ماده 1– در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي روند:
الف- قانون: قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار – مصوب 1390 –
ب- نمايندگي: سفارتخانه ها و سركنسولگري هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور
ج- مأموران اعزامي: مستخدمين رسمي دولت كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط به وزارت امور خارجه معرفي و به خارج اعزام مي شوند.
د- اتاق ها: اتاق هاي مصرح در بند (الف) ماده (1) قانون
هـ- دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (ح) ماده (1) قانون
و- كارگروه: كارگروه موضوع ماده (11) اين آيين نامه
ز- دبيرخانه: دبيرخانه كارگروه.

ماده 2– وزارت امور خارجه در راستاي سياست هاي توسعه روابط اقتصادي، ظرفيت هاي روابط خارجي و توانمندي هاي سياسي و كارشناسي، نمايندگي ها را به گونه اي مديريت و هدايت نمايد تا حوزه هاي اولويت دار ذيل به صورت عملياتي مورد حمايت و پشتيباني قرار گيرند:

الف – تسهيل برگزاري همايش هاي داخلي و خارجي، معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري و تجاري ايران در كشورهاي هدف موضوع تبصره (1) ماده (3) اين آيين نامه و اطلاع رساني در خصوص برگزاري رويدادهاي اقتصادي مهم در اين كشورها

ب – تسهيل و زمينه سازي براي اعزام هيئت هاي سرمايه گذاري و تجار خارجي به كشور و پذيرش هيئت هاي اقتصادي و تجار ايراني در كشورهاي هدف

پ – اطلاع رساني و بازاريابي فرصت هاي سرمايه گذاري و تجاري ايران در كشورهاي هدف از طريق شناسايي و برقراري ارتباط با شركت هاي سرمايه فرست، بازرگانان و شركت هاي تجاري در اين كشورها

ت – تسهيل صدور خدمات فني و مهندسي شركت هاي سرمايه گذاري و تجاري ايران در كشورهاي هدف از طرق مختلف از جمله شناسايي و برقراري ارتباط با شركت هاي سرمايه فرست، بازرگانان و شركت هاي تجاري در اين كشورها

ث – تسهيل صدور كالا و محصولات توليدكنندگان داخلي از طرق مختلف از جمله شناسايي و معرفي نيازها و اولويت هاي وارداتي بازار كشورهاي هدف، نحوه ورود در اين بازارها و چگونگي حضور رقباي ايران و ديگر صادركنندگان به دستگاههاي اجرايي و اتاق ها

ج – بهره گيري از ظرفيت هاي فني، مالي و تخصصي ايرانيان مقيم خارج از كشور و شركاي خارجي آنها در فعاليت هاي اقتصادي داخل كشور از طريق شناسايي ايرانيان مقيم در كشورهاي محل اقامت و تسهيل و هماهنگي برقراري ارتباط آنها با دستگاه هاي اجرايي و اتاق ها

چ – تسهيل در فرآيند تأمين و تجهيز منابع مالي و سرمايه گذاري خارجي از طرق مختلف از جله شناسايي و معرفي بخش ها و حوزه هاي سرمايه فرستي، شركت هاي سرمايه فرست و بانك ها و موسسات مالي اعتبار دهنده در كشورهاي هدف به دستگاه هاي اجرايي و اتاق ها

ح – حمايت كنسولي از فعالان اقتصادي و نيروي كار ايراني و دفاتر بازرگاني، بازاريابي و سرمايه گذاري اتاق ها در خارج از كشور و در صورت لزوم انجام پيگيري هاي مقتضي تا حصول نتيجه؛

خ – تسهيل ساماندهي اعزام نيروي كار به خارج از كشور با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

ماده 3– در راستاي تحقق اهداف قانون، وزارت امور خارجه مأموراني با تخصص ها و صلاحيت هاي مرتبط كه از دستگاه هاي اجرايي ذي ربط معرفي مي گردند به كشورهاي هدف اعزام مي نمايد. اولويت بندي دستگاه هاي اجرايي جهت اعزام نماينده و دستورالعمل شرايط احراز صلاحيت، شرح وظايف، نحوه گزارش دهي، ساز و كار ارزيابي عملكرد حوزه اختيارات مأمورين اعزامي و فهرست كشورهاي هدف مطابق با قانون وظايف وزارت امور خارجه – مصوب 1364 – در كارگروه تعيين خواهد شد.

تبصره – ساز و كارهاي اجراي اين ماده از جمله تفاهم نامه هاي مورد نياز و يا اصلاح تفاهم نامه هاي قبلي ظرف شش ماه از ابلاغ اين آيين نامه، توسط وزارت امور خارجه و حسب مورد دستگاه هاي ذي ربط پيش بيني و اجرا خواهد شد.

ماده 4– دستگاه هاي اجرايي و اتاق ها موظفند هر ساله اولويت هاي خود در حوزه هاي توليدات مشاركتي، جذب سرمايه، جذب گردشگر، صدور كالا و خدمات فني و مهندسي و همچنين بازار كار را به منظور هماهنگي مستمر و در جهت استفاده از ظرفيت هاي روابط خارجي در كشورهاي هدف در اختيار وزارت امور خارجه قرار دهند. در سال اول، موعد مقرر براي ارائه اولويت ها يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه خواهد بود.

ماده 5– به منظور تمركز اطلاعات قوانين و مقررات اقتصادي، تجاري، خدمات فني و مهندسي و گردشگري در ارتباط با كشورهاي مختلف و همچنين تجار، سرمايه گذاران و توليدكنندگان داخلي و خارجي و ايرانيان مقيم خارج از كشور، بانك اطلاعات اقتصادي در وزارت امور خارجه با همكاري نمايندگي ها، دستگاه هاي اجرايي و اتاق ها ايجاد خواهد شد. طرح ايجاد بانك اطلاعاتي ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، توسط دبيرخانه تهيه و جهت تصويب به كارگروه ارايه مي گردد.

ماده 6– وزارت امور خارجه با همكاري دستگاه هاي ذي ربط به منظور تسريع و تسهيل در امور كنسولي سرمايه گذاران، فعالان اقتصادي و تجاري، گردشگران، ايرانيان مقيم خارج از كشور و اتباع خارجي به ويژه در امور مربوط به رواديد، با اخذ فهرست به روز خارجيان ممنوع الورود پايگاه اطلاعاتي ايجاد كند.

ماده 7– وزارت امور خارجه و اتاق ها به منظور برقراري ارتباط و تعامل موثر اقدام به برگزاري جلسات مشترك ادواري مي نمايند.

ماده 8– وزارت امور خارجه در راستاي استفاده حداكثري از ظرفيت هاي اقتصادي سازمان هاي منطقه اي، فرامنطقه اي و مؤسسات وابسته، به منظور تحقق درخواست هاي اعلام شده از سوي دستگاه هاي اجرايي و اتاق ها در حيطه وظايف و اختيارات قانوني خود اقدام نمايد.

ماده 9– وزارت امور خارجه موظف است شاخص هاي اختصاصي براي ارزيابي عملكرد نمايندگي ها متناسب با وظايف و مأموريت هاي تعيين شده در اين آيين نامه را به گونه اي تدوين نمايد كه شاخص هاي فوق در فرآيند ارزيابي نمايندگي ها لحاظ گردد.

تبصره – شاخص هاي اختصاصي مزبور با پيشنهاد وزارت امور خارجه و پس از تصويب در كارگروه با تأييد وزير امور خارجه به بخش مربوط در وزارت امور خارجه ابلاغ مي گردد.

ماده 10– در راستاي هماهنگي و اجراي مواد (3)، (4)، (5)، (8) و (9) اين آيين نامه كارگروهي در وزارت امور خارجه به رياست قائم مقام وزير امور خارجه و با حضور معاونان وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و نمايندگان تام الاختيار اتاق ها در سطح رييس يا يكي از نواب به عنوان اعضاي ثابت و حسب مورد نمايندگان ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در سطح معاونان وزارتخانه تشكيل مي شود.

تبصره 1– دبيرخانه اين كارگروه در وزارت امور خارجه مستقر مي گردد.

تبصره 2– دستورالعمل نحوه تشكيل جلسات و رويه هاي اجرايي كارگروه توسط دبيرخانه تنظيم و در اولين جلسه كارگروه مذكور به تصويب مي رسد.

تبصره 3– هر موضوع بايد قبل از طرح در كارگروه در اختيار كليه وزارتخانه ها قرار داده شود تا در صورت لزوم وزارتخانه مزبور در سطح معاون وزارتخانه به عنوان عضو با حق رأي شركت نمايد.

ماده 11– معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مكلف است در لوايح بودجه سنواتي اعتبار مورد نياز براي اجراي اين آيين نامه را در بودجه وزارت امور خارجه و حسب مورد ساير دستگاه هاي اجرايي مربوط پيش بيني نمايد.