ماده 1– در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف – دستگاه اجرايي: دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف در قوانين بودجه سنواتي.
ب – متقاضي بخش خصوصي يا تعاوني: اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني خصوصي يا تعاوني مشتمل بر سرمايه‌ گذاران، توليدكنندگان، صادركنندگان، واردكنندگان و پيمانكاران ايراني خريدار كالا يا خدمات و يا درخواست ‌كننده مجوز يا پروانه از دستگاه‌ هاي اجرايي.
ج – پرداخت مدت دار: پرداخت بهاي كالا، خدمت و اعطاي مجوز يا پروانه به صورت مدت ‌دار يكجا يا اقساطي به گونه ‌اي كه تمام يا بخشي از آن در تاريخي پس از تحويل كل كالا يا انجام كل خدمت يا اعطاي مجوز يا پروانه وصول شود.

ماده 2 – دستگاه هاي اجرايي موظفند شرايط پرداخت مدت دار موضوع اين آيين ‌نامه را ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه به اطلاع عموم برسانند.

ماده 3 – متقاضي بخش خصوصي يا تعاوني بايد درخواست خود را بر اساس شرايط موضوع اين آيين‌ نامه مبني بر پرداخت مدت دار يكجا يا اقساطي ارزش كالا يا خدمت و يا بهاي مجوز و پروانه كه ارزش آن بيش از يك ميليارد (000/ 000/ 000/ 1) ريال باشد، كتباً و همزمان با تسليم اسناد شركت در مزايده، عمليات خريد، اخذ مجوز و پروانه به دستگاه اجرايي ارايه نمايد.

ماده 4– دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند در صورت درخواست متقاضي بخش خصوصي يا تعاوني، ضمن اعمال حساب‌ هاي دريافتني در دفاتر خود بر اساس مقررات مربوط حسب مورد، وجوه مورد مطالبه در قبال فروش محصول يا ارايه خدمات يا صدور مجوز يا پروانه بيش از يك ميليارد (000/ 000/ 000/ 1) ريال را به صورت اقساطي و يا مدت دار يكجا با اخذ تضامين معتبر لازم و يا به صورت نقد وصول نمايند.

تبصره 1– موارد مربوط به درآمدهاي عمومي و ساير موارد كه طبق قوانين مربوط وصول مي شود از جمله فروش خوراك پالايشگاه ها و پتروشيمي ها، آب، برق و گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي مايع، مشمول اين آيين نامه نمي گردد.

تبصره 2(اصلاحي 24ˏ06ˏ1398)– مهلت وصول اقساط يا وصول مدت دار يكجا، حداقل سه ماه و حداكثر تا يكسال قراردادي از تاريخ فروش مي باشد.

تبصره 3– اجراي اين آيين ‌نامه توسط شركت هاي دولتي نبايد مانع از تأمين و واريز ماليات علي الحساب و سود سهام علي الحساب بودجه مصوب به صورت يك دوازدهم در هر ماه شود.

ماده 5 – دستگاه هاي اجرايي مجازند در صورت درخواست براي پرداخت اقساطي يا مدت دار يكجا، به مأخذ نرخ سود تسهيلات بانكي يكساله مطابق جدول محاسبه ابلاغي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، متناسب با مدت اقساط يا پرداخت يكجا به مبلغ نقدي مورد مطالبه اضافه نمايند.

ماده 6– براي اطمينان از وصول به موقع اقساط تعيين شده و وجه موضوع وصول مدت دار يكجا بايد تضمين كافي با ذكر تاريخ وصول از متقاضي اخذ و در دفاتر اعمال حساب شود. در صورتي كه پس از انقضاي مدت تعيين شده وجوه مزبور پرداخت و يا قسمتي از آن وصول نگردد مبلغ ضمانت نامه يا وجه الضمان ضبط خواهد شد. اين اقدام مانع از پيگيري وصول مطالبات از ساير طرق قانوني نخواهد بود.

ماده 7– انواع ضمانت نامه هاي معتبر مجاز براي فروش اقساطي و مدت ‌دار يكجا در اين آيين نامه به شرح زير مي ‌باشد:
الف- ضمانت نامه هاي بانكي.
ب- ضمانت نامه هاي صادر شده از مؤسسات اعتباري غيربانكي داراي مجوز لازم از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ج- انواع اوراق مشاركت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت – مصوب 1376-).
د- سهام شركت هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مأخذ هفتاد درصد ارزش روز آن.
و- مطالبات تأييد شده قراردادها از سوي دستگاه هاي اجرايي و ذي حسابان مربوط.