در پرونده کلاسه ….. شعبه……. دادگاه عمومی حقوقی مشهد، آقای م.م. دادخواستی به طرفیت م.ع. و م.غ. به خواسته الزام به 1- اخذ پایان کار شهرداری 2- اخذ صورت مجلس تفکیکی 3- تنظیم سند رسمی انتقال تقدیم داشته است.

وکیل خوانده ردیف 2 در مقام دفاع عنوان داشته است:«…همانطور که مستحضرید بر اساس ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی فسخ که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود دعوی تقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. بنابر این با توجه به مراتب قانونی مزبور و از آنجا که عمده دفاع در برابر دادخواست تقدیمی، موضوع فسخ معامله خواهان محترم با فروشنده می باشد دلایل آن به عرض می رسد…»

با توجه به این که پلاک ثبتی مورد معامله دارای چندین فقره بازداشت بود، دادگاه بدوی بدون هیچگونه اظهارنظر در مورد ادعای فسخ قرارداد به کیفیت مطروحه، قرار عدم استماع دعوی اصلی را صادر نمودند.

متعاقب تجدیدنظر خواهی وکلا خواهان از قرار صادره، وکیل محترم خوانده ردیف 2 در پاسخ به دادخواست تجدیدنظر عنوان داشته است:« … بر اساس ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی فسخ که برای دفاع از دعوی اصلی اظهار می شود دعوای تقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد…. تقاضا گردید که به این موضوع رسیدگی شود ولی ملاحظه می فرمایید که دادگاه محترم بدوی بدون اشاره به این دعوی، نفیاً یا اثباتاً در خصوص آن تصمیمی اتخاذ ننمودند. آن دادگاه محترم در رابطه با اعتراض به حکم یا قرار خود را مواجه با تکلیف می داند در غیر این صورت امکان رسیدگی میسر نیست. لذا از این منظر استدعا دارد با توجه به اینکه دادگاه محترم بدوی در این زمینه تعیین تکلیف ننموده اند، جهت بررسی مجدد، پرونده به شعبه بدوی ارجاع شود تا پس از صدور رای در این قسمت بصورت حکم یا قرار، تکلیف معین شود….:»

وکلای خواهان، لایحه ای تقدیم و در پاسخ به مورد فوق عنوان داشته اند:«همانطور که در اولین جلسه رسیدگی دادگاه محترم بدوی به عرض رسیده است، ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر عدم ضرورت تقدیم دادخواست تقابل در فرض ادعای تهاتر، صلح، فسخ و رد خواسته، ناظر به وضعیتی است که این ادعا محل نزاع نبوده و لزومی به رسیدگی ترافعی وجود نداشته باشد. زیرا مطابق ماده 2 همان قانون، هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه ذی نفع رسیدگی به آن را مطابق قانون درخواست نموده باشد و بر اساس ماده 48 شروع رسیدگی در دادگاه، مستلزم تقدیم دادخواست می باشد که چنین دادخواستی به خواسته اثبات فسخ، تاکنون تقدیم نشده است. کمااینکه رویه قضایی در طول مدت 20 سال پس از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به همین کیفیت بوده است.»

شعبه…. دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در رد دفاعیات وکیل خوانده ردیف 2 چنین استدلال نموده است:«…ادعای فسخ به اثبات نرسیده و اعمال ماده 142 استنادی، انصراف به مواردی دارد که این ادعاها محل نزاع نبوده و لزومی به رسیدگی ترافعی نداشته باشد و الا موارد 2 و 48 قانون مذکور حاکم است…»