ماده 1– اصطلاحات و واژه هاي به كار رفته در قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366- و ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1384- و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي – مصوب 1388 – به همان معاني در اين آيين نامه به كار مي رود.

ماده 2– دستگاه اجرايي مكلف است جزئيات معاملات و دريافت‌ ها و پرداخت‌ هاي موضوع انتشار اوراق بهادار به همراه مشخصات دارايي هاي ذي ربط مورد خريد، فروش و اجاره را به انضمام اطلاعات مربوط به انتشار اوراق بهادار (شامل مبلغ، مواعد پرداخت سود و سررسيد، ترتيبات انجام معامله در بازار اوليه و ثانويه، پوشش بيمه اي و گزارش ارزيابي كارشناس رسمي مطابق مقرارت مربوط) بر اساس دستورالعملي كه توسط خزانه داري كل كشور ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه تعيين مي شود، ارسال نمايد.

ماده 3– خزانه داري كل كشور مكلف است پس از يك ماه از تاريخ دريافت درخواست از دستگاه اجرايي ضمن انجام بررسي هاي مورد نياز، براساس موارد زير، موافقت يا عدم موافقت را به دستگاه مربوط اعلام نمايد:
الف- خريد، فروش يا اجاره دارايي جزء لاينفك ابزار تأمين مالي باشد.
ب- ارزش واقعي دارايي يا منافع حاصل از آن با ارزش اوراق منتشره مطابقت داشته باشد.
ج- مطابق با قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي از لحاظ امكان واگذاري يا بازگشت دارايي به تملك دستگاه اجرايي در پايان دوره تأمين مالي باشد.
د- بازگشت مجدد مالكيت دارايي در مواردي كه استفاده كننده از اوراق بهادار شركت دولتي است ولي اموال در تملك دولت باشد.

ماده 4– كليه وجوه حاصل از انتشار اوراق موضوع اين آيين نامه كه به درخواست وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و شركت ‌هاي دولتي منتشر مي شود، پس از اتمام فرآيند عرضه بلافاصله به حساب مربوط در خزانه داري كل كشور واريز مي گردد.

ماده 5– سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است مبالغ انتشار اوراق بهادار موضوع اين آيين نامه براي وزارتخانه ‌ها و مؤسسات و شركت‌ هاي دولتي را در قالب لوايح بودجه سنواتي، با توجه به اولويت بخش ‌هاي توليدي و متناسب با جهت گيرهاي برنامه هاي توسعه، اتمام طرح هاي نيمه تمام، كاهش عدم تعادل هاي منطقه اي و توسعه مناطق تعيين نمايد.