در نظام حقوقی و اقتصادی ایران، نهادهای متعددی با مأموریت حمایت از فعالان اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید ایجاد شده‌اند. این نهادها که هر یک بر اساس قوانین خاصی تأسیس شده‌اند، به عنوان پل ارتباطی بین بخش خصوصی و دستگاه‌های حکومتی عمل می‌کنند. در این مقاله جامع، به بررسی دقیق ساختار، وظایف و مکانیسم عملکرد هر یک از این نهادها می‌پردازیم تا فعالان اقتصادی بتوانند از ظرفیت‌های حمایتی موجود به بهترین شکل استفاده نمایند.
۱- اتاق‌بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران از دیگر نهادهای مهم حامی فعالان اقتصادی هستند. اتاق بازرگانی ایران با شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی، نقش مهمی در ایجاد پیوند بین بازرگانان ایرانی و خارجی، حل اختلافات بازرگانی و کمک به توسعه صادرات کشور دارد. این اتاق خدمات مختلفی مانند صدور کارت بازرگانی، گواهی مبدأ و حمایت از تشکل‌های اقتصادی ارائه می‌دهد.
۲- دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری بر اساس اصل 173 قانون اساسی تشکیل شده و به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات مردم از اقدامات مأموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی عمل می‌کند. این دیوان نقش مهمی در حمایت از حقوق فعالان اقتصادی در مقابل تصمیمات و اقدامات خلاف قانون دستگاه‌های اجرایی دارد. اگر مصوبه‌ای خلاف قانون تصویب شده باشد یا مقامی خارج از اختیارات قانونی خود عمل کرده باشد، دیوان می‌تواند مصوبه یا اقدام مربوطه را ابطال نماید.
اثر ابطال مصوبه توسط دیوان عدالت اداری معمولاً از تاریخ صدور رأی است، مگر اینکه دیوان تصریح کند مصوبه از ابتدا باطل بوده است (ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری). همچنین فعالان اقتصادی می‌توانند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، به آراء و تصمیمات قطعی مراجع اداری مانند مراجع حل اختلاف کار، مراجع مالیاتی یا سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری اعتراض نمایند. دیوان در سال‌های اخیر نقش مهمی در حمایت از حقوق کسب‌وکارها در مقابل تصمیمات یکجانبه و خلاف قانون دستگاه‌های اجرایی ایفا کرده است.
٣- شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بر اساس ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 11 قانون بهبود محیط کسب‌وکار مصوب 1390 و همچنین بند الف ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب 1395 تشکیل شده است. این شورا به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مشورتی در حوزه اقتصاد کشور، نقش واسطه بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی دولت را ایفا می‌کند. وظیفه اصلی این شورا، ارائه پیشنهادات اصلاحی در حوزه قوانین و مقررات کسب‌وکار، بیان خواسته‌های بخش خصوصی از دستگاه‌های اجرایی و کمک به بهبود فضای کسب‌وکار است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان دبیرخانه این شورا فعالیت می‌کند و فعالان اقتصادی می‌توانند مشکلات و پیشنهادات خود را از طریق سامانه اینترنتی PPDC.ir به دبیرخانه شورا ارسال نمایند. مصوبات این شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت وزیران قرار می‌گیرد تا در جلسات هیأت دولت مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد. این شورا با ایجاد فضای تعامل سازنده بین بخش خصوصی و دولت، توانسته است گام‌های مؤثری در جهت بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید بردارد.
۴- هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار
هیأت مقررات زدایی یکی از مؤثرترین نهادهای حامی کسب‌وکارها در ایران محسوب می‌شود که بر اساس ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 57 قانون رفع موانع تولید مصوب 1394 تشکیل شده است. هدف اصلی این هیأت، شناسایی و حذف مقررات زائد و دست‌وپاگیر در حوزه کسب‌وکار است. این هیأت اختیارات گسترده‌ای دارد و می‌تواند مقررات اداری، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دستگاه‌های اجرایی را که موجب ایجاد مشکل برای فعالان اقتصادی شده‌اند، اصلاح یا لغو نماید.
دبیرخانه این هیأت در معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار) مستقر است. فعالان اقتصادی که در فرآیند اخذ مجوزهای کسب‌وکار با مشکل مواجه شده‌اند یا معتقدند مقرره‌ای خاص محیط کسب‌وکار را با مشکل مواجه کرده است، می‌توانند از طریق سامانه اینترنتی Mojavez.ir حسب مورد، درخواست خود را ثبت نمایند. تصمیمات این هیأت در صورتی که مستلزم تغییر قانون یا مصوبات هیأت وزیران باشد، به مجلس شورای اسلامی یا هیأت وزیران ارسال می‌شود، اما در خصوص مقررات سطح پایین‌تر مانند آیین‌نامه‌های وزارتی، هیأت به صورت مستقل حق تصمیم‌گیری دارد و مصوبات آن لازم‌الاجرا است.
۵- ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس ماده 61 الحاقی به قانون رفع موانع تولید در سال 1397 تشکیل شد و یکی از نهادهای کلیدی در حمایت از واحدهای تولیدی کشور محسوب می‌شود. این ستاد با تمرکز بر حل مشکلات تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف از جمله معوقات بانکی، مسائل مالیاتی، مشکلات بیمه‌ای، موانع گمرکی، مسائل محیط زیستی و چالش‌های منابع طبیعی (تعارضات بین واحدهای تولیدی و سازمان منابع طبیعی کشور بر سر مالکیت، بهره برداری یا حفظ محیط زیست و اراضی ملی) فعالیت می‌کند. دبیرخانه این ستاد در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است و علاوه بر ساختار ملی، در هر استان نیز کارگروه استانی رفع موانع تولید تشکیل شده که به مشکلات محلی تولیدکنندگان رسیدگی می‌کند.
واحدهای تولیدی که شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز تولید کالا یا خدمات می‌باشند، می‌توانند مشکلات خود را به این ستاد یا کارگروه‌های استانی آن ارائه دهند. مصوبات این ستاد و کارگروه‌های استانی آن لازم‌الاجرا است و در صورتی که دستگاه‌های اجرایی از اجرای مصوبات خودداری کنند، علاوه بر امکان پیگیری از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، ذی‌نفع می‌تواند از طریق مراجع قضایی مانند دادگاه‌های عمومی یا دیوان عدالت اداری، اجرای مصوبه را مطالبه نماید. این ستاد نقش مهمی در تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش بوروکراسی‌های دست‌وپاگیر برای تولیدکنندگان ایفا می‌کند.
۶- کمیته حمایت از کسب‌وکار (کمیته ماده 12)
کمیته حمایت از کسب‌وکار که به کمیته ماده 12 نیز معروف است، بر اساس بند ب ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب 1395 تشکیل شده است. وظیفه اصلی این کمیته، بررسی مشکلات و چالش‌های تولیدکنندگان و ارائه راهکارهای قانونی برای رفع آنهاست. بر اساس این قانون، اتاق بازرگانی موظف است با همکاری اتاق تعاون و دیگر نهادهای مرتبط، به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مشکل‌ساز در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بپردازد و با نظرخواهی از تشکل‌های تولیدی و صادراتی، گزارش‌ها و پیشنهادهای لازم را به این کمیته ارائه دهد.
این کمیته متشکل از نمایندگان هر یک از قوای سه‌گانه (دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه) است و مصوبات آن حداکثر ظرف مدت ده روز کاری در دستور کار هیأت وزیران قرار می‌گیرد. دبیرخانه این کمیته نیز همچون شورای گفت‌وگو در اتاق بازرگانی ایران مستقر است. تفاوت اصلی این کمیته با شورای گفت‌وگو در ترکیب اعضا و صلاحیت محدودتر آن است.
۷- کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی
با گسترش کسب‌وکارهای اینترنتی و نوپا در فضای مجازی، کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تشکیل شده است. این کارگروه بر اساس تصمیم شماره 1396/11/3 هیأت وزیران ایجاد شده و هدف اصلی آن، حمایت از کسب‌وکارهای نوپای فعال در فضای مجازی است. بر اساس مصوبات این کارگروه، دستگاه‌های دولتی قبل از هرگونه اقدام حقوقی علیه صاحبان کسب‌وکارهای مجازی (مانند شکایت یا درخواست فیلترینگ)، موظفند موضوع را در این کارگروه مطرح کنند و تنها در صورت تأیید کارگروه می‌توانند به مراجع قضایی مراجعه نمایند.
این کارگروه با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و با عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در سال 1400 بخشنامه‌ای با شماره 3528/37829 صادر کرد که در آن بر لزوم رعایت سازوکارهای مصوب توسط دستگاه‌های اجرایی تأکید شده است. این کارگروه نقش مهمی در ایجاد امنیت حقوقی برای استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال ایفا می‌کند.
۸- شورای رقابت
شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است که بر اساس ماده 53 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده و وظیفه اصلی آن، حفظ فضای رقابتی در بازار و برخورد با انحصارات و رویه‌های ضد رقابتی است. این شورا بر رفتار تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بخش عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی نظارت دارد. به عنوان مثال، اگر شرکتی با سوءاستفاده از موقعیت مسلط خود در بازار، مانع ورود رقبا شود یا قیمت‌ها را به صورت غیررقابتی تعیین کند، شورای رقابت می‌تواند با آن برخورد نماید.
شهروندان و فعالان اقتصادی می‌توانند شکایات خود درباره رویه‌های ضد رقابتی را از طریق سامانه اینترنتی شورا به نشانی NICC.gov.ir ثبت نمایند. شورا موظف است برای هر شکایت وقت رسیدگی تعیین کند و طرفین می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل در جلسات حضور یابند. آرای صادره از سوی شورا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر است و رأی هیأت تجدیدنظر قطعی محسوب می‌شود. از آرای قطعی هیأت تجدیدنظر می‌توان ظرف سه ماه به دیوان عدالت اداری اعتراض کرد. نکته مهم اینکه شورای رقابت صرفاً به بررسی تخلفات رقابتی می‌پردازد و رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت باید در دادگاه‌های عمومی پیگیری شود.
۹- اتاق تعاون ایران
اتاق تعاون ایران نیز بر اساس ماده 57 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و وظایف مشابه اتاق بازرگانی را در بخش تعاونی‌ها بر عهده دارد. این اتاق در ارائه مشاوره به قوای سه‌گانه برای تنظیم مقررات مربوط به بخش تعاون، حل اختلافات حرفه‌ای و صدور کارت بازرگانی برای تعاونی‌ها فعالیت می‌کند. هر دو اتاق در سطح استان‌ها نیز دارای ساختارهای استانی هستند که به مشکلات محلی فعالان اقتصادی رسیدگی می‌کنند.
۱۰- سایر نهادهای حمایتی
علاوه بر نهادهای فوق، نهادهای دیگری نیز در حمایت از کسب‌وکارها فعالیت می‌کنند که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
سند پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه قضایی که در تمامی دادستانی‌های کشور تشکیل شده و ریاست آن با معاون اول قوه قضاییه است. این سند به بررسی مشکلات قضایی کسب‌وکارها می‌پردازد. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور به هماهنگی بین دستگاه‌ها در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌پردازد.
معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران نیز از دیگر نهادهای فعال در این حوزه هستند.
بر اساس قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی و قضایی موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب‌وکار معرفی نمایند. این مسئولان در مراکز استان‌ها نیز تعیین شده‌اند و فعالان اقتصادی می‌توانند مشکلات خود را با آنها در میان بگذارند.
جمع‌بندی
نظام حقوقی ایران با ایجاد شبکه گسترده‌ای از نهادهای حمایتی، تلاش کرده است بستر مناسبی برای فعالیت کسب‌وکارها و رفع موانع تولید فراهم نماید. فعالان اقتصادی با آگاهی از صلاحیت‌ها و مکانیسم‌های عملکرد این نهادها می‌توانند از ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات خود استفاده کنند. هر یک از این نهادها با توجه به مأموریت و اختیارات خاص خود، می‌توانند در مراحل مختلف چرخه کسب‌وکار از مرحله تأسیس و اخذ مجوز تا حل اختلافات و توسعه بازار، به فعالان اقتصادی کمک نمایند.
توسعه فرهنگ مراجعه به این نهادها و آشنایی با سازوکارهای قانونی حمایت از کسب‌وکارها، می‌تواند نقش مهمی در بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران ایفا کند. توصیه می‌شود فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارها با مطالعه دقیق قوانین و مقررات مربوط به هر یک از این نهادها، از فرصت‌های حمایتی ایجاد شده به بهترین شکل ممکن استفاده نمایند.
نویسنده : مائده شاه گل زاده – وکیل پایه یک دادگستری