ماده 1 – در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند:

1 – قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394- با اصلاحات بعدي آن.

2– دستگاه اجرايي: دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب 1386 -.

3– مؤسسه اعتباري: بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي كه به ‌موجب قانون و يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس‌ شده و تحت نظارت بانك ياد شده قرار دارد.

4 – صندوق: صندوق‌ هايي كه به ‌موجب قانون تشكيل ‌شده و يا داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و نسبت به ارايه خدمات حمايتي و ضمانتي به واحد توليدي اقدام مي ‌نمايند.

5– واحد توليدي: شخص حقيقي و يا حقوقي توليدكننده كالا و يا خدمات كه داراي مجوز فعاليت از مراجع ذي صلاح باشند.

6– وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

7– ستاد: ستاد تسهيل و رفع موانع توليد.

8– كارگروه: كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان.

9– كميته تخصصي: گروه‌ هاي كاري كه براي بررسي موضوعات محوله و ارايه خدمات كارشناسي به ستاد و كارگروه در سطح ملي و استاني حسب ضرورت تشكيل مي ‌شوند.

10– سامانه: سامانه‌ اي كه به‌ صورت يكپارچه به سامانه‌ هاي وزارت و ساير پايگاه ‌هاي اطلاعاتي و الكترونيكي مورد نياز از دستگاه‌ هاي اجرايي و مؤسسات اعتباري و صندوق متصل بوده و فرآيند ثبت اطلاعات و گردش كار ستاد و كارگروه ‌ها و نظارت در آن صورت مي ‌گيرد و مسئوليت نگهداري و راهبري آن به عهده وزارت است. ارايه اطلاعات بانكي با اعلام رضايت مشتري و از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امكان‌ پذير است.

ماده 2 – اعضاي ستاد و كارگروه به شرح زير مي باشد:

1– اعضاي ستاد: اشخاص مذكور در تبصره ماده (61) الحاقي قانون.

2– اعضاي كارگروه:
الف – استاندار (رييس كارگروه).
ب – رييس سازمان صنعت معدن و تجارت استان (دبير كارگروه).
پ – دبير شوراي هماهنگي بانك‌ هاي استان (نماينده صاحب ‌رأي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در كارگروه).
ت – ساير اعضاي متناظر با اعضاي ستاد.

تبصره – ستاد، دبيرخانه و كارگروه مي ‌توانند حسب مورد و ضرورت از ساير تشكل ‌هاي تخصصي و فراگير و ساير دستگاه‌ هاي اجرايي و يا اشخاص حقيقي خبره بدون حق رأي براي شركت در جلسات دعوت به عمل آورند.

ماده 3 (اصلاحي 29/04/1399)– وظايف و اختيارات ستاد با رعايت قوانين مربوط به شرح زير مي باشد: 

1– ارايه پيشنهاد اصلاح قوانين، مقررات و ضوابط و رويه‌ هاي مرتبط با توليد و خدمات در زمينه‌ هاي تسهيل امور سرمايه‌ گذاري، صادرات، واردات، امور گمركي، بانكي، مالياتي، بيمه اي، محيط‌ زيستي، منابع طبيعي و ساير امور مرتبط با بخش توليد به مراجع ذي صلاح.

2– بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص حل ‌و فصل مشكلات واحدهاي توليدي در راستاي استمرار و ارتقاي توليد و اشتغال.

3– هماهنگي، تدوين و پيشنهاد برنامه سالانه تأمين منابع مالي به منظور تكميل طرح‌ هاي نيمه‌ تمام و سرمايه مورد نياز واحدهاي توليدي (سرمايه ثابت و سرمايه در گردش) براي ارايه به مراجع ذي ‌ربط.

4– بررسي پيشنهادات ارايه شده از سوي واحدهاي توليدي جهت احيا و استمرار توليد و اشتغال از جمله واحدهاي در اختيار اداره تصفيه امور ورشكستگي قوه قضاييه و تملك شده توسط بانك ‌ها و ساير دستگاه‌ هاي اجرايي.

5– تعامل با دستگاه قضايي در جهت اجتناب محاكم از صدور احكام منجر به توقف توليد و تعطيلي واحدهاي توليدي.

ماده 4 – دبيرخانه ستاد در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر خواهد بود و دبير ستاد با حكم رييس‌ ستاد تعيين مي شود و مسئوليت اداره دبيرخانه را بر عهده خواهد داشت.

تبصره – دبيرخانه كارگروه‌ ها در سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان مستقر خواهد بود. رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دبير كارگروه است و مسئوليت اداره دبيرخانه و پيگيري مصوبات را بر عهده دارد.

ماده 5 – وظايف و اختيارات كارگروه و دبيرخانه به شرح زير مي ‌باشد:

1- بررسي و ارايه پيشنهاد به ستاد در چهارچوب بند (1) ماده (3) اين آيين‌ نامه.

2- اتخاذ تصميم براي رفع مشكلات واحدهاي توليدي استان در چهارچوب قوانين و مقررات.

3- تهيه پيشنهادهاي لازم جهت تسهيل امور سرمايه گذاري و تكميل طرح هاي نيمه تمام و ارايه آن به ستاد.

4- ارايه پيشنهادهاي مرتبط با توسعه صادرات يا اصلاح مقررات گمركي به ستاد.

5- بررسي پيشنهادات ارايه شده از سوي واحدهاي توليدي براي احيا و استمرار توليد و اشتغال واحدهاي توليدي، از جمله واحدهاي در اختيار اداره تصفيه امور ورشكستگي قوه قضاييه و تملك شده توسط بانك‌ ها يا ساير دستگاه‌ هاي اجرايي.

 6- پيگيري درخواست واحدهاي توليدي در خصوص عدم اجراي مصوبات ستاد و كارگروه هاي استاني، براي رسيدگي خارج از نوبت در مراجع ذي‌ صلاح.

 7- پايش آخرين وضعيت واحدهاي توليدي و ارايه گزارش هاي منظم سه ماهه به ستاد.

تبصره – تصميمات كارگروه در چهارچوب اختيارات دستگاه‌ هاي اجرايي لازم ‌الاجرا است. در مواردي كه دستگاه ذي ‌ربط برخي از تصميمات كارگروه را مغاير با قوانين و مقررات بداند، موظف است ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ تصميمات ياد شده، مراتب را با ذكر دليل براي ستاد ارسال نمايد.

ماده 6 – نحوه تشكيل جلسات ستاد و كارگروه، ساماندهي جريان كار ستاد، دعوت از اعضاي ستاد، تنظيم دستور جلسات، ثبت و نگهداري مذاكرات و هماهنگي بين دستگاهي به موجب آيين ‌نامه داخلي ستاد خواهد بود كه در اولين جلسه ستاد به تصويب خواهد رسيد.

ماده 7 – مصوبات ستاد با رأي اكثريت وزرا و رؤساي دستگاه‌ هاي اجرايي (ثابت و غيرثابت مدعو) نافذ و اجرايي مي ‌شود. مصوبات اعضاي كارگروه‌ ها، متناظر با اعضاي ستاد مذكور طبق همين حكم نافذ و اجرايي است.

ماده 8 – همه فرآيندها از طريق سامانه‌ اي كه ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌ نامه ايجاد خواهد شد، انجام مي ‌شود. ضوابط اين سامانه به تصويب ستاد مي رسد و توسط رييس ستاد ابلاغ مي ‌شود.

تبصره – در صورتي كه به هر دليل امكان ثبت اطلاعات توسط متقاضي در سامانه فراهم نباشد، دبيرخانه كارگروه و يا ستاد موظف است درخواست متقاضي را دريافت و راساً نسبت به ثبت آن در سامانه اقدام نمايد.

ماده 9 – تصويب‌ نامه شماره 18151 /ت50720هـ مورخ 19 /2 /1394 لغو مي شود.