ماده 1 – در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف- قانون: قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار – مصوب 1390-
ب- توليدكنندگان كوچك و متوسط ايراني: توليدكنندگان با اشتغال كمتر از (50) نفر و مشاغل خانگي كه مجوز فعاليت از يكي از وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي يا اتحاديه هاي صنفي داشته و يا داراي معرفي نامه از اتحاديه هاي توليدي و يا مراجع ذيصلاح ديگري كه برابر قوانين و مقررات مسئوليت صدور مجوز فعاليت واحدهاي توليدي موضوع اين آيين نامه را داشته باشند.
ج- فروشندگان كم سرمايه: اشخاصي كه متقاضي عرضه كالاهاي توليدكنندگان كوچك و متوسط ايراني بوده و فاقد هرگونه مكان كسب و كار باشند.
د – بازار مصرف: مكاني كه در آن صرفاً كالاي توليد داخل عرضه مي گردد.
هـ- اجاره: قراردادي است كه ما بين فروشندگان كم سرمايه يا توليدكنندگان كوچك و متوسط ايراني و يا نمايندگان آنها و شهرداري به منظور استفاده از مكان هاي آماده شده براي عرضه كالا به صورت روزانه، هفتگي و ماهانه منعقد مي گردد.

ماده 2 – به منظور فراهم آوردن امكان دسترسي توليدكنندگان كوچك و متوسط ايراني و نيز فروشندگان كم سرمايه به بازار مصرف براي عرضه كالاهاي توليد داخل، شهرداري ها موظفند با استفاده از زمين هاي متعلق به خود يا وزارت راه و شهرسازي، مكان هاي مناسبي را در شهرها آماده بهره برداري نمايند و بر مبناي قيمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگي و ماهانه به اشخاص فوق الذكر اجاره دهند.

تبصره1– به منظور اجرايي شدن ماده (16) قانون ياد شده، وزارت راه و شهرسازي مكلف است با درخواست شهرداري ها زمين هاي در اختيار خود را با عقد قرارداد و برابر قوانين و مقررات مربوط در اختيار شهرداري ها قرار دهد.

تبصره 2– پيش بيني و تأمين زير ساخت هاي مورد نياز از جمله تأمين آب، برق، گاز، خطوط ارتباط تلفني و همچنين امكانات بهداشتي، ايمني و اطفاء حريق براي محل هاي عرضه كالا از سوي شهرداري ها الزامي است و اين مكان ها بايد مطابق مقررات ملي ساختمان آماده و عرضه گردد.

ماده 3 – نحوه قيمت گذاري كالاهاي قابل عرضه تابع مقررات عمومي كشور مي باشد.

ماده 4 – توليدكنندگان كوچك و متوسط ايراني و فروشندگان كم سرمايه در هر سال مي توانند به صورت روزانه، هفتگي و ماهانه از امكانات بازارهاي مصرف پيش بيني شده با عقد اجاره با شهرداري ها و حداكثر به مدت دو ماه (به صورت متوالي) در سال استفاده نمايند.

ماده 5 – سامانه اطلاعات مربوط به متقاضيان و استفاده كنندگان از امكانات بازارهاي مصرف، بايد توسط شهرداري ها راه اندازي شده و اطلاعات آن در اختيار دستگاه هاي ذيربط و عموم مردم قرار گيرد.

ماده 6 – مكان هاي ياد شده صرفاً براي عرضه كالا و محصولات توليد داخل بوده و استفاده از مكان هاي مذكور براي هرگونه فعاليت و بهره برداري ديگر ممنوع است.

ماده 7 – شهرداري ها مكلفند در هنگام تنظيم قرارداد اجاره ، حق واگذاري و يا اجاره مكانهاي موضوع ماده (2) اين آيين نامه به اشخاص ثالث را از مستأجر سلب نمايند.

ماده 8 – به منظور راهبري و نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه، كارگروهي متشكل از رؤسا يا معاونين دستگاه هاي زير در سطح شهرها تشكيل مي گردد:
الف- فرمانداري (رييس)
ب- صنعت، معدن و تجارت (دبير)
ج- شهرداري
د- شوراي اسلامي شهر
هـ- جهاد كشاورزي
و- اتاق اصناف
ز- تعاون، كار و رفاه اجتماعي
ح- راه و شهرسازي
ط- دانشگاه علوم پزشكي
ي- استاندارد
ك- سازمان نظام صنفي كشاورزي

تبصره 1– دعوت از نمايندگان ساير دستگاه ها بنا به تشخيص رئيس كارگروه و بدون حق رأي به عمل مي آيد.

تبصره 2– تعيين ضوابط واگذاري، تعداد غرفه ها و مكان هاي قابل واگذاري به منظور جلوگيري از خلل در عرضه كالا توسط واحدهاي صنفي و تشخيص كالاي توليد داخل بر عهده كارگروه مي باشد.

تبصره 3– جلسات كارگروه با حضور حداقل نصف به علاوه يك اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با رأي اكثريت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره 4– شهرداري ها موظفند در قرارداد اجاره با متقاضيان مشمول اين آيين نامه، عدم دريافت هيچگونه وجهي از متقاضيان بعنوان سرقفلي را تصريح و با سلب حق واگذاري منافع به غير از وي، جهت تضمين اجراي تعهد متقاضي به تخليه مورد اجاره بلافاصله در انقضاي موعد، ضمانت اجراي مناسب بصورت درج شرط وجه التزام كافي و عنداللزوم اخذ تضمين مناسب جهت امكان وصول اين وجه التزام را پيش بيني كنند. قراردادهاي اجاره بايد با درج امضاي دو شاهد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر – مصوب 1376- قرار گيرد.

ماده 9 – شهرداري مكلف است هر شش ماه يكبار گزارش كاملي از نحوه و شرايط واگذاري و پذيرش توليدكنندگان كوچك و متوسط ايراني و فروشندگان كم سرمايه و ميزان اجاره بها و عملكرد عرضه را به شوراي اسلامي شهر ارايه و در سامانه اطلاعات ثبت نمايد و شوراي اسلامي شهر نيز موظف است پس از بررسي گزارش شهرداري، نظر خود را در خصوص تأثير حمايت از توليدكنندگان و فروشندگان مذكور و مصرف كنندگان و رونق اقتصادي كسب و كار به كارگروه موضوع ماده (8) اين آيين نامه ارايه نمايد.