رأی وﺣﺪت رویه ﺷﻤﺎره ٨٣٨ ھﯿﺄت عمومی دﯾﻮان عالی ﮐﺸﻮر

دوشنبه ،۶ آذر ١۴٠٢ / ﺷﻤﺎره١١٠/١١۵٨١/٩٠٠٠

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ١۴٠٢/١٠ ﺳﺎﻋﺖ ٨ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ١۶/٠٨/١۴٠٢ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤ ّﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٨٣٨ ـ ١۶/٠٨/١۴٠٢ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه

ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﺎراﻧﯽ، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺪھﻢ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ ھﻔﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن و ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس، در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎزات ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎی ﺑﺰه ﮐﻼھﺒﺮداری، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه، درﺧﻮاﺳﺖ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻒ) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠١۴٩٣٩٠٠٠١٩۴٣٩٠٧ ـ ٢۴/١٢/١۴٠١ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﮫﺪی ﺷﮫﺮ، در ﺧﺼﻮص ﺷﮑﺎﯾﺖ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ … ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ آﻗﺎﯾﺎن ﺟﻤﺸﯿﺪ …، دارﯾﻮش … و ﺷﮫﺮام … داﯾﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﻼھﺒﺮداری از طﺮﯾﻖ اﻏﻔﺎل ﺷﺎﮐﯽ، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«… دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ طﺮﻓﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭼﮏ از طﺮف ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺎﮐﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺟﮫﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻠﮏ ھﻢ ﺗﻮدﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﻼھﺒﺮداری و ﻣﺸﺎﺑﻪ آن رﮐﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﺰه، ﻣﺎﻧﻮر ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ و ﮔﻮل ﺧﻮردن ﻧﻮﻋﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎﻧﺤﻦﻓﯿﻪ ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ ﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﮐﯽ دادﻧﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف اظﮫﺎرات و ﻗﻮل و وﻋﺪه ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ ﭼﮏ در ﺳﺮرﺳﯿﺪ وﺻﻮل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺻﺮف ﻋﺪم ﺗﺄدﯾﻪ ﭼﮏ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮏ ﺟﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﻗﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺪاق ﮐﻼھﺒﺮداری ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻮر ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻔﻘﻮد ﺑﻮده و ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻟﺬا اﯾﻦ دادﮔﺎه در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ ردﯾﻒھﺎی اول، دوم و ﺳﻮم و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ آﻗﺎﯾﺎن ﻧﺼﺮﷲ … ، ﻋﻠﯽ … و اﺑﺮاھﯿﻢ … ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﻣﻮاد ۴ و ٢۶۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی و اﺻﻞ ﺳﯽ و ھﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﺑﺮاﺋﺖ آﻧﮫﺎ ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ»  

ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٢۴٩٣٩٠٠٠٠۵٢٠١۴۴ ـ ٧/۴/١۴٠٢، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«… ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ … راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ وی ﻋﻠﯿﻪ آﻗﺎﯾﺎن .١ ﺷﮫﺮام …، .٢ﺟﻤﺸﯿﺪ …، .٣ دارﯾﻮش …، .۴ ﻧﺼﺮﷲ …، .۵ ﻋﻠﯽ …، ھﻤﮕﯽ داﯾﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﻼھﺒﺮداری ۴٧٠ رأس ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ … ﺑﻪ ارزش ﭼﮫﺎرده ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺷﺸﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل … ﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اوﻻ^ًً، در وﻗﻮع اﺻﻞ ﻗﻀﯿﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮدن ﻣﺎل ﺷﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻗﺎرﯾﺮ ﺻﺮﯾﺢ و ﺿﻤﻨﯽ ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ ردﯾﻒھﺎی اول، دوم و ﺳﻮم در ﻓﺮآﯾﻨﺪ دادرﺳﯽ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎ^ً، ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ در رأی ﺑﺪوی آﻣﺪه، رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﮐﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دادن دو ﻓﻘﺮه ﭼﮏ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﮫﻢ ردﯾﻒ ﭼﮫﺎرم( آﻗﺎی ﻧﺼﺮﷲ) … و اﻋﻄﺎی وﮐﺎﻟﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺴﯿﻦ … ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻀﻤﯿﻦ وﺻﻮل وﺟﻪ ﭼﮏھﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده، ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻮﺿﻮع را از ﺣﯿﻄﻪ ﺷﻤﻮل ﺑﺰه ﻣﻌﻨﻮن ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻼﻣﺤﻞ ﺑﻮدن ﭼﮏھﺎ، ﻣﺘﻮاری ﺑﻮدن ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب و وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮدی وی (ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر)، ارزش واﻗﻌﯽ ﻣﻠﮏ ﻣﻮﺿﻮع وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ اﻋﻄﺎﯾﯽ (ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن) ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ادﻋﺎﯾﯽ (دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن) اﺳﺖ و اﯾﻀﺎ^ً اﻗﺘﺮان آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻣﺸﺎراﻟﯿﮫﻢ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ … و ﺷﮫﺮام … از اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺠﻌﻮل «ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ» … و «ﻋﻠﯽ» … ﺣﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ و ﻣﺂﻻً ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮره ﺟﺰاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ. اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ ﻋﻨﻮان اﺗﮫﺎم ﻧﺼﺮﷲ … ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺮم دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ در آن از طﺮﯾﻖ ﺗﺴﮫﯿﻞ وﻗﻮع ﺟﺮم ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﭼﮏھﺎی ﺧﻮد در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﻪ ﻣﺘﮫﻢ دﯾﮕﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ را وارد ﺗﺸﺨﯿﺺ داده، ﺿﻤﻦ اﺣﺮاز ﺑﺰھﮑﺎری ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن و اﺻﻼح ﻋﻨﻮان اﺗﮫﺎم ﻧﺼﺮﷲ … ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق و ﻧﻘﺾ دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدن آن و ﺣﺬف ﻧﺎم ﭘﻨﺠﻢ (ﻋﻠﯽ) … ﮐﻪ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺟﺮم و ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻌﺰﯾﺮ ﺑﺮ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ١ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ارﺗﺸﺎء، اﺧﺘﻼس و ﮐﻼھﺒﺮداری، ﻣﻮاد (١٨ﺑﻨﺪھﺎی ب و ت)، ١٩، ١٢۵، ١٢۶ (ﺑﻨﺪ پ) و (١٢٧ﺑﻨﺪ ت و ﺗﺒﺼﺮه) ١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣٩٢و ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ١٩ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی، ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ ردﯾﻒھﺎی اول، دوم و ﺳﻮم را ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﮫﺎرده ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺷﺸﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق دوﻟﺖ و رد ﯾﮏﺳﻮم ﻗﯿﻤﺖ اﺣﺸﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮم … در ﺣﻖ ﺷﺎﮐﯽ … ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ »

ب) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠١١٢٣٩٠٠٠٠٨٣٧٩٢٠ ـ ١١/٢/١۴٠١ ﺷﻌﺒﻪ ١٠٣ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﻓﺴﺎ، در ﺧﺼﻮص ﺷﮑﺎﯾﺖ آﻗﺎی ﻣﺼﻄﻔﯽ  .، ﻋﻠﯿﻪ .١ آﻗﺎی رﺿﺎ …، .٢ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﯿﮋه …، .٣ آﻗﺎی ﻣﮫﺮداد …، .۴ آﻗﺎی ﺳﯿﺪﭘﻮرﯾﺎ … داﯾﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﻼھﺒﺮداری ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﭼﮫﺎرﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«   دادﮔﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ، ﻧﺤﻮه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎل از ﺷﺎﮐﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ، … و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﻮﺻﻮف ﻣﺒﻠﻎ دوﯾﺴﺖ و دوازده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ و ﺣﺴﺐ اظﮫﺎر وﮐﯿﻞ وی ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ]ﮐﺮده[ و اﻟﺒﺎﻗﯽ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دﯾﮕﺮان وارﯾﺰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و از طﺮﻓﯽ وﮐﯿﻞ وی ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺳﺘﻤﮫﺎل ﺟﮫﺖ اﺳﺘﺮداد وﺟﻪ در ﺣﻖ ﺷﺎﮐﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت اﺳﺘﻤﮫﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ اﻗﺪام ﻧﻨﻤﻮده و ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد ﻣﺒﻠﻎ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮده ]اﺳﺖ[، ﻟﺬا ﻋﻠﻢ و اطﻼع وی از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺎ ﻣﺤﺮز اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻼھﺒﺮداران ﺟﮫﺖ ﻓﺮار از ﻣﺠﺎزات ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﮐﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ طﺮح دﻋﻮی ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺧﻮد را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرھﺎﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ   و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺘﮫﻢ ردﯾﻒ ﯾﮑﻢ و ﺳﻮم و ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺧﺬ ﺷﺪه از دورﺑﯿﻦ طﻼﻓﺮوﺷﯽ و ﺻﺮاﻓﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ ردﯾﻒ ﯾﮑﻢ و ﺳﻮم،   ﺑﺰه اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ را ﻣﺤﺮز و ﻣﺴﻠﻢ داﻧﺴﺘﻪ، ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﻣﺎده ١ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ارﺗﺸﺎء و اﺧﺘﻼس و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺪام ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﮫﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ ردﯾﻒ ﯾﮑﻢ، ﺳﻮم و ﭼﮫﺎرم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ اﻗﺪام ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺎزات ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ، ﻟﺬا ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ ردﯾﻒ ﯾﮑﻢ، ﺳﻮم و ﭼﮫﺎرم ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ۴ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﭼﮫﺎرﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺟﺰای ﻧﻘﺪی در ﺣﻖ ﺻﻨﺪوق دوﻟﺖ و رد اﻣﻮال درﯾﺎﻓﺘﯽ در ﺣﻖ ﺷﺎﮐﯽ ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽدارد و در ﺧﺼﻮص ﻣﺘﮫﻢ ردﯾﻒ دوم ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﮫﻢ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺒﻮده و ﺳﻮء ﻧﯿﺖ وی ﻣﺤﺮز ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻮء ﻧﯿﺘﯽ داﺷﺖ وﺟﻮھﯽ ﮐﻪ ﻣﻦﻏﯿﺮﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺣﻖ ﺷﺎﮐﯽ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد، ﻟﺬا ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ اﺻﻞ ﺳﯽ و ھﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﺘﮫﻢ ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽدارد  »

ﭘﺲ از واﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠١١٢٣٩٠٠٠٣٠٠٢٢٩٧ ـ ٢٠/۴/١۴٠١ ھﻤﯿﻦ ﺷﻌﺒﻪ، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«واﺧﻮاھﯽ آﻗﺎی رﺿﺎ … دارای ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺘﻌﺪد … وارد ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه … و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﮐﻪ از اﻗﻮام ھﻤﺴﺮش ﺑﻮده ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮان ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ دارد و ﮐﺎرت وی را درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ ﺷﺎﮐﯽ را ﻓﺮﯾﺐ داده و ﺷﺎﮐﯽ وﺟﻮه را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻓﺮادی ﮐﻪ واﺧﻮاه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ، وارﯾﺰ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ … و از طﺮﻓﯽ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺟﮫﺖ ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺣﻀﻮری، ﻣﺘﮫ ِﻢ واﺧﻮاه در ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮدﯾﺪ و … ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد دﻻﻟﺖ ﺑﺮ رد واﺧﻮاھﯽ واﺧﻮاه دارد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﮫﺎ^ً ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺘﮫﻢ در ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻟﺬا ﻣﺴﺘﻨﺪا^ً ﺑﻪ ﻣﺎده ۴٠۶ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی دادﻧﺎﻣﻪ واﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺿﻤﻨﺎ^ً ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎ در اﺳﺘﺮداد وﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ و از ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮق آن ﻗﺴﻤﺖ از وﺟﻮھﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺮد ﺷﺪه اﺳﺖ، ذﻣﻪ ﺷﺮﮐﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮی ﻣﯽﮔﺮدد»  

ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠١١٢٣٩٠٠١٠۶٨۵۵٣٩ ـ ۴/١٢/١۴٠١، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﮔﺰارش ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ، اظﮫﺎرات ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﯿﮋه … و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﺎن اﺻﯿﻞ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺣﻀﻮری ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﻦ دادﮔﺎه، از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﺎن دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻪ و دﻓﺎع ﻣﺆﺛﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﻘﺾ و ﺗﺰﻟﺰل دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ را اﯾﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ، اﺑﺮاز و اﻗﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺻﺪور دادﻧﺎﻣﻪ از ﺣﯿﺚ ﺻﺤﺖ ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﺳﺘﺪﻻل و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ دادرﺳﯽ و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺮاد و ﺧﺪﺷﻪای وارد ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﻘﻮق ﻣﺎده ۴٣۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﮫﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻟﺬا ﺑﺎ رد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن و ﺑﺎ اﻟﺤﺎق ﻣﺎده ١٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﻪ و اﺻﻼح دادﻧﺎﻣﻪ از ﺣﯿﺚ رد ﻣﺎل )وﺟﻪ ﻣﺄﺧﻮذه( ﺑﻪ رد ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﭼﮫﺎرﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اظﮫﺎرات ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد ﻣﺒﻠﻎ دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل از وﺟﻪ ﻣﺄﺧﻮذه ﺑﻪ وی و ﺑﺎ اﺻﻼح ﻣﯿﺰان ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺛﻠﺚ ﻣﺒﻠﻎ ۵۴٢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﺣﻖ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﻮاد ۴۵۵ و ۴۵٧ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺑﺎ اﺻﻼح ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ»  

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﻌﺐ ھﻔﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن و ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس، در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎزات ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎی ﺑﺰه ﮐﻼھﺒﺮداری ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ارﺗﺸﺎء ، اﺧﺘﻼس و ﮐﻼھﺒﺮداری، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﻣﺠﺎزات ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺮم را ﻣﺠﺎزات ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ داﻧﺴﺘﻪ و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎی ﺟﺮم ﮐﻼھﺒﺮداری را ﻣﻌﺎدل ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻼھﺒﺮداری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎزات ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎی ﺟﺮم ﮐﻼھﺒﺮداری را ﻣﻌﺎدل ﺳﮫﻢ ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ از ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻼھﺒﺮداری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎری

ب) ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

اﺣﺘﺮاﻣﺎ^ً، درﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٢/١٠ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اظﮫﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ:

ﺣﺴﺐ ﮔﺰارش ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮔﺮدد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن و ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس در ﺧﺼﻮص «ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎزات ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎی ﺑﺰه ﮐﻼھﺒﺮداری» اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ھﻔﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن، ﻣﺠﺎزات ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺮم را ﻣﺠﺎزات ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ داﻧﺴﺘﻪ و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎی ﺟﺮم ﮐﻼھﺒﺮداری را ﻣﻌﺎدل ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻼھﺒﺮداری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ، اﻣﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس، ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎزات ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎ را ﻣﻌﺎدل ﺳﮫﻢ ھﺮﯾﮏ از ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ از ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻼھﺒﺮداری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ: اوﻻً، ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮل ٣۶ و ١۶۶ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻮاد ١٢ و ١٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ٢ و ۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢، دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده و ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات و اﺟﺮای آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و ﮐﯿﻔﯿﺎت ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ و در ھﺮﺣﺎل ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﯾﺎ اﻗﺪام ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺰان و ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ. از طﺮﻓﯽ، ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻣﻼک ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی و ﻣﺎده ١٢٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٩٢، دادﮔﺎه ھﺎ در ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات، ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮارد ﺗﺮدﯾﺪ و ﺷﺒﮫﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﺘﯿ ّﻘﻦ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ، اﮐﺘﻔﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺛﺎﻧﯿﺎ^ً، ﻋﻠﯽاﻻﺻﻮل ھﺮﮐﺴﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻓﺮدی ﺑﻮدن ﺟﺮاﺋﻢ و ﻣﺠﺎزاتھﺎ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﺧﻼف اﺻﻞ ﺑﻮده و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ^ً، ﻋﺒﺎرت »ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﻌﺎدل ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺧﺬ ﮐﺮده اﺳﺖ« در ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ارﺗﺸﺎء، اﺧﺘﻼس و ﮐﻼھﺒﺮداری، ﺑﻪ وﺿﻮح ظﮫﻮر در اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﻪ آن ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ وی ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻀﯿّﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﯽ و ﻧﯿﺰ اﺻﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺳﺖ. از طﺮﻓﯽ اﺻﻞ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم در ھﺮ ﺟﺮﻣﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺆﺛﺮ و اﻗﺪاﻣﺎت وی در وﻗﻮع آن ﺟﺮم ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ھﻢ در اﺑﺘﺪای آﯾﻪ ١٨ ﺳﻮره ﻓﺎطﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ « وﻻ ﺗﺰر وازر ﻩ وزر اﺧﺮی» ھﻤﭽﻨﯿﻦ در آﯾﻪ ٧ ﺳﻮره زﻟﺰال ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ

« ﻓﻤﻦ ﯾﻌﻤﻞ ﻣﺜﻘﺎل ذر ﻩ ﺧﯿﺮا^ً ﯾﺮه و ﻣﻦ ﯾﻌﻤﻞ ﻣﺜﻘﺎل ذر ﻩ ﺷﺮا^ً ﯾﺮه» ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﻣﺠﺎزات ھﺮ ﺑﺪی و ﺟﺮم ﻣﺴﺎوی و ﺑﺮاﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ و ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ آن ﺑﺨﺶ از ﻣﺎده ١٢۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺮم را ﻣﺠﺎزات ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ داﻧﺴﺘﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن اﺻﻞ و ﻧﻮع ﻣﺠﺎزات ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻢ.

ج) رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨٣٨ ـ ١۶/٠٨/١۴٠٢ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﻨﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ارﺗﺸﺎء، اﺧﺘﻼس و ﮐﻼھﺒﺮداری ﻣﺼﻮب ١٣۶٧ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻋﺒﺎرت »ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﻌﺎدل ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺧﺬ ﮐﺮده اﺳﺖ« ﮐﯿﻔﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ واﺣﺪ ﺟﺮم ﮐﻼھﺒﺮداری را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و از طﺮف دﯾﮕﺮ در ﻣﺎده ١٢۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١/٢/١٣٩٢ ﻣﺠﺎزات ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺮم را ﻣﺠﺎزات ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﺮار داده اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻀﯿﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻼھﺒﺮداری ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎی ﺟﺮم ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﮫﻢ او از ﻣﺎل اﺧﺬ ﺷﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﻌﺎدل ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﮐﻼھﺒﺮداری، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺳﮫﻢ ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎ دﻗﯿﻘﺎ^ً ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﯿﺰان ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوی ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، رأی ﺷﻌﺒﻪ ٣١ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ـ ﻣﺤ َﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی