دعوی ابطال آیین نامه های موسسات خصوصی در رویه قضایی

در پرونده کلاسه …. شعبه…. دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی … تهران، دادخواستی به طرفیت  1-اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت3- شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به خواسته ابطال بند های 1/1/5، 1/6/5 و 7/5 و تبصره ذیل بند 2/6 صورت جلسه مورخ 20/10/1401 شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به دلیل مغایرت با مفاد قانون اساسی و قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مصوب 1396 و اصلاحات سال 1373 تقدیم شده است.

در شرح دادخواست آمده است:« اصل حاکمیت قانون یکی از اصول مهم حقوق عمومی است که حقوق اساسی و حقوق اداری را به هم پیوند می دهد. قوانین عادی و آیین نامه ها نمی توانند قانون اساسی را نقض نمایند. آیین نامه نیز نمی تواند قانون عادی را نقض و بی اعتبار نماید. با عنایت به دادنامه شماره 14009970905811516-9/6/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و مستنداً به بند 1 ماده واحده قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 6/11/1399، اتاق بازرگانی و ارکان آن صراحتاً به عنوان موسسه خصوصی شناخته شده است که لاجرم دادنامه فوق الذکر، عدم صلاحیت خود را جهت رسیدگی به شکایات مطروحه در رابطه با مقررات صادره از سوی موسسات خصوصی اعلام نموده است. فلذا مستند به اصل 34و 159و 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تظلم خواهی به آن مرجع محترم تقدیم می دارد…»

دادگاه با بررسی دلایل طرفین و استدلال های منعکس در دادنامه به شرح زیر مبادرت به صدور رأی نموده است :

«… مصوبه مورخ 20/10/1401 شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ناظر به بند های 6/5 و 1/6/5 و 7/5 و تبصره ذیل بند 2/6 اصلاحی آیین نامه نحوه پذیرش، تمدید و تجدید عضویت در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به جهت مغایرت با پیشنهاد هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مغایر با قانون و خروج از حوزه اختیارات تصویب گردیده است و دادگاه با توجه به موارد مغایرت فوق الذکر به استناد اصول 6، 19، 34، 58، 136، 159 قانون اساسی و ماده 4 قانون مدنی و توجهاً به اصل 170 قانون اساسی، حکم بر ابطال مصوبه مورخ 20/10/1401 شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ناظر بر بند ای 6/5 و 1/6/5 و 7/5 و تبصره ذیل بند 2/6 صادر می نماید و اما در مورد بند 1/1/5 به جهت عدم مغایرت مصوبه با پیشنهاد هیأت رئیسه، خواسته خواهان در این قسمت ثابت نیست و دادگاه به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می نماید.»

متعاقب تجدید نظرخواهی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، شعبه… دادگاه تجدید نظر استان تهران، به لحاظ عدم پذیرش سمت امضای کننده ذیل دادخواست تجدیدنظر، به استناد ماده 342 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر نموده اند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *