ماده 1– در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف – قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور- مصوب 1394-

ب – اراضي كشاورزي: اراضي كه در اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها- مصوب 1374- توسط وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جهاد كشاورزي استان) اراضي كشاورزي تشخيص داده مي شود.

تبصره – اراضي مناطق حفاظت شده از شمول اين آيين نامه مستثني مي باشند.

ج – مالك: اشخاصي كه به موجب اسناد صادره از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط داري سند مالكيت و يا گواهي كه دلالت بر مالكيت داشته و يا اشخاصي كه حسب گواهي صادره از سازمان امور اراضي كشور مشمول مقررات اراضي خالصه يا اجراي مراحل سه گانه اصلاحات ارضي، مالك، خرده مالك، مالك خودكار يا زارع صاحب نسق اصلاحات ارضي و كشت موقت مي باشند و يا به موجب آراي قطعيت يافته از مراجع قضايي يا شوراهاي حل اختلاف مالك شناخته شده اند.

د – مرجع صدور مجوز تغيير كاربري: كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها كه از طريق مدير امور اراضي استان اقدام مي نمايد.

هـ – عوارض قانوني: عوارض موضوع ماده (2) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و ساير عوارض قانوني.

و – واحدهاي صنعتي و معدني: واحدهاي صنعتي و معدني كه داراي جواز تأسيس از وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا واحدهاي تابعه و وابسته آن وزارت مي باشد.

ز – اراضي ديم درجه (4) و بالاتر: اراضي كشاورزي كه فاقد آب و يا حقابه براي آبياري بوده و امكان تبديل آن به كشت آبي نباشد و براساس شرايط و بافت خاك حسب تشخيص مؤسسه تحقيقات خاك و آب وزارت كشاورزي و جدول درجه بندي خاك ها، درجه (4) و بالاتر تشخيص داده مي شود.

ماده 2– اسناد قابل پذيرش در اين آيين نامه يكي از مدارك زير است:
1- سند مالكيت رسمي صادره از اداره ثبت اسناد و املاك كشور.
2- گواهي اداره ثبت مشعر بر مالكيت.
3- احكام قطعيت يافته صادره از محاكم قضايي و يا شوراهاي حل اختلاف كه دلالت بر مالكيت داشته و مورد تأييد ادارات ثبت اسناد باشند.
4- موافقت متولي موقوفه در خصوص اراضي وقفي مبني بر موافقت با احداث يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني.

ماده 3– متقاضيان احداث يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني واقع در خارج از محدوده شهرها، شهرك ها و روستاهاي داراي طرح هادي مصوب موظفند درخواست تغيير كاربري را به همراه مدارك لازم مطابق ماده (7) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها- مصوب 1374- و اصلاح بعدي آن و ماده (3) آيين نامه اجرايي قانون ياد شده موضوع تصويب نامه شماره 59879/ ت 37110هـ مورخ 19 /4 /1386 و ماده (2) اين آيين نامه را علاوه بر گواهي شركت آب منطقه اي مبني بر عدم امكان تأمين آب مورد نياز براي كشاورزي، به مديريت امور اراضي استان ارايه نمايند. شركت آب منطقه اي موظف است ظرف دو هفته به استعلام مربوط پاسخ دهد.

تبصره 1– در صورتي كه مرجع صدور مجوز تغيير كاربري پس از تكميل پرونده ظرف يك ماه نسبت به اعلام نظر در خصوص احداث و يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني اقدام ننمايد، مديريت امور اراضي استان موظف است پس از اخذ نظريه مؤسسه تحقيقات خاك و آب در خصوص درجه بندي زمين مورد نظر تعيين تكليف نموده و در صورتي كه از نوع اراضي ديم درجه (4) و بالاتر كه امكان تبديل آن به كشت آبي نيست، باشد با رعايت ضوابط زيست محيطي و اخذ عوارض قانوني مربوط نسبت به صدور مجوز اقدام نمايد.

تبصره 2– مدت اعتبار مجوزهاي تغيير كاربري صادره، از زمان صدور به مدت دو سال است. در صورت عدم اجراي طرح به تشخيص مرجع صدور مجوز در مدت مذكور، تمديد آن منوط به تصويب مجدد در مرجع صدور مجوز تغيير كاربري بوده كه زمان اعلام نظر بيش از ده روز نخواهد بود.

تبصره 3– وزارت صنعت، معدن و تجارت و واحدهاي وابسته و تابعه آن براي صدور جواز تأسيس و يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني در اراضي كشاورزي موضوع اين آيين نامه، موظفند نظر مرجع صدور مجوز تغيير كاربري را اخذ نمايند و اين مرجع مكلف است ظرف يك ماه استعلام صورت گرفته را پاسخ دهد.

ماده 4– واحدهاي صنعتي و معدني فعال احداث شده در اراضي كشاورزي كه داراي مجوز تغيير كاربري و نيز مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا واحدهاي وابسته و تابعه آن مي باشند، پس از ارايه درخواست مجوز توسعه به مرجع ذي ربط و تسليم رونوشت آن به وزارت جهاد كشاورزي موظفند نسبت به تشكيل و تكميل پرونده جهت تغيير كاربري اقدام نمايند.

تبصره – در خصوص متقاضياني كه پرونده تخلف به نام آن ها تنظيم و به مراجع قضايي ارسال و تحت رسيدگي است پس از تكميل پرونده با اخذ نظريه مرجع قضايي اقدام خواهد شد.

ماده 5– در صورت موافقت مرجع صدور مجوز تغيير كاربري، متقاضيان بايد نسبت به واريز عوارض قانوني اقدام و اصل فيش واريزي را به مديريت امور اراضي استان تحويل نمايند تا مجوز تغيير كاربري اراضي مذكور صادر شود.

ماده 6– مالكان اراضي كه در اجراي تبصره (4) الحاقي به ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مجوزهاي لازم را اخذ و معاف از عوارض شناخته شده اند، در صورت درخواست اجراي طرح هاي موضوع اين آيين نامه، براي اجراي طرح هاي صنعتي، معدني در همان اراضي موظف به اخذ مجوز مرجع صدور مجوز تغيير كاربري و پرداخت عوارض قانوني و رعايت ضوابط زيست محيطي مي باشند.

هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. ب ـ دستگاه متقاضی: وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی. پ ـ طرح های قابل واگذاری: طرح، پروژه و فعالیت هایی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش غیردولتی واگذار می شود. ماده۲ـ دستگاه متقاضی در مرحله ارایه پیشنهاد واگذاری طرح قابل واگذاری، نیاز خود را نسبت به خرید کالا و خدمات ناشی از اجرای طرح مورد واگذاری و مدت آن با ارایه گزارش توجیهی برای اخذ تأیید به سازمان ارسال می نماید. ماده۳ـ طرح مورد واگذاری باید از طریق مزایده عمومی توسط دستگاه متقاضی و مطابق قیمت تمام شده پیشنهادی دستگاه و با لحاظ شرایط و مدت نیاز به کالا و خدمات طرح مذکور با تأیید سازمان واگذار شود. تبصره ـ قیمت تمام شده پیشنهادی دستگاه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد خواهد بود. ماده۴ـ با پیش بینی امکان خرید کالا و خدمت در مرحله واگذاری و پس از قطعیت واگذاری، سازمان مجاز است کالا و خدمات ناشی از اجرای طرح واگذارشده را براساس مناقصه عمومی خریداری نماید. ماده۵ ـ در صورت عدم نیاز به خرید کالا و خدمات ناشی از اجرای طرح های مورد واگذاری از سوی دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، با اعلام کتبی موضوع در اسناد مزایده طرح، اجازه بهره برداری یا فروش در داخل و خارج کشور به بخش غیردولتی داده می شود. ماده۶ ـ حداکثر قیمت خرید کالا و خدمت موردنظر باید تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده مربوط باشد. تبصره ـ قیمت تمام شده در سال های بعد متناسب با شاخص های اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به روز می شود. ماده۷ـ در مواردی که طرح های مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی و مالی است و نیاز به پرداخت کمک داشته باشد، این کمک در اسناد مزایده یا مناقصه درج و پرداخت آن به صورت سنواتی و یا به صورت یکجا در قالب کاهش قیمت پایه در واگذاری طرح به منظور دستیابی به توجیه اقتصادی و مالی اعمال می شود. ماده۸ ـ کالا و خدمت طرح های قابل واگذاری از محل اعتبارات دستگاه متقاضی، خریداری و براساس ترتیبات مورد توافق سازمان و دستگاه متقاضی، تحویل دستگاه متقاضی ذی ربط می گردد. ماده۹ـ وظایف و اختیارات سازمان در اجرای این آیین نامه به شرح زیر تعیین می شود: الف ـ بررسی و تأیید پیشنهادهای دستگاه های متقاضی در مورد خرید کالا و خدمات طرح های قابل واگذاری. ب ـ بررسی و تأیید پیشنهادهای دستگاه های متقاضی در مورد قیمت تمام شده کالا و خدمات. پ ـ نظارت بر انتقال کالا و خدمات دریافتی از طرح واگذار شده به دستگاه های متقاضی. ت ـ تهیه و تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به درخواست ها و مواعد زمانی هر مرحله از کار و انتقال کالا و خدمات به دستگاه های متقاضی. ماده۱۰ـ دستگاه متقاضی موظف به واریز منابع حاصل از واگذاری طرح ها مطابق قوانین و مقررات مربوط به خزانه داری کل کشور می باشد