ماده 1– در اين آيين ­نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي­ روند:

الف – قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور.

ب – ماده خام: ماده‌اي كه پس از استخراج و يا استحصال، تغييري در كيفيت فيزيكي، شيميايي، ماهيت و نوع آن ايجاد نشده باشد و به همان شكل براي فرآوري به واحد توليدي واگذار يا صادر مي‌شود.

پ – ارزش افزوده: اختلاف ارزش نهايي كالاي توليد شده با ارزش كالاهاي واسطه‌اي (نهاده) استفاده شده در توليد آن كالا.

ت – كالاهاي يارانه‌اي: كالاهايي كه بخشي از قيمت فروش آن ­ها (به طور مستقيم) توسط دولت تعهد مي‌شود تا بر اساس سياست­ هاي دولت به قيمت كمتري به فروش برسند.

ث – دستگاه هاي اجرايي: دستگاه‌هاي موضوع مواد (2)، (3) و (4) قانون محاسبات عمومي كشور.

ج – كارگروه: كارگروه موضوع ماده (3) اين آيين ‌نامه.

چ – كالاها و خدمات مرتبط: كالاها و خدماتي كه در زنجيره هاي توليد پسين يك كالا قرار داشته باشند.

ح – مابه‌التفاوت نرخ ارز: تفاوت نرخ ارز تخصيصي نسبت به نرخ بازار آزاد.

ماده 2– وضع هرگونه عوارض بر صادرات كالاها و خدمات به استثناي كالاها و خدمات يارانه‌اي، مواد خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين ممنوع است. كالاهاي يارانه‌اي، مواد خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين صرفاً در قالب اين آيين‌نامه و منوط به رعايت شرايط زير مي‌ توانند مشمول عوارض صادراتي گردند:

الف – وضع عوارض مزبور موجب مازاد عرضه در بازار داخل نشود.

تبصره (اصلاحي 03/05/1400)– براي كالاهاي پذيرش شده در بورس كالا، مازاد عرضه صرفاً بر اساس فرآيند عرضه و تقاضاي كالا در عرصه (رينگ) داخلي بورس مزبور تعيين مي‌شود به گونه‌اي كه اگر پس از عرضه در سه نوبت متوالي به قيمت متناسب، تقاضا وجود نداشته باشد، مازاد عرضه احراز مي‌شود. براي ساير كالاها مازاد عرضه مبتني بر تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسب مورد با كسب نظر وزارت جهاد كشاورزي و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. 

ب – فرآوري كالاها و ايجاد خدمات در زنجيره‌هاي ارزش بالاتر داراي توجيه فني و اقتصادي باشد.

پ – سهم هدف ‌گزاري شده كشور از بازار جهاني مواد خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين ذيربط (در صورت انجام هدف‌گذاري توسط دستگاه‌هاي مربوط) كاهش نيابد.

ت – وضع عوارض صادراتي براي مواد خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين نبايد موجب كاهش قيمت به نحوي گردد كه توليد از صرفه اقتصادي خارج شده و متوقف شود.

تبصره – در صورت كاهش و يا توقف توليد، وزارتخانه ذي ربط مكلف است با ارايه گزارشي به شوراي اقتصاد كه در آن ميزان و منشأ كاهش توليد مشخص شده باشد، لغو يا كاهش عوارض صادراتي كالاي مزبور را درخواست نمايد.

ماده 3(اصلاحي 03/05/1400)– به منظور تعيين كالاهاي يارانه‌اي، مواد خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين براي وضع عوارض صادراتي و همچنين تعيين كالاهاي با ارزش افزوده بالا براي اعطاي مشوق، كارگروهي با عضويت نمايندگان تام‌الاختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسئول كارگروه)، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي گردد. 

ماده 4– به منظور تغيير تركيب كالاهاي صادراتي به كالاهاي با ارزش افزوده بالا موضوع ماده (37) قانون، تعيين نوع كالاها و خدمات مشمول عوارض صادراتي و انتخاب كالاهاي با ارزش افزوده بالا براي اعطاي مشوق، دستگاه‌هاي اجرايي ذي ربط موظفند تا سه ماه پس از لازم­ الاجرا شدن اين آيين‌نامه فهرست كالاها و خدمات پيشنهادي براي وضع عوارض صادراتي را منضم به گزارش توجيهي مربوط با لحاظ موارد زير براي طرح در كارگروه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نمايند:
الف- وضعيت بازار كالا يا خدمت مشمول عوارض صادراتي شامل توليد، صادرات، واردات و يارانه اعطايي.
ب – نوع كالاهاي با ارزش افزوده بالاي مرتبط هدف ‌گذاري شده براي توليد و صادرات با وضع عوارض صادراتي مزبور و دوره زماني پيشنهادي براي شكل ‌گيري فرآيندهاي توليدي مربوط.
پ – ساير مشوق‌هايي كه از جانب دستگاه اجرايي ذيربط براي حمايت از صادرات كالاهاي با ارزش افزوده بالاي مرتبط پيشنهاد مي‌شود.

ماده 5– وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف يك ماه از اتمام مهلت مندرج در ماده (4) نسبت به تلفيق، جمع‌بندي و تصويب پيشنهادها در كارگروه اقدام نموده و نتيجه را به همراه گزارش توجيهي و در چارچوب اين ماده براي تصويب به شوراي اقتصاد ارايه نمايد. مصوبه شوراي اقتصاد در اجراي اين آيين‌نامه شامل موارد زير مي­ باشد:
الف- فهرست كالاها (به تفكيك كد HS) و خدمات مشمول عوارض صادراتي و ميزان عوارض بر حسب درصدي از ارزش يا وزن آنها.
ب- تعيين كالاهاي با ارزش افزوده مرتبط براي اعطاي مشوق از محل عوارض صادراتي هر كالا يا خدمت و حسب ضرورت تعيين دستگاه اجرايي مربوط.

تبصره 1– در خصوص كالاهاي يارانه‌اي، يارانه مستقيم تخصيص يافته و نيز مابه‌التفاوت نرخ ارز تخصيصي به اين كالاها (در صورت وجود) در محاسبه عوارض صادراتي لحاظ مي‌گردد.

تبصره 2– لغو مصوبات قبلي مربوط به عوارض صادراتي در مصوبه شوراي اقتصاد لحاظ مي‌گردد.

تبصره 3– عوارض صادراتي موضوع اين آيين‌نامه به مدت پنج سال قابل تغيير نيست مگر اينكه حداقل يكي از بندهاي ماده (2) نقض گردد كه در اين صورت پس از تأييد كارگروه، موضوع در شوراي اقتصاد قابل طرح مي ­باشد.

ماده 6– گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است عوارض صادراتي را پس از وصول به حساب درآمدي مربوط به نام خزانه­ داري كل كشور در نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد.

ماده 7– صد درصد عوارض صادراتي واريزي به حساب مربوط در منابع عمومي بودجه كل كشور با پيش ­بيني در لوايح بودجه سنواتي براي تشويق صادرات كالاهاي با ارزش افزوده بالاي مرتبط در اختيار دستگاه اجرايي ذيربط قرار مي‌گيرد تا مطابق ماده (8) اين آيين­ نامه و موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به مصرف برسد. سهم هر يك از دستگاه ­هاي اجرايي مربوط از منابع موضوع اين آيين‌نامه در ابتداي هر سال و در چارچوب بند (ب) ماده (5) توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين و ابلاغ مي‌شود.

تبصره – سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور رديف‌هاي درآمدي و هزينه‎‌اي مربوط را در لوايح بودجه سنواتي درج مي‌نمايد.

ماده 8– تشويق صادرات كالاهاي با ارزش افزوده بالا از طريق روش‌‎هاي زير صورت مي‌‎گيرد:
الف- پرداخت جايزه صادراتي.
ب- پرداخت وجوه اداره شده و يا يارانه سود تسهيلات براي توسعه زنجيره ارزش توليدي و صادراتي كالاها و خدمات مزبور.
پ- تقبل بخشي از هزينه‌هاي حمل و بازاريابي از جمله معرفي كالاهاي با ارزش افزوده بالا در بازارهاي بين­ المللي از طريق برگزاري نمايشگاه ها.