رأی وﺣﺪت رویه ﺷﻤﺎره ٨٢٠ ھﯿﺄت عمومی دﯾﻮان ﻋﺎلی ﮐﺸﻮر

دوشنبه ٢۶ اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١۴٠١  ﺷﻤﺎره ٩٠٠٠/٢١۵٩/١١٠

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ١۴٠١/٢ ﺳﺎﻋﺖ ٨:٣٠ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ١۶/١/١۴٠١ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻣﻘﺪم، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم ﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و طﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٨٢٠ ـ ١۶/١/١۴٠١ منتهی ﮔﺮدﯾﺪ.

اﻟﻒ) ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه

ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، آﻗﺎی ﻋﺒﺎس ذاﻗﻠﯽ، ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﺘﺮم رﺋﯿﺲ ﮐﻞ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دادﮔﺎه ھﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن تهران، ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ ﺑﯿﺴﺖ ودوم و ﭘﻨﺠﺎه وھﻔﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن تهران، در ﺧﺼﻮص اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ دادﺳﺘﺎن از آراء ﺑﺮاﺋﺖ ﺻﺎدره در ﺟﺮاﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه، درﺧﻮاﺳﺖ طﺮح ﻣﻮﺿﻮع را در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻒ) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٩٠٩٩٧٢١٨٠٣٠٠٢۶١ـ ٢۵/٣/١٣٩٩ ﺷﻌﺒﻪ١١۶٣ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو شهرﺳﺘﺎن ﺗهران، در ﺧﺼﻮص اتهام آﻗﺎی اﺣﻤﺪ … داﯾﺮ ﺑﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدرو ھﯿﻮﻧﺪا …، ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ آﻗﺎی ﻣﯿﻼد …، ﭼﻨﯿﻦ رأی ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ:

… « ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻘﺪ ادﻟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰه اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﻣﺤﺮز ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﺟﺮای ﻣﺎده ۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد»  

ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ ۵ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب تهران از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖودوم دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن تهران ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٠۶٨٣٩٠٠٠٠١٩٨٠٩٨ ﻣﻮرخ ١٨/١/١۴٠٠، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

«ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮم ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ١١ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎھﺶ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی و ﻣﺎده ١٠٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ [١٣٩٢] از ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻮده و ﺻﺮﻓﺎ^ً ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺰه ﻣﺬﮐﻮر ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﻠﺒﻪ دارد ﻟﺬا ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ، رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺟﺰا ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ و اراده وی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اداﻣﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار دادن ﻣﺘﮫﻢ و ﻣﺠﺎزات وی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ﻟﺬا دادﮔﺎه ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ١١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ » دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﺎظﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ۴٣٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺮار رد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ را ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ  

ب) ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٩٠٩٩٧٢١٩٢١٠١۶١۶ ـ ٧/١١/١٣٩٩ ﺷﻌﺒﻪ ١٠۴۶ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو تهران، در ﺧﺼﻮص اتهام آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﻤﺪ… و ﻣﺠﺘﺒﯽ … داﯾﺮ ﺑﺮ ﺗﻮھﯿﻦ، اﻓﺘﺮا و ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی، ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ…، ﭼﻨﯿﻦ رأی ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ:…« ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوراق و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه، دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ اﺗﮫﺎم وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻟﺬا ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ و اﺻﻞ ﺳﯽ و ھﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، رأی ﺑﺮ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﺘﮫﻢ ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد.» …ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ ٣١ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب تهران از اﯾﻦ رأی، ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﺎه وھﻔﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن تهران ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١۴٠٠۶٨٣٩٠٠٠٢٧٨٣٧٨۶ ـ ۴/٣/١۴٠٠، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ: …«ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﻣﻄﺮوح ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ت ﻣﺎده ۴٣۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه وارد ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ پ ﻣﺎده ۴۵۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﻗﻮم ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺾ رأی ﺑﺮاﺋﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﺑﻪاﺳﺘﻨﺎد ﻣﻮاد ۶٠٨، ۶٩٧ و ٧۴۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻨﺪ ج ﻣﺎده ١و ﺑﻨﺪ [ھﺎی] ب و ث ﻣﺎده ١٢ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎھﺶ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ١٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻋﺪه ﺗﻌﺪد ﻣﺎدی ﺟﺮم و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺰه ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع ﺑﺰه ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺎده۶٠٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﮫﻤﺎن (ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن) را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎﺑﺖ اﻓﺘﺮاء … ﻣﺘﮫﻤﺎن (ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن) را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ راﯾﺎﻧﻪای در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ھﺮ» ﯾﮏ از متهمان را ﺑﻪ ١۴ ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی و اﻋﺎده ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻪ طﺮﯾﻖ ﻣﻤﮑﻦ ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽدارد   ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﻌﺐ ﺑﯿﺴﺖودوم و ﭘﻨﺠﺎه وھﻔﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن تهران ، در ﺧﺼﻮص اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ دادﺳﺘﺎن از آراء ﺑﺮاﺋﺖ ﺻﺎدره در ﺟﺮاﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ، آراء ﻣﺘﻔﺎوت ﺻﺎدر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ، ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖودوم ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ در ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ، رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ و اراده ﺷﺎﮐﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ دادﺳﺘﺎن، ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮاردادن متهم اﺳﺖ، آن را در ﺟﺮاﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﺎه وھﻔﺘﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ دادﺳﺘﺎن را ﻣﻤﮑﻦ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، طﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎری

ب) ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

اﺣﺘﺮاﻣﺎ^ً، در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ردﯾﻒ ٢/١۴٠١ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اظهار ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ: ﺣﺴﺐ ﮔﺰارش ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﺷﻌﺐ ﺑﯿﺴﺖ و دوم و ﭘﻨﺠﺎه و ھﻔﺘﻢ دادﮔﺎه ھﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن تهران در ﺧﺼﻮص اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ دادﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آراء ﺻﺎدره در ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ، ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و دوم آن را در ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﺎه وھﻔﺘﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ دادﺳﺘﺎن را ﻣﻤﮑﻦ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﻘﺮّر در ﺑﻨﺪ پ ﻣﺎده ۴٣٣ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از ﺣﮑﻢ ﺑﺮاﺋﺖ متهم ﮐﻪ ﺑﺮای دادﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺒﯿﯿﻦ و اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻮدن ﺟﺮم ﻣﻮﺿﻮع اﺗﮫﺎم ﻧﺸﺪه و از طﺮﻓﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻌﺒﻪ ٢٢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن تهران ﻧﻪ تنها ﺗﻮﺟﯿﻪﮐﻨﻨﺪه ﺻﺤﺖ ﻗﺮار ردّ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ دادﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ھﺮ ﺟﺮم دارای دو ﺣﯿﺜﯿﺖ و دو ادﻋﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻞ دادﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻮده وﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎده ۴٣٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺮادی اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ و ﯾﺎ ﺑﺪﻟﯽ ﻟﺬا ﻋﺪم ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﺣﮑﻢ ﺑﺮاﺋﺖ ﮐﻪ رأﯾﯽ ﻣﺎھﻮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده ۴٣٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ دادﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ ﮐﻪ ای ﺑﺴﺎ ﺟﺒﺮانﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺷﺎﮐﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯿﻔﺮی ھﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﻟﺬا ﻣﻦ ﺣﯿﺚاﻟﻤﺠﻤﻮع ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ھﻔﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن تهران در ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ دادﺳﺘﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮده ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺖ.

ج) رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨٢٠ ـ ١۶/١/١۴٠١ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ دادﺳﺘﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ پ ﻣﺎده ۴٣٣ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آراء ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﺟﺮاﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺮف ﻋﺪم درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ از ﺳﻮی ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺬﺷﺖ وی ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، در ﺟﺮاﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ، ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ، ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ دادﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آراء ﺑﺮاﺋﺖ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، رأی ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ھﻔﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد، ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی طﺒﻖ ﻣﺎده ۴٧١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر، در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎه ھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ، اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.

ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر