فصل اول – كليات
ماده 1 – در اجراي بند (ح) ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/ 9 / 1373، مركز داوري اتاق ايران، كه در اين قانون «مركز» ناميده مي شود، مطابق مقررات اين اساسنامه به صورت وابسته به اتاق ياد شده تشكيل مي گردد.
ماده 2 – موضوع فعاليت «مركز» حل و فصل اختلافات بازرگاني اعم از داخلي و خارجي از طريق داوري است.
ماده 3 – «مركز» در شهر تهران مستقر خواهد شد.
فصل دوم – اركان
ماده 4 – «مركز» داراي اركان زير است :
الف – هيأت مديره.
ب – دبير كل.
ج – داوران.
ماده 5 – هيأت مديره از رئيس و يكي از نواب رئيس اتاق ايران، رئيس يا نايب رئيس اتاق تهران، دبير كل اتاق ايران و سه نفر از بازرگانان و مديران بصير و خوشنام صنايع و معادن به انتخاب هيأت نمايندگان اتاق ايران تشكيل خواهد شد.
تبصره 1 – مدت تصدي هيأت مديره سه سال و رياست آن با رئيس اتاق ايران خواهد بود. انتخاب مجدد اعضاي آن بلامانع مي باشد.
تبصره 2 – هيأت مديره نحوه تشكيل جلسات خود را تعيين مي نمايد و براي رسميت يافتن جلسات، حضور حداقل پنج نفر از اعضاء الزامي است. تصميمات اين هيأت با اكثريت نسبي نافذ خواهد بود.
ماده 6 – وظايف و اختيارات هيأت مديره بشرح زير است:
الف – تهيه و پيشنهاد آئين نامه هاي داخلي «مركز» در ارتباط با نحوه ارائه خدمات و هزينه داوري (به استثناي تعرفه هاي داوري) و امور مالي و‌استخدامي براي تصويب به هيأت نمايندگان اتاق ايران.
تبصره – تعيين تعرفه هاي داوري برطبق قوانين و مقررات جاري كشور مي باشد.
ب – تهيه و پيشنهاد بودجه سالانه براي تأييد به هيأت نمايندگان اتاق ايران.
ج – تهيه و پيشنهاد اصلاح اين اساسنامه و اعلام آن به مراجع قانوني مربوط از طريق هيأت رئيسه اتاق ايران.
د – انتخاب و عزل دبيركل.
ماده 7 – دبيركل «مركز» براي مدت سه سال از ميان حقوقدانان ايراني با تجربه و آشنا به مسائل بازرگاني داخلي و بين المللي انتخاب خواهد شد و بر اساس مصوبات هيئت مديره و وفق مقررات اين اساسنامه انجام وظيفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وي بلامانع است.
تبصره – «مركز» داراي دبيرخانه اي مي باشد كه تحت نظر و رياست دبيركل اداره مي شود. شرح وظايف دبيرخانه به پيشنهاد دبيركل و تصويب هيأت مديره تعيين خواهد شد.
ماده 8 – فهرست افرادي كه صلاحيت داوري را دارند از ميان حقوقدانان، بازرگانان و ساير اشخاص بصير و خوشنام و باتجربه كه از مقررات و عرف بازرگاني داخلي و خارجي به حد كافي اطلاع دارند بنا به پيشنهاد دبيركل و تأييد هيأت مديره مشخص خواهد شد.
تبصره – اعضاي هيأت مديره و دبيركل نمي توانند توسط «مركز» به عنوان داور انتخاب شوند.
فصل سوم – ساير مقررات
ماده 9 – هزينه هاي «مركز» از محل وجوه دريافتي از اصحاب اختلاف و در صورت نياز از محل درآمدهاي اتاق ايران، تأمين خواهد شد.
ماده 10 – مقررات عمومي و آئين رسيدگي داوري در «مركز» به شرح زير خواهد بود:
الف – در اختلافات تجاري بين المللي وفق قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 26/ 6/ 1376 .
ب – در اختلافات تجاري داخلي برابر مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21/ 1/ 1379 (در بخش داوري).
ماده 11 – دستگاههاي دولتي و عمومي ذي ربط مكلفند به استعلامهاي ارسالي از «مركز» در حدود و طبق قوانين و مقررات پاسخ دهند.
ماده 12 – مقررات عمومي و آئين رسيدگي، در مورد داوري موضوع بند (3) ماده (57) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/ 6/ 1370، در اختلافات داخلي و تجاري بين المللي به ترتيب وفق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21/ 1/ 1379 (در بخش داوري) و قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 26/ 6/ 1376 مي باشد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/ 11/ 1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
بدون دیدگاه