه در اﺛﻨﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ از ﻗﺎﺿﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ھﺪﻓﯽ ﺟﺰ ﺧﺮوج ﭘﺮوﻧﺪه از روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم وﻗﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ٨٣/١٠/٢٢١/٨٣/١۴٠۴١ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ٧/٩٩۴/٢۵۵١ ﻣﻮرخ ٢۴/٩/١٣٩۴ ﻣﺆﯾﺪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ و در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا [طﺮح] ﯾﮏ دﻋﻮای ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ [دادﮔﺎه] اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت ﻣﻌﻠﻖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺷﺮوع … ﮔﺮدد و اﮔﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺠﺪدا^ً ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر داﺷﺖ،… ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهای ﮐﻪ طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ از اﯾﺸﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻌﺪ از ارﺟﺎع ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در دادﺳﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ، اﻗﺪام ﺑﻪ طﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﺟﺰ [اﯾﻨﮑﻪ] ھﺪف وی ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﭘﺮوﻧﺪه از اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ اﺳﺖ، ﻧﻤﯽﺗﻮان داﺷﺖ و ﻣﻀﺎف ﺑﺮ آن، اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﮑﺎت ﺣﺮﻓﻪای ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اھﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﻆ ﺷﺄن و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻣﺼﻮب ٢۵/١/١۴٠٠ در ﻣﺎده ۶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺮاﺣﺘﺎ^ً اﺷﺎره داﺷﺘﻪ و ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ دادﺳﺮای اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم اﻓﺮادی را ﮐﻪ از روشھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﻀﺎت ﺟﮫﺖ ﺧﺮوج ﭘﺮوﻧﺪه از ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺎدی اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ… ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه، اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﻣﻮﺟﺒﺎت رد دادرس ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻓﻠﺬا ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﻣﺎده ۴٢۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻗﺮار رد اﯾﺮاد [ﻣﺬﮐﻮر را] ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ».

ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮار، ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻮزدھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠١٢١٣٩٠٠٠١٢٣٩٨٠۴ ـ ٩/٣/١۴٠١،ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«در ﺧﺼﻮص اﻋﺘﺮاض وﮐﯿﻞ آﻗﺎی ﻣﺠﺘﺒﯽ… ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ از آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ… ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٠٢١٣٩٠٠٠١٠٣٧۵۵۶ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﺟﺎن ﺷﻌﺒﻪ ١٠٣ ﮐﻪ طﯽ آن اﯾﺮاد رد دادرس… ﻣﺮدود اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اوراق و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه… ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ… طﯽ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ١٩/١١/١۴٠٠ طﺮح دﻋﻮی ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی در دادﺳﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ طﯽ آن ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪای ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ و ﻓﯽ اﻟﻮاﻗﻊ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور رأی ﻣﻮرخ ۵/١٢/١۴٠٠ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوﻧﺪه، دﻋﻮای ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻓﯽ اﻟﻮاﻗﻊ وﻓﻖ ﺑﻨﺪ ث ﻣﺎده ۴٢١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺮار اﻣﺘﻨﺎع از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺻﺎدر ﺷﻮد و دﻋﻮای ﮐﯿﻔﺮی ﺑﯿﻦ ﻣﺘﮫﻢ ﭘﺮوﻧﺪه و ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻓﻠﺬا اﻋﺘﺮاض ﻣﻌﺘﺮض را واردﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ۴٢٣ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی رأی ﺑﺮ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﻋﺘﺮاض ﺻﺎدر [ﻣﯽﺷﻮد».].ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﻌﺐ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ و ﻧﻮزدھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن، در ﺧﺼﻮص ﻣﺮدود ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﺻﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮑﯽ از طﺮﻓﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪه از وی، ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺘﻔﺎوت از اﺻﻄﻼح «ﻣﻄﺮح ﺑﻮدن دﻋﻮا» ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ ث ﻣﺎده ۴٢١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی، اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ؛ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ اﺳﺘﺪﻻل ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﺑﺪوی را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻮﺟﺐ رد ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻘﯿﺐ وی آﻏﺎز ﺷﻮد و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺎﺿﯽ ﭘﺲ از ﺗﻌﻠﯿﻖ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد، ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺮار رد اﯾﺮاد را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻮزدھﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﺿﯽ و ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ او، ﺑﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽ و ﻣﺘﮫﻢ ﭘﺮوﻧﺪه دﻋﻮای ﮐﯿﻔﺮی «ﻣﻄﺮح» ﺑﻮده، اﯾﺮاد رد دادرس را وارد داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎری

ب) ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

اﺣﺘﺮاﻣﺎ^ً، در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ /١۴٠١ ١٢ ھﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اظﮫﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد، اﺧﺘﻼف روﯾﻪ ﺣﺎدث ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺐ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ و ﻧﻮزدھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن در ﺧﺼﻮص ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش اﯾﺮاد رد دادرس ﺑﻪ ﺻﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﻗﺎﺿﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه ﺣﺴﺐ ﺑﻨﺪ ث ﻣﺎده ۴٢١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش ارﺳﺎﻟﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ١۶٧ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺎده ٣٣٩ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ و ﻣﺎده ٣٩١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٧٩ و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎده ۵٩٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ (ﺗﻌﺰﯾﺮات وﻣﺠﺎزات ھﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه) ﻣﺼﻮب ١٣٧۵و ﺑﻨﺪ ۵ ﻣﺎده ١۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻗﻀﺎت ﻣﺼﻮب ١٣٩٠، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ارﺟﺎع ﭘﺮوﻧﺪه، اﺻﻞ ﺑﺮ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮی ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت دادرﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه اﺻﻞ ﺑﯽ طﺮﻓﯽ اﺳﺖ و اﻣﺘﻨﺎع از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻼف اﺻﻞ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻨﺼﻮص در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرت ﺗﺮدﯾﺪ در رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻣﺘﻨﺎع از رﺳﯿﺪﮔﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ دارد، رﺟﻮع ﺷﻮد.از طﺮﻓﯽ ﻣﻘﺮرات راﺟﻊ ﺑﻪ «رد دادرس» ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﺑﺮ اﺻ ِﻞ «ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ دادرس» ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺑﯽ طﺮﻓﯽ ﻗﺎﺿﯽ دردادرﺳﯽ وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ در ﻣﻮرد ﺑﯽ طﺮﻓﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﮏ وﺗﺮدﯾﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد آورد و ﯾﺎ رﻓﺘﺎر ﻗﺎﺿﯽ طﯽ دادرﺳﯽ ﯾﺎ در ﻣﺤﺘﻮای رأی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ و ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻧﻮع اﺳﺘﺪﻻل ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻧﺒﺎﯾﺪ راه ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادن ﻗﻀﺎوت را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ طﺮح دﻋﺎوی واھﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﺿﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺧﺮوج ﭘﺮوﻧﺪه از روﻧﺪ دادرﺳﯽ ﻋﺎدی را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮد.

از طﺮﻓﯽ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ، ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﺸﻒ اراده ﻣﻘﻨﻦ اﺳﺖ و ھﺪف ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار آن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺑﯽ طﺮﻓﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻏﺮض، از طﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدهھﺎی ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺷﺎﮐﯿﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای از ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪه از ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺎدی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دھﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻌﺶ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ دادرﺳﯽ ﺧﻠﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ از ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد ٣٩ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻗﻀﺎت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﻆ ﺷﺄن و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ، ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎدن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﻋﻠﯿﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺎﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ و ﻗﺮاﺋﻦ ﺗﻮﺳﻂ دادﺳﺘﺎن، اﺣﺮاز ﺗﻮﺟﻪ اﺗﮫﺎم ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ، درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻗﺎﺿﯽ و ﺳﭙﺲ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص و ﺳﭙﺲ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺳﺖ، و اﻻ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان طﺮح دﻋﻮی را ﺑﻪ آن اطﻼق ﻧﻤﻮد و ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪ ث ﻣﺎده ۴٢١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ داﻧﺴﺖ. و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت …« دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده»… در ﻣﺘﻦ ﺑﻨﺪ ث ﻣﺎده ۴٢١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢، ﮐﻪ در واﻗﻊ ھﻤﺎن ﻋﺒﺎرات ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ھـ ﻣﺎده ٩١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ، ظﮫﻮر در اﯾﻦ دارد ﮐﻪ دﻋﻮی ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ اﻗﺮﺑﺎی وی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﻣﻮﺟﺒﺎت رد دادرس ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد و ﺻﺮف اﻋﻼم ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮی و در ﻣﻈﺎن اﺗﮫﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺼﺪاق ﺑﻨﺪ ث ﻣﺎده ۴٢١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﺒﻮده و از ﺟﮫﺎت رد دادرس ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رأی ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ رأی ﺑﺪوی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻮق ﺻﺎدر ﺷﺪه، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ج) رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨٢٨ ـ ١١/١١/١۴٠١ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اوﻻً، طﺒﻖ ﻣﺎده ١۶٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪاﺗﮫﺎم ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﮫﻢ اﺣﻀﺎر ﮐﺮد. ﺛﺎﻧﯿﺎ^ً، وﻓﻖ ﻣﻮاد ٣٩ و ۴٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻗﻀﺎت ﻣﺼﻮب ١٣٩٠، ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺎﺿﯽ، در ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻤﺪی ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ وی از ﺳﻤﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت و در ﺟﺮاﯾﻢ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪی ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰدادﺳﺘﺎن اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت اﺳﺖ. ﺛﺎﻟﺜﺎ^ً، ﺟﮫﺎت رد ﺟﻨﺒﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ دارد و در ﻣﻮارد ﺗﺮدﯾﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ، دادرس ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺻﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮی از ﻗﺎﺿﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻣﻄﺮح ﺑﻮدن دﻋﻮای ﮐﯿﻔﺮی« ﺑﯿﻦ او و ﺷﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ »ث« ﻣﺎده ۴٢١ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺪراﻟﺬﮐﺮ، ﻣﻮﺟﺐ رد دادرس ﺷﻮد. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، رأی ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد، ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده ۴٧١ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن، در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ، اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.

ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر