اسناد تجاری (چک و سفته) مشمول مرور زمان ۵ ساله منطبق بر رای وحدت رویه ۶٢٣ که سند عادی محسوب می‌شوند، از چه تاریخی خیارت تاخیر تادیه برای ان ها محاسبه می شود؟

شماره نظریه : 7/1403/149

شماره پرونده : 1403-88-149ح

تاریخ نظریه : 1403/04/12

استعلام :

وفق رأی وحدت رویه شماره 623 مورخ 1345/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریه مشورتی شماره 7/92/2231 مورخ 1392/11/21 آن اداره کل، اسناد تجاری که مشمول مرور زمان پنج ساله طرح دعوا شود، در اجرای مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 وصف تجاری خود را از دست داده و به عنوان سند عادی تلقی می‌شوند و دارنده سند در اجرای قواعد عمومی؛ از جمله مقررات قانون مدنی می‌تواند دعوای خود را در محاکم مطرح و حق خود را مطالبه کند؛ اما با توجه به تبصره الحاقی در سال 1376 به ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون استفساریه در خصوص این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام که تاریخ صدور چک را به عنوان تاریخ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اعلام داشته است، اولاً، آیا چک بعد سپری شدن مهلت قانونی پنج ساله برای طرح دعوا همچنان سند تجاری است و دارنده آن از حقوقی و مزایای سند تجاری برخوردار است؟ ثانیاً، با توجه به تصریح موجود در تبصره الحاقی یادشده، زمان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر حسب منفی یا مثبت بودن پاسخ، از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که دارنده چک پس از پنج سال از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت اخذ و طرح دعوا کرده است، از آنجا که وفق ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 و رأی وحدت رویه شماره 623 مورخ 20/4/1345 هیأت عمومی دیوان عالی کشور «مرور زمان دعاوی راجع ‌به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء‌ مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود»؛ دعوای مذکور از شمول مقررات اسناد تجاری خارج بوده و دارنده به حکم ماده 319 این قانون می‌تواند به طرفیت شخصی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است و یا با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه وفق مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود. همچنین حکم مقرر در تبصره الحاقی 1376 به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، با لحاظ رأی وحدت رویه اخیرالذکر، صرفاً ناظر بر حق دارنده چک بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک است و چنین حکمی نافی مقررات آمره مربوط به مرور زمان مذکور در ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 و رأی وحدت رویه شماره 623 مورخ 20/4/1345 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست.