ماده 1– در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي روند:
الف- قانون: قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار – مصوب 1390 –
ب- نمايندگي: سفارتخانه ها و سركنسولگری های جمهوري اسلامی ايران در خارج از كشور
ج- مأموران اعزامی: مستخدمين رسمی دولت كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط به وزارت امور خارجه معرفی و به خارج اعزام مي شوند.
د- اتاق ها: اتاق هاي مصرح در بند (الف) ماده 1 قانون
هـ- دستگاه های اجرايی: دستگاه های اجرايی موضوع بند (ح) ماده (1) قانون
و- كارگروه: كارگروه موضوع ماده (11) اين آيين نامه
ز- دبيرخانه: دبيرخانه كارگروه.
ماده 2– وزارت امور خارجه در راستای سياست های توسعه روابط اقتصادی، ظرفيت های روابط خارجی و توانمندی های سياسی و كارشناسی، نمايندگی ها را به گونه ای مديريت و هدايت نمايد تا حوزه های اولويت دار ذيل به صورت عملياتی مورد حمايت و پشتيبانی قرار گيرند:
الف – تسهيل برگزاري همايش هاي داخلي و خارجي، معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري و تجاري ايران در كشورهاي هدف موضوع تبصره (1) ماده 3 اين آيين نامه و اطلاع رسانی در خصوص برگزاری رويدادهای اقتصادی مهم در اين كشورها
ب – تسهيل و زمينه سازی برای اعزام هيئت هاي سرمايه گذاری و تجار خارجی به كشور و پذيرش هيئت های اقتصادی و تجار ايرانی در كشورهای هدف
پ – اطلاع رسانی و بازاريابی فرصت های سرمايه گذاری و تجاری ايران در كشورهای هدف از طريق شناسايی و برقراری ارتباط با شركت های سرمايه فرست، بازرگانان و شركت های تجاری در اين كشورها
ت – تسهيل صدور خدمات فنی و مهندسی شركت های سرمايه گذاری و تجاری ايران در كشورهای هدف از طرق مختلف از جمله شناسايی و برقراری ارتباط با شركت های سرمايه فرست، بازرگانان و شركت های تجاری در اين كشورها
ث – تسهيل صدور كالا و محصولات توليدكنندگان داخلي از طرق مختلف از جمله شناسايی و معرفی نيازها و اولويت های وارداتی بازار كشورهای هدف، نحوه ورود در اين بازارها و چگونگی حضور رقبای ايران و ديگر صادركنندگان به دستگاه های اجرايی و اتاق ها
ج – بهره گيری از ظرفيت های فنی، مالی و تخصصی ايرانيان مقيم خارج از كشور و شركای خارجی آنها در فعاليت های اقتصادی داخل كشور از طريق شناسايی ايرانيان مقيم در كشورهای محل اقامت و تسهيل و هماهنگی برقراری ارتباط آنها با دستگاه های اجرايی و اتاق ها
چ – تسهيل در فرآيند تأمين و تجهيز منابع مالی و سرمايه گذاری خارجی از طرق مختلف از جله شناسايی و معرفی بخش ها و حوزه های سرمايه فرستی، شركت های سرمايه فرست و بانك ها و موسسات مالی اعتبار دهنده در كشورهای هدف به دستگاه های اجرايی و اتاق ها
ح – حمايت كنسولی از فعالان اقتصادی و نيروی كار ايرانی و دفاتر بازرگانی، بازاريابی و سرمايه گذاری اتاق ها در خارج از كشور و در صورت لزوم انجام پيگيری های مقتضی تا حصول نتيجه؛
خ – تسهيل ساماندهی اعزام نيروی كار به خارج از كشور با هماهنگی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی.
ماده 3– در راستای تحقق اهداف قانون، وزارت امور خارجه مأمورانی با تخصص ها و صلاحيت های مرتبط كه از دستگاه های اجرايی ذی ربط معرفی می گردند به كشورهای هدف اعزام می نمايد. اولويت بندی دستگاه های اجرايی جهت اعزام نماينده و دستورالعمل شرايط احراز صلاحيت، شرح وظايف، نحوه گزارش دهی، ساز و كار ارزيابی عملكرد حوزه اختيارات مأمورين اعزامی و فهرست كشورهای هدف مطابق با قانون وظايف وزارت امور خارجه – مصوب 1364 – در كارگروه تعيين خواهد شد.
تبصره – ساز و كارهای اجرايی اين ماده از جمله تفاهم نامه های مورد نياز و يا اصلاح تفاهم نامه های قبلی ظرف شش ماه از ابلاغ اين آيين نامه، توسط وزارت امور خارجه و حسب مورد دستگاه های ذی ربط پيش بينی و اجرا خواهد شد.
ماده 4– دستگاه های اجرايی و اتاق ها موظفند هر ساله اولويت های خود در حوزه های توليدات مشاركتی، جذب سرمايه، جذب گردشگر، صدور كالا و خدمات فنی و مهندسی و همچنين بازار كار را به منظور هماهنگی مستمر و در جهت استفاده از ظرفيت های روابط خارجی در كشورهای هدف در اختيار وزارت امور خارجه قرار دهند. در سال اول، موعد مقرر برای ارائه اولويت ها يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه خواهد بود.
ماده 5– به منظور تمركز اطلاعات قوانين و مقررات اقتصادی، تجاری، خدمات فنی و مهندسی و گردشگری در ارتباط با كشورهای مختلف و همچنين تجار، سرمايه گذاران و توليدكنندگان داخلی و خارجی و ايرانيان مقيم خارج از كشور، بانك اطلاعات اقتصادی در وزارت امور خارجه با همكاری نمايندگی ها، دستگاه های اجرايی و اتاق ها ايجاد خواهد شد. طرح ايجاد بانك اطلاعاتی ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، توسط دبيرخانه تهيه و جهت تصويب به كارگروه ارايه می گردد.
ماده 6– وزارت امور خارجه با همكاری دستگاه های ذی ربط به منظور تسريع و تسهيل در امور كنسولی سرمايه گذاران، فعالان اقتصادی و تجاری، گردشگران، ايرانيان مقيم خارج از كشور و اتباع خارجی به ويژه در امور مربوط به رواديد، با اخذ فهرست به روز خارجيان ممنوع الورود پايگاه اطلاعاتی ايجاد كند.
ماده 7– وزارت امور خارجه و اتاق ها به منظور برقراری ارتباط و تعامل موثر اقدام به برگزاری جلسات مشترك ادواری می نمايند.
ماده 8– وزارت امور خارجه در راستای استفاده حداكثری از ظرفيت های اقتصادی سازمان های منطقه ای، فرامنطقه ای و مؤسسات وابسته، به منظور تحقق درخواست های اعلام شده از سوی دستگاه های اجرايی و اتاق ها در حيطه وظايف و اختيارات قانونی خود اقدام نمايد.
ماده 9– وزارت امور خارجه موظف است شاخص های اختصاصی برای ارزيابی عملكرد نمايندگی ها متناسب با وظايف و مأموريت های تعيين شده در اين آيين نامه را به گونه ای تدوين نمايد كه شاخص های فوق در فرآيند ارزيایی نمايندگی ها لحاظ گردد.
تبصره – شاخص های اختصاصی مزبور با پيشنهاد وزارت امور خارجه و پس از تصويب در كارگروه با تأييد وزير امور خارجه به بخش مربوط در وزارت امور خارجه ابلاغ می گردد.
ماده 10– در راستای هماهنگی و اجراي مواد (3)، (4)، (5)، (8) و (9) اين آيين نامه كارگروهی در وزارت امور خارجه به رياست قائم مقام وزير امور خارجه و با حضور معاونان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارايی، صنعت، معدن و تجارت و نمايندگان تام الاختيار اتاق ها در سطح رييس يا يكی از نواب به عنوان اعضای ثابت و حسب مورد نمايندگان ساير دستگاه های اجرايی ذی ربط در سطح معاونان وزارتخانه تشكيل می شود.
تبصره 1– دبيرخانه اين كارگروه در وزارت امور خارجه مستقر می گردد.
تبصره 2– دستورالعمل نحوه تشكيل جلسات و رويه های اجرايی كارگروه توسط دبيرخانه تنظيم و در اولين جلسه كارگروه مذكور به تصويب می رسد.
تبصره 3– هر موضوع بايد قبل از طرح در كارگروه در اختيار كليه وزارتخانه ها قرار داده شود تا در صورت لزوم وزارتخانه مزبور در سطح معاون وزارتخانه به عنوان عضو با حق رأی شركت نمايد.
ماده 11– معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور مكلف است در لوايح بودجه سنواتی اعتبار مورد نياز برای اجرای اين آيين نامه را در بودجه وزارت امور خارجه و حسب مورد ساير دستگاه های اجرايی مربوط پيش بينی نمايد.
بدون دیدگاه