ﻓﺼﻞ اول: ﺗﻌﺎرﯾﻒ
ﻣﺎده۱ـ ﻋﺒﺎرات و اﺻﻄﻼﺣﺎت اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود:
۱ـ ﻃﺮح(ﭘﺮوژه): ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﺪﻓﺪار(ﻃﺮاﺣﯽ ـ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﺪارﮐﺎت، اﺟﺮاء و ﯾﺎ راه اﻧﺪازی) ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ اﺣﺪاث ﯾﮏ واﺣﺪ ﺟﺪﯾﺪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺻﻼح واﺣﺪ ﻣﻮﺟﻮد و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻔﺎرش ﻃﺮاﺣﯽ ـ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻮد.
۲ـ ارﺟﺎع ﮐﺎر: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﺠﺎم دادن و ﯾﺎ واﮔﺬاری ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮح(ﭘﺮوژه) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﻃﺮح(ﭘﺮوژه)
۳ ـ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی: واﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات وﻇﯿﻔﻪ راﻫﺒﺮی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
۴ـ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر: ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻗﺮارداد ﺑﻪ آن ارﺟﺎع ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.
۵ ـ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ: ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ و اﺟﺮاﺋﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ، ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ و ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﺋﯽ و ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﯾﮏ ﻃﺮح(ﭘﺮوژه)را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
۶ ـ ﮐﺎﻻ: ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺼﺮف آن از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺖ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
۷ـ ﺧﺪﻣﺖ: ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺼﺮف آن از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻔﺎرﺷﯽ و ﺧﺎص ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮی در وﺿﻌﯿﺖ، ﺷﮑﻞ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻣﮑﺎن اﺷﯿﺎء ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره، آﻣﻮزﺷﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﻧﻮاع ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری اﺣﺪاث، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﺗﺮاﺑﺮی، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﺗﻌﻤﯿﺮ، ﻧﮕﻬﺪاری ﯾﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ ﺷﻮد.
۸ ـ ﻣﺤﺼﻮل داﺧﻠﯽ: ﻋﺒﺎرت از ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﻓﻨﺎوری آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
۹ـ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ: ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮل داﺧﻠﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
۱۰ـ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ـ ﺧﺎرﺟﯽ: ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺎ ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک)ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم( از اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮارداد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻃﺮح(ﭘﺮوژه) ﻣﺸﺨﺺ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۱۱ـ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻘﯿﺪ: ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎ)ﭘﺮوژه ﻫﺎ( در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ارﺟﺎع ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ـ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮏ درﺻﺪ(%۵۱) ﺑﺎﺷﺪ.
۱۲ـ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ: ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری، ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزی و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻏﯿﺮﺻﻨﻌﺘﯽ ﻃﺮح(ﭘﺮوژه)ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
۱۳ـ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف: اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺼﻮب ۱۳۹۶/۹/۴ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠﯽ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺗﺎﻗﻬﺎ: اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺘﺼﺮ ًا »اﺗﺎق اﯾﺮان« ﻣﯽ ﺷﻮد، »اﺗﺎق ﺗﻌﺎون« و »اﺗﺎق اﺻﻨﺎف« ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ۱۴ـ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻓﺼﻞ دوم: ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﺼﻮل داﺧﻠﯽ و ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﻃﺮﺣﯽ)ﭘﺮوژه ای( در ارﺟﺎع ﮐﺎر
ﻣﺎده۲ـ ﮐﻠﯿﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۴) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۱۳۶۶/۶/۱ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی آن، ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ آﻧﻬﺎ، ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۶) ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم(۴۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۸۷/۳/۲۵ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﮐﺮ ﻧﺎم اﺳﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ در اﻣﻮر ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨﺶ، ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی، ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﻻد اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﺎم ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﺋﯽ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم)ره(، ﻗﺮارﮔﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ارزی در ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﯿﻤﺎران و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ آﻧﻬﺎ، اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت دوﻟﺘﯽ، وﺟﻮه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎ از درآﻣﺪﻫﺎی ﺧﻮد و ﯾﺎ از ﺗﺴﻬﯿﻼت، اﻋﺘﺒﺎرات و ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ ارزی و رﯾﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی، ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎ )ﭘﺮوژه ﻫﺎ( از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ، ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ، ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎراﻧﻪ ای و ﯾﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻣﮑﺎﻧﺎت دوﻟﺘﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ در ﻫﻤﺎن ﻃﺮح)ﭘﺮوژه( ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﻮع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺻﺪر اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﺷﻤﻮل اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ أﺧﺬ اﺳﺘﻌﻼم رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۱۹) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺎ إذن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده۳ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت، ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻻزم اﻻﺟﺮاء اﺳﺖ:
اﻟﻒ ـ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺧﺮﯾﺪ اﻧﻮاع ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ، ﯾﺎ ﺗﺮک ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت و ﻋﺪم اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۱) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻣﺼﻮب ۱۳۸۳/۱۱/۳ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی ، ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ب ـ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺻﺪر ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۲) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ارﺟﺎع ﮐﺎر)ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۵) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن(، ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده۴ـ
اﻟﻒ ـ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ:
۱ـ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات داﺧﻠﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰی را ﺟﻬﺖ درج ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﺪ.
۲ـ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮاد (۲) و (۳) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺼﻮب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی و درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮات اﺗﺎﻗﻬﺎ، ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی، ﻇﺮف ﻣﺪت ﭼﻬﺎرﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاءﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ درج ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ، ﻇﺮﻓﯿﺖ و اﺳﺎﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻃﺮاﺣﯽ ـ ﺳﺎﺧﺖ، ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء(۱) اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ. اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ روزآﻣﺪ و در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﺑﺎﺷﺪ.
۳ـ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ و ﻧﺼﺐ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه درﺻﺪ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺑﺮ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﯽ دوره دوﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء(۱) اﯾﻦ ﺑﻨﺪ درج ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺟﺰء ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ روش اﺣﺮاز ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ و ﺗﺤﻘﻖ آن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮاد(۲) و (۳) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺼﻮب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺖ ، ﻧﯿﺮو، ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻇﺮف ﻣﺪت ﭼﻬﺎرﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاءﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
۴ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درج رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎ، ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻃﺮاﺣﯽ
ـ ﺳﺎﺧﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء(۱) اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و اﺗﺎق اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻗﺪام ﮐﻨﺪ. ﻧﺤﻮه رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی در ﻫﺮ ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻋﻢ از ﻃﺮﺣﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ، ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎری ﺷﺮﮐﺖ، ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﻨﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺟﺰء ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ذی رﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺗﺎﻗﻬﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﻮر و ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاءﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای)ﻋﻤﺮاﻧﯽ(، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۲۲) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۳۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﻣﺪی و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻃﺮح)ﭘﺮوژه (ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از وﺟﻮه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم(۴۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻬﺖ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﺪن اﺣﮑﺎم ﻣﺎده(۵) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺼﻮب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی در راﺳﺘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، اﯾﺠﺎد، ﺛﺒﺖ و اﻋﻼم ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﺷﻮرای ﮔﻔﺖ وﮔﻮ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ آن را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. اﺗﺎق اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ اﺗﺎق ، ﮐﺎرت ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﺗﻤﺪﯾﺪ آن را ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﭼﻬﺎر در ﻫﺰار ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۱۳) ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر، ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.
ب ـ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۲) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ:
۱ـ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮﺣﻬﺎی)ﭘﺮوژه ﻫﺎی( ﺧﻮد در ﻣﺮﺟﻊ ذی رﺑﻂ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻬﺮﺳﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
۲ـ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻃﺮﺣﻬﺎی)ﭘﺮوژه ﻫﺎی( ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دوران ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻃﺮﺣﻬﺎی)ﭘﺮوژه ﻫﺎی( ﺧﻮد را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ در ﻣﻮرد اﻗﻼم و ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ و ﻣﻮارد ﺧﻼف اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰءﻫﺎی(۱) و(۲) اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎرﺟﯽ اﻗﻼم اﯾﻦ ﺟﺰء اﻋﻢ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ از ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮار و ﯾﺎ ﻓﻮرﯾﺖ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه و اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺗﺄﯾﯿﺪ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت زﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ.
۳ـ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺪون، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﺎ اﻧﻄﺒﺎق آن را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
۴ ـ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ دارای ﮔﻮاﻫﯽ اﻧﻄﺒﺎق از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۲) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺗﺸﮑﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻃﺮاﺣﯽ ـ ﺗﺪارک ـ ﺳﺎﺧﺖ، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻃﺮﻓﻬﺎی ذی ﻧﻔﻊ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۲) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻻزم اﻻﺟﺮاء اﺳﺖ.
ﻣﺎده۵ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران داﺧﻠﯽ و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ در ﮐﺸﻮر:
اﻟﻒ ـ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮاءﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ارﺟﺎع ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۲) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎده(۴) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ـ ﺧﺎرﺟﯽ)ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه وﯾﮏ درﺻﺪ((%۵۱) ارﺟﺎع ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۱۹) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﮐﻪ ارﺟﺎع ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ـ ﺧﺎرﺟﯽ )ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه وﯾﮏ درﺻﺪ((%۵۱) ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۲) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد، ارﺟﺎع ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ـ ﺧﺎرﺟﯽ)ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺠﺎه وﯾﮏ درﺻﺪ((%۵۱) و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﮔﺰارش ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه در ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ذی رﺑﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۲) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﻼم از ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﺷﻮرا، ارﺟﺎع ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۴) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻣﻨﯿﺘﯽ و دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺪاﻧﻨﺪ، ارﺟﺎع ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
ب ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۲) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻃﺮح )ﭘﺮوژه( را از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺪرج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۴) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ. ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎرﺟﯽ )اﻋﻢ از آﻧﮑﻪ از ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮﻧﺪ( ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۲) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ـ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل داﺧﻠﯽ دارﻧﺪ ـ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم ﺑﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﯾﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﯾﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﺗﺒﺼﺮه(۲) اﯾﻦ ﻣﺎده، دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻی ﺧﺎرﺟﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﻧﺼﺎب ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ارزش ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻨﺠﺎه وﯾﮏ درﺻﺪ (%۵۱) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﺼﺎب ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺑﺮای ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎی ﺗﻮان داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۳ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ارزش ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﻃﺮح)ﭘﺮوژه( ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺗﺒﺼﺮه(۲) اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد و ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت اﻋﻼم ﺷﻮد. ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﺳﻬﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ را ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت دوﻣﺎه ﭘﺲ از وﺻﻮل درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ رأﺳﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۴ـ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺧﺼﻮص ﺗﺒﺼﺮه(۱) ﻣﺎده(۲) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۱۹) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۵ ـ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺤﺼﺎری در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﺮح)ﭘﺮوژه(، ﺳﺎز و ﮐﺎر ﮐﺸﻒ ﻗﯿﻤﺖ در ﻗﺎﻟﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۶ ـ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺗﺒﺼﺮه(۲) اﯾﻦ ﻣﺎده، ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ارزش زﻣﯿﻦ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺗﺒﺼﺮه۷ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۲) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده(۵) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺻﺮﯾﺤﺎ در ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺻﻠﯽ درج ﮐﻨﻨﺪ و رﻋﺎﯾﺖ آن را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻟﺰاﻣﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ آن ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۸ ـ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻓﻨﺎوری ﻗﺮارداد، ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔﮏ ﻗﺮارداد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۲) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ را در ﮐﻠﯿﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ )ﭘﺮوژه ﻫﺎ( و ارﺟﺎع ﮐﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ »ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز«، »ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر«، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی »ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری« و »اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ« ﺗﻬﯿﻪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح)ﭘﺮوژه( ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده۶ ـ
اﻟﻒ ـ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۲) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒﻞ از واردات ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت از ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر، ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ آن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ب ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۲) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ اﺳﺎﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻃﺮﺣﻬﺎی )ﭘﺮوژه ﻫﺎی( ﺧﻮد را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺒﺼﺮه(۱) ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎده(۴) و ﺗﺒﺼﺮه(۳) ﻣﺎده(۲) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
ج ـ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده۷ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر:
اﻟﻒ ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۲) و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران آﻧﻬﺎ در اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎ)ﭘﺮوژه ﻫﺎ( ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ـ ﺧﺎرﺟﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارزی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ب ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ، ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ را ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد:
۱ـ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر ارزی)ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﯾﺎ اﺗﮑﺎﯾﯽ(، ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۲) و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ـ ﺧﺎرﺟﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد
۲ـ اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از ارزی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ـ ﺧﺎرﺟﯽ در ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ارزی ﯾﺎ ارزی ـ رﯾﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط، اﻋﻢ از ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻃﺮح)ﭘﺮوژه(
۳ـ ﺳﺎزوﮐﺎر روش ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻘﯿﺪ را ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ اﺑﻼغ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ روش ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ روش ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻘﯿﺪ را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن و ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده۸ ـ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده(۱۰) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ واﮔﺬاری ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﮔﺰاری )ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻨﮓ(، ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺮاردادی ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه و ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺛﺎﻟﺚ)ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﮔﺎن( اﻋﻢ از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت را ﺑﻪ ﺛﺎﻟﺚ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ، ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ، ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ واﮔﺬاری ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﮔﺰاری)ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻨﮓ( ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﭼﻬﺎرﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۲) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت، ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آن ﻗﺮارداد را از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺳﻠﺐ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻧﺎﻓﺬ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار، ﻗﻄﻌﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻮده و ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ)ﻣﺸﺘﺮی( ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده۹ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﭘﻮﺷﺸﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای در ﮐﺸﻮر:
اﻟﻒ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ اﻧﻮاع اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر اﻋﻢ از ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ، ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ، ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر، ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات، ﮐﺴﻮر وﺟﻪ اﻟﻀﻤﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی، دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮاﻫﻢ آورد. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ب ـ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻀﻤﯿﻦ در زﻣﺮه ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۲) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل آن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ج ـ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاءﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺳﺎز و ﮐﺎر اراﺋﻪ اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺸﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ داﺧﻠﯽ را ﺗﻬﯿﻪ و اﺑﻼغ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده۱۰ـ ﺗﺒﺼﺮه زﯾﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی(۱) و (۲) ﻣﺎده(۱۲) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺗﻘﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ در اﻣﺮ ﺻﺎدرات و اﺻﻼح ﻣﺎده(۱۰۴) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب ۱۳۹۱/۵/۱ ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﺮاﻧﯽ دارای ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺟﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺻﺪور ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻋﺰام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ)ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎ( را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﺎﻟﯽ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻮرت ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و وﺻﻮل ﮐﻨﺪ و ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻗﺮارداد و ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎ را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده۱۱ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﻤﺮاﻧﯽ )ﻏﯿﺮﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای( ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ دارای ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﯾﺎ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺛﺎﺑﺖ را ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن )ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﯾﺎ ﺑﺪون ﻣﺼﺎﻟﺢ( در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در آن ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺻﻮرت ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﺎ ﺑﺎزرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و وﺻﻮل ﻧﻤﻮده و ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻗﺮارداد ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎن را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ. در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی، ﺳﺮﻫﻢ ﺑﻨﺪی )ﻣﻮﻧﺘﺎژ(، ﻧﺼﺐ، ﻧﻈﺎرت، ﺑﺎزرﺳﯽ، آزﻣﻮن و راه اﻧﺪازی، آﻣﻮزش، ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﮔﺎه در ﮐﻞ ﻃﺮح)ﭘﺮوژه( ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻮق اﻗﺪام و ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻗﺮارداد)ﭘﯿﻤﺎن( را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روش »ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺰد ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ« در اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﯾﺎ ﻫﺎی ﺻﺪر اﯾﻦ ﻣﺎده از ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻏﯿﺮﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻨﺤﺼﺮ ًا ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از و ﯾﺎ ﻗﺮارداد ﻣﺸﻤﻮل روش ﻣﺬﮐﻮر)ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺻﻮرت ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ( ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺪه و ﭘﯿﻤﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس روﺷﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده۱۲ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﺸﻮﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای، ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ارﺗﻘﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد:
اﻟﻒ ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﯿﻤﻪ ای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ، ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای و ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ دارای ﻣﺠﻮز ﻗﻄﻌﯽ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﯾﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﯾﺎ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ب ـ در ﺑﻨﺪ »س« ﻣﺎده(۱۳۲) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی آن ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺮارداﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر، وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ج ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﯾﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎ )ﭘﺮوژه ﻫﺎ( و ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻻت اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﻮد، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوری ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره(۶) آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎری ارﺗﻘﺎی ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ و ﺟﺪاول ﻣﺸﺎﺑﻪ در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺗﺎ ﺳﻘﻒ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﻻزم اﻻﺟﺮاءﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
د ـ در ﻣﻮرد ﺗﻬﯿﻪ اﻗﻼم و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ، آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ دارای ﻣﺠﻮز ﻗﻄﻌﯽ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﯾﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ـ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻣﻮرد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻮزوی دارای ﻣﺠﻮز از ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه، ﻣﺠﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده۱۳ـ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۲) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت، ﻋﻮارض، ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ را ﻇﺮف ﻣﺪت ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﻣﺎه ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت، ﻋﻮارض، ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﯿﻤه ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺘﻌﻠﻖ، ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده۱۴ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل از ﻃﺮﯾﻖ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﮐﺎرآﻣﺪﺳﺎزی اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ داراﯾﯽ ﻫﺎی اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر در ﺗﺒﺼﺮه(۱) ﻣﺎده(۱۴۹) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب ۱۳۶۶/۱۲/۳ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﺠﺎز و ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪه و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺎده۱۵ـ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ذی رﺑﻂ در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮاد(۲) و(۳) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ »ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ« ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺗﻮان ﻓﻨﯽ، ﻣﺎﻟﯽ، ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ و اﻋﺘﺒﺎری و ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ادﻏﺎم و ﯾﺎ ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک (ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم)، ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻏﯿﺮﻃﺮﺣﯽ(ﻏﯿﺮﭘﺮوژه ای)
ﻣﺎده۱۶ـ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎدوام ﺧﺎرﺟﯽ دارای ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻤﻨﻮع ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده(۲۲) ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر از ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪ ای و ﻓﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واردات اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر از ﻗﺒﯿﻞ ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ، ﺳﻬﻢ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ، ﺣﻖ اﻻﻣﺘﯿﺎز، اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ، اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﯽ، زﻧﺠﯿﺮه ارزش، ﻣﺰﯾﺘﻬﺎی ﻧﺴﺒﯽ و ﻏﯿﺮه ﻇﺮف ﻣﺪت دوﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ، ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و اﺗﺎﻗﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ و در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری و ﻧﯿﺰ در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده روز ﺑﻌﺪ اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه درﺻﺪ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ در ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﻧﻈﺎرت ﻻزم را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎده۱۷ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺪر ﻣﺎده(۲) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺒﺼﺮه(۲) آن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﺰام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ»اﻟﻒ« ﻣﺎده(۴) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، در ﺗﺪارک و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎدوام، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻏﯿﺮ ﻃﺮﺣﯽ(ﭘﺮوژه ای)ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ و ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ و ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه اﺧﺘﯿﺎرات وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻧﻈﺮ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ و ﻋﯿﻨﺎ در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده۱۸ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ دارای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﯾﺎ دﯾﻮاری، وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ، اوراق ﭼﺎﭘﯽ، ﺗﻠﻔﻦ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و رﺳﺎﻧﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه آﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﻌﺎدل ده ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮارداد ﭘﺨﺶ آﮔﻬﯽ، ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه۱ـ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه۲ـ در ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﺸﺎﻧﻬﺎی ﺗﺠﺎری )ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی( داﺧﻠﯽ، ﻣﺎده(۸) ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۱۳۹۴/۲/۱ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻻزم اﻻﺟﺮاء اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ
ﻣﺎده۱۹ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺴﻦ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن:
اﻟﻒ ـ ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد:
۱ـ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت(ﻣﺴﺆول و دﺑﯿﺮ ﻫﯿﺄت)
۲ـ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر
۳ـ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
۴ـ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع(ﺑﺪون ﺣﻖ رأی)
۵ ـ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
۶ ـ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺸﮑﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ اﯾﺮان و ﻫﻤﮑﺎری اﺗﺎق اﯾﺮان
۷ـ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺗﺎق اﯾﺮان و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺗﺎق ﺗﻌﺎون و ﯾﺎ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺼﻮﺑﺎت اﯾﻦ ﻫﯿﺄت ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻻزم اﻻﺟﺮاء اﺳﺖ.
ب ـ وﻇﺎﯾﻒ ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت:
۱ـ ﻫﯿﺄت ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ، اﺧﻄﺎر ﻻزم ﺑﺮای اﺻﻼح روﻧﺪ)ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎ اﺻﻼح ﻗﺮارداد( را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۲) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻼم ﮐﺮده و در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺗﺨﻠﻒ و ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ، ﻣﺮاﺗﺐ را ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۲) و ﯾﺎ ﻫﯿﺄت ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع، ﻃﺒﻖ ﻣﺎده(۲۱) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن دارای ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه وﯾﮋه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۲۲) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ارﺟﺎع دﻫﺪ.
۲ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ، ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻒ اﺣﺮاز ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻫﯿﺄت، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
۳ـ ﻫﯿﺄت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۴) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده و از ﻃﺮﯾﻖ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺰارش ﮐﻨﺪ.
۴ـ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﯿﺄت ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ، اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ـ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۲) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺸﻮﻗﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺎده(۱۲) ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۱۳۹۴/۲/۱ و ﻣﺎده(۱۳۲) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب ۱۳۶۶/۱۲/۳ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی را ﺗﻬﯿﻪ و ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده۲۰ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۲) ﻣﻘﺮر ﻣﯽ ﺷﻮد:
اﻟﻒ ـ ﺑﺎزرس ﯾﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۲) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ از ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﮐﻠﯿﻪ اﺣﮑﺎم و ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص، ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮاد(۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۱۶) و (۱۷) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را در ﻃﺮﺣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای )ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ( و ﻃﺮﺣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﻋﺘﺒﺎرات و ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ب ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۲) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮاد(۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۱۶) و (۱۷) را ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺆول دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی، ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎده۲۱ـ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻋﻤﺪی ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد و ارﺗﮑﺎب ﻣﻮارد ﻏﯿﺮﻋﻤﺪی)ﻧﺎﺷﯽ از اﻫﻤﺎل و ﺑﯽ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ( ﻣﺸﻤﻮل ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻣﺎده و ﯾﺎ ﻣﺎده(۵۹۸) ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ)ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه( ﻣﺼﻮب ۱۳۷۵/۳/۲ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
اﻟﻒ ـ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺆول و ﯾﺎ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاءﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮارداد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۲)، در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮاد(۳)، (۵) و (۱۷) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺮر در ﻣﺠﺎزات درﺟﻪ ﺷﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۹۲/۲/۱ ﯾﺎ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ارزش ارﺟﺎع ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد:
۱ـ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دوﯾﺴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺼﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺰرگ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه(۱) ﻣﺎده (۳) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ده درﺻﺪ(%۱۰) ارزش ارﺟﺎع ﮐﺎر
۲ـ از ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ دوﯾﺴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺼﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺰرگ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه(۱) ﻣﺎده(۳) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ درﺻﺪ(%۸) ارزش ارﺟﺎع ﮐﺎر
۳ـ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺼﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺰرگ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه(۱) ﻣﺎده(۳) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ(%۵) ارزش ارﺟﺎع ﮐﺎر
ب ـ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۲)، در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده(۴)، ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی(۷) و (۸) ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎده(۵) و ﻣﺎده(۱۸) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﺪﻣﺖ درﺟﻪ ﺷﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ج ـ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران اﺻﻠﯽ و ﯾﺎ ﻓﺮﻋﯽ در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده(۵)، ﺑﻪ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ارزش ارﺟﺎع ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯿﻖ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
۱ـ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دوﯾﺴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺼﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺰرگ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه(۱) ﻣﺎده(۳) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ(%۲۰) ارزش ارﺟﺎع ﮐﺎر و ﺗﻌﻠﯿﻖ از ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل و در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار، ﻣﺪت ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
۲ـ از ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ دوﯾﺴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺼﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺰرگ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه(۱) ﻣﺎده(۳) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ(%۱۵) ارزش ارﺟﺎع ﮐﺎر و ﺗﻌﻠﯿﻖ از ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل و در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار، ﻣﺪت ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
۳ـ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺼﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺰرگ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه(۱) ﻣﺎده(۳) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ ده درﺻﺪ(%۱۰) ارزش ارﺟﺎع ﮐﺎر و در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار، ﺗﻌﻠﯿﻖ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد، ﻣﺪت ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﺰای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻧﺼﺐ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه،ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل داﺧﻠﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎده۲۲ـ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﺷﻌﺒﯽ از دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ در ﺧﺼﻮص ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.
ﻣﺎده۲۳ـ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺰارش ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده۲۴ـ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن »ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺗﻘﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ در اﻣﺮ ﺻﺎدرات و اﺻﻼح ﻣﺎده(۱۰۴) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب «۱۳۹۱/۵/۱ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎده(۱۲) آن ﻧﺴﺦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻣﺎده و ﺳﯽ ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و ﻫﺸﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۹۸/۳/۲ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ
بدون دیدگاه