ﭼﮭﺎرشنبه ،٣١ ﺧﺮداد ١۴٠٢ / ﺷﻤﺎره ١١٠/۴٠٠٧/٩٠٠٠

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ١۴٠٢/٢ ﺳﺎﻋﺖ ٨:٣٠ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ٠٢/٠٣/١۴٠٢ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻣﻘﺪم، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی، دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼمﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٨٣١ ـ ٠٢/٠٣/١۴٠٢ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه

ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، آﻗﺎی ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﻏﺮﯾﺒﯽ وﮐﯿﻞ ﻣﺤﺘﺮم دادﮔﺴﺘﺮی، ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ ﭼﮫﺎرم و ھﻔﺘﻢ دادﮔﺎهھﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮫﺮ در ﺧﺼﻮص ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع ﺑﻮدن دﻋﻮای اﻋﺘﺮاض ﺛﺎﻟﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رأی دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ از ﺳﻮی ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن دﻋﻮای ﺑﺪوی ﮐﻪ طﺮف دﻋﻮای ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه، درﺧﻮاﺳﺖ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ

ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻒ) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩۴٠٩٩٧٧٧١٠٢٠٠٠۵٣ ـ ٢۵/١/١٣٩۴ ﺷﻌﺒﻪ دوم دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮﺷﮫﺮ، در ﺧﺼﻮص دﻋﻮای آﻗﺎی ﻣﮫﺪی … ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺴﯿﻦ غ. و ﺣﺴﯿﻦ د. ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ …، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده ﺷﺪه اﺳﺖ:

…« ﺑﺎ… اﺣﺮاز ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪه [ردﯾﻒ] اول ﺑﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻔﺎد ﺟﻮاﺑﯿﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه از اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮫﺮ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺮاز وﻗﻮع ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮاھﺎن و ﺧﻮاﻧﺪه [ردﯾﻒ] دوم ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ از ﻣﺎﻟﮏ (ﺧﻮاﻧﺪه [ردﯾﻒ] اول ﺑﻪ ﻧﺎم آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ د). … ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ^ً دﻋﻮی ﻣﻄﺮوﺣﻪ را وارد ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﻣﻮاد ٣۶٢ و١٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﻮاد ١٩٨ و ۵١۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎه ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ و اﺻﻮل »ﺻﺤﺖ» و «ﻟﺰوم» ﻗﺮاردادھﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﻟﺰام ﺧﻮاﻧﺪه [ردﯾﻒ] اول (ﺣﺴﯿﻦ د). ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﯽ ﺳﻨﺪ دو ﺳﮫﻢ ﻣﺸﺎع از ٧ ﺳﮫﻢ ﭼﮫﺎر داﻧﮓ ﻣﺸﺎع از ﺷﺶداﻧﮓ ﺟﺰﺋﯽ از ﭘﻼک … ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ٢٠٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ٢ ﺑﻮﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮاھﺎن (ﻣﮫﺪی)… … ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد». ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ د. از اﯾﻦ رأی ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ آﻗﺎی ﻣﮫﺪی … (ﺧﻮاھﺎن)، ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﺎرم دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩۴٠٩٩٧٧٧۴٠۴٠٠۶٠٣ ـ ٩/۶/١٣٩۴، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

…» ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام وﮐﯿﻞ و اﻧﺠﺎم ﻣﻮرد وﮐﺎﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ وی، ﺧﻮد، ﻣﻠﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ وﮐﺎﻟﺖ را ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻮرد وﮐﺎﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﮐﻞ، وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده ۶٨٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻋﻘﺪ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﻨﻔﺴﺦ ﻣﯽﮔﺮدد … و اﺳﺘﺪﻻل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺪوی در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم اطﻼع وﮐﯿﻞ ﻣﻨﺼﺮف از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺤﻼل ﻋﻘﺪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻧﺠﺎم ﻣﻮرد وﮐﺎﻟﺖ اطﻼع ﯾﺎ ﻋﺪم اطﻼع وﮐﯿﻞ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺎﻗﺪ اﺛﺮ ﺑﻮده … و [ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ] ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺮاﺋﻦ و اﻣﺎرات ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه، ﺿﻤﻦ وارد داﻧﺴﺘﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ و ﻧﻘﺾ دادﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﻣﻮاد ١٩٧ و ٣۵٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﺑﯽﺣﻘﯽ ﺧﻮاھﺎن دﻋﻮا ﺻﺎدر اﻋﻼم ﻣﯽدارد«.ﭘﺲ از طﺮح دﻋﻮی اﻋﺘﺮاض ﺛﺎﻟﺚ، ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﺎرم دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٩٠٩٩٧٧٧۴٠۴٠٠۴۴۵ ـ ٢۶/٣/١٣٩٩، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«در ﺧﺼﻮص دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاھﺎن آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ غ   ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن ١ـ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ د. ٢ـ آﻗﺎی ﻣﮫﺪی … و ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻋﺘﺮاضﺛﺎﻟﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩۴٠٠۶٠٣ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﺎرم دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮﺷﮫﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ غ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺘﺮض ﺛﺎﻟﺚ ﻓﻌﻠﯽ ﺟﺰو اﺻﺤﺎب ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺑﻮده(ﯾﮑﯽ از دو ﺧﻮاﻧﺪه آن دﻋﻮی ﺑﻮده اﺳﺖ) ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺛﺎﻟﺚ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﭼﺮا ﮐﻪ در دﻋﻮی ﻣﺰﺑﻮر و در دادرﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ [ﺻﺪور] رأی ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺷﺪه دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ و طﺒﻖ ﻣﺎده ۴١٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ [در اﻣﻮر] ﻣﺪﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺛﺎﻟﺚ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﺛﺎﻟﺚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ دﻋﻮی ﺧﻮاھﺎن وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎراﻟﺬﮐﺮ ﻗﺮار رد دﻋﻮی ﺧﻮاھﺎن را ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.»

ب) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٣٠٩٩٧٧٧١٠۴٠١٣٢٣ ـ ٢/٩/١٣٩٣ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﺎرم دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮﺷﮫﺮ، در ﺧﺼﻮص دﻋﻮای آﻗﺎی ﻗﺎﺳﻢ   ﺑﺎ وﮐﺎﻟﺖ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ … ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ ١ـ ﺷﮫﺮداری ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﮫﺮ ٢ـ آﻗﺎی ﻣﮫﺮزاد … ٣ـ آﻗﺎی رﺿﺎ … ۴ـ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد … ۵ ـآﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻪ  .، ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ردﯾﻒ اول ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﮫﺎی ﻋﺎدﻟﻪ روز، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده ﺷﺪه اﺳﺖ:

 « ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اوراق و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪھﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه … و [اﯾﻨﮑﻪ] ﺧﻮد ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ اﻗﺮار ﺑﻪ وﺟﻮد ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ و ﻓﺮوش ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺧﻮاھﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ   و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺪوی … و ھﯿﺄت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ھﻢ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮاھﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار ﺗﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻧﺪه از اﯾﻦ ﻣﻠﮏ ۶١/٢۶٧ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ   از اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﺑﻮﺷﮫﺮ اﺳﺘﻌﻼم ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮرث ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن ردﯾﻒ [ﺳﻮم] ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ   در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف دﻋﻮی ﺧﻮاھﺎن وارد ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻮاد ٣٠، ٣١، ٣۵، ١٩٠، ١٩١، ٢١٩ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﻮاد ١٩٨ و ۵١٩ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ]در اﻣﻮر[ ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﻠﮏ اراﺿﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﮫﺮداریھﺎ دادﮔﺎه ﺿﻤﻦ اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮاھﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ردﯾﻒ اول ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ١,۵٠۶,۴٨٠,٠٠٠ رﯾﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﮫﺎء اراﺿﯽ ﺗﺼﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﺣﻖ ﺧﻮاھﺎن ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.»

ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺷﮫﺮداری ﺑﻮﺷﮫﺮ از اﯾﻦ رأی ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ آﻗﺎی ﻗﺎﺳﻢ   )ﺧﻮاھﺎن(، ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٧٠٩٩٧٧٧۴٠٧٠٠٣١۵ ـ ١٠/۴/١٣٩٧، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

 « ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮫﺮداری … اظﮫﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ طﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺷﮫﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮی در آﻧﺠﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺳﺎل ١٣٨۵ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از [ﺳﺎل] ١٣٨۵ از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺬر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه و در ﻋﮑﺲھﺎی ھﻮاﯾﯽ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﮫﺮداری در طﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ، اﯾﻦ ﻣﺤﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺬر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻟﺬا اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاه   و [اﯾﻨﮑﻪ] ﮐﺎرﺷﻨﺎس در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮد اﻋﻼم ﻧﻤﻮده زﻣﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮی در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎھﻮارهای ﺳﺎل ١٣٨٣ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه (ﮐﻮﭼﻪ) ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ طﺮﻓﯿﻦ اﺑﻼغ ﺷﺪه و در ﻣﮫﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺼﻮن از اﻋﺘﺮاض ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﻋﻠﯽھﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ … ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه (ﺧﻮاھﺎن ﺑﺪوی) اﺳﺘﺤﻘﺎق درﯾﺎﻓﺖ ﺑﮫﺎی آن را از ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاه (ﺷﮫﺮداری) ﻧﺪارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﺪ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ را ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﻣﻮاد ٣۵٨ و ١٩٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب دراﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﻘﺾ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﺑﯽﺣﻘﯽ ﺧﻮاھﺎن ﺑﺪوی ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد.»

ﭘﺲ از طﺮح دﻋﻮای اﻋﺘﺮاض ﺛﺎﻟﺚ، ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٩٠٩٩٧٧٧۴٠٧٠٠٨۴٣ ـ٩/٧/١٣٩٩، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«در ﺧﺼﻮص دادﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﻣﮫﺮزاد   ﺑﺎ وﮐﺎﻟﺖ آﻗﺎی ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ … ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ ﺷﮫﺮداری ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﮫﺮ و آﻗﺎی ﻗﺎﺳﻢ … ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻋﺘﺮاض ﺛﺎﻟﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٠٣١۵ـ٩٧ ﻣﻮرخ ١٠/۴/١٣٩٧ ﺻﺎدره از اﯾﻦ دادﮔﺎه (ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮﺷﮫﺮ) ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١٣٢٣ـ٩٣ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﺎرم دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮﺷﮫﺮ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ،   اوﻻً ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ۴١٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ [در اﻣﻮر] ﻣﺪﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ دﻋﻮای اﻋﺘﺮاض ﺛﺎﻟﺚ ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻌﺘﺮض در دادرﺳﯽ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ رأی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺎﻧﺤﻦﻓﯿﻪ ھﺮﭼﻨﺪ آﻗﺎی ﻣﮫﺮزاد   (ﻣﻌﺘﺮض ﺛﺎﻟﺚ) در دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪوی ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮده اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاه ﺗﻨﮫﺎ ﺷﮫﺮداری ﺑﻮده و ﺗﻨﮫﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺎن ﺑﺪوی ﺑﻮده اﺳﺖ ﻟﺬا در دادرﺳﯽ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ﺻﺪور رأی دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رأی دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﻘﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ و دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد رأﺳﺎ^ً ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور رأی ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رأی دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎﻣﺒﺮده در آن ﺣﻀﻮر و دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ، ﻟﺬا ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آن را دارد و ﻣﻌﺘﺮض ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ اﯾﺮاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮫﺮداری ﻣﻮﺟﻪ و ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺛﺎﻧﯿﺎ^ً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻓﺎﻋﯿﺎت وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺘﺮض ﺛﺎﻟﺚ، دﻟﯿﻞ و ﻣﺪرک ﮐﺎﻓﯽ ﮐﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ زﻣﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮی ﺳﺎﺑﻘﺎ^ً و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺤﺪوده طﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽﺷﮫﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد ﮔﺬر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه، وﺟﻮد ﻧﺪارد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪرﮐﯽ دال ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ١٠١ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮫﺮداری، ﮔﺬر ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮی، ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺎﻟﮏ ﭘﻼک اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ اراﺋﻪ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﺮف اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﺗﯽ اھﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ از آن ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﮔﺬر ﺑﻮدن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اذن ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور اﻓﺮاد را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ داده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ٩٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﺣﻖ رﺟﻮع از اذن را دارد ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ اﯾﻦ دادﮔﺎه اﻋﺘﺮاض ﺛﺎﻟﺚ را وارد داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﻣﺎده ۴٢۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب دادﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺮضﻋﻨﻪ ﻧﻘﺾ و اﻟﻐﺎء ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ^ً دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره١٣٢٣ ـ ٩٣ ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﺎرم دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮﺷﮫﺮ اﺑﻘﺎ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.»

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﻌﺐ ﭼﮫﺎرم و ھﻔﺘﻢ دادﮔﺎهھﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮫﺮ، ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺎده ۴١٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ، در ﺧﺼﻮص ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع ﺑﻮدن دﻋﻮای اﻋﺘﺮاض ﺛﺎﻟﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رأی دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ از ﺳﻮی ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن دﻋﻮای ﺑﺪوی ﮐﻪ طﺮف دﻋﻮای ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ؛ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﺎرم، طﺮف ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن دﻋﻮای ﺑﺪوی ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺛﺎﻟﺚ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﮑﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﺘﺮاض وی را ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺘﻢ طﺮف ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻧﮑﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ، طﺮف دﻋﻮا ﻧﺒﻮده و رأی دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺿﺮرش ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺛﺎﻟﺚ ﺗﻠﻘﯽ و اﻋﺘﺮاض وی را ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎاﻧﺼﺎری

ب) ﻧﻈﺮﯾﻪ دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

اﺣﺘﺮاﻣﺎ^ً، درﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٢/٢ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، راﺟﻊ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف روﯾﻪ و اﺳﺘﻨﺒﺎط دوﮔﺎﻧﻪ از ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺐ ﭼﮫﺎرم و ھﻔﺘﻢ دادﮔﺎهھﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮫﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻤﺎع اﻋﺘﺮاض ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ آرای ﻣﺘﻌﺎرﺿﯽ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺪﻻﻻت ﻗﻀﺎت ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.

اوﻻً: ﻋﺒﺎرت ﻣﺎده ۴١٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ اطﻼق دارد و اطﻼق در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن ﺣﺠﺖ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮد.

ﺛﺎﻧﯿﺎ^ًً: اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره از دادﮔﺎهھﺎ اﺻﻮﻻً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ طﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و در ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دﯾﮕﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺪارد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ را ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد درﮔﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ. ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در دﻋﺎوی ﺣﻘﻮﻗﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﺼﻮّر اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻋﻮای ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺣ ّﻘﯽ داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮر ﺷﻮد. اﻋﺘﺮاض ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ از ﺟﮫﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ از ﺳﺎﯾﺮ طﺮق ﻋﺎدی و ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺷﮑﺎﯾﺖ از اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ طﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاھﺎن و ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺪارد.

ﻋﻠﯽھﺬا ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا دارد ﻟﯿﮑﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﯿﻦ رأی ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ردﯾﻒ اﺻﺤﺎب دﻋﻮای ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﺛﺮ ﻧﺴﺒﯽ آن ﺑﺎ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از طﺮف ﻣﺬﮐﻮر در رأی ﺻﺎدره ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﺑﺎ طﺮح دﻋﻮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن، ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ آراﺋﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﺮاض ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ دارد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ رأﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ؟

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ رأی ﺻﺎدره از دادﮔﺎهھﺎی ﺑﺪوی و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﻋﻢ از ﻗﺮارھﺎ، آراء ﻗﻄﻌﯽ و ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﯽ، ﺣﻀﻮری و ﻏﯿﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق رأی ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮫﺮ را ﻣﻮاﻓﻖ اﺻﻮل و ﻣﻮازﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ج) رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨٣١ ـ ٠٢/٠٣/١۴٠٢ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮدن اﺣﮑﺎم دادﮔﺎهھﺎ و اطﻼق ﻣﻮاد ۴١٧ و ۴١٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٧٩، در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از طﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ، طﺮف دﻋﻮای ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺛﺎﻟﺚ« ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رأی ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺳﻮی دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ، اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻧﮑﻪ وی در »دادرﺳﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ« ﮐﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ﺻﺪور »رأی ﻣﻌﺘﺮضﻋﻨﻪ« ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از طﺮﻓﯿﻦ، دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺴﺐ ادﻋﺎ، ھﻤﯿﻦ رأی ﺑﻪ ﺣﻘﻮق وی ﺧﻠﻞ وارد آورده اﺳﺖ، دﻋﻮای اﻋﺘﺮاض ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، رأی ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﮫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء، ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ، اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.

ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر