ماده 1 – در اين آيين ‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند:

الف – قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 – .

ب – بانك‌ ها: بانك ‌هاي دولتي و غيردولتي.

پ – مؤسسات اعتباري: مؤسسات اعتباري غيربانكي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

ت – وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

ث – دستگاه‌ هاي اجرايي: كليه دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري.

ج – طبقات اشخاص: اشخاص حقيقي و حقوقي طلبكار از دولت و بدهكار به دولت و شركت ‌هاي دولتي كه در سه طبقه به شرح زير قرار مي ‌گيرند:
1- طبقه اول: اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني به تفكيك اشخاص
2- طبقه دوم: نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به تفكيك مؤسسه
3- طبقه سوم: بانك‌ ها و مؤسسات اعتباري به تفكيك بانك ‌ها و مؤسسات اعتباري

چ – مطالبات دولت: مطالبات (اعم از جاري و غيرجاري) وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي و طرح ‌هاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي (طرح‌ هايي كه اعتبارات آن‌ ها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي ‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت ‌هاي دولتي مي ‌باشد) كه در چارچوب قوانين و مقررات ايجاد مي ‌شود.

ح – بدهي‌ هاي دولت: بدهي‌ هاي (اعم از جاري و غيرجاري) وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي و طرح‌ هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي (طرح ‌هايي كه اعتبارات آن‌ ها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي ‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت ‌هاي دولتي مي‌ باشد) كه در چارچوب قوانين و مقررات ايجاد مي ‌شود.

خ – مطالبات شركت ‌هاي دولتي: مطالبات شركت‌ هاي دولتي مشتمل بر شركت ‌هاي دولتي مستلزم ذكر يا تصريح نام اعم از مطالبات جاري و غيرجاري.

د – بدهي‌ هاي شركت ‌هاي دولتي: بدهي ‌هاي شركت هاي دولتي مشتمل بر شركت‌ هاي دولتي مستلزم ذكر يا تصريح نام اعم از بدهي‌ هاي جاري و غيرجاري.

تبصره 1– بدهي‌ ها و مطالبات دولت و شركت هاي دولتي پس از تأييد سازمان حسابرسي قطعي محسوب مي شود.

تبصره 2– بدهي‌ ها و مطالبات دولت كه توسط دستگا‌ه ‌هاي اجرايي ذيربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت و تأييد سازمان حسابرسي قطعي تلقي مي شود.

ماده 2– دستگاه ‌هاي اجرايي مكلفند در اجراي اين آيين ‌نامه اطلاعات مورد درخواست وزارت را بر اساس بخشنامه ‌ها و دستورالعمل‌ هاي اجرايي موضوع اين آيين ‌نامه كه حسب ضرورت با رعايت مقررات قانوني مربوط توسط وزارت ابلاغ خواهد شد، ارايه نمايند.

تبصره 1– ميزان و كيفيت اطلاعات مورد نياز و همچنين نحوه و زمان ‌بندي ارسال آن توسط وزارت تعيين مي ‌شود.

تبصره 2– دستگاه ‌هاي اجرايي موضوع اين ماده مكلفند بسترهاي سخت ‌افزاري و نرم‌ افزاري لازم براي تبادل بر خط اطلاعات مالي مورد نياز با وزارت را ايجاد و دسترسي ‌هاي مربوط را براي وزارت فراهم نمايند.

ماده 3– وزارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن قانون، جدول بدهي‌ ها و مطالبات دولت و شركت هاي دولتي را در طبقات اشخاص تهيه و براي ارسال به كميسيون‌ هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ارايه نمايد.

تبصره – جدول مذكور بايد هر سه ماه يك ‌بار به ‌روزرساني و ارايه شود.

ماده 4– وزارت موظف است از سال 1395، هم‌ زمان با ارايه لايحه بودجه سالانه كل كشور، جدول بدهي ‌ها و مطالبات قطعي شده دولت را تا پايان سال قبل به تفكيك طبقات اشخاص براي ارسال به مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ارايه نمايد.

تبصره 1– در راستاي بند (پ) ماده (1) قانون و تبصره آن، دستگاه‌هاي اجرايي حسب مورد مكلفند نسبت به اخذ تأييديه سازمان حسابرسي و ارائه آن به وزارت بر اساس ترتيبات مقرر در ماده (2) اين آيين نامه اقدام نمايند. تأييديه‌ هاي اخذ شده از سازمان حسابرسي كه در اجراي اين تبصره دريافت مي شود، در حكم تأييد گزارش‌ هاي سالانه توسط سازمان حسابرسي تلقي مي شود.

تبصره 2– اعتبار لازم براي انجام حسابرسي موضوع تبصره (1) اين ماده ، توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در لوايح بودجه سنواتي ذيل بودجه دستگاه ‌هاي اجرايي مربوط، پيش بيني مي شود.

ماده 5– وزارت مجاز است رأساً با اعزام مأمور، اسناد و مدارك مربوط را در محل دستگاه‌ هاي اجرايي مورد رسيدگي قرار دهد.

ماده 6– به منظور اجراي احكام مندرج در بندهاي (ب) و (پ) ماده (1) قانون، از ابتداي سال 1395 مركز جداگانه ‌اي در وزارت با مسووليت خزانه‌ داري كل كشور ايجاد مي ‌شود. سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور موظف است نيروي انساني مركز ياد شده را از محل نيروهاي موجود در دولت و اعتبار مورد نياز آن را از محل اعتبار برنامه تنظيم صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور تأمين نمايد. اين مركز موظف است خلاصه مطالبات، بدهي‌ ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت كند و علاوه بر گزارش‌هاي فصلي، گزارش‌ هاي سالانه (موضوع ماده (4) اين آيين نامه) را براي ارايه به رئيس ‌جمهور و مجلس شوراي اسلامي تهيه نمايد.

تبصره – پس از تشكيل مركز ياد شده، تصويب نامه شماره 23609 /ت 50183هـ مورخ 4 /3 /1393 كان لم يكن تلقي مي شود.

ماده 7– وزارت و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور موظفند حسب مورد بر اساس تبصره ماده (1) قانون نسبت به اصلاح ساختار سازماني وزارت و تهيه و ابلاغ شرح وظايف مركز موضوع ماده (6) اقدام نمايند.