ماده 1– در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
ب- اشخاص: اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي
ج- وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي
د- دستگاه اجرايي: دستگاه هاي موضوع مواد (2) و (3) قانون محاسبات عمومي كشور
هـ – بدهي هاي قطعي دولت: بدهي هاي قطعي دستگاه هاي اجرايي بدهكار كه به موجب قوانين و مقررات مربوط قطعي شده باشد.
و- مطالبات قطعي دولت: مطالبات دستگاه هاي اجرايي از اشخاص كه به موجب قوانين و مقررات مربوط قطعي شده و به تأييد دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد.

ماده 2– وزارت مكلف است مشخصات اشخاصي را كه تسويه مطالبات آنها از دولت با مطالبات دولت از آنها مطابق با بند (الف) ماده (2) قانون قطعي شده است، حداكثر ظرف يك روز (كاري) پس از قطعيت به دستگاه اجرايي ذي ربط اعلام نمايد. در اجراي اين ماده، دستگاه هاي اجرايي مكلفند در صورت درخواست وزارت، اطلاعات مربوط به بدهكاران و طلبكاران قطعي خود را در اختيار وزارت قرار دهند.

ماده 3– دستگاه اجرايي مكلف است حداكثر تا يك روز (كاري) بعد از تاريخ دريافت اعلام وزارت، عمليات اجرايي وصول مطالبات تا سقف مبلغ اعلام شده (بدهي قابل تسويه مطابق بند (الف) ماده (2) قانون) را تا پايان سال 1395 متوقف و نسبت به رفع ممنوع الخروجي اشخاص بابت بدهي هاي مذكور تا سقف مبلغ موضوع ماده (2) اين آيين نامه اقدام نمايد.

ماده 4(اصلاحي 1395/04/02)– در مواردي كه به موجب بند (پ) ماده (2) قانون، مطالبات قطعي دولتي از اشخاص با بدهي شركت دولتي به آنها تهاتر مي شود وزارت مكلف است مراتب را به دستگاه اجرايي طلبكار اعلام نمايد و دستگاه اجرايي پس از دريافت اعلاميه مذكور، مراتب را به عنوان پرداخت بدهي در حساب اشخاص ياد شده (بدهكار) منظور نموده و ظرف مدت مذكور در ماده (3) اين آيين نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص مورد نظر بابت بدهي تا سقف مبلغ اعلام شده اقدام نمايد. در اجراي اين ماده تا سقف تهاتر انجام شده، شركت دولتي مذكور جايگزين اشخاص بدهكار مي شود و مكلف است مبلغ مورد نظر را در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات قانوني مربوط با هماهنگي دستگاه اجرايي طلبكار به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد و در غير اين صورت برابر قوانين و مقررات مربوط نسبت به وصول طلب دولت از شركت دولتي ذي ربط اقدام خواهد شد.