دوشنبه،۵ ﺷﮭﺮﯾﻮر ١۴٠٣ / ﺷﻤﺎره ٠٠٠٩/۵۴٣۶/٠١١
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ۶/٣٠۴١ ﺳﺎﻋﺖ ٧ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ٣٠۴١/۵٠/۶١ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٠۵٨ ـ ٣٠۴١/۵٠/۶١ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه
ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، آﻗﺎی ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ دھﺸﯿﺮی رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﯾﺰد، ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ دوّم و دھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد، در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺎھﺎﻧﻪ، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه، درﺧﻮاﺳﺖ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
اﻟﻒ) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٢١٧٢٧١٣٠٠٠٩٣٣١٠٠۴١ ـ٠٠۴١/١١/٠٣ ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﺒﺪ، در ﺧﺼﻮص دﻋﻮی آﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮد … ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ آﻗﺎی ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ … ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
«… ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ دﻟﯿﻠﯽ داﯾﺮ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﻣﻮرد دﻋﻮی و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮاﺋﺖ ذﻣﻪ از ﺳﻮی ﺧﻮاﻧﺪه اﺑﺮاز ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ھﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻣﺮ دﯾﮕﺮی اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻋﻤﻞ اﺟﺮﺗﯽ ﺑﻮده و ﯾﺎ آن ﺷﺨﺺ ﻋﺎدﺗﺎً ﻣﮫﯿّﺎی آن ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻣﻞ، ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮت ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﮫﺪ ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ١٢٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، ﻣﺪﯾﻮن را ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺗﺄدﯾﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﺘﻔﺎت ﺑﻪ ﻣﺎده ٢٢۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﻟﺬا دادﮔﺎه دﻋﻮی ﺧﻮاھﺎن را ﻣﺤﻤﻮل ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﺑﺎ اﺣﺮاز ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪه و اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺑﻘﺎء دﯾﻦ، ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﺎده ۶٣٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﻮاد ٨٩١، ٢٠۵، ۵١۵، ٩١۵، ٠٢۵ و ٢٢۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ، ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮑﺼﺪ و ھﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ (٠٠۴١/١١/٩) ﺗﺎ زﻣﺎن وﺻﻮل و اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﻋﻼﻣﯽ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻣﺒﻠﻎ ٠٠٠,٩۵٣,٧ رﯾﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴﺎرات دادرﺳﯽ در ﺣﻖ ﺧﻮاھﺎن ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. رأی ﺻﺎدره ﺣﻀﻮری و ظﺮف ﻣﮫﻠﺖ ﺑﯿﺴﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.»
ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ دوّم دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره۴۵٩۴١٢١٠٠٠٩٣٣١١٠۴١-١٠۴١/۵/٣٢، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:
«… ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺗﻮاﻓﻘﺎت و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖاﻟﻮﮐﺎﻟﻪ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاودات ﻣﺎﻟﯽ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ … ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه در ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از دادرﺳﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ، اﺣﺮاز اﺳﺘﺤﻘﺎق اﯾﺸﺎن و ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺎده ٢٢۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ، ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ، ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎﺣﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻟﺬا ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺻﻼح اﺳﺖ و ﺧﺪﺷﻪای ﺑﻪ اﺳﺎس دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ وارد ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﺿﻤﻦ رد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺎس و اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ، در اﺟﺮای ﻣﻮاد ١۵٣ و ٨۵٣ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ، ﺑﺎ اﺻﻼح ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎﺣﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮﺻﻮف، دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ و اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ.»
ب) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٢١۵۶٩٩٠٠٠٠٩٣٣١١٠۴١-١٠۴١/۴/٨٢ ﺷﻌﺒﻪ اوّل دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﺒﺪ، در ﺧﺼﻮص دﻋﻮی آﻗﺎی ﻣﻌﯿﻦ … ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ روحاﻟﻪ …، ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺟﺮای ﺣﮑﻢ، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
«… اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ ﭘﺲ از اﺣﺮاز وﻗﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را در ﻣﻮﻋﺪ و در ﻣﺤﻞ و ﺑﺮ طﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻻّ ﺑﺎﯾﻊ ﺣﻖ دارد از ﺣﺎﮐﻢ، اﺟﺒﺎر ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﺛﻤﻦ را ﺑﺨﻮاھﺪ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﮫﺪ ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ١٢٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، ﻣﺪﯾﻮن را ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺗﺄدﯾﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﺘﻔﺎت ﺑﻪ ﻣﺎده ٢٢۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﻟﺬا دادﮔﺎه دﻋﻮی ﺧﻮاھﺎن را ﻣﺤﻤﻮل ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﺎ اﺣﺮاز ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪه و اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺑﻘﺎء دﯾﻦ، ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﻮاد ۴٩٣ و ۵٩٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﻮاد ٨٩١، ٢٠۵، ۵١۵، ٠٢۵،٩١۵ و٢٢۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ، ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ٠٠۴,١٧۵,۶٠٢ رﯾﺎل ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ (١٠۴١/۴/١١)، ﺗﺎ زﻣﺎن وﺻﻮل و اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﻋﻼﻣﯽ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻣﺒﻠﻎ ٩٩٩،١٣٢,٧ رﯾﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴﺎرات دادرﺳﯽ در ﺣﻖ ﺧﻮاھﺎن ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ رأی ﺻﺎدره ﺣﻀﻮری و ظﺮف ﻣﮫﻠﺖ ﺑﯿﺴﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.»
ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ دھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره٣١٠٢٠٧١٠٠٠٩٣٣١١٠۴١-١٠۴١/٧/٠١، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:
«… ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ دادﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺻﻮف از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاه و وﮐﯿﻞ ﻣﺤﺘﺮم وی اﯾﺮاد و اﻋﺘﺮاض ﻣﻮﺟﻪ و ﻣﺪﻟّﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه و رأی وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ھﯿﺄت دادﮔﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﺎده ٨۵٣ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ، ﺿﻤﻦ رد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ و اﺳﺘﻮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ رأی ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ.»
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﻌﺐ دوّم و دھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد، در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺎھﺎﻧﻪ، اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ دارﻧﺪ؛ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ دوّم ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ، دادﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪوی را در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد اﺻﻼح ﮐﺮده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺷﻌﺒﻪ دھﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻪ، دادﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪوی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﻋﻼﻣﯽ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎده ١٧۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎری
ب) ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
اﺣﺘﺮاﻣﺎً، در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ۶/٣٠۴١ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، راﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﺪور آراء ﻣﺘﻌﺎرض از ﺷﻌﺐ دوّم و دھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد در ﻣﻮرد «ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ، ﻧﺮخ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻋﻼﻣﯽ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺮخ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎھﺎﻧﻪ اﻋﻼﻣﯽ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ» ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اظﮫﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ:
ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐھﺎی زﯾﺎدی را طﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻈﺮی ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن را ﺧﻼف ﺷﺮع ﻧﺪاﻧﺴﺖ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﻣﺎده ٢٢۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ٩٧٣١ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ (١ـ وﺟﻪ راﯾﺞ ﺑﻮدن دﯾﻦ ٢ـ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ داﺋﻦ ٣ـ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻣﺪﯾﻮن ۴ـ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺪﯾﻮن از ﭘﺮداﺧﺖ ۵ ـ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎﺣﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ) ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ آن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد. ﻣﺎده ٢٢۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﯾﻦ ﺧﺴﺎرت را ﺑﺮ اﺳﺎس «ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد» ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﻣﺎدّه ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻼک و ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ، ﻧﺮخ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻋﻼﻣﯽ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ آن ﭼﻪ در روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﻮده و در ﺧﺼﻮص آن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد، ﻓﺮﻣﻮل و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻋﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﺪول اﻋﻼﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺪام ﺷﺎﺧﺺ، ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد، ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻھﺎی ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه را ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ، ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در دوازده ﻣﺎه ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺎه را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﺮ ﻣﺎه در ﺟﺪول
ﺷﺎﺧﺺ اﻋﻼﻣﯽ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد، ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ در دوازده ﻣﺎه ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد، ﻟﺬا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼّﻮر ﻧﻤﻮد ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺼﯽ ﮐﻪ در ﺟﺪول ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮ ﻣﺎه ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﯽ روز ھﻤﺎن ﻣﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ۵۶٣ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺎه اﺳﺖ و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺗﺄدﯾﻪ دﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﻦ ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮ ﻣﺎه در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﺮ ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎه زﻣﺎن ﺳﺮرﺳﯿﺪ (ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ) ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و در ﻣﺒﻠﻎ دﯾﻦ ﺿﺮب ﺷﻮد. و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق، ﻧﺮخ ﺷﺎﺧﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﭘﺎﯾﺎن ھﺮ ﻣﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ و روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺗﻠ ّﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد، در واﻗﻊ ﻧﺮخ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ۵۶٣ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ھﺮ ﻣﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﻪ در روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺮخ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻔﺎوت دارد. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﺎده ٢٢۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار از ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده اﺳﺖ اﻗﺘﻀﺎی آن را دارد ﮐﻪ ﺳﺎل ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ٢٢۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻌﻨﺎی ﻏﯿﺮ از ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮔﺮدد و ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎل ھﺮ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻓﻠﺬا ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ، ﺑﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﺧﺺ اﻋﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ھﺮ ﻣﺎه، در واﻗﻊ اﻣﺮ ھﻤﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺎه اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ، رأی ﺷﻌﺒﻪ دوّم دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺖ.
ج) رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٠۵٨ ـ ٣٠۴١/۵٠/۶١ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر
ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻣﺎده ٢٢۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ١٢/١/٩٧٣١، در دﻋﺎوی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن دﯾﻦ و از ﻧﻮع وﺟﻪ راﯾﺞ اﺳﺖ، ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت واردﺷﺪه ﺑﻪ داﯾﻦ، ﺑﺎ اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺎده از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻤﮑّﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﻮن و اﻣﺘﻨﺎع وی از ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻦ، ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪول ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮔﺮدد، ﻣﻘﺮّر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ: ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ در زﻣﺎن ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﺮ ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ در زﻣﺎن ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺿﺮب در ﻣﺒﻠﻎ اﺻﻞ دﯾﻦ ﺷﺪه و ﻋﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﺒﻠﻎ دﯾﻦ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﻗﻮم و ﻋﺒﺎرات ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در آن، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی «ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ» اﺳﺖ. ﺿﻤﻨﺎً ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮدھﺎی ﻣﺮﮐّﺐ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ وﺟﻪ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ، ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رأی ﺷﻌﺒﻪ دوّم دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده ١٧۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ٢٩٣١ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی ـ رﺋﯿﺲ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر
بدون دیدگاه