مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام در رویه قضایی

در پرونده کلاسه …..شعبه…..دادگاه عمومی حقوقی مشهد، آقای م،ذ. دادخواستی به طرفیت 1- ورثه مرحوم ر.خ. 2- خانم ه.آ. 3- خانم ا.ج. به خواسته اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان تقدیم و مبایعه نامه مورخ 19/10/95 تنظیمی با مرحوم ر.ض. (خوانده ردیف 1) را مستند دعوی خود قرار داده است . در رابطه با خواندگان ردیف 2-3 نیز عنوان داشته ملک دارای دو فقره بازداشتی است. یکی از بازداشتی های بابت طلب خانم ه.آ. و دیگری بابت طلب خانم ا.ج. می باشد.

خانم ا.ج. دعوی تقابل به خواسته اعلام بطلان عقد بیع مورخ 19/10/1395 با استناد به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مطرح وتوضیحأ عنوان داشته است آپارتمان مذکور در تاریخ 24/02/1394 و قبل از بیع ادعایی خواهان اصلی با مرحوم ر.ض، به نحو اشاعه بوده به طوری که سهم مرحوم ر.خ. از کل عرصه که در شش واحد احداث شده، 14 سهم مشاعی است و مرحوم صرفاً از هرواحد، دو دانگ مالک بوده که همان نیز به نفع موکل بازداشت می باشد. با عنایت به تاریخ عقد بیع (19/01/1395) و تاریخ توقیف (24/02/1394) عقدبیع باطل بوده است. اعتقاد به بطلان نسبی و اعتبار قرارداد جایگاه قانونی ندارد.زیرا نسبی بودن بطلان قرارداد جنبه استثنایی دارد و نمی توان با قیاس ادعا نمود که در هرجا بطلان به نظم عمومی مرتبط می شود موضوع بطلان مطلق است و در مواردی که برای حمایت از اشخاص معین مقرر شده، نسبی می باشد و از سویی در حقوق مدنی، بطلان عقد از نوع مطلق  است و عقد یا باطل است یا قابل فسخ و در حقوق مدنی ایران بطلان نسبی عقد وجود ندارد.

(توضیح: خواهان آقای م.ذ. قبل از طرح دعوی مذکور، اصل طلب خانم ا.ج. و خسارات تاخیر تادیه را در حساب اعلامی اجرای احکام مدنی تودیع کرده ولی خانم ا.ج. از دریافت آن امتناع نموده است)

قسمتی از رای دادگاه بدین شرح می باشد:«…دادگاه معتقد است مطابق مقررات ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده، باطل و بلااثر است و این بطلان مطلق است نه نسبی. زیرا به حکم قانون، معاملات نسبت به اموال توقیف شده، ممنوعیت قانونی دارد و ضمانت اجرای نقض قانون، بطلان مطلق است. پلاک ثبتی ……… بین مرحوم ر.خ. و افراد دیگری به صورت مشاع و مشترک، که بدون توجه به توقیف بودن سهم مشاعی مرحوم ر.ض. که در سال 1397 فوت شده، پلاک ثبتی فوق الاشعار را فی مابین خویش تقسیم و دفترخانه شماره …….مشهد نیز بدون توجه به پاسخ ثبتی که 14 سهم مشاع ملک متنازع فیه مربوط به مرحوم ر.خ. توقیف و بازداشت بوده، سند رسمی تقسیم نامه باصورت مجلس تفکیلی شماره …. را منعقد و تنظیم و طبقه پنجم به نام آقای ر.ض. منتقل و سند رسمی تنظیم و پلاک…… برای آن در نظر گرفته می شود و توقیف ها و بازداشتی ها مربوط به ایشان به این پلاک انتقال می یابد. حال آنکه 14 سهم مشاع از کل پلاک توقیف بوده  وتقسیم و تفکیک و افراز آن که منجر به تضییع حقوق توقیف کننده گردیده وحتی صدور اسناد واحد ها به صدورت مفروزی و سپس انتقال بازداشتی ها به پلاک فرعی فاقد وجه قانونی و شرعی است و اصولاً و اساساً در سال 1395 که مرحوم ر.خ. طبقه پنجم را به خواهان اصلی این پرونده واگذار نموده، مالکیت مفروزی نسبت به طبقه مذکور نداشته و مالکیت ایشان مشاعی بوده است. بنابراین و من حیث المجموع، دادگاه دعوی تقابل را وارد دانسته و ضمن صدور حکم بر بطلان دعوی اصلی، حکم بر ابطال مبایعه نامه مورد خواسته تقابل صادر و اعلام میگردد…»

متعاقب تجدیدنظرخواهی از رای مذکور، شعبه….. دادگاه تدیدنظر استان خراسان رضوی، به شرح زیر مبادرت به صدور رای نموده است:«…نصوص قانونی به ویژه ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، دلالت روشن بر باطل و بلااثر بودن عقد دارد و آنچه را که تجدیدنظر خواه و وکلای وی بیان می کنند از قبیل اجتهاد در برابر نص است که قابل پذیرش نمی باشد…»

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *