ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ،١٧ اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١۴٠٢ / ﺷﻤﺎره ١١٠/١۵٧٧/٩٠٠٠
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ١۴٠١/١٣ ﺳﺎﻋﺖ ٨:٣٠ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ١۶/١٢/١۴٠١ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻣﻘﺪم، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼمﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٨٢٩ ـ ١۶/١٢/١۴٠١ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه
ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس آراء ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺗﺴﻠّﻂ، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻮزدھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن و اﻣﯿﺮ ﻓﺘﺤﯽ، رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺷﮫﺮﮐﺮد، از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮای زوﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﻣﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮫﺮﯾﻪ ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ ﺛﺎﻟﺚ (ﻏﯿﺮ زوج)، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه، ﻟﺬا ﺟﮫﺖ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
اﻟﻒ) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٨٠٩٩٧٣۶٣٣٣٠٠٠١٨ ـ ١٨/١/١٣٩٨ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽﺷﮫﺮ، در ﺧﺼﻮص دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎطﻤﻪ … ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ آﻗﺎی اﮐﺒﺮ … ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺳﻪ داﻧﮓ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ:
…« ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ … و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﺑﻮدن ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده، ﻟﺬا اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺧﻮد را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪاده؛ ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه١ ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ١٣٩١ و ﻣﺎده ٢٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ [در اﻣﻮر] ﻣﺪﻧﯽ، ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽﺷﮫﺮﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ».
ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٨٠٩٩٧٣۶٣۶٣٠٠٠۵٨ ـ ٢۴/١/١٣٩٨، ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ از ﺧﻮد ﻧﻔﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ:
…« ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ۴ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده [ﻣﺼﻮب]١٣٩١ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر (اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ)و دﻋﺎوی اﺣﺼﺎء ﺷﺪه در ١٨ ﺑﻨﺪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٧۶٩ ـ ٢۶/۴/١٣٩٧ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ذاﺗﯽ ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﺎص و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮدن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺧﺎﻧﻮاده …، دادﮔﺎه ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ از ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﻘﺮره ﻣﺬﮐﻮر و رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه و ﻣﺎده ٢٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎه ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ …، ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﮫﺮ ﺻﺎدرﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ».
ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﮫﺖ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و ارﺟﺎع آن ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ اول، اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره٩٨٠٩٩٧٠٩٠۶١٠٠٠٨۶ ـ ٢٨/٢/١٣٩٨، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:
«دﻋﻮی زوﺟﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺛﺎﻟﺚ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﮫﺮﯾﻪ ﯾﮏ دﻋﻮی ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن ھﻢ ﺧﺎرج از ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ ھﺎی ﻣﻘﺮر ﺑﺮای ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻓﻠﺬا ﺑﺎ اﻋﻼم ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽﺷﮫﺮ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ».
ب) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٨٠٩٩٧۶٨٣۶۴٠١٠١۴ ـ ٨/٨/١٣٩٨ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﮫﺎرم دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن، در ﺧﺼﻮص دﻋﻮای ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺎدی … ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻧﻢ زھﺮا … ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺳﻪ داﻧﮓ ﻣﺸﺎع از ﺷﺶ داﻧﮓ ﭘﻼک ﺛﺒﺘﯽ … ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺞ اﺻﻔﮫﺎن، ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ:
…« ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ۴ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده [١٣٩١] ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ دادﮔﺎه اﺣﺼﺎء ﺷﺪه و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻓﻮق ﺧﺎرج از ﻣﻮارد اﺣﺼﺎﺋﯽ اﺳﺖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ٢۶ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺎده ۴ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب [١٣٩١] و رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ٧۶٩ ﻣﻮرخ ٢۶/۴/١٣٩٧، ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺻﻔﮫﺎن را ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ».
ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٨٠٩٩٧٠٣۵٠٣٠٢٢٩٧ ـ ١٠/٩/١٣٩٨، ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ رأی ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ:
…« ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوراق و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﺧﺎﻧﻢ زھﺮا … ﺑﻪ دﻻﻟﺖ ﺳﻨﺪ ﺗﮏ ﺑﺮﮔﯽ ﺷﻤﺎره ٣٣٨٢٣٠ ﻣﻮرخ ٢٧/۴/١٣٩٧ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﮫﺪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﻔﺤﻪ ١۶ ﺳﻨﺪ ﻧﮑﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﺮﺗﯿﺐ ٢٩۶٢ ﻣﻮرخ ٢٠/١٢/١٣٩۴ و ﻟﺰوم وﻓﺎی ﺑﻪ ﻋﮫﺪ … ، ﻟﺬا ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻮاد ١٠ ، ٢١٩ ، ٢٢٠ و ٢٢١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﻮاد ١٩٨ و ۵١٩ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ [در اﻣﻮر] ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎﻧﻢ زھﺮا … ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﺗﻌﮫﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺳﻪ داﻧﮓ ﻣﺸﺎع از ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﭘﻼک ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﯾﮑﯽ از دﻓﺎﺗﺮ رﺳﻤﯽ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﮫﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮاھﺎن … ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد.
«…ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ دھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن، طﯽ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٨٠٩٩٧٠٣۶٩٢٠٢٠٨٣ ـ ۵/١١/١٣٩٨، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:
…« ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﻨﺎی دﻋﻮی ﺧﻮاھﺎن ﺑﺪوی ﺳﻨﺪ ﻧﮑﺎﺣﯿﻪ و اﻟﺰام ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺪوی ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﺪاق ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺎده ۴ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده (ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ) رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﮫﺮﯾﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ذاﺗﯽ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻓﻠﺬا ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﺎده ﻣﺮﻗﻮم و ﻣﻮاد ٣۵٢ و ٣۵٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ[در اﻣﻮر] ﻣﺪﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺾ دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻣﺤﺘﺮم ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻔﮫﺎن و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﭼﮫﺎرم دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻔﮫﺎن از ﺧﻮد ﻧﻔﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺖ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه، ﻟﺬا ﺑﺮای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در اﺟﺮای رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٧۶٩
ـ ٢۶/۴/١٣٩٧ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد».ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﮫﺖ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و ارﺟﺎع آن ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎرم، اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٨۴٠٠٢٣٧ ـ ٣٠/١/١٣٩٩، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:
«درﺑﺎره ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ [ﺷﻤﺎره] ٩٢٠٢٠٨٣ ـ ۵/١١/١٣٩٨ ﺷﻌﺒﻪ دھﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﮔﺎهﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻔﮫﺎن در ﺧﺼﻮص ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮫﺮﯾﻪ، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎده ٢٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ [اﯾﻦ] ﻗﺮار اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد». ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﻌﺐ اول و ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎرم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮای زوﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﻣﺎل )(ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل) ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮫﺮﯾﻪ ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ ﺛﺎﻟﺚ (ﻏﯿﺮ زوج) ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺎده ۴ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب ١٣٩١، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ اول، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻋﻮا را ﺧﺎرج از ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖھﺎی ﻣﻘﺮر ﺑﺮای دادﮔﺎه ھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده داﻧﺴﺘﻪ و دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎرم، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻋﻮا را در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎری
ب) ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
اﺣﺘﺮاﻣﺎً، در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠١/١٣ ھﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، راﺟﻊ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف روﯾﻪ ﺣﺎدث ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺐ ﻣﺤﺘﺮم اول و ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎرم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص «ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮای زوﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ (ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل) ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮫﺮﯾﻪ ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ ﺛﺎﻟﺚ (ﻏﯿﺮ زوج) » ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اظﮫﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .
١ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده (١) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب ١/١٢/١٣٩٢ ھﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده «رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر و دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ» اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮارد اﺣﺼﺎء ﺷﺪه در ﻣﺎده (۴) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ھﻨﮕﺎﻣﯽ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺪاق اﻣﻮر و دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻣﺎده ۴ و ﺑﻨﺪھﺎی ھﺠﺪهﮔﺎﻧﻪ آن اطﻼق ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ «ﻗﯿﺪ اﻣﻮر و دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ» ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
٢ـ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در رای وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٧۶٩ ـ ٢۶/۴/١٣٩٧ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺪﻻل ﺷﺪه اﺳﺖ، دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده در زﻣﺮه دادﮔﺎه ھﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺖ و ﺻﻼﺣﯿﺖ آن ﺟﻨﺒﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﻣﺤﺪود و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺘﺎً اﺟﺎزه داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺣﻖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر دﯾﮕﺮی را ﻧﺪارد و در ﻣﻮارد ﺗﺮدﯾﺪ، اﺻﻞ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ دادﮔﺎه اﺳﺖ.
٣ـ ﺗﻌﮫﺪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﻣﮫﺮﯾﻪ در ﺿﻤﻦ ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح، ﺧﻮد ﺗﻮاﻓﻘﯽ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﮐﻪ اﺣﮑﺎم و ﺷﺮاﯾﻂ آن ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮاردادھﺎ و ﻋﻤﻮﻣﺎت أوﻓﻮا ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد و ﻣﻮاد ١٠، ٢١٩ و ٢٢٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ و اﻋﺘﺒﺎر و ﺻﺤﺖ آن در ﻣﺎھﯿﺖ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﺧﺘﻼف راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ و اﻟﺰام ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﺗﻌﮫﺪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص، ﻣﺼﺪاق دﻋﻮای ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺻﺮف ﺗﺒﻌﯽ ﺑﻮدن ﺗﻌﮫﺪ ﺛﺎﻟﺚ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎھﯿﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺣﮑﺎم و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آن ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق، دﻋﻮای زوﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ (ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل)
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮫﺮﯾﻪ ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ ﺛﺎﻟﺚ (ﻏﯿﺮ زوج) در زﻣﺮه اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺼﺪاق دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن از ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺎرج ﺑﻮده و در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رای ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﺘﺮم اول دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻮق ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ج) رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨٢٩ ـ ١۶/١٢/١۴٠١ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر
دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ١ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب ١٣٩١، ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر و دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و در ﻣﺎده ۴ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻮارد ﺻﻼﺣﯿﺖ آن اﺣﺼﺎء ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، دﻋﻮای زوﺟﻪ ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ «اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮫﺮﯾﻪ» ﮐﻪ زوج طﺮف دﻋﻮا ﻧﯿﺴﺖ، از ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و دارای ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ، ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ، در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، رأی ﺷﻌﺒﻪ اول دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد، ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ، اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.
ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر
بدون دیدگاه